الصحافه --والقضيه الجنوبيه ( على الجميع الدخول لتعلي 16\8

[عبدالله البلعسي]

استنفار أمني في 7 محافظات يمنية

حجم الخط | http://dhal3.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=18



صورة 1 من 1

ارشيفية ©

جندي يمني في نقطة تفتيش في أحد شوارع العاصمة صنعاء

تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أغسطس 2010

عقيل الحـلالي
قالت وزارة الداخلية اليمنية إنها وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية في 7 محافظات “يُتوقع أن تغامر العناصر الإجرامية والتخريبية بالقيام بعمليات تخريبية على أراضيها”. وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإخباري، أن التوجيهات قضت برفع اليقظة الأمنية “وتشديد الحراسات والإجراءات الأمنية حول المرافق والمنشآت الحيوية الهامة الموجودة” في محافظات حضرموت (المكلا)، سيئون، أبين، شبوة، مأرب، الجوف، وصعدة.
كما أكدت التوجيهات على “ملاحقة المطلوبين أمنياً في” تلك المحافظات “على مدار الساعة وإلقاء القبض عليهم أينما وجدوا”، وشددت على ضرورة “إبقاء الوحدات الأمنية في حالة يقظة واستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة”، و”التصدي ببسالة لأي أعمال إجرامية وتخريبية”. وتشن الحكومة اليمنية منذ أواخر العام الماضي “حربا مفتوحة” ضد تنظيم القاعدة الذي هدد في يونيو الماضي بـ”إشعال الأرض تحت أقدام” النظام اليمني، الذي يعاني من احتجاجات انفصالية متنامية في جنوب البلاد منذ مارس 2007.
وفي سياق متصل، عززت السلطات الأمنية إجراءاتها لتأمين محطة “الكثيب” الكهربائية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.


وذكر مركز الإعلام الأمني أن شرطة خفر السواحل بالحديدة أرسلت 3 زوارق بحرية “مع طواقمها” المسلحة “لتأمين محطة الكهرباء” بالكثيب “بعد أن تلقت معلومات عن نية عناصر تخريبية باستهداف” المحطة.وأوضح المركز الأمني أن القوة التي تم إرسالها “سترابط بجانب المحطة ومنطقة رأس الكثيب المجاورة للمحطة لتأمين الكهرباء والتصدي لأي محاولة تخريبية محتملة”، لافتا إلى أن هذه القوة احتجزت “قاربين مشبوهين” وأنها “قامت بقطرهما إلى الميناء للتحقيق معها عن أسباب وجودها في منطقة الكثيب”.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رأس أمس الأول (الأحد) اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارتي الدفاع والداخلية، ناقش “الجاهزية العسكرية”، و”اليقظة الأمنية” للجيش والأمن اليمني، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبا”. وفي الاجتماع، أكد صالح على “ضرورة التحلي الدائم بالاستعداد واليقظة العالية لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والسكينة العامة”.
من جهة ثانية، دعا حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، أمس الاثنين، أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة إلى التعامل بصدق وموضوعية مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، التي أكد أنها “هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب”. وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر، في تصريح لصحيفة “الميثاق” لسان الحزب الحاكم، إن قيادة المؤتمر الشعبي العام “ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية”، وأكد المصدر أن لجنة الانتخابات “هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب”، وأنه قد صدر بهذه اللجنة “قرار جمهوري من رئيس الجمهورية”، معتبرا أنها “لا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه”. وقال إن اللجنة مخولة باختيار أعضاء لجان القيد والتسجيل “من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية”، في حال لم تستجب الأحزاب السياسية لدعوتها.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت الأسبوع الماضي برنامجها الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمحددة في أبريل المقبل، ودعت الأحزاب السياسية إلى “تقديم أسماء ممثليها في لجان القيد والتسجيل وفقا للنسب المعتمدة في آخر انتخابات”.
وقد اعتبرت أحزاب “اللقاء المشترك “ دعوة اللجنة العليا للانتخابات “منافٍ” لاتفاقيات “الحوار الوطني” الذي بدأ التحضير له مطلع الشهر الجاري.
وقال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك محمد المتوكل لـ(الاتحاد) إن إجراء الانتخابات “يحتاج إلى تهيئة المناخ في البلاد”، مشيرا إلى أن هناك “توترا في الشمال وتوترا في الجنوب”. وأوضح أن أحزاب المشترك أرسلت رسالة إلى قيادة حزب المؤتمر الحاكم أكدت فيها موقفها “بعدم شرعية” اللجنة العليا للانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن البند الثالث من اتفاق فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية من أبريل 2009 إلى أبريل المقبل، ينص على إعادة تشكيل “لجنة الانتخابات”.