مبعوث خاص للرئيس صالح يلتقي القذافي ويسلمه رسالة تبحث "التنسيق والتشاور بينهما"

[الصاعق]

يلتقي القذافي ويسلمه رسالة تبحث "التنسيق والتشاور بينهما"

مبعوث خاص للرئيس صالح يلتقي القذافي ويسلمه رسالة تبحث "التنسيق والتشاور بينهما"
المصدر أونلاين - خاص
أرسل الرئيس علي عبدالله صالح مبعوثاً خاصا إلى العقيد معمر القذافي في وقت يدين فيه العالم الجرائم التي يقوم بها العقيد ضد شعبه.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن العقيد معمر القذافي استقبل اليوم الجمعة مبعوثاً شخصياً من الرئيس علي عبدالله صالح، وأن المبعوث الرئاسي سلم القذافي رسالة من الرئيس صالح "وذلك في إطار التنسيق والتشاور بينهما".
ويعد هذا أول مبعوث عربي رسمي يصل ليبيا منذ بداية الثورة ضد حكم العقيد القذافي التي بدأت في فبراير الماضي.
وكان صالح قد أجرى أواخر فبراير الماضي اتصالاً هاتفياً مع القذافي، أكد خلاله عن وقوفه إلى جانبه وما أسماه بـ"أمن واستقرار ليبيا". وقال صالح خلال الاتصال إن "المنطقة تشهد حمى الفوضى وأعمال العنف والتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار دولها ولا تخدم سوى أعداء الأمة".
ويثير إرسال صالح مبعوث إلى القذافي في ظل المجازر التي يرتكبها الأخير ضد شعبه، وتزامناً مع الاحتجاجات الواسعة التي تطالب بتنحي صالح عن الحكم، يثير علامات استفهام كثيرة، خصوصاً وأن الثورة الشعبية الليبية تحظى بتأييد ودعم واسعين من كل زعماء العالم تقريباً.
ويوم الجمعة أيضاً، وافق قادة الاتحاد الاوروبي على بحث كافة الخيارات لمحاولة إجبار الزعيم الليبي معمر القذافي على التنحي عن منصبه لكنهم لم يصلوا إلى درجة تأييد توجيه ضربات جوية أو فرض منطقة حظر جوي أو أية وسائل أخرى مدعومة عسكريا.
كما أعلن قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون المجتمعون في بروكسل تأييدهم للإدارة المعارضة في بنغازي باعتمادهم المجلس الوطني الانتقالي "محاورا سياسيا...معول عليه بقدر يكفي للعمل معه".
وطالب بيان القذافي بالتنحي على الفور وقال قادة الاتحاد الأوروبي إن مباحثات تجري مع حركة المعارضة المسلحة.
وكان مجلس الأمن الدولي في قد أصدر في جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قرارا بفرض عقوبات على معمر القذافي منها منعه من السفر هو وأسرته وعشرة من اقرب مساعديه، وتجميد أرصدته مع خمسة من أفراد أسرته.
كما وافق المجلس، في قرار حصل على موافقة اجماعية من الدول الأعضاء بالمجلس، وعددها 15 منها الدول دائمة العضوية، إحالة ليبيا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى حظر استيراد السلاح.