وثيقة اعلان جمهوية اليمن 21مايو94م لاتخدم التحرير والاستقلال

[العميد علي محمد السعدي]

ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻃﻮﻋﻴﻪ ﻣﺨﻠﺼﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ 1990ﻡ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﻟﺘﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ , ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺮﻭﺡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﺳﺎﺳﺎً
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﺸﻄﺮﻱ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ , ﺑﺬﻟﺖ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ , ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﺑﺄﻓﻌﺎﻝ
ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻹﻓﺸﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ,
ﻭﺑﺴﻴﻄﺮﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺃﻋﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ , ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ , ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﻣﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﺍﻧﻬﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ , ﻭﺗﻔﺸﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ , ﻭﺗﺪﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻴﺾ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ.
ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻃﺎﻟﺖ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺗﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ , ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻭﻗﻔﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ , ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻛﻠﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﻣﻌﻪ
ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ , ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺷﺮﺍﻙ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ , ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ , ﺇﻻ ﺃﻥًّ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺟﻤﻌﻴﻬﺎ ﺑﺎﺀﺕ
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺑﻄﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﻄﺶ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺳﻔﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ , ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ
ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ , ﻭﺍﻹﻣﻌﺎﻥ ﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ , ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ .
ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﺗﻮﻥ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ,
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺈﻗﺪﺍﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎً
ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺃﺑﺮﻳﻞ ) ﻧﻴﺴﺎﻥ ( ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﻞ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ , ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻋﻘﺒﻪ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ , ﺗﻼﻩ
ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺍﺀ ﺑﺎﺻﻬﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺫﻣﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ , ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺣﺮﻑ ﺳﻔﻴﺎﻥ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ) ﺃﻳﺎﺭ ( ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﺮﺏ
ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ , ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ , ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻣﻊ ﻣﺎ ﺷﻜﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﺮﻕ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺑﻌﻨﺎﺩ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺈﺣﺮﺍﻕ ﺃﻭﺍﺻﺮ
ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻹﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻠﺖ ﻣﺸﻄﺮﺓ ﻓﻌﻼً ﺭﻏﻢ ﺇﻋﻼﻥ
ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
ﻣﺠﺰﺃﺓ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻻ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻴﺲ ﺇﻻ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﻗﺎﺩﺓ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺿﻠﺖ ﻋﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻭﺇﺭﺙ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ
ﻭﻧﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﻜﺎﻡ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻟﻜﺒﺢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻟﻤﺮﺍﺗﺐ
ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺨﻴﺬﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺳﺦ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﻓﻘﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺒﻲ ﻭﺟﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻻﻣﺘﻬﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎً
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺤﺖ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﺮﻭﺡ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﻴﺎﻡ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 1 ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﺪﻥ ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 2 ﺗﻀﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺳﻠﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -3 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -4 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ-5 5 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻫﻮ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -6 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﺳﺎﺱ
ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -7 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -8 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -9 ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – 10 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺳﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -11 ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -12 ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -13 ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
" 111 " ﻋﻀﻮﺍً ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ- ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .
ﺏ- ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .؟
ﺝ- ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -14 ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ- ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .
ﺏ- ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ
ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺝ- ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ .
ﺩ- ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻩ- ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .
ﻭ-ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﺯ- ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .
ﺡ- ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﻋﻮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺪﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻠﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﻭﺃﻣﻞ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺘﻘﺪﺭ
ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻣﺎً
ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
صادر بتاريخ 21مايو94م