قضية الجنوب سياسية وليست قانونية يا مودع: السفير صالح الجبواني

[مجاهد الشعيبي]

قضية الجنوب سياسية وليست قانونية يا مودع
صالح الجبواني

الأربعاء 06 يونيو 2012 05:12 مساءً
صفحة صالح الجبواني
صالح الجبواني rss
اقرأ للكاتب
الموائمة بين الرؤيتين كلام غير سياسي!!
الموائمة بين الرؤيتين كلام غير سياسي!!
الموائمة بين الرؤيتين كلام غير سياسي
الرئيس هادي.. الحوار على أرضنا أو من أجلها؟
الجنوب.. فشل قيادي بأمتياز!

كان العلماء (الربانيين) قد قابلوا الرئيس عبدربة منصور هادي مؤخرا وسلموه بيان يحمل وجهة نظرهم (الربانية) للأوضاع في اليمن، وأبرز ما لفت أنظار الناس والقوى السياسية خصوصا الجنوبية منها هو أزدواجية نظرة هؤلا للوضع في الشمال عنه في الجنوب: (إيقاف نزيف الدم [اليمني] وأزهاق الأرواح المعصومة [السلفية] في أماكن الصراع المسلح في صعده وحجة وبعض مناطق محافظة صنعاء وعمران) ثم أنتقل (الربانيون) وبنفس الفقرة للحديث عن (سرعة معالجة الأوضاع الملتهبة في محافظة أبين المنكوبة) والصيغتان كتبتا بعناية فائقة، ففي صعده وحجة وصنعاء وعمران، دم يمني معصوم، لكن في محافظة أوضاعا (ملتهبة) والنكبة جواب شرط الألتهاب.




هذه العبارة تحتمل عدة تفسيرات فربما يقصد العلماء (الربانيون) أن الجيش هو من نكب أبين أو أعضاء اللجان الشعبية أو الطائرات بدون طيار، ومن ناحيتي أجزم أنهم لا يقصدون (أنصار الشريعة) خريجي جامعة الأيمان المباركة. لأن أبين نكبت بهم وهم الأساس في نكبتها وهو ما تحاشى ذكره (الربانيون).







وينتقل (الربانيون) في الفقرة الخامسة إلى أن: الحفاظ على الوحدة فريضة شرعية وخطوة في طريق الوحدة العربية والأسلامية (الخلافة)، ورفض أي تفريط ــ (يا عبدربه)ــ أو أنتقاص منها تحت أي مبرر أو مسمى كان (فيدرالية) و غيرها من مظاهر الأنقسام وخطواتة.



والملاحظ هنا أن (الربانيين) أستخدموا لغة سياسية وليست (ربانية) مدعمة بالآيات والأحاديث ولم يأتوا برأيا شرعيا أو أجماعا سبق في قضية مماثله أو حجة قاسوا عليها ولكنها الهبة (الربانية) التي مسحوا بها أنفسهم أهدتهم إلى هذا الطريق وسواء السبيل. تأتي هذه الفتوى لتؤكد ما شكى وأشتكى منة الجنوبيون طوال ما يقارب العقدين من فتوى الديلمي الأصلاحي الظالمة في حرب 1994م وضرورة الغائها وأصلاح الضررالذي أحدثتة وأعادة كل ما نهب تحت لواءها.



هذه الفتوى هي تكريس للفتوى السابقة والعقلية الثيوقراطية لهذه الطائفة الواسعة من أبناء الشمال المحافظ وللأسف لم نسمع أي مثقف أو سياسي أو كاتب أو حزب سياسي أو تكتل أجتماعي أنتقد هذه الفتوى الجديدة وهذا يدل على الموافقة الضمنية عليها وهنا تكمن الطامة الكبرى.




لم أكن أنوي الكتابة عن فتوى العلماء (الربانيين) لأن من هو مؤهل لذلك أكثر مني، وقد رد علماء الجنوب وقواه السياسية على هذا البيان، ولكن ما دفعني لذلك هو دراسة نشرها الأخ الباحث عبدالناصر المودع عن عدم وجود سند قانوني لفك الأرتباط أو تقرير المصير وأرتأيت أن المدخل للنقاش هو بيان الزنداني ـ الديلمي لكي تكتمل الصورة لدى القارئ الكريم.




