دفاعكم عن نائب الرئيس اليمني البيض سيضيع أرضكم الجنوب العربي

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

دفاعكم عن نائب الرئيس اليمني البيض سيضيع أرضكم الجنوب العربي
نطلب من كل صغير وكبير يعتز بإن له أرض أحتلها اليمنييون بإن لا يتدخلون بشؤون دوله أسمها اليمن ويحولون نضالهم من تحرير وأستقلال أرضهم الجنوب العربي إلى الدفاع عن نائب العرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي قاتل منذ صغره إلى اليوم ضد دولة وشعب وأرض الجنوب العربي. لان بدفاعكم هذا ستضيعون أستقلال وتحرير أرضكم: الجنوب العربي.

[الثائر الصلب]

الرئيس البيض هو الشعب والجنوب. والعكس صحيح وأنتم سوف ترحلون من الأرض الجنوب طال زمن أو قصر

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن
الثلاثاء, 12-يونيو-2012

نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012، يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، ويعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، ويرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 أيار/مايو 2012 الذي شجّع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبنّاء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2014 (2011).

يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/ يونيه 2012.
يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.

يدين جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012.

يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

يرحِّب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع.

يؤّكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما هو منصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011).
يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرّفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّرها.

يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام.

يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بن عمر، إلى اليمن.

يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِّد السلام والأمن في المنطقة.

1 - يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011).
2 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.
3 - يلاحظ أنه، على ضوء آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصبّ تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على:
(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف.
(ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة.
(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية.
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014.

4 - يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

5 - يشدِّد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف ويكون تشاركيا وشفافا وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبنّاءة.

6 - يطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال.

7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.

8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم.

9 - يذكِّر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة.

10 - يحثُّ الحكومة اليمنية على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير.

11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

12 - يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام، ولا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، بتقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية.
13 - يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين.

14 - يؤكِّد أهمية أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل.

15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.

16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بن عمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِّل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجودٍ صغيرٍ في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخصّ في إطار دعم عملية الحوار الوطني.

17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عمّا يستجدّ في اليمن من تطورات.

19 - يقــرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

قرارات مجلس الامن تخص: دولة أسمها اليمن ? وأرض أسمها اليمن ? ووشعب أسمه اليمن ? ومبادرة أسمها اليمن ? ورئيس أسمه رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالج? ونائب أسمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض?
ما دخلكم في المواضيع أعلاه ? أنتم لكم أرض وشعب تحت الاحتلال أسمه الجنوب العربي ?? لماذا تدخلون أنفسكم بما لا يعنيكم ?? هل هذا فضول أم غبى أم بقصد تضيع حقكم ??

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية
على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخ**ة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة .
ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب.
وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله.
ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة .
ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان .
وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة .
ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية التاريخية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا .
وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف التاريخي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق التاريخي لسلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة .
واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :
المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .
المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .
المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .
المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .
المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .
المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .
المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة وا**داقة مع كافة الدول الشقيقة وا**ديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .
المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل وا**حافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .
المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .
المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .
المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :
أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .
ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟
ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .
المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :
أ- اختيار رئيس للجمعية .
ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .

ج- اختيار حكومة مؤقتة .
د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.
ه- إعداد قانون الحكم المحلي .
و-إعداد قانون الانتخابات .
ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .
ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .
وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة وا**ديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان . بتاريخ 21 / 5 / 1994 م

وانشاءالله الكل يستفيد..
وبالتوفيق..

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

نائب الرئيس اليمني لسابق علي سالم البيض خائن لبلده اليمن وهذه الوثيقة تكفي أدانته وهو معترف بفعلها.

[ضجران]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخان الحبشي الجنوب العرب

نائب الرئيس اليمني لسابق علي سالم البيض خائن لبلده اليمن وهذه الوثيقة تكفي أدانته وهو معترف بفعلها.

لقــّهــــــا ، لق

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

من يخين بلده لا يثق به من قبل اليمنييون ومصيره العقاب لانه خان أرضه الجنوب العربي في عام ١٩٦٢م ذهب وحمل السلاح اليمني ضد أرض الجنوب العربي وتنازل عن هوية أرضه وفي ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م أعلن أدارة يمنية أسمها (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) وفي ٢٢ مايو 1990 سلم الجمل بما حمل لصنعاء واليوم يعلن بإنه يمني ويعترف لمجلس الامن بإنه رئبيس (جمهورية اليمن الديمقراطية) التي دستورها دستور اليمن وهو فقط معترض على قرارمجلس الامن لانه وصفه نائب الرئيس اليمني وليس رئيس يمني وهو لم يعي بإنه خان اليمن وحكم عليه بأعدام نتيجة تصرفاته الغرائزية في ١٩٩٤م.

