اللمسات الأخيرة للإتفاق بين المؤتمر و المشترك قبل مغادرة الرئيس

[أبو غريب الصبيحي]

الوسط تنشر كشفاً رئاسياً بأموال وأراضي الاشتراكي
توجيهات عليا بإلزام شركات واشخاص بإعادة ممتلكات الاشتراكي

اتساقا مع توجيهات سابقة لرئيس الجمهورية قضت بإعادة مقرات الاشتراكي بما فيها اللجنة المركزية في محافظة عدن والتي على ضوئها وجه رئيس الحكومة الجهات المعنية بالتنفيذ وهو ما نشرته الصحيفة قبل أسبوعين. حصلت الوسط على توجيهين آخرين من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وقع عليهما قبل مغادرته اليمن إلى الخارج وخُتما يوم أمس، حيث قضى الأول بإلزام الشركات بتسليم الأموال الخاصة بالحزب الاشتراكي لقيادة الحزب وبموجب الوثائق المرفقة والمحصورة في الكشف وتضمن الكشف الخاص المرفق بالتوجيه عدة شركات يصل مجموع المبالغ التي عليها للحزب دون احتساب الفوائد حوالي 14 مليون دولار. وهذه الشركات بحسب ما جاء في الكشف الذي رفض

إعطاؤه للمكلف من الحزب بمتابعة التوجيه وبدلا منه تم نقله يدويا: 1- شركةالحزام الأخضر/ سعيد سالم بو سبعة.
2- اليمن الخضراء/ عبدالله محمد حزام.
3- العالمية/ علوان الشيبانيي والذي يبلغ حجم أسهم الاشتراكي فيها 25% بحسب مصادر "الوسط".
4- شركة خولان للمقاولات/ أحمد سيف الحدي وعباد صالح حليقة.
5- شركة فارع مبارك العبد العمقي ومحسن فارع.
التوجيه الثاني قضى بإلزام الجهات والأشخاص بتسليم العقارات والأراضي الخاصة بالحزب الاشتراكي اليمني لقيادة الحزب بحسب الوثائق المرفقة والمحصورة في الكشف والذي حوى:
- أرضيتين ومنزلاً بصنعاء في حوزة وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري.
- 12 أرضية في محافظة عدن بحسب وثائق التملك.
- أرضية بحوزة علي عبدربه القاضي عضو مجلس النواب.
وتأتي أهمية التوجيهين الأخيرين باعتبارهما مرفقين بكشوفات تحوي الأسماء والجهات التي استولت على ممتلكات الحزب عقب حرب 94م.
وعلمت "الوسط" أنه فيما الرئيس كان قد سلم أواخر الأسبوع الماضي صوراً لوثائق تحوي أملاكا للحزب الاشتراكي ما زال التوجيه السابق القاضي بتسليم مقرات الحزب لم يتم الانتهاء من إجراءات التسليم بما فيها استئجار التعليم العالي لمقر اللجنة المركزية السابق في محافظة عدن والمستولى عليه من قبل الجامعة، حيث طلب الوزير بحسب مصدر مطلع تفويضاً من الرئيس نفسه.
مراقبون اعتبروا التوجيهين الأخيرين دلالة مصداقية بعد أن خلا من المقدمة التي وردت في الرسالة الخاصة بالمقرات والتي أظهرت وكأن ما سيحصلون عليه ليست حقوقا مملوكة للحزب وإنما بمثابة هبة.
يشار إلى أن التوجيه المؤرخ 11/2/2009م برقم (1148) إلى رئيس الوزراء قد جاء في مقدمته أنه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية تم التوجيه: يتم استئجار مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بعدن من قبل الدولة دعما للحزب وتقديرا للظروف التي يمر بها" وهو ما لم يأت في التوجيهين الأخيرين.

نقلاً عن صحيفة الوسط

[أبو غريب الصبيحي]

لم يغادر علي عبد الله صالح طاغية اليمن و رئيس الجمهورية العربية اليمنية التي تحتل الجنوب بلده و عاصمته إلا بعد رعايته لإتفاق تأجيل الإنتخابات مع أحزاب اللقاء المشترك اليمنية . . . و وضع حجر أساس الإتفاقية .
ليغادر بعدها صنعاء إلى موسكو لمواصلة مشاوير التآمر و محاولة إنقاذ نظام صنعاء العسكري القبلي من الإنهيار الوشيك و المتوقع في هذا العام . . .
لم يغادر صنعاء إلا بعد تأجيل الانتخابات التي كانت تشكل عبئاً عليه

[أبو غريب الصبيحي]

خبر في صحيفة الأيام بتاريخ 22 / 02/2008 بخصوص إشراف الرئيس على الحوار الذي أفضى إلى صفقات و إتفاقيات

بعد لقاءات يشرف عليها الرئيس صالح..البرلمان يرجئ التصويت على التعديلات لقانون الانتخاباتصنعاء «الأيام» خاص:أرجأ مجلس النواب أمس التصويت على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الذي كان مقررا التصويت عليه في جلسة يوم أمس.

