الماوري يصدر كتابين (1-حكومة الصالح وسناريو السقوط2-اليمن والرقص على رؤوس الثعابين )

[أفق الضالع]

أصدر الزميل منير الماوري، الكاتب في صحيفة "المصدر" كتابين عن دار نشر لبنانية الأول يحمل عنوان "دولة الصالح وسيناريو السقوط "اليمن والرقص على رؤوس الثعابين"، وكلاهما تحت سلسلة بعنوان "هموم يمنية". ويمكن الحصول عليهما من دار ومكتبة بيسان للنشر في بيروت أو من معرض الكتاب الدولي الذي يعقد حالياً في العاصمة اللبنانية.

وتتضمن محتويات هذين الكتابين مقالات الكاتب التي نشرها على مدى الأعوام الماضية في عدة وسائل إعلامية يمنية خاصة في صحيفة "المصدر" التي كتب فيها عموداً أسبوعياً تحت عنوان "من واشنطن" منذ بداية صدورها قبل عامين وحتى صدور حكم من قبل محكمة الصحافة نهاية اكتوبر الماضي قضى بمنعه من الكتابة في الصحف اليمنية، كما يتضمن بعض المقابلات الصحفية والتلفزيونية مع الكاتب.

ويقول المؤلف في غلاف أحد هذين الكتابين انه "يقدّم مشاهد حية لواقع دولة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لا يمكن أن نجدها في الإعلام اليمني الحكومي أو الإعلام البديل الذي يعارض على حياء. كما أن هذه المقالات أثارت كثيراً من الضجيج وردود الفعل عند نشرها مبتسرة، ومن المفيد أن تنشر كاملة في كتاب لما فيه من فائدة قصوى للباحثين والمؤرخين والمتابعين للشأن اليمني.

وعن المحتويات يقول في مقدمة الكتاب الأول انها " ليست مجرد مقالات ومقابلات وقصص صحفية سبق نشرها في صحف ومواقع يمنية، بل إنها مواد لها أهمية قصوى وقيمة تاريخية كبيرة للأسباب التالية:

أولاً: يأتي نشرها في هذا الكتاب بصيغتها الأصلية قبل القطع والحذف والتحرير الذي يلجأ إليه رؤساء التحرير لأسباب سياسية، ومراعاة للظروف المحيطة بجهة النشر، كما يتضمن الكتاب كثيرًا من المقالات التي لم تنشر لا داخل اليمن ولا خارجه.

ثانياً: مادة هذا الكتاب تغطي فترة حساسة جدًا من تاريخ اليمن، هي السنوات الأخيرة من حكم الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحمل بذور سقوط مدوٍ. ويضاعف من أهمية مواد هذا الكتاب أن تأليفه ونشره وطباعته يأتي في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس الصالح المقرر انتهاؤه في 2013.

ثالثاً: يوفر هذا الكتاب في موضوعاته المتنوعة مادة خصبة للباحثين والمؤرخين تختلف تمامًا عن الموضوعات المنشورة في المنابر الصحفية التابعة للحكومة التي تسبح بحمد الرئيس صبح مساء، وتقدم وجهة نظر حكومية مخالفة لواقع الحال.

رابعاً: يوفر هذا الكتاب وصفًا دقيقًا ناقدًا للأوضاع في فترة ما قبل انتهاء فترة الرئيس صالح، ويحدد أسباب السقوط المتوقع إن لم تنتهِ فترة الرئيس بشكل سلمي.

ويوضح المؤلف ان الكتاب الثاني "يتناول ثلاثة محاور مهمة تعصف باليمن وهي: محور الحراك الجنوبي، ومحور تمرد الحوثي، ومحور إرهاب القاعدة، إضافة إلى قضايا الفساد والعبث بالأموال العامة التي أدت إلى توتر شعبي متصاعد. كما يتناول قضية خامسة لا تقل خطورة وهي قضية توريث الحكم من الآباء للأبناء في ظل غياب آلية للتبادل السلمي للسلطة، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى زعزعة استقرار اليمن وظهور قوى جديدة طامحة ترى في نفسها الأحقية بالحكم من غيرها.

في تقديم المؤلف يقول "تايم" وهو اسم مستعار لسياسي يمني مجهول يكتب على شبكة الانترنت ان "الماوري ليس مجرد كاتب صحفي بل هو ناشط سياسي، يرى أن مواجهة الاستبداد السياسي في بلاده وغيرها من بلاد العرب هي الأولوية التي ينبغي أن تتقدم كل أولوية أخرى. وقد ساقته هذه الرؤية إلى صدامات ومواجهات لا تنتهي. فمنذ أن غرّد خارج سرب المدّاحين في الإعلام الرسمي، الذي اشتغل به بعد الوحدة، إلى حين كتب في مجلة «المجلة» السعودية مطالباً بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 1997، إلى حين تلقفت صحيفة «يديعوت أحرنوت الإسرائيلية»، مقالته «نعم لتحرير العراق» والتي نشرها بموقع «إيلاف»، إلى مقالاته الأخيرة التي يواصل فيها معارضته للسلطة القائمة في اليمن، وهي المقالات التي يحتوي هذا الكتاب أهمها في صورتها الأصلية قبل نشرها في العديد من الصحف والمواقع اليمنية.

ويضيف : منذ كل ذلك وأثنائه، وحتى هذه اللحظة، ما يزال منير الماوري مثيراً لجدل لا ينتهي، بين مؤيديه ونقّاده، وكثيراً ما يتعرض لهجوم شخصي من قبل أجهزة الإعلام الرسمية في اليمن، بسبب نقده اللاذع للرئيس وحاشية الرئيس، وكل من له علاقة بالرئيس.

ويشير صاحب التقديم إلى أن الماوري يحمل الجنسية الأميركية، ويعمل مراسلاً للعديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية من العاصمة الأميركية واشنطن، مضيفاً: ان ذلك لم يمنعه من مواصلة حمل هموم بلده اليمن، ويشمل كتابه هذا كل ما يتعلق بالقضايا والمتغيرات السياسية الجارية في اليمن، في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يقول الماوري بأن نظامه آيل للسقوط، لأنه يحمل بذور سقوطه منذ تأسيس صالح لنظام الفوضى والفساد عام 1978.

الجدير بالذكر أن محكمة الصحافة أصدرت في أكتوبر الماضي حكماً قضى بسجن الماوري عامين مع النفاذ ومنعه من مزاولة العمل الصحفي بصفة دائمة، وذلك على خلفية نشره مقالاً في صحيفة "المصدر" بعنوان "سلاح الدمار الشامل"، وجه فيه انتقادات لاذعة للرئيس علي عبدالله صالح وطريقة إدارته للبلاد.