فضيحة للتجمع الجنوبي تاج

[ابو معتمد]

فضيحة بجلاجل لتاج والمنسوبون لتاج ومن يدور بفلك تاج وهم الذين عودونا على الزبط واللطم وضرب الكفوف عند كل كلمة تتحدث عن الجنوب وكانهم اولياء عليه ، ففي سابق الايام منذ نشئتهم تربوا على التطرف بكل شيئ حتى وصل بهم الأمر إلى حد الإنغلاق على انفسهم ولم يؤثروا باحد وبقيوا مجموعات بسيطة لا تتعدى اصابع اليدين في لندن واصابع اليد الواحدة في امريكا واصابع الرجلين واليدين في الداخل ولا يا يزالون في تناقص مستمر إلى يوم ينتهون !!
فمن الجنوب العربي وهو مصطلهم المفضل في وصف اليمن الجنوبي إلى مستنقع النفور عن مجرد حتى الإشارة البسيطة للجنوب المحتل إنها فضيحة جديدة كشفت زيفهم وعمالتهم بكل ما للكلمات من معنى وبعد اليوم لا بد ان نحذرهم ونعريهم وننبذهم في كل مكان .
( وكالة عدن للانباء ) واعتقد انكم سمعتم عن هذا الموقع الفضيحة والتي اعلنوها منذ ايام على الانترنت وسعوا لإقناع علي ناصر لتأييدها !!وهو الذي رفض حتى مجرد قول كلمة للجنوب ومشاكل الجنوب لقناة عدن ، والشيخ احمد النقيب كذلك ايدهم وهو مخدوع وحتى فاروق ناصر علي الصحفي الجنوبي اخبرني ابنه فراس بانهم خدعوه ولا يزالون يسعون وبسرعة بسرعة لخداع اخرين حتى يشهرون هذه الفضيحة قبل إن تبدأ وكالة عدن الرسمية التابعة لمكتب الرئيس الشرعي للجنوب علي سالم البيض وهي التي اعلن عن إشهارها الصحفي بن فريد قبل شهر في منتديات الضالع لا يزال العمل بها جاري بحسب مصدر مقرب من بن فريد .وستعلن قريب

يا ابناء الجنوب لقد صبرنا على افتراءات تاج كثيراً وهذا خبر عينة من وكالة الدكتور عبد الصمد اليافعي وعبدوه النقيب والمرشال الحسني وعبدالصمد الذي يقف خلف الفضيحة هو رئيس الدائرة السياسة لتاج تقريبا وهو الذي يدير موقع السياسي برس بالخفاء والذي من خلاله اساء للحراك وللشعب الجنوبي واشتغل في تفاصيل المناكفات ، سمَوها وكالة عدن للانباء بينما وكالة الجنوب المحتل قيد الإنشاء والتي يعمل على إنشائها فريق جنوبي برئاسة بن فريد اسمها والتأكيد من المصدر المقرب لبن فريد( وكالة انباء عدن ) !!!!!!!!

في الاسفل خبر عينة لكم من وكالة فضيحة تاج قارنوه بكل ما احتوى من اشارات وتفاصيل وصيغة وابعاد صحفية ودلالات قارنوه باخبار موقع التغيير اليمني أو موقع الصحوة نت اليمني أو حتى موقع المؤتمر نت اليمني وستلاحظون إن لا فرق ابداً بين صياغتهم وبين صياغات اخبار هذه المواقع ، وقد خلا الخبر من وكالة فضيحة تاج الذي يصف محاكمة لنشطاء جنوبيين في محاكم عاصمة الاحتلال صنعاء حتى من مجرد الإشارة إلى إن صنعاء عاصمة الإحتلال وإن المحاكمة في محاكم الإحتلال اليمني كما كان ولا يزال التاجيون يرددونها بمواقعهم المتشددة ، ودققوا في توصيفات الخبر باشاراته إلى القانون اليمني بمواده وفقراته وارقامها وكأنه نسخة من اخبار وكالة سبأ .

والله إنها فضيحة فضيحة فضيحة بكل المقاييس فهل نسكت فارجوكم ارجوكم ارجوكم يا ابناء الجنوب بعد اليوم لا تسكتون على هؤلاء الذين استهدفوا علي سالم البيض ومجلس الثورة واليوم يسنهدفون الجنوب قاطبة ؟؟؟؟!!

وقد فضحهم الله لكي نعرف حقيقتهم .


هذا هو نص الخبر مع الرابط :

محكمة الصحافة المتخصصة تواصل غداً السبت جلسات محاكمة عدد من الصحفيين على خلفية قضايا نشر

صنعاء / وكالة عدن للأنباء / خاص / 15 كانون الثاني 2010
تواصل محكمة الصحافة المتخصصة بصنعاء يوم غد السبت محاكمة عدد من الصحفيين على خلفية قضايا نشر حيث توجه لهم تهم المساس بالوحدة اليمنية وتكدير السلم والأمن العام وبث ثقافة الكراهية ونشر أخبار كاذبة حسب اتهامات سابقة.

وكانت المحكمة قد وجهت الأسبوع الماضي أمراً بالحضور لعدد من الصحفيين من بينهم الصحفي "عبدالرقيب الهدياني" رئيس تحرير أسبوعية الوطني وعدد من كتاب ومراسلي الصحيفة من بينهم الصحفي محمد علي محسن والصحفي ياسر حسن مراسل الصحيفة في ردفان بالإضافة إلى الصحفي "فتحي بن لزرق" المحرر في صحيفة الأيام الموقوفة منذ مايو/أيار الماضي.



وكانت المحكمة قد عقدت مطلع الشهر جلسة محاكمة أكثر من عشر صحف ومواقع إخبارية من بينها صحيفة الشارع وموقع نيوزيمن, و أجلت النظر في القضيتين المرفوعتين أمام صحيفة "إيلاف" وموقع "الاشتراكي نت" إلى السادس عشر من الشهر الجاري لتمكين المتهم "خالد عبدالهادي" من تقديم الدفوع أمام التهم الموجهة في محضر الدعوى كما أجلت النظر في الدعوى المرفوعة أمام صحيفة "الشارع" إلى السبت القادم بعد دفع المحامي حسن مجلي بعدم دستورية المادة 201 من قانون الجرائم والعقوبات, وأفرجت عن المحرر الرياضي في صحيفة المصدر سامي الكاف بالضمان الحضوري.

وكان المحامي حسن علي مجلي الموكل عن رئيس تحرير صحيفة الطريق "أيمن محمد ناصر" قد دفع بعدم دستورية المادة 108 مطالباً بـ "وقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية (الجزائية) المنظورة أمامها ضد موكله وإحالة ملف الدعوى الجزائية مع مذكرة الدفع بعدم الدستورية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في الدفع طبقاً لما تقضي به المادة (186) من قانون المرافعات" حسب ماجاء في مرافعته.

http://aden-na.com/default.asp?page=1003&NewsID=715