وأرجعت مصادر مطلعة إرجاء التصويت على التعديلات للقانون إلى لقاءات ومشاورات تجري حاليا بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يرأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، لكن لم يكشف عن نتائجها من الطرفين.

«الأيام» اتصلت مساء أمس بالأخ سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الأمين العام للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري وسألته عن تلك اللقاءات الجارية مع الأخ الرئيس وقيادة المؤتمر وعما توصلت إليه حتى اللحظة فقال: «لم نتوصل إلى أي نتائج معينة بعد وإن اللقاءات مستمرة مع المؤتمر الشعبي وعندما تتمخض عن أي شيء سوف يعلن عنه في حينه».

[أبو عامر اليافعي]

راح يجيب اسلحة وناوي على الدبور.

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

والله لو تتوحد عقول ابناء الجنوب وتخلص النوايا وتصفى الانفس حول هدف واحد والله مابقي واحد منهم لانهم لصوص واللص دائما خائف لكن احيانا العيب يكون فينا نحن .

[أبو غريب الصبيحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

والله لو تتوحد عقول ابناء الجنوب وتخلص النوايا وتصفى الانفس حول هدف واحد والله مابقي واحد منهم لانهم لصوص واللص دائما خائف لكن احيانا العيب يكون فينا نحن .

نعم أخي قمندان لحج حياك الله
نعم هم لصوص و اللصوص دائماً خائفون لكن العيب في بعضنا الجنوبيين عندما يركنون للص صغير مثل حميد الأحمر و نظام الفيد و النهب في صنعاء
حياك الله و تقبل تحياتي ،،،

[المهندس]

الماذا عاد املاك الحزب في الوقت الراهن هل لضغوط مارسها الحزب على السلطه اما ان الفضل يرجع لابناء الجنوب وثورتهم السلميه000
هل ستقف قيادات الاشتراكي الجنوبيه على هذه المطالب ام ان مطالبها اكبر من مقرات واملاك خاصه000
وهل التاجيل له علاقه بلامر ام ان الامر يتعلق بالحراك الجنوبي 000ارجو من قمندان لحج اذا عنده اجابه ان لايبخل عينا00000

[أبو غريب الصبيحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس

الماذا عاد املاك الحزب في الوقت الراهن هل لضغوط مارسها الحزب على السلطه اما ان الفضل يرجع لابناء الجنوب وثورتهم السلميه000
هل ستقف قيادات الاشتراكي الجنوبيه على هذه المطالب ام ان مطالبها اكبر من مقرات واملاك خاصه000
وهل التاجيل له علاقه بلامر ام ان الامر يتعلق بالحراك الجنوبي 000ارجو من قمندان لحج اذا عنده اجابه ان لايبخل عينا00000

حسب ردكـ يبدو إنك الوحيد فهمت الموضوع حياك الله أخي المهندس و مع كل كلمة و أنا أنتظرت رد الاخ قمندان لحج و لكنه تحدث بلهجة استهزائية حول ارتيريا و السعودية و الارض المحتلة عندهم حسب تعبيره . . .
تحياتي لك أستاذنا المهندس . . .

[أبو غريب الصبيحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعامر اليافعي

علقت على الاخ الجنوب العربي .
وستجد مشاركته في الموضوع.
تحياتي.

أنا أعرف إنك شخص يقرأ المواضيع المنقولة بدقة و تمحيص شديد و من ثم ترد عليها رداً كافياً و شافياً .
أخي أبو عامر اليافعي كيف تفسر هذه العلاقة المقرات . . . تأجيل الإنتخابات . .. الجلوس على طاولة الحوار . . . . اشراف الرئيس عليها شخصياً . . .. الاعلاان عن كشف باسماء المقرات التي ستعاد ... مغادرة الرئيس ؟ ، و لك تحياتي

[أبو غريب الصبيحي]

تقارير : الرئيس يغادر مطمئنا بعد ازاحة المشترك قضايا الوطن إلى الهامش

الأربعاء 25 فبراير 2009


هدأت حدة التصعيد السياسي للخلافات بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك والتي ظلت مشتعلة منذ جلسة 18 أغسطس الشهيرة لمجلس النواب وانفرد الحاكم فيها بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإسقاط مشروع قانون التعديلات الانتخابية. الهدوء الذي حل مؤخرا جاء تتويجا للقاءات المعارضة المتواصلة مع رئيس الجمهورية وظلت تنفيها خشية التصاق تهمة البحث عن الصفقات بها كما أنه أخرج بطريقة تسخر كثيرا من الشعب.

