دفاعكم عن نائب الرئيس اليمني البيض سيضيع أرضكم الجنوب العربي

شيخان الحبشي الجنوب العرب · 2013-02-18, 07:10 PM

دفاعكم عن نائب الرئيس اليمني البيض سيضيع أرضكم الجنوب العربي
نطلب من كل صغير وكبير يعتز بإن له أرض أحتلها اليمنييون بإن لا يتدخلون بشؤون دوله أسمها اليمن ويحولون نضالهم من تحرير وأستقلال أرضهم الجنوب العربي إلى الدفاع عن نائب العرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي قاتل منذ صغره إلى اليوم ضد دولة وشعب وأرض الجنوب العربي. لان بدفاعكم هذا ستضيعون أستقلال وتحرير أرضكم: الجنوب العربي.

الثائر الصلب · 2013-02-18, 07:13 PM

الرئيس البيض هو الشعب والجنوب. والعكس صحيح وأنتم سوف ترحلون من الأرض الجنوب طال زمن أو قصر

شيخان الحبشي الجنوب العرب · 2013-02-18, 07:17 PM

نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن
الثلاثاء, 12-يونيو-2012

نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012، يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، ويعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، ويرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 أيار/مايو 2012 الذي شجّع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبنّاء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2014 (2011).

يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/ يونيه 2012.
يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.

يدين جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012.

يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

يرحِّب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع.

يؤّكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما هو منصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011).
يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرّفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّرها.

يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام.

يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بن عمر، إلى اليمن.

يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِّد السلام والأمن في المنطقة.

1 - يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011).
2 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.
3 - يلاحظ أنه، على ضوء آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصبّ تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على:
(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف.
(ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة.
(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية.
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014.

4 - يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

5 - يشدِّد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف ويكون تشاركيا وشفافا وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبنّاءة.

6 - يطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال.

7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.

8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم.

9 - يذكِّر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة.

10 - يحثُّ الحكومة اليمنية على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير.

11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

12 - يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام، ولا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، بتقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية.
13 - يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين.

14 - يؤكِّد أهمية أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل.

15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.

16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِّل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجودٍ صغيرٍ في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخصّ في إطار دعم عملية الحوار الوطني.

17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عمّا يستجدّ في اليمن من تطورات.

19 - يقــرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

شيخان الحبشي الجنوب العرب · 2013-02-18, 07:27 PM

قرارات مجلس الامن تخص: دولة أسمها اليمن ? وأرض أسمها اليمن ? ووشعب أسمه اليمن ? ومبادرة أسمها اليمن ? ورئيس أسمه رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالج? ونائب أسمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض?
ما دخلكم في المواضيع أعلاه ? أنتم لكم أرض وشعب تحت الاحتلال أسمه الجنوب العربي ?? لماذا تدخلون أنفسكم بما لا يعنيكم ?? هل هذا فضول أم غبى أم بقصد تضيع حقكم ??

شيخان الحبشي الجنوب العرب · 2013-02-18, 07:30 PM

وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية
على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخ**ة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة .
ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب.
وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله.
ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة .
ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان .
وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة .
ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية التاريخية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا .
وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف التاريخي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق التاريخي لسلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة .
واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :
المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .
المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .
المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .
المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .
المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .
المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .
المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة وا**داقة مع كافة الدول الشقيقة وا**ديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .
المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل وا**حافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .
المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .
المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .
المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :
أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .
ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟
ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .
المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :
أ- اختيار رئيس للجمعية .
ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .

ج- اختيار حكومة مؤقتة .
د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.
ه- إعداد قانون الحكم المحلي .
و-إعداد قانون الانتخابات .
ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .
ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .
وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة وا**ديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان . بتاريخ 21 / 5 / 1994 م

وانشاءالله الكل يستفيد..
وبالتوفيق..

شيخان الحبشي الجنوب العرب · 2013-02-18, 07:34 PM

نائب الرئيس اليمني لسابق علي سالم البيض خائن لبلده اليمن وهذه الوثيقة تكفي أدانته وهو معترف بفعلها.

ضجران · 2013-02-18, 07:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخان الحبشي الجنوب العرب

نائب الرئيس اليمني لسابق علي سالم البيض خائن لبلده اليمن وهذه الوثيقة تكفي أدانته وهو معترف بفعلها.

لقــّهــــــا ، لق

ابو مالك الحالمي · 2013-02-21, 01:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخان الحبشي الجنوب العرب

قرارات مجلس الامن تخص: دولة أسمها اليمن ? وأرض أسمها اليمن ? ووشعب أسمه اليمن ? ومبادرة أسمها اليمن ? ورئيس أسمه رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالج? ونائب أسمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض?
ما دخلكم في المواضيع أعلاه ? أنتم لكم أرض وشعب تحت الاحتلال أسمه الجنوب العربي ?? لماذا تدخلون أنفسكم بما لا يعنيكم ?? هل هذا فضول أم غبى أم بقصد تضيع حقكم ??

انتم حقراء عندما تكلموا بهذه اللهجه في هذه الضروف
انتم فاشلين وتبرروا فشلكم الشعب الجنوبي خرج من اجل الجنوب.

شيخان الحبشي الجنوب العرب · 2013-02-21, 07:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مالك الحالمي

انتم حقراء عندما تكلموا بهذه اللهجه في هذه الضروف
انتم فاشلين وتبرروا فشلكم الشعب الجنوبي خرج من اجل الجنوب.

