تغطية أحداث وفعاليات وكل مايهم الجنوب واستقلاله لشهر يناير فبراير مارس 2018 وكل عام والجنوب بخير

[علي المفلحي]

الأحد، 25 فبراير 2018 09:17 م بتوقيت مكة المكرمة



*اجتماع طارئ لبرلمان الحوثي بصنعاء لمناقشة تحريك المفتاح الدولي لعدن.. وهذا ما خرج به الاجتماع*

المشهد الجنوبي

ستعرض مجلس النواب في جلسته بالعاصمة صنعاء أمس السبت تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الإجراءات والقرارات والاتفاقيات التي تجريها الحكومة الشرعية في عدن والمتعلقة بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية.

وقالت اللجنة في تقريرها إلى أن إنشاء مشاريع في مجال الاتصالات والتوقيع على تنفيذها في محافظة عدن مخالفة للدستور والقوانين النافذة، ومساس بالسيادة الوطنية وينبئ عن مخطط تشطيري يمس الوحدة الوطنية.



وأشارت الى أن نقل بوابة الاتصالات الدولية والمفتاح الدولي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن سيترتب عليه مخاطر كبيرة ونتائج كارثية بالإضافة إلى إزدواجية بوابة الاتصالات الدولية.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات التي وصفتها بغير الشرعية تمس مباشرة بحياة المواطنين وتزيد معاناتهم، خاصة بعد إجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن والتي أثرت سلباً على حياة الشعب اليمني.


البحث عن أرضية مشتركة تدرب الوسطاء المحليين في ت بن على تصميم وكتابة مقترحات المشاريع

بعثة منتخبنا الوطني تغادر العاصمة العماني مسقط إلى الدوحة
وأوضحت اللجنة أن أي تعاقدات باتفاقيات أو بروتوكولات تنفذها الحكومة الشرعية مع أي أطراف عربية أو إقليمية أو دولية تعتبر باطلة كونها حكومة منتهية ولايتها.. وفقا لوكالة سبأ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

أكدت اللجنة عدم مشروعية تلك القرارات المتمثلة في التعاقد مع الشركة الصينية (هواوي) لمخالفتها للإجراءات القانونية، بإعتبار أن من أصدر تلك التعاقدات لا يملك صفة قانونية ولم تمنح ثقة البرلمان.

كما أكدت اللجنة على النصوص الدستورية والقانونية بإعطاء الحق لمجلس النواب في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام عملاً بأحكام المادة (92)من الدستور والتي تنص على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو الحدود أو التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.