كان أسلوب المودع آخاذا، ولغتة جزلة، وعرضة سهل ممتنع وتلك مزاياء لا ينكرها الا جاحد. حتى أسانيده القانونية تترآئ من الوهلة الأولى قاطعة، لكن ما فات المودع كما فات العلماء (الربانيين) من قبله أن قضية الجنوب سياسية وليست قانونية أو لها علاقة بالشرع لا من قريب أو بعيد ولهذا فربطها بالقانون و الشرع هو من قبيل التذاكي الذي يفضح صاحبة عند النظر للواقع كما هو لا كما يرغب هذا أو ذاك من الناس.







ماذا يعني أن توصف لجنة الحوار الوطني التي رأسها باسندوه في وثيقتها الشهيره أن القضية الجنوبية سياسية بأمتياز؟ وماذا تعني كل بيانات اللقاء المشترك حول ذات الأمر؟ وقد كان الأعتراف هنا شماليا. أن القضاياء السياسية تنتهي بحلول سياسية، والحل السياسي يتحول إلى تشريع وعند هذه النقطة يطلق علية قانون.



فوثيقة أعلان الجمهورية اليمنية التي أودعت خزائن المنظمات الدولية يوم 22 مايو 1990م هي وثيقة قانونية لكنها لم تعتمد عند وضعها على أي نص قانوني دولي بل على الأرادة السياسية لطرفيها، وهنا تتجلى وظيفة القانون كنصوص تشريعية تترجم الأرادة السياسية ولذلك ليس مهما رأي القانون الدولي حول قضية الجنوب الا متى ما كان يلبي الموقف السياسي لهذه الدولة أو تلك تجاه القضية، ودعني أخي العزيز أسألك عن فعالية القانون الدولي أزاء حق الشعب الفلسطيني في الحرية والأستقلال.







ثم أين كان القانون الدولي من الأحتلال الأمريكي للعراق، أو تكليف الناتو لنفسة بأسقاط القذافي رغم وجاهة الحاجة الأنسانية لذلك. لا يعني ذلك أن القانون الدولي ليس مهما ولكن القانون الدولي ليس نصوص مقدسة لكنة الرداء التشريعي للأداء السياسي للدول العظمى، والدول العظمى تنطلق في مواقفها السياسية من مصالحها وليس من القانون أو الأخلاق.
أن ما أعجبني في بحث الأخ عبدالناصر المودع النقاط التالية:


ــ أن قراءة الجنوبيين لقراري (924) و (931) تنم عن جهل أو رغبة في التضليل وتسويق الوهم للناس .. لديك الحق في ذلك لكني أؤكد لك أنة نوع من الجهل لدى النخبة الجنوبية الغير أشتراكية في قراءة القرارين، أما الأشتراكيين فأنهم يستندون على القرارين للعودة للمناصفة إذا لم يعد الجنوب وليعقوب أغراض شتى في نفسة.


ــ يقول الأخ المودع في فقرة أخرى: يرى الأنفصاليون بأن الطرف الشمالي لم يلتزم بأتفاقية الوحدة، خاصة حين أخرج الطرف الجنوبي من السلطة عقب حرب 94م وعلية فأن دعوتهم لأنهاء الوحدة مبرره مشروعة، فالوحدة كانت بين طرفين وأخراج أحد الأطراف ينهيها وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي من الناحية السياسية، الا أنة ليس له أي قيمة من الناحية القانونية، فأتفاقية الوحدة جعلت دستور الجمهورية اليمنية المرجعية القانونية في الدولة، وهذا الدستور لا يشير لأي التزامات أو شروط يتطلب الوفاء بها أستمرار الوحده، أو أنهائها. وأحب أن أضيف لكلام المودع لا الدستور ولا أتفاقية الوحدة. لكن تلك مسئولية القيادة السياسية الجنوبية وفي المقدمة منها علي سالم البيض.