سيكشف المستقبل بإنك تخدم الاستعمار اليمني أنت والبيض وستكتشفون أمام العالم وشعب الحنوب العربي مثل ما أكتشفتوا من يوم غزو أرض الجنوب العربي في ١٤ أكتوبرر٩٦٣م

حيد حديد · 2013-02-18, 08:18 PM

اقتباس:

قرارات مجلس الامن تخص: دولة أسمها اليمن ? وأرض أسمها اليمن ? ووشعب أسمه اليمن ? ومبادرة أسمها اليمن ? ورئيس أسمه رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالج? ونائب أسمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض?
ما دخلكم في المواضيع أعلاه ? أنتم لكم أرض وشعب تحت الاحتلال أسمه الجنوب العربي ?? لماذا تدخلون أنفسكم بما لا يعنيكم ?? هل هذا فضول أم غبى أم بقصد تضيع حقكم ??

مع الماده كما وردت الجنوب العربي هو دولتنا وهويتنا

2013-02-18, 07:10 PM	#1
شيخان الحبشي الجنوب العرب قلـــــم جديــد تاريخ التسجيل: 2013-02-18 المشاركات: 23	دفاعكم عن نائب الرئيس اليمني البيض سيضيع أرضكم الجنوب العربي دفاعكم عن نائب الرئيس اليمني البيض سيضيع أرضكم الجنوب العربي نطلب من كل صغير وكبير يعتز بإن له أرض أحتلها اليمنييون بإن لا يتدخلون بشؤون دوله أسمها اليمن ويحولون نضالهم من تحرير وأستقلال أرضهم الجنوب العربي إلى الدفاع عن نائب العرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي قاتل منذ صغره إلى اليوم ضد دولة وشعب وأرض الجنوب العربي. لان بدفاعكم هذا ستضيعون أستقلال وتحرير أرضكم: الجنوب العربي.

2013-02-18, 07:34 PM	#6
شيخان الحبشي الجنوب العرب قلـــــم جديــد تاريخ التسجيل: 2013-02-18 المشاركات: 23	نائب الرئيس اليمني لسابق علي سالم البيض خائن لبلده اليمن وهذه الوثيقة تكفي أدانته وهو معترف بفعلها. التعديل الأخير تم بواسطة شيخان الحبشي الجنوب العرب ; 2013-02-18 الساعة 07:40 PM

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
لن تستلمون أرضكم وأنتم ترفعون صور من يتاجر بها: البيض	شهثان المر	المنتدى السياسي	9	2013-02-12 11:29 AM
قرارت الرئيس هادي هي تنفيذ لمقتراحات نائب الرئيس اليمني البيض	لشري	المنتدى السياسي	21	2012-12-24 04:52 PM
الصحافه- نائب الرئيس اليمني: لا أريد السلطة.. ولو مؤقتاً	عبدالله البلعسي	المنتدى السياسي	16	2011-04-13 02:20 PM
موكب نائب الرئيس اليمني يتعرض لاطلاق نار كثيف	ابورغيبه	المنتدى السياسي	7	2010-09-09 11:51 PM

2013-02-18, 07:17 PM	#3
شيخان الحبشي الجنوب العرب قلـــــم جديــد تاريخ التسجيل: 2013-02-18 المشاركات: 23	نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن الثلاثاء, 12-يونيو-2012 نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012، يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، ويعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، ويرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 أيار/مايو 2012 الذي شجّع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبنّاء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2014 (2011). يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/ يونيه 2012. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها. يدين جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012. يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. يرحِّب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع. يؤّكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما هو منصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011). يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرّفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّرها. يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام. يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بن عمر، إلى اليمن. يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِّد السلام والأمن في المنطقة. 1 - يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011). 2 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية. 3 - يلاحظ أنه، على ضوء آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصبّ تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على: (أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف. (ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة. (ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية. (د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014. 4 - يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني. 5 - يشدِّد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف ويكون تشاركيا وشفافا وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبنّاءة. 6 - يطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال. 7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام. 8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم. 9 - يذكِّر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة. 10 - يحثُّ الحكومة اليمنية على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير. 11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 12 - يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام، ولا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، بتقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية. 13 - يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين. 14 - يؤكِّد أهمية أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل. 15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني. 16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِّل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجودٍ صغيرٍ في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخصّ في إطار دعم عملية الحوار الوطني. 17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي. 18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عمّا يستجدّ في اليمن من تطورات. 19 - يقــرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

2013-02-18, 07:27 PM	#4
شيخان الحبشي الجنوب العرب قلـــــم جديــد تاريخ التسجيل: 2013-02-18 المشاركات: 23	قرارات مجلس الامن تخص: دولة أسمها اليمن ? وأرض أسمها اليمن ? ووشعب أسمه اليمن ? ومبادرة أسمها اليمن ? ورئيس أسمه رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالج? ونائب أسمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض? ما دخلكم في المواضيع أعلاه ? أنتم لكم أرض وشعب تحت الاحتلال أسمه الجنوب العربي ?? لماذا تدخلون أنفسكم بما لا يعنيكم ?? هل هذا فضول أم غبى أم بقصد تضيع حقكم ??

2013-02-18, 07:30 PM	#5
شيخان الحبشي الجنوب العرب قلـــــم جديــد تاريخ التسجيل: 2013-02-18 المشاركات: 23	وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة . ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب. وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله. ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة . ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان . وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة . ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية التاريخية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا . وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف التاريخي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق التاريخي لسلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة . واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية : المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية . المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية . المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية . المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية . المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي . المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة . المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة واداقة مع كافة الدول الشقيقة واديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة . المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل واحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية . المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح . المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية . المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي : أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية . ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟ ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية . المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية : أ- اختيار رئيس للجمعية . ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة . ج- اختيار حكومة مؤقتة . د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق. ه- إعداد قانون الحكم المحلي . و-إعداد قانون الانتخابات . ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة . ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد . وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة وا**ديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان . بتاريخ 21 / 5 / 1994 م وانشاءالله الكل يستفيد.. وبالتوفيق..