ردا على الأخ بن فريد: حق تقرير المصير لا يتعارض مع مطلب الإستقلال

[Ganoob67]

من الطبيعي في كل ثورة أن تتشكل تيارات و إتجاهات فكرية تختلف في تحديد أسلوب النضال أو تعريف هدف أو أهداف الثورة بين إستقلال تام أو جزئي أو حتى مجرد إصلاحات سياسية و إقتصادية و حقوقية و يكون حلها السليم بالعودة للشعب. وبالنسبة لحالتنا الجنوبية فالخلاف يبدوا مقبولا عندما ينحصر في هدف الإستقلال و إستعادة الدولة مقابل إصلاح الوحدة أو فدرلتها أو حتى إبقاء الأوضاع على حالها و يفترض أن يكون الحل بالعودة للشعب لإختيار ما يريده. و من غرائب الحالة الجنوبية أن يكون هناك إختلاف بين الإستقلال و تقرير المصير... لا بل و محاولة تشويه حق تقرير المصير و مطالبة الشعب برفضه و التمسك بمطلب الإستقلال و هو أمر لم أجد له مثيل في تأريخ الشعوب لأن الثورات التي تقوم بها الشعوب المحتلة أو الشعوب المضطهدة بشكل عام تكون عادة من أجل تحقيق مطالب غالبية الشعب الذي تتدعي تمثيله سواء كانت تلك المطالب إستقلالية أو إصلاحية أو من أجل الإنفصال عن دولة أو الإتحاد مع دولة أخرى كما حصل في ألمانيا... و لم أسمع حتى الآن عن ثورة ترفض حق شعبها في تقرير مصيره... و بصراحة هذا التصرف الغريب يضع الكثير من الأسئلة عن مستقبل الدولة التي نريد إقامتها في الجنوب... فإستعادة الدولة مطلب مرحلي و للشعب مطالب مستقبلية مثل إختيار إسم الدولة الرسمي و تشكيل فيدرالية ديمقراطية... إلخ. فإذا كانت القيادة تمنع عن شعبها حق الإختيار الآن... فهل نصدقها بأنها ستمنحه هذا الحق بعد أن تستعيد الدولة؟ في حالة الإستقلال الأول تحايلت الجبهة القومية على حق تقرير المصير الذي أيدته الأمم المتحدة و أدخلت الشعب في دكتاتورية دموية لم يتعافى منها حتى الآن. فهل ما يحصل الآن من هجوم على حق تقرير المصير هو محاولة لتكرار نفس السيناريو؟ أسئلة من حقنا ان نضعها في مقدمة ردنا على مقالة القيادي و الصحفي أحمد عمر بن فريد الذي لا نشكك في نياته إطلاقا و لكننا بالتأكيد لا نتفق مع ما ذهب إليه في مقاله.

أتفق مع الأخ أحمد عمر بأن قادتنا يهرفون بما لا يعرفون و إلا لما رأينا هذا التخبط منهم فيما يطالبون به و لا التغيير المستمر للأهداف المعلنة دون الإعتراف بخطأ الطرح السابق بشكل يدعوا للأسى. و أستغرب أن سياسينا و قادتنا لا يقرأون في المصطلحات التي يستخدموها مع وجود الشبكة العنكبوتية التي تغني عن مكتبات لا مكتبة فحسب. الآخ أحمد عمر قام مشكورا بالبحث و قدم لنا خلاصة الدراسة التي أعدها القانوني "و السياسي" السوداني د. فيصل عبدالرحمن (قيادي في حزب الأمة السوداني)... و قد وضعت خطا تحت كلمة السياسي لأن رجال الساسة قلّ ما يكونوا محايدين في أطروحاتهم و يتوجب الحذر عند الإستشهاد بكتاباتهم. من بديهيات البحث العلمي عدم الإعتماد على مرجع واحد بل تنويع المراجع و التركيز من بينها على تلك الأكثر حيادية و موضوعية. و هذا ما لم يفعله الأخ أحمد عمر فهو إعتمد على كتابة سياسي سوداني شمالي أراد من دراسته إثبات عدم قانونية إنفصال جنوب السودان عن شماله و الإنكى من ذلك أن البحث كتب قبل إنفصال جنوب السودان. فهو يحاول أن يثبت أن تقرير المصير يطبق على الإستقلال فقط مثل إرتيريا و لا ينطبق على الإنفصال مثل جنوب السودان ولكن أثبتت الأحداث اللاحقة خطأه فإنفصل جنوب السوداه عبر حق تقرير المصير. كما ثبت خطأه فيماكتبه عن توقيع شهود إتفاقية ماشاكوس. بالنسبة لبحث القانوني الجنوبي سعيد طالب فللأسف لم أجده في النت لهذا لن أعلق على نتائج بحثه.