ولو أفترضنا أن الشعب في الجنوب أستفتاء على الدستور كما أورد الأخ المودع فأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد نكل بذلك الدستور وأتفاقيات الوحدة بعد أنتصاره في حرب صيف 1994م وهنا نسأل بدورنا الأخ عبدالناصر المودع: أي أساس قانوني بقى لدولة الوحدة بعد حرب صيف 1994م؟؟؟ صحيح أن الأداء السياسي الخارجي للجنوبيين ضعيف جدا والا فأن وضع المجتمع الدولي في صورة الأنتهاكات لحقوق الأنسان والعمال المطرودين من أعمالهم والجنود المسرحين من وحداتهم والنكوص عن حقوق المراءة التي حققتها الدولة الجنوبية وضرب المنظمات المدنية بل والثقافة المدنية في الجنوب لصالح الثقافة القبلية التي تم أحياءها مهما جدا.. اليس كل ذلك فية نكهة من التطهير الجهوي.. اليس هذا كفيل بتغيير موقف المجتمع الدولي من قضية الجنوب؟ لقد وضعنا الأخوين علي ناصر والعطاس في هذه الصورة ووضعنا أمامهما تصور للعمل في هذا الأتجاه ولكنهما يفكران ويعملان بآلية وطريقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وهذا حال زميلهم علي سالم البيض وأنا أورد هذه الأشاره ليفهم الجنوبيين واقع الحال.


القانون لا يحمي المغفلين كما يقول المثل الشعبي وهذا يصح في الجانب الجنائي أما القضاياء السياسية فأن الفصل فيها لأرادة طرفي الصراع والسيطرة على الأرض وتاتي الأمور الأخرى كادوات مساعدة يستخدمها الطرفين لتعزيز موقع وموقف كل منهما ومنها الأستعانة بالفتوى والشرع والقانون المحلي والدولي.. أن الأخ عبدالناصر المودع والعلماء (الربانيون) ينطلقون من ذات الأرضية، وهي أرضية مسمومة على كل حال، الفرق بينهما أن (الربانيين) يتحدثون بلغة تراثية، حجرية،متكلسة. بينما الأخ عبدالناصر يتحدث بلغة حداثية،منسابة، يحسبها الظمآن ماء.


أن حل قضية الجنوب لابد أن يلبي مصالح أبناء الجنوب ولهم القول الفصل في ذلك وهذا حقى أصيل ينبع من المصلحة وليس الأيدلوجيا (الربانية) أو (القانون الدولي) وسلام لمن يفهم الكلام كما يقول أحد حكماء بلدتنا في شبوه.

لندن
6 مايو 2012م




اقرأ المزيد من عدن الغد | آراء واتجاهات | قضية الجنوب سياسية وليست قانونية يا مودع



http://adenalghad.net/articles/2631.htm#ixzz1x1d4kMac

[الديس الشرقية]

