محامي قضية الدرويش: ماتم يوم أمس هو جرائم قتل عمد

[@نسل الهلالي@]

محامي قضية الدرويش: ماتم يوم أمس هو جرائم قتل عمد


محامي قضية الدرويش: ماتم يوم أمس هو جرائم قتل عمد
الخميس / 8 يوليو تموز 2010
عدن (عنا) – قال المحامي الجنوبي “عارف الحالمي” محامي أولياء دم القتيل “أحمد الدرويش” معلقاً لوكالة أنباء عدن على أحداث أمس في عدن أن العالم أجمع “شاهد في القنوات التلفزيونية وفي الصحف والمواقع الإكترونية أن مواطنين عزل كانوا ذاهبين للقيام بواجب شرعي وهو تشييع شهيد من شهدائهم لأنه قتل غدراً بداخل مبنى جهاز العدو الأمني”.

وأوضح الحالمي: “لا أقول الأمن بل العدو الأمني لأنه يقتل في داخل الزنازين, ويفترض أن الأجهزة الأمنية تحمي المواطن, ولكنهم هنا يمثلوا سلطة احتلال قولاً وعملاً, والدليل استخدامهم أمس الأربعاء الرصاص الحي بينما شاهدنا في قناة الجزيرة وغيرها المواطنين عزلاً ولا يجوز رميهم بالرصاص الحي, وبالتالي فالقتلى قتلوا برصاص حي, وإسرائيل ذاتها لاتقوم بالضرب إلا بالرصاص المطاطي, ولكن من هم هنا متطورون على إسرائيل يضربون بالرصاص الحي, ويعذبون حتى الموت”.
واعتبر أن “من تم خطفه يوم أمس ليس مقبوضاً عليه” مشيراً إلى أن “القبض يتم بنصوص قانونية, ماتم أمس هو خطف, والناس كانت تقوم بأمر مشروع والمواد 14, 15, 16, 17 من قانون الإجراءات الجزائية تقول أنه لايجوز منع الإنسان من الاجتماع أو الانتقال أو الخروج إلا بنص قانوني, وعليه فإن ماتم يوم أمس هو جرائم قتل عمد, وجرائم حجز حرية بغير مقتضى”.
وقال الحالمي: “يجب على النائب العام ومن يتواجدون خلف كرسي النيابة العامة أن ينزلوا إلى السجون ويفرجوا عن هؤلاء المخطوفين, لكي لا يلقوا نفس المصير الذي لقيه الشهيد أحمد الدرويش, أو لا يكرروا الجريمة التي حدثت بالقتل العمد, وأن يبدأوا بالتحقيق الفوري في هذه القضايا حفظاً لماء الوجه, وعلى جميع المنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات وجميع الأفراد الوقوف صفاً واحداً, ونكررها ولن نيأس أن كلما تجمعنا كلما كان هذا أمام الدولة الغاشمة في صنعاء جداراً عازلاً يعزلنا عن الامتهان لكرامتنا جميعاً, فهذه المعاملة السيئة ستطال الجميع, ولا يعتقد أي أحد كائناً من كان أنه بعيد عنها, فيجب أن نتلاحم في الخير وأن ندافع عن حقوقنا, ونقف مع المظلومين سواء ً الذين قتلوا أو المخطوفين”.
وطالب أيضا بـً”الإفراج عمن شملهم العفو الرئاسي, فادي باعوم, وقاسم عسكر جبران, وعمر حسن باعوم, والعميد علي السعدي, وأحمد بامعلم وجميع السجناء على ذمة القضية الجنوبية, لأن التعليمات من النائب العام وحصل بعض الزملاء على نسخة منها هي توجيه بالإفراج المباشر, والعفو الرئاسي وفق المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م التي تقول أن العفو الرئاسي من ضمن الحالات التي لايجوز تحريك القضية الجنائية فيها, ويجب إنهائها في أي مرحلة, وهم ملزمون بتطبيقها في نظام صنعاء لأنهم التزموا بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأي طرف يلتزم بهذه المواثيق والقانون فهو يقع تحت طائلة هذا القانون, فالقانون الدولي واضح وشمل قانون الإجراءات الجزائية العديد من الحقوق ويجب عليهم تطبيق القانون الدولي والداخلي”.
*الصورة: المحامي عارف الحالمي أثناء إلقائه كلمة في لقاء مع حقوقيين دوليين بفندق ميركيور عدن جنوب اليمن يوم 16 ديسمبر كانون الأول 2009-عنا.

[النائب العام]

أبناء الجنوب صامدون ,,, والاحتلال يقتل في الشارع ويقتل من يعتقلهم في سجونه السحيقة ,,, هذه هي اساليبهم الاجرامية منـــذ زمن طويل ,,, ولكن أن كل قطرة دم جنوبية لن تذهب هدراً ,, النضال مستمر وشعب الجنوب في كل المحافظات على أتم الاستعداد لتقديم كل التضحيات في سبيل النصر ,, تحياتي للمحامي عارف الحالمي ,, وشكراً لك زميلي العزيز نسل الهلالي

[محمدجفش]

النصر للجنوب العربي
واشكرك اخي العزيز عاى الموضوع المميز