من خلال بحثي في النت وجدت أن معظم الكتابات العربية عن حق تقرير المصير مسيسة بإمتياز... مع الإعتراف طبعا بأن حق تقرير المصير هو سياسي و قانوني في نفس الوقت... فالسياسي السوداني يكتب عن حق تقرير المصير من وجهة نظر ترفض إنفصال جنوب السودان و المغربي يكتب ذلك من وجهة نظر ترفض إنفصال الصحراء الغربية و العراقي يرفض حق الأكراد في تقرير مصيرهم و ذلك حسب توجهاتهم و قناعاتهم السياسية. و بالتالي يكتب الصحراوي و الكردي ليثبت عكس ذلك و ربما فات هذا الأمر أخونا أحمد لهذا كان لزاما علينا توضيح ذلك هنا. البحث في جوجل يمكن أن يساعد في الوصول إلى هذه البحوث بكتابة "حق تقرير المصير" ثم إضافة إسم الدولة المطلوبة السودان أو المغرب أو كردستان مثلا.

معروف طبعا أن القوانين بشكل عام مطاطية و يمكن إستخدامها بطرق و أساليب مختلفة و كما أن المتهم يمكن أن يدان في المحكمة الإبتدائية و يحكم عليه بالإعدام طبقا للقانون الجنائي ثم تقوم محكمة الإستئناف بتبرئته إستنادا لنفس القانون أو العكس. هذا الأمر ينطبق أيضا على القوانين الدولية و طريقة تفسيرها. فعندما تبحث عن مصطلح حق تقرير المصير في النت باللغات الأجنية فإنك ستجد أن مجلدات ضخمة كتبت عنه و أن هناك أساتذة و مجموعات قانونية و حقوقية متخصصة في حق تقرير المصير... لهذا أنا شخصيا أعتبره أمر متسرع أن يقرر شخص بأن حق تقرير المصير غير صالح للجنوب حتى و لو كان متخصصا في القانون الدولي و قطعا لن أقبل من الأخ أحمد عمر الذي إستند إلى دراستين و مستشهدا بأمثلة تاريخية لم يتم نقلها بشكل دقيق مثل التجربة الإرتيرية مثلا. لهذا وجب الرد و التوضيح هنا. فأنا شخصيا مقتنع بأن حق تقرير المصير هو الحق الذي يجب أن يتوحد حوله أبناء الجنوب لأنه يعيد الكرة إلى الشعب و يعطيه الحق في أن يحدد ما يريده و على الجميع الإلتزام بما يقرره الشعب. ثم ليسمح لي الأخ أحمد عمر بأن ألفت نظره إلى الأسئلة التالية لتوضيح مدى أهمية حق تقرير المصير بالنسبة لوضعنا الحالي:

- حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها تكفله صراحة أحكام و مبادئ القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة فهل تكفل تلك المواثيق الحق في الإستقلال؟...
- كيف تعلل لمندوب الأمم المتحدة مطالبة الحراك بالإستقلال... هل لأن الشمال غدر بالوحدة أم لأن شعب الجنوب يريد الإستقلال؟
- كيف تثبت للأمم المتحدة أن غالبية الشعب الجنوبي مع مطلب الإستقلال؟
- هل يرفض الإستقلاليون الجنوبيون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره؟
- هل إعترفت الأمم المتحدة بأي دولة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي عبر طريق آخر غير تقرير المصير؟
- هل هناك ثورة تحررية في التأريخ الحديث طالبت بالأستقلال و رفضه في نفس الوقت بحق شعبها في تقرير المصير حتى و لو تنكرت لذلك بعد إنتصارها كما حصل في الجنوب العربي عام 1967؟
- ما الذي سيحصل إن كانت غالبية الشعب لا تريد الإستقلال؟

هذه الإسئلة أتمنى أن يجيب عليها من يرفضون حق تقرير المصير ثم يوضحوا لنا أين التناقض بين حق تقرير المصير و حق الإستقلال؟