[شيخان الحبشي الجنوب العرب]

نص وثيقة العهد والاتفاق
بقلم/ بلاقيود نت - خاص
نشر منذ: 3 سنوات و 4 أشهر و يوم واحد
الأحد 18 أكتوبر-تشرين الأول 2009 10:25 ممقدمة:٠
الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم
في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان 1414هـ
الموافق 22-11-1993م الى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطنى صادق لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول الى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات٠
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد ان بلغت الازمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لاحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع ابناء الوطن اليمني من اجل الاسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الازمة واثارها السلبية والضارة التى كادت ان تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الاباء والاجداد٠
لقد بدا اليمن امام العالم اجمع وكانه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الازمة الناجمة في الاساس عن افتقاد الثقة والاخطاء المتراكمة والتجاوزرات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي الت اليه الامور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لاعادة الاستقرار والامن في الوطن اليمني الغالي, ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه, وتاسيسا لديمقراطية حقة تبدا من القرية الى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود اثمرت اعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول الى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد , يمن الوحدة والحرية , وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات ٠
وباعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني., تلتزم كافة القوى السياسية بعد ان وقعت عليها كافة الاطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيهاوتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:٠
أولاً: المتهمون في قضايا الاخلال بالامن:٠
١- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطعوغيرها من الحوادث المخلة بالامن , والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الاعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ٠
٢- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للاجراءات الخاصة بمناهضة الارهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للارهاب المحلي والخارجي وابعاد العناصر غير اليمنية التى تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لاعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها او تروج او تحرض على مثل هذه الاعمال وابعاد من تثبت ادانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الاجهزة المختصة, ومنع استقدام او دخول او توظيف او ايواء العناصر المتهمة بالارهاب٠
٣-تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون او تلكؤ عن اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة من قبل الاجهزة المعنية ضد المتورطين بالاعمال الارهابية والتخريبة٠
٤- يعتبر كل من ياوي متهما او يتستر عليه تعلن الاجهزة الرسمية اسمه او هاربا من السجن , مخالفا للقانون وتتخذ ضده الاجراءات القانونية٠
٥- توضع خطة لالقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول او عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين او الفارين الى الخارج من اليمنيين او اجراء محاكمتهم غيابيا٠
٦- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الارهاب والتخريب بعد اجراء التحريات وجمع المعلومات وفي اطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون واكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى ان تحال القضايا الى النيابة اولا باول٠
٧- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة اصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها , والنظر في القانون الحالي لجعله اكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به٠
٨- يتم التحري والتاكد من وجود معسكرات او مقرات للاعداد والتدريب على اعمال العنف واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها٠
٩- لا تتجاوز خطة التنفيذ واجراءاته مدة ثلاثة اشهر٠
١٠-كل الاجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة٠
التنفيذ
١- تضع وزارة الداخلية خطة لالقاء القبض على المتهمين الفارين او الهاربين من السجن , او الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال اسبوع للمصادقة عليها٠
٢- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا باسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء٠
٣- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة ان المتهمين في قضية ما شركاء ايضا في قضايا حدثت في مواقع اخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء اولا بالول ٠
٤- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيؤ القضايا- والوقوف بحزم امام اية تلكؤ او تباطؤ من أي جهة٠
الجانب الامني والعسكري:٠
١- ازالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراة الداخلية او لوزراة الدفاع او مشتركة٠
٢- تتولى وزارة الداخلية تحديد الاماكن التي تقتضي المصلحة الامنية اقامة نقاط فيها على ان تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية ولامنية المشتركة , وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال اسبوعين , وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح اقامتها , ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الاتي:٠
أ- النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية٠
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الدفاع٠
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤلية المشتركة٠
د- ويبدا التنفيذ فور اصدار هذا القرار
٣- يعقد صلح عام بين القبائل , الغرض منه حقن دماء اليمنيين , ويتم بموجبه انهاء الثار ,واعتبار كل من يمارس الاخذ بالثار خارجا عن القانون , وتتولى اجهزة الدولة ٠المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده
التنفيذ:٠
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للاشراف على تنفيذ هذا القسم - وتضع اللجنة جدول عمل زمني لاعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:٠
أ- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية , ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك٠
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب , والمحددة في قانون الميزانية العامة , مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددةللصرف,وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة٠
ج- لايجوز الامتناع او البتاطؤ عن صرف اية اعتمادات مقررة في الميزانية او التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية٠
د- عدم التدخل في اختصاصات اجهزة الخدمة المدنية والعسكرية , والامتناع عن اصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق ارباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية٠
هـ - اصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واعضاء المجلس , ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور٠