قضية الجنوب سياسية وليست قانونية يا مودع

صالح الجبواني
كان العلماء (الربانيين) قد قابلوا الرئيس عبدربة منصور هادي مؤخرا وسلموه بيان يحمل وجهة نظرهم (الربانية) للأوضاع في اليمن، وأبرز ما لفت أنظار الناس والقوى السياسية خصوصا الجنوبية منها هو أزدواجية نظرة هؤلا للوضع في الشمال عنه في الجنوب: (إيقاف نزيف الدم [اليمني] وأزهاق الأرواح المعصومة [السلفية] في أماكن الصراع المسلح في صعده وحجة وبعض مناطق محافظة صنعاء وعمران) ثم أنتقل (الربانيون) وبنفس الفقرة للحديث عن (سرعة معالجة الأوضاع الملتهبة في محافظة أبين المنكوبة) والصيغتان كتبتا بعناية فائقة، ففي صعده وحجة وصنعاء وعمران، دم يمني معصوم، لكن في محافظة أبين أوضاعا (ملتهبة) والنكبة جواب شرط الألتهاب.
هذه العبارة تحتمل عدة تفسيرات فربما يقصد العلماء (الربانيون) أن الجيش هو من نكب أبين أو أعضاء اللجان الشعبية أو الطائرات بدون طيار، ومن ناحيتي أجزم أنهم لا يقصدون (أنصار الشريعة) خريجي جامعة الأيمان المباركة. لأن أبين نكبت بهم وهم الأساس في نكبتها وهو ما تحاشى ذكره (الربانيون).
وينتقل (الربانيون) في الفقرة الخامسة إلى أن: الحفاظ على الوحدة فريضة شرعية وخطوة في طريق الوحدة العربية والأسلامية (الخلافة)، ورفض أي تفريط ــ (يا عبدربه)ــ أو أنتقاص منها تحت أي مبرر أو مسمى كان (فيدرالية) و غيرها من مظاهر الأنقسام وخطواتة.
والملاحظ هنا أن (الربانيين) أستخدموا لغة سياسية وليست (ربانية) مدعمة بالآيات والأحاديث ولم يأتوا برأيا شرعيا أو أجماعا سبق في قضية مماثله أو حجة قاسوا عليها ولكنها الهبة (الربانية) التي مسحوا بها أنفسهم أهدتهم إلى هذا الطريق وسواء السبيل. تأتي هذه الفتوى لتؤكد ما شكى وأشتكى منة الجنوبيون طوال ما يقارب العقدين من فتوى الديلمي الأصلاحي الظالمة في حرب 1994م وضرورة الغائها وأصلاح الضررالذي أحدثتة وأعادة كل ما نهب تحت لواءها.
هذه الفتوى هي تكريس للفتوى السابقة والعقلية الثيوقراطية لهذه الطائفة الواسعة من أبناء الشمال المحافظ وللأسف لم نسمع أي مثقف أو سياسي أو كاتب أو حزب سياسي أو تكتل أجتماعي أنتقد هذه الفتوى الجديدة وهذا يدل على الموافقة الضمنية عليها وهنا تكمن الطامة الكبرى.
لم أكن أنوي الكتابة عن فتوى العلماء (الربانيين) لأن من هو مؤهل لذلك أكثر مني، وقد رد علماء الجنوب وقواه السياسية على هذا البيان، ولكن ما دفعني لذلك هو دراسة نشرها الأخ الباحث عبدالناصر المودع عن عدم وجود سند قانوني لفك الأرتباط أو تقرير المصير وأرتأيت أن المدخل للنقاش هو بيان الزنداني ـ الديلمي لكي تكتمل الصورة لدى القارئ الكريم.
كان أسلوب المودع آخاذا، ولغتة جزلة، وعرضة سهل ممتنع وتلك مزاياء لا ينكرها الا جاحد. حتى أسانيده القانونية تترآئ من الوهلة الأولى قاطعة، لكن ما فات المودع كما فات العلماء (الربانيين) من قبله أن قضية الجنوب سياسية وليست قانونية أو لها علاقة بالشرع لا من قريب أو بعيد ولهذا فربطها بالقانون و الشرع هو من قبيل التذاكي الذي يفضح صاحبة عند النظر للواقع كما هو لا كما يرغب هذا أو ذاك من الناس.
ماذا يعني أن توصف لجنة الحوار الوطني التي رأسها باسندوه في وثيقتها الشهيره أن القضية الجنوبية سياسية بأمتياز؟ وماذا تعني كل بيانات اللقاء المشترك حول ذات الأمر؟ وقد كان الأعتراف هنا شماليا. أن القضاياء السياسية تنتهي بحلول سياسية، والحل السياسي يتحول إلى تشريع وعند هذه النقطة يطلق علية قانون.
فوثيقة أعلان الجمهورية اليمنية التي أودعت خزائن المنظمات الدولية يوم 22 مايو 1990م هي وثيقة قانونية لكنها لم تعتمد عند وضعها على أي نص قانوني دولي بل على الأرادة السياسية لطرفيها، وهنا تتجلى وظيفة القانون كنصوص تشريعية تترجم الأرادة السياسية ولذلك ليس مهما رأي القانون الدولي حول قضية الجنوب الا متى ما كان يلبي الموقف السياسي لهذه الدولة أو تلك تجاه القضية، ودعني أخي العزيز أسألك عن فعالية القانون الدولي أزاء حق الشعب الفلسطيني في الحرية والأستقلال.