وفيما ظل المؤتمر الشعبي العام في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة رافضا أي تأجيل ومتهما المشترك بالسعي نحو هذا الامر، فإن الأخير أيضا كان ينفي طلبه تأجيل الانتخابات، غير أن لقاءاتهما السرية كانت تبحث عن مخرج للتأجيل.

الجمعة قبل الماضية توصل رئيس الجمهورية إلى تفاهم مع المشترك على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث مبررات تأجيل الانتخابات.. وفيما كانت اللجنة المشكلة تعقد لقاءاتها استبق قيادي مؤتمري نتائجها ليعلن الأسبوع الماضي عن أن مجلس النواب سيصوت على تعديلات قانون الانتخابات مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما أثار حفيظة المشترك الذي سارع للكشف من طرفه عن توصله إلى تفاهم مع الرئيس بشأن تأجيل الانتخابات وتحميل قيادات المؤتمر مسئولية فشل هذا الاتفاق. وبحسب بيان المشترك فإنه تم التوصل في اللقاء مع رئيس الجمهورية إلى "تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية لمبررات التأجيل واقتراح الجدول الزمني لإنجاز القضايا المتفق عليها بما فيها التعديلات الدستورية كمنظومة متكاملة". واعتبر البيان أن إعادة التصويت على تعديلات قانون الانتخابات بدون اتفاق بين الأطراف المعنية عليها يخالف الاتفاق مع الرئيس حول أهمية الإصلاحات السياسية واعتماد القائمة النسبية كمنظومة متكاملة".

وكالعادة فإن أزمة الثقة هي التي تتحكم بطبيعة العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام وتكتل اللقاء المشترك انسحبت بسرعة هذه المرة على اتفاق التفاهم.. هذا وكادت تقضي عليه لولا تدخل رئيس الجمهورية الذي حث اللجنة المشكلة من الحزب الحاكم والمعارضة لمواصلة نقاشاتها ودعا قيادات المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك إلى الحوار فيما بينهم إزاء "الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الهام والمتمثل بانتخاب مجلس النواب القادم في إطار الالتزام بالدستور والقانون وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا". وحسب موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" الذي أورد الخبر فإن دعوة الرئيس للحوار بين المؤتمر والمشترك تأتي من موقعه كرئيس للجمهورية. وأوضح بيان المشترك أن الاتفاق مع الرئيس تضمن "أن يقدم كل طرف رؤاه حول الإصلاحات ثم يتفق على ما هو محل تعديل بما في ذلك القائمة النسبية". مؤكدا أن مقترح المشترك حول موضوع التأجيل هو "أن تحدد فترة التأجيل لفترة التي تقتضيها الحاجة لبلورة القضايا والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها وضرورة الانتهاء منها لتجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام القائمة النسبية". مشيرا إلى "رفض ممثلي الحزب الحاكم ذلك وإصرارهم في لقاء لاحق على إجراء الانتخابات القادمة وفقا للقانون النافذ ويؤجل العمل بنظام القائمة النسبية إلى الدورة الانتخابية اللاحقة".

وهو ما رفضه المشترك. وتناقض بيان المشترك مع نفسه في أكثر من موقع، ففيما نفى أي مطلب له للتأجيل مشيرا إلى عدم صحة ما يروجه الحزب الحاكم بهذا الخصوص. عاد واعترف بأن له مقترحاً حول التأجيل. وفيما نفى المشترك في مؤتمر صحفي سابق أي تواصل له مع السلطة بعد جلسة 18 أغسطس 2008م فقد أكد في بيانه الأخير استمرار تواصله مع السلطة "برغم إدراكه المبكر من عدم جدية ومصداقية السلطة وحزبها، فقد حرص المشترك على تجنب القطيعة وترك أبواب التواصل والتشاور مشرعة وقدم الرؤى والتصورات بدافع الحرص على المصلحة الوطنية وإمكانية التوصل إلى حل للأزمة التي افتعلتها السلطة وحزبها الحاكم". وأكدت أحزاب المشترك على احترامها وتمسكها بالاتفاقات الموقعة المتعلقة بالشأن الانتخابي وتحمل السلطة والحزب الحاكم مسئولية إفشال كل الحوارات والمبادرات للتوصل إلى حل لأزمة الانتخابات وفقا لتلك الاتفاقات وتنفيذها كمنظومة متكاملة.