التنفــيــذ:٠
أ- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في اعمال الهيئلت٠
ب- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد القوانين واللوائح خلال شهرين ٠
ثانيا: اســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:٠
ان المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة واصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ان طريقة ادارة شئونالحكم شكلت عائقا امام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة٠
ولذلك فقد توخىحوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الازمة الى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية . وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة الى جانب الاسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الارباك والاحتكام الى الازمات٠
١) الاسس والمبادئ العامة:٠
تشكل الاسس والمبادئ العامة التالية اساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لايجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة اكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المتكزة على:٠
١- الاسلام عقيدة وشريعة
٢- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر او عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة٠
٣- الجمهورية اليمنية- دولة عربية اسلامية واللغة العربية لغتهاالرسمية٠
٤- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري٠
٥- الوحدة الوطنية اساسا لحماية الوحدة وترسيخ اركانها٠
٦- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية٠
٧- اللامركزيةالادارية والماليةاساس من اسس نظام الحكم٠
٨- حماية الحريات العامة٠
٩- احترام حقوق الانسان٠
١٠- حرية العمل النقابي والمهني والابداعي الفكري والثقافي٠
١١- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة٠
٢) هيئات الدولة :٠
ان بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وانظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية ,لادارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والادارية والمالية ينظمها القانون٠
٢ - ١) هيئات السلطة المركزية:٠
١- مجلس النواب: هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجريى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
٢- مجلس الشورى: ويتكون من عدد متساوي من الاعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الاعضاء من كل وحدة ادارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الاساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- ابداء الراي في القوانين الاساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي , التي يحيلها اليه مجلس النواب وذلك قبل اصدارها من قبل رئاسة الدولة٠
٢- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة ٠
٣- ابداء الراي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها من قبل مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس ٠
٤- يتولى انتخاب اعضاء المحكمةالعليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٥- يتولى انتخاب اعضاء المجلس الاعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري٠
٦- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الى الحكومة خاصة بشئون الحكم٠
٧- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة اليه من الحكومة او المرفوعة من أي مجالس الوحدات الادارية٠
٨- ابداء الراي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ٠
٩- النظر في اية قضايا تحيلها الحكومة الى المجلس٠
٣- رئاسة الدولة: تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة اعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين, وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه٠
لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين٠
لايجوز للرئيس ونائبه واعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي اثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على اعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)٠
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:٠
١- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج٠
٢- دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة٠
٣- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي٠ ٤- الدعوة الى الاستفتاء العام٠
٥- تكليف من يشكل الحكومة واصدار قرار جهوري بتسمية اعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراءالمكلف٠
٦- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه ٠الثقة
٧- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات٠
٨- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية اعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون٠
٩- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب٠
١٠- حق طلب اعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب٠
١١- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والامن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء٠
١٢- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بانشاء الرتب العسكرية او منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون٠
١٣- الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى٠
١٤- اصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التاخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له بعد صدور القرار٠
١٥- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب٠
١٦- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاءالسفراء بعد مولفقة مجلس الوزراء٠
١٧- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية٠
١٨- منح حق اللجؤ السياسي٠
١٩- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون٠
مهام وصلاحيات الرئيس:٠
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:٠
يراس اجتماعات مجلس الرئاسة
يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الاخرى
يوقع القوانين
يوقع على قرارات مجلس الرئاسة
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة
يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء
يراس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام نائب الرئيس:٠
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:٠
يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى
مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية او في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب
مهام اعضاء مجلس الرئاسة:٠
المشاركة في اعمال المجلس
يتولى بقية اعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس
٤- الحكومة: مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة,, وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والامن العام والعملة والموارد السيادية , ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانية والاشراف على تنقيذها
الحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية امام مجلس النواب