ثم أين كان القانون الدولي من الأحتلال الأمريكي للعراق، أو تكليف الناتو لنفسة بأسقاط القذافي رغم وجاهة الحاجة الأنسانية لذلك. لا يعني ذلك أن القانون الدولي ليس مهما ولكن القانون الدولي ليس نصوص مقدسة لكنة الرداء التشريعي للأداء السياسي للدول العظمى، والدول العظمى تنطلق في مواقفها السياسية من مصالحها وليس من القانون أو الأخلاق.
أن ما أعجبني في بحث الأخ عبدالناصر المودع النقاط التالية:
ــ أن قراءة الجنوبيين لقراري (924) و (931) تنم عن جهل أو رغبة في التضليل وتسويق الوهم للناس .. لديك الحق في ذلك لكني أؤكد لك أنة نوع من الجهل لدى النخبة الجنوبية الغير أشتراكية في قراءة القرارين، أما الأشتراكيين فأنهم يستندون على القرارين للعودة للمناصفة إذا لم يعد الجنوب وليعقوب أغراض شتى في نفسة.
ــ يقول الأخ المودع في فقرة أخرى: يرى الأنفصاليون بأن الطرف الشمالي لم يلتزم بأتفاقية الوحدة، خاصة حين أخرج الطرف الجنوبي من السلطة عقب حرب 94م وعلية فأن دعوتهم لأنهاء الوحدة مبرره مشروعة، فالوحدة كانت بين طرفين وأخراج أحد الأطراف ينهيها وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي من الناحية السياسية، الا أنة ليس له أي قيمة من الناحية القانونية، فأتفاقية الوحدة جعلت دستور الجمهورية اليمنية المرجعية القانونية في الدولة، وهذا الدستور لا يشير لأي التزامات أو شروط يتطلب الوفاء بها أستمرار الوحده، أو أنهائها. وأحب أن أضيف لكلام المودع لا الدستور ولا أتفاقية الوحدة. لكن تلك مسئولية القيادة السياسية الجنوبية وفي المقدمة منها علي سالم البيض.
ولو أفترضنا أن الشعب في الجنوب أستفتاء على الدستور كما أورد الأخ المودع فأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد نكل بذلك الدستور وأتفاقيات الوحدة بعد أنتصاره في حرب صيف 1994م وهنا نسأل بدورنا الأخ عبدالناصر المودع: أي أساس قانوني بقى لدولة الوحدة بعد حرب صيف 1994م؟؟؟ صحيح أن الأداء السياسي الخارجي للجنوبيين ضعيف جدا والا فأن وضع المجتمع الدولي في صورة الأنتهاكات لحقوق الأنسان والعمال المطرودين من أعمالهم والجنود المسرحين من وحداتهم والنكوص عن حقوق المراءة التي حققتها الدولة الجنوبية وضرب المنظمات المدنية بل والثقافة المدنية في الجنوب لصالح الثقافة القبلية التي تم أحياءها مهما جدا.. اليس كل ذلك فية نكهة من التطهير الجهوي.. اليس هذا كفيل بتغيير موقف المجتمع الدولي من قضية الجنوب؟ لقد وضعنا الأخوين علي ناصر والعطاس في هذه الصورة ووضعنا أمامهما تصور للعمل في هذا الأتجاه ولكنهما يفكران ويعملان بآلية وطريقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وهذا حال زميلهم علي سالم البيض وأنا أورد هذه الأشاره ليفهم الجنوبيين واقع الحال.
القانون لا يحمي المغفلين كما يقول المثل الشعبي وهذا يصح في الجانب الجنائي أما القضاياء السياسية فأن الفصل فيها لأرادة طرفي الصراع والسيطرة على الأرض وتاتي الأمور الأخرى كادوات مساعدة يستخدمها الطرفين لتعزيز موقع وموقف كل منهما ومنها الأستعانة بالفتوى والشرع والقانون المحلي والدولي.. أن الأخ عبدالناصر المودع والعلماء (الربانيون) ينطلقون من ذات الأرضية، وهي أرضية مسمومة على كل حال، الفرق بينهما أن (الربانيين) يتحدثون بلغة تراثية، حجرية،متكلسة. بينما الأخ عبدالناصر يتحدث بلغة حداثية،منسابة، يحسبها الظمآن ماء.
أن حل قضية الجنوب لابد أن يلبي مصالح أبناء الجنوب ولهم القول الفصل في ذلك وهذا حق أصيل ينبع من المصلحة وليس الأيدلوجيا (الربانية) أو (القانون الدولي) وسلام لمن يفهم الكلام كما يقول أحد حكماء بلدتنا في شبوه.

لندن
6 مايو 2012م