وكانت قيادات المؤتمر والمشترك التي التقت السبت الماضي اختلفت حول تفسير ما ورد في تفاهم رئيس الجمهورية مع قادة المشترك بشأن الأخذ بنظام القائمة النسبية، حيث أوضح الدكتور عبدالكريم الإرياني أن الرئيس وافق على طرح القائمة النسبية للدراسة فقط، مقترحا إجراء الانتخابات البرلمانية مع استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية والقائمة النسبية التي يمكن أن يتم العمل بها في حال صوت لصالحها الناخبون بدءاً من الانتخابات بعد القادمة، وهو ما رفضه المشترك باعتبار ذلك احتيالا مبكراً على أهم مطالب المعارضة، مبديا تمسكه بإجراء استفتاء شعبي قبل الانتخابات القادمة كي يتسنى الأخذ بنظام القائمة النسبية والبدء في إجراء التعديلات القانونية والتشريعية المطلوبة له خلال فترة التأجيل للانتخابات. وأقنع رئيس الجمهورية قيادة المشترك في لقاء الجمعة بالموافقة على تبني خيار تأجيل الانتخابات بشكل واضح من قبل المؤتمر والمشترك وذلك كمخرج يجنب أحد الطرفين تحمل مسئولية هذا القرار منفردا، خاصة أن كليهما ظلا يظهران حرصهما على إجراء الانتخابات في موعدها ويتبادلان الاتهامات بالسعي لتأجيلها.

وبالنظر إلى مواقف الحزب الحاكم والمشترك السابقة تجاه ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 إبريل القادم والاتفاق مؤخرا على تأجيلها فإنه يظهر مدى الاستخفاف والسخرية من الشعب من قبل الطرفين وتخطيهما للدستور والقانون الذي لا يجيز تأجيل الانتخابات إلا بسبب ظروف قاهرة غير متوفرة في الحالة الراهنة. كما يؤكد افتقار الجانبين للرؤى والأهداف الواضحة. وفي حين ظلت قيادات المشترك متكتمة على اتفاقها مع السلطة إلى حين إصدارها بيان الأحد الماضي تحمل فيه الحزب الحاكم مسئولية فشل تنفيذه فإن قيادات كثيرة في المؤتمر لم تكن تعرف عن الاتفاق شيئاً وهو ما لوحظ من خلال استمرار تصريحاتها حتى ما بعد لقاء الرئيس بالمعارضة الجمعة الماضية حول عزم المؤتمر إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل.

الصفقة التي بموجبها اتفق رئيس الجمهورية مع قادة المشترك على تأجيل الانتخابات اعتمدت كثيرا على التعامل مع الشعب بطريقة السخرية باعتباره يمتلك ذاكرة مثقوبة، حيث لم يعد تأجيل الانتخابات عودة بالوطن إلى ما قبل 91م كما ظل يقول قادة المؤتمر بل إن رئيس الجمهورية الذي قال في دورة المؤتمر الشعبي العام الاستثنائية إن تأجيل الانتخابات يعني أن البلاد في أزمة لم يعد يهمه هذا القول. بالمقابل المعارضة لم تضمن اتفاقها مع السلطة أيا من قضايا المواطنين كما سبق واتهمها رئيس الجمهورية بأنها في جميع حواراتها السابقة كانت لا تناقش قضايا الناس بل مصالحها الحزبية وهو ما جعلها عقب ذلك تعلن عن رؤيتها لمتطلبات انتخابية نزيهة ضمنتها قضايا عديدة بينها الأزمة الاقتصادية وأحداث صعدة وقضية المحافظات الجنوبية، غير أنه لم يرد أي من هذه القضايا في الاتفاق الأخير.

السلطة من جهتها بينت مدى تناقضاتها في إدارة البلاد وتنمية الديمقراطية وتحديدا ما يخص الانتخابات النيابية القادمة، وهو ما يتضح من خلال مقارنة تصريحات مسئوليها قبل الاتفاق مع المعارضة وبعده.

فمثلا كلمة صحيفة الثورة الرسمية ليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري شددت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وأن ذلك من حق الشعب وليس من حق الأحزاب، لكن كلمة ذات الصحيفة ليوم السبت الماضي - عقب الاتفاق مباشرة- تراجعت عن ذلك لتوحي بأن تأجيل الانتخابات من حق الأحزاب وليس من حق الشعب. وكانت كلمة الصحيفة ليوم الثلاثاء قبل الفائت قالت: "إنه لمن المؤكد أن الانتخابات النيابية القادمة ستجري لا محالة في موعدها المحدد طبقا للدستور والقانون في السابع والعشرين من شهر إبريل المقبل باعتبار ذلك استحقاقا ديمقراطيا للشعب اليمني كله، صاحب المصلحة الحقيقية في الممارسة الديمقراطية والمستفيد الأول من انتظام استحقاقات هذه العملية في أوقاتها وأزمنتها غير القابلة للتأجيل" وتابعت "وهنا يتحتم القول إن ثابتا كهذا لا يمكن إخضاعه للأخذ والرد أو رهنه لحسابات حزبية أو ذاتية ضيقة لهذا الطرف أو ذاك".
نقلاً عن صحيفة الوسط