٥- السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل -ويتم انتخاب اعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الاسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الاجلين او يسئ الى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولايسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة اخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها٠
٢ - ٢) الحكم المحلي:٠
ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدا المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدا النهج الديمقراطي, المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية,, اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.
١- التقسيم الاداري:٠
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير , وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد٠ ويرتكزهذا التقسيم على اسس علمية تراعي الاسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعيةوالخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة اساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات ادارية تسمى مخاليف وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية - وحدات ادارية (امانة عامة) مستقلة , وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وادراي ولها مجالسها المنتخبة وفق اسس وضوابط يحددها القانون, وعلى ان يراعى وضع عدن كمنطقة حرة
٢- صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته, ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية كاملة تمكنه من ادارة شئون الوحدة الادارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في اطار الوحدة على ان تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا ادارة شئون الادارة المركزية الى اجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:٠
اولا: الشئون المالية والادارية والادراية والاقتصادية والاجتماعية:٠
١- الشئون الادارية:٠
يدير الحكم المحلي في الوحدات الادارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الادارية ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الاخرى داخل الوحدة الادارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغيرذلك من الاعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة ,وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الانشطة على اساس :٠
١- التخطيط العام والاشراف الرقابي مهمة الادارة المركزية ٠
٢- التخطيط على مستوى الوحدة الادارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي ٠
٢- الشئون المالية٠
ان نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من اسس الحكم المحلي ينبغي ان يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية ,وكفاءة اعلى في الاستخدام ٠
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:٠
أ- الموارد السيادية:٠
عوائد الجمارك
ضرائب الدخل على ارباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية
موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية
اية موارد اخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
موارد المياه: تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق اسس وضوابط يحددهاالقانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤلية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الادارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها٠
ب - الموراد المحلية:٠
الرسوم المحلية, التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الادارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات واسس ومجالات اصدار القرارت والانظمة من قبل المجالس المحلية
ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والانشطة التجارية المختلفة في اطار الوحدة الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في اطار الوحدة الادارية
عوائد النشاط الاقتصادي في اطار الوحدة الادارية
الزكاة
الضرائب والرسوم على القات
الضرائب العقارية
رسوم المرور والمواصلات والاراضي
ضريبة حماية البيئة
الدعم المقدم من الميزانية المركزية
وهذا التحديدلا يعد حصرا نهائيا وانما على سبيل الايضاح فقط, ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية اما فيما يخص الانفاق, فيتضمن الانفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الادارية, بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والانشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الادارية وغيرها من الانشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها , ويخرج من بنود الانفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات او المشاريع الاستراتيجية كالنفط اوالغاز- والمعادن الهامة
ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الادارية , بصفته بنك البنوك تتولة بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:٠
الديون الخارجية , الاصدار, اقراض الدولة
٣- الشئون الاقتصادية:٠
تتنافس الوحدات الادارية في اطار {سياسة الحرية الاقتصادية} بتكوين قاعداتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة.. الانتاج , التوزيع, فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الادارية ومثل هذا التنافس سيحفز اجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الافضل الذي مسؤلة عنه مباشرة وسيكون الاداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الاجهزة بعملها ومسؤليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤليتها في حالة عجزها بالقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤلية ٠
ان الحكومة ستتفرغ للتخطيط في اطار الاهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:٠
١- ان الاهداف العامة التي سترسمها ستقوم على اساس حاجة الوحدة الادارية ٠
٢- ان الرقابة على التنفيذ ستبدا ايضا من داخل هذه الوحدات الادارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الاهداف المرسومة٠
٤- الشرطة والامن:٠
يكون الامن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الادارية المختلفة, وتتولى الواحدات الادارية ادارة قوة الشرطة والامن الخاصة بها في اطار الخطة الامنية العامة للدولة , وتمارس مهامها وفقا للضوابط والاسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون:٠
اما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة ادارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤلية المباشرة للامن في نطاق الوحدة الادارية. وتنسق خطة المن العام التى تشرف عليه وزارة الداخلية النشطا الامني فيما بين الوحدات الادارية وتراقب النشاط الامنى في كل الوحدات الادارية وفقا للقانون٠
٥- التعليم:٠
أ‌- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الادارية , تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة او مخرجات التعليم٠
ب‌- المعاهد التقنية والفنية ومعاهدومراكز التاهيل مسؤلية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تاهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم
ت‌- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤلية الحكم المحلي
ث‌- التعليم العالي : يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية
٦- الصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى:٠
أ-فيما عدا مكافحة الاوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والاطباء والاشراف على المستشفيات والوحدات الصحية , ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي
ب -تنطبق نفس المعايير في علاقة الاجهزة المركزية باجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والانشطة الاجتماعية الاخرى والعاملية فيها
٧- نظام الخدمة المدنية في اطار الوظيفة العامة ونظام العمل:٠
١- يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة ٠
٢- تطبق هذه القوانين في اطار الوحدات الادارية بحيث يترك نظام التحفيز في اطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها
٣- تحتفظ الوحدات الادارية وما يتفرع عنها بارشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والاحالة للمعاش ولاجازات وقرارات التاهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من لاقضايا التي ينظمها القانون
٤- للسلطة القضائية نظامها المستقل
ثانيا: التكوينات الادارية في الوحدات وهيئات الحكم:٠
١- يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرارالادراي والاشراف والمحاسبة والرقابة على اداء اجهزة الحكم المحلي في الوحدات الادارية التابعة له وتنظم بقانون
٢- يشكل في المخلاف مكتب تنقيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين اعضائه او من خارجه , يراسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تقتضيه طبيعة المهام
٣- قرارت مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الادارية له.ولايجوز ان يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الادارية
٤- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة ان لا تتعارض مع الصلاحيات القانوينة المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها
٥- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية
٦- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الادراية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادراية حيث يؤخذ معيار المولد او الاقامة للمواطن كاساس في ممارسة هذا الحق , وفقا للقانون
٧- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الادراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : الوية - مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة ادارية فرعية
٨- تنتخب مجالس الوحدات الادراية الادنى رؤساء واعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء
٢-٣) اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
ان اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية , وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة , ولا يجوز انشاء أي قوة عسكرية او شبه عسكرية تتبع أي جهة اخرى , ويتم اعداد الخطة العامة لاصلاح ودمج واعداة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والاسس التالية:٠
أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية
ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من اداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية
ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة, موزعة على انواع الثلاثة الفروع: البرية ,البحرية , الجوية ولايسمح ببقاء قوة اوانشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة
ث‌- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية
ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال اعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية
ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الاولويات التالية:٠
١- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية
٢- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة
٣- اعادة تنظيم ونموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي وانسجاما مع مبدا تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا الى الحجم المحدد تعتمد الاسس التالية:٠
١- الاحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافات والمعاشات
٢- فتح باب الاستقالة, والمعاش الاختياري المبكر
٣- احالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكوميةالمدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها
خ‌- تنفيذ قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والامن
د‌- تقسيم الجمهورية الى مناطق عسكرية
ذ‌- يعاد صيلغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن ليؤكد على:٠
١- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل ابناء اليمن ولابد ان يتمثل هذا المبدا في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز او تفضيل ٢- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والامن في الوظائف القيادية بخمس سنوات ٣- ان تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على اساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية , السياسية , والانتماءات الاسرية، والقروية، والمناطقية، والسلالية، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الاسس حتى لاتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة اعلاه
٢- ٤) الاعلام الرسمي٠
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الاعلامية الكفؤة للاشراف عليه والتخطيط للاجهزة الاعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لاي طرف سياسي وبما يمكنها من اداء دورها الاعلامي والتثقيفي وخدمةرسالتها
٢-٥) التربية والتعليم٠
التاكيد على توحيد المناهج الدراسية في جمبع المدارس والكليات والمعاهد وازالة كل مالحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على اعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية
٢-٦) المجلس الاعلى للامن القومي٠
١- يشكل مجلس اعلى للامن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في اجراء الابحاث والدراسات واعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة االوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والازمات والاهتزازت الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث
٢- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
٣- يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية
٢-٧) جهاز الرقابة والمحاسبة٠
- ينبغي تفعيل دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة اداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لاداء الاجهزة التنفيذية المركزية والمحلية - يشترط ان يتوفر في اجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود اما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تادية مهامهم في هذا الجانب او تسخرها لاغراض سياسية او محسوبية
٢-٨) الاصلاح في مجال الوظيفة العامة٠
ان الاصلاح في جانب الادارة والوظيفة العامة لابد ان يخضع لدراسة الاوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا باجراءته العملية وصولا الى قياسات الاداء ولما كانت الادارة اساسها الانسان لانه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الاصلاح ينبغي ان يتوجه اليه في الدرجة الاولى لاعداده وبنائه الى جانب اعادة صياغة الانضمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية :٠
