المجلس الانتقالي يعلن الاداره الذاتيه للجنوب

[علي المفلحي]

عدن
بعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، نشرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي ما قالت أنه "البرنامج الاقتصادي لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب".

وقالت اللجنة أنها تنشر هذا البرنامج انطلاقاً من تطلعات الشعب الجنوبي باستغلال موارده بما يخدم مصالحة ويرفع من مستواه المعيشي والحد من معاناته وبما يمكن الجنوبيين من رسم إدارة شفافة وكفؤة لهذه الموارد وعلى النحو الذي يساعد على تخصيص الموارد على أسس علمية".

ونشر الفريق الاقتصادي المكلف بالمجلس الانتقالي الجنوبي 12 بندا قال أنها مبادئ وضعها في حسبانه وهي:

1- استمرار العمل في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الأسس والقوانين المعمول بها.

2- احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت مع الهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والأجنبية.

3- ضمان حقوق الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز وغيرها من المجالات والانشطة الاستثمارية.

4- التأكيد على توريد وضبط كافة إيرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة والواجبات بكافة اوعيتها على اساس القانون المالي.

5- تفعيل عمل ونشاط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظات الجنوب وفق المنهج المتبع وبما يضمن رفع كفاءة العمل الإداري والمالي.

6- ضمان حقوق راس المال والعمالة من المحافظات الاخرى العاملة في الجنوب وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة.

7- استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في الجوانب التنموية والإغاثية والانسانية.

8- تسخير كافة المقدرات والموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين (الكهرباء – المياه – الصحة – التعليم – الصرف الصحي – وكافة الخدمات الطارئة).

9- اتاحة الفرص المتساوية للتجار والمستوردين وبما يضمن توفير المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية بالتنسيق مع الغرف التجارية في محافظات الجنوب وكافة الجهات ذات العلاقة.

10- دعوة كافة القيادات الادارية والموظفين في الأجهزة المختلفة في محافظات الجنوب الاستمرار في العمل وفق القوانين المعمول بها.

11- ضبط وادارة وتنظيم موارد الجنوب وإنفاقها بما يضمن تلبية كافة الاحتياجات المشروعة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.

12- تشجيع راس المال الوطني في الخارج للإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب.

كما نشر الفريق الاقتصادي "آليات إدارة الموارد" وأبرزها:

1- استمرار تدفق الايرادات الى البنك المركزي وفق آليات التوريد المتبعة.

2- وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الأهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف.

3- تشكيل خلية لإدارة الأزمة في الجانب الاقتصادي للأشراف على مقدرات الجنوب الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الأهلي، وتنحصر مهمة هذه الخلية في ضبط ايقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية اولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن ان تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب.

4- تقييم المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والمشتقات النفطية وكافة المتطلبات المرتبطة باحتياجات المواطنين مع تقديم التسهيلات لضمان تدفقها الى المحافظات الجنوبية.

5- توقيف شركات الصرافة من تحويل الأموال إلى الخارج ومنها المحافظات الشمالية حتى يتم وضع الآليات المنظمة لتحويل الأموال والابقاء على التحويلات الواردة من الخارج ، وإلزامهم برفع قوائم كافة العملاء.

6- وضع تصور لتشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لاختيار العناصر المتخصصة ذات الكفاءة وبما يعزز ادارة ذاتية رشيدة.

7- عقد لقاءات مع مدراء ومسئولي المؤسسات التنفيذية للتنسيق معهم بشأن تنفيذ توجيهات الادارة الذاتي.

8- دعوة رأس المال الجنوبي في الخارج للمساهمة في تلبية الحاجات والمتطلبات المختلفة لشعب الجنوب.