بيان مجلس التعاون بشان اليمن

[هداف المنتخب]

دول مجلس التعاون تدعم وحدة اليمن وجهوده الداعية للحوار بما يؤمن استقراره
الشؤون السياسية

الرياض - 8 - 6 (كونا) -- اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ودعمهم لجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار بما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه.
وشدد الوزراء في بيان مشترك في ختام اجتماعهم المشترك الرابع الذي عقد هنا اليوم بهدف التنسيق والتشاور ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.
وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس وبالتقدم في المجال الاستثماري وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط ديسمبر 2008 بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون اضافة الي المنظمات الاربع التي انضم اليها اليمن سابقا . ووجه الوزراء بأن تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن لفترة خطة التنمية الرابعة ( 2011 ي 2015) بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
واكدوا إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني وا لتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها.
كما وجهوا بأن يقوم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس ورفع ما يتوصل إليه إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون.
واقر الوزراء توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم إنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تمكينها من إعداد وتجهيز المشاريع وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم.
ونادوا بوضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين.
وقرر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. كما رحب الوزراء بدعوة وزير خارجية اليمني بعقد اجتماعهم التنسيقي الوزاري المشترك القادم في اليمن خلال الربع الأول من عام 2010 . (النهاية) ع ي / ز ع ب كونا081426 جمت يون

وهذا الجديد

عقد معالي الاستاذ يوسف بن علوي وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومعالي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الاستاذ عبدالرحمن العطية مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي تحدث فيه في البداية معالي الاستاذ يوسف بن علوي اعلن خلاله ان الاتفاق حاصل بين دول المجلس في القضايا السياسية وتم الاتفاق عليها وقد تسلمنا رسالة خطية من معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية تتعلق بالاوضاع الراهنة وطلب المجلس من الامين العام عبدالرحمن العطية ان يزور اليمن ويتشاور مع المسؤولين هناك وكما هو معلوم ان دول مجلس التعاون تساند الجمهورية اليمنية وتقف مع وحدة اليمن ولا شك ان استقرار اليمن وتنمية اليمن احد الاهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون وفي هذا الاطار سينتقل معالي الأمين العام الى هناك ويقدم تقريرا للمجلس عن الزيارة ثم استعرض معالي الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية اهم ما جاء في البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية الدول الخليجية.
وحول انضمام اليمن لبعض الاجهزة الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي والخطوات التي تمت في ذلك قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي:
مجلس الوزراء كلف الامين العام بزيارة اليمن وتكليفه بإعداد تقرير عن الزيارة واعتقد انها تصب في جهود تأكيد وحدة واستقرار اليمن وشعبها الشقيق
وانضمام اليمن لبعض المنظمات الفنية، وقد اوصى المجلس الوزارء بموجب الطلب الذي تقدمت به اليمن ان تشكل لجنة ترفع توصياتها للمجلس الاعلى وفقا للانظمة المعمول بها في المجلس الاعلى وهذا يشكل انجازاً بجانب الانجازات التي تحققت في مسقط في عام 2001م وفي مسقط في 2008م في اطار القرارات التي اتخذت عن هاتين القمتين