١- الوضوح والبساطة في الانظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
٢- تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤليات والصلاحيات
٣- وضع قواعد ثابته لتفويض الصلاحيات من الاعلى الى الادنى على كل المستويات المركزية والمحلية
٤- اعداد اللوائح الادارية وانظمة العمل بدقة
٥- اعداد دليل عمل باجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات
واضافة الى اهمية اعداد الانظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الادارة العمل بما يلي :٠
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بايجاد فرص عمل جديدة
ت‌- تحييد الادارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء ومافوق مناصب سياسية
ث‌- انشاء محاكم ادراية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الادارية خلال فترة اقصاها 6 اشهرمن توقيع هذه الوثيقة
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزراة تتبع مجلس الوزراء
ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:٠
ان عدم استكمال بناء الدولة اثرتاثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام ,وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الاول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من ان السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) الا ان تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في اطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم واصبح الانفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنيو وادت الى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للاجور ومداخيل السكان امام تحول الاسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالاضافة الى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة من هنا تاتي عملية اصلاح الاوضاع الاقتصادية في اطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الاجراءات العاجلة بوقف التدهور امر في غاية الاهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتادخل وتتكامل مع عملية اصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:٠
١- التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لاوجه الانفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الانفاق و الموراد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الانفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية
٢- العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
٣- اصلا ح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الاجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك اصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة
٤- مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الاداري والكشف عن مهربي السلع والاسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة
٥- تنفيذ القرارت الخاصة باقامة المنطقة الحرة في عدن على ان يبدا المشروع في الاجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الاجراءات في نهاية هذا العام الجاري
٦- تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الاجنبي الذي تلجا اليه لتميل انشطة اصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد
٧- اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الاساسية ومدخلات الزراعة والاسماك وغيرها من الانشطة الانتاجية اسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد اسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطنى
رابعا: تعديل الدستور:٠
نظرا لاهمية الدستور كوثيقة بالغة الاهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:٠
١- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله
٢- لتنفيذ ماتضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لاجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 اشهر ولا تتجاوز 5 اشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء واطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية اخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الاسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق اطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة
٣- اعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية علة ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الانسانية الاخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة
خامسا: الية التنفيذ:٠
لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الالية التالية:٠
١- اعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في اعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها
٢- تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر
٣- كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور اقرار التعديلات الدستورية على ان يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع اعداد مشروع التعديلات الدستورية اما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا
٤- علانية الاجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة
٥- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة
سادسا: الية المتابعة:٠
١- تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والاشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة(عهد واتفاق بين اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)
٢- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :٠
أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها
ب- حق استخدام وسائل الاعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف امامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا اشخاص او هيئات
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والادراية التي تساعدها على اداء دورها
سابعا: الترتيبات والظروف الامنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:٠
تشكل لجنة من اطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الامنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها
خاتـــــــمة:٠
ان انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل اساس قويا لاصلاح اوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة ازماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت امكانياتها واخضاعها للقلق والاضطرابات٠
نعم ان انجاز عمل كهذا يتطلب ارادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتاخدها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتاكيد رغبة شعبنا في تحقيق اهدافه في امن الانسان واستقراه ورخائه
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

[حيد حديد]

قرارات مجلس الامن تخص: دولة أسمها اليمن ? وأرض أسمها اليمن ? ووشعب أسمه اليمن ? ومبادرة أسمها اليمن ? ورئيس أسمه رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالج? ونائب أسمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض?
ما دخلكم في المواضيع أعلاه ? أنتم لكم أرض وشعب تحت الاحتلال أسمه الجنوب العربي ?? لماذا تدخلون أنفسكم بما لا يعنيكم ?? هل هذا فضول أم غبى أم بقصد تضيع حقكم ??

مع الماده كما وردت الجنوب العربي هو دولتنا وهويتنا