بحث د. فيصل عبدالرحمن يقول عن قضية إرتيريا بأنها كانت إستقلالا و ليس إنفصالا... و لكنه لا يقول شيئا عن تقرير المصير... لأن البحث يحاول أن يثبت أن حق تقرير المصير ينطبق على إرتيريا لأن ما جرى في إرتيريا إستقلال و لا ينطبق على جنوب السودان لأن قضية جنوب السودان هي إنفصال بينما يلمح أحمد عمر في مقاله أن ماحصل في إريتريا إستقلال وليس تقرير مصير!! . و في الأخير هذا ليس مهما فسواء تم تسميته إنفصالا أو إستقلال... فقد تكلل بإستعادة الدولة عن طريق تقرير المصير و هو الهدف. التجربة الإريترية هي الأقرب لتجربتنا الجنوبية مع بعض الفوارق... فوضعنا ناتج عن وحدة وقعتها حكومتنا مع اليمن و نحن نحمل نفس إسم الدولة المحتلة و نتحدث نفس اللغة و يتبوأ الجنوبيون فيها أعلى المناصب (الرئيس و رئيس الوزراء و وزير الدفاع حاليا) بينما إريتريا لم تعترف بالسلطة الإثيوبية التي إحتلتها بالقوة إطلاقا و لم تشارك في رأس السلطة... طبعا بالإضافة إلى إختلاف اللغة لهذا فالقول أن وضعنا أفضل من وضع إريتريا لا أتفق معه إطلاقا. الإريتيريون لم يتوقفوا عن رفع مطلب الإستقلال و تقرير المصير منذ الخمسينات... ثم كان الإتفاق مع المعارضة الإثيوبية على إسقاط نظام منجستو و منح إريتريا حق تقرير المصير بعد عامين من ذلك. و قد تحقق ذلك فتم إسقاط منجستو في عام 1991 و أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا مسيطرة على البلاد منذ عام 1991 إلا أنه لم يتم الإعلان عن الإستقلال إلا بعد إجراء إستفتاء عام في 1993 صوت فيه 99.8% لصالح الإستقلال. و لا أدري كيف يدعى الأخ أحمد عمر بأن الإستقلال لم يأت عن طريق ممارسة حق تقرير المصير لأن الأصح هو القول بأن الكفاح المسلح هو من فرض حق تقرير المصير الذي شرّع الإستقلال... و بالنسبة لدول أروبا الشرقية فمعظم الدول إعتمدت أسلوب تقرير المصير الذي فرضته سلميا أو عسكريا في إستقلالها.

و هكذا كان الحال مع الجزائر بلد المليونين شهيد التي ناضل أبنائها من أجل الإستقلال و طالبوا بحق تقرير المصير و كانت فرنسا ترفض ذلك بإعتبار الجزائر جزء من الشعب الفرنسي الكبير و لهذا لا ينطبق عليها حق تقرير المصير (تماما كما يدعي إخوتنا في اليمن بأننا شعب واحد لهذا لا ينطبق علينا هذا الحق) و لكن الجزائريون واصلوا ثورتهم دون هوادة حتى عودة ديجول للسلطة عام 1958 الذي حاول أن يمنح الجزائريين حق تقرير المصير الداخلي عن طريق "‘إستبدال السيادة بالشراكة" ثم إعترف للجزائريين بحق تقرير مصير مشروط في محاولة لكسب الوقت و لكن تصعيد الثوار على الأرض أجبره في الأخير على الإعتراف بحق الجزائريين الكامل في تقرير المصير و هو ما تم في الفاتح من يوليو 1962 في إستفتاء عام صوت فيه 80% للإستقلال الذي أعلن في الخامس من يوليو من نفس العام.

الدول التي تعترض على حق تقرير المصير للشعب الذي تحتله تدعي أنه جزء لا يتجزأ من شعبها لهذا لا يحق له تقرير مصيره وبالتالي لا يحق له المطالبة بالإستقلال. و لكن أن ترفض الشعوب المحتلة حق تقرير مصيرها بدعوى أنها تريد الإستقلال فإنه أمر غير مفهوم إطلاقا... و الإدعاء بأن حق تقرير المصير سوف يقود لتقرير مصير داخلي فهو أمرمثير للسخرية و لا أعرف في التأريخ الحديث أن شعب طالب بحقه في تقرير مصيره منح بدلا عنه تقرير مصير داخلي وهذا أشبه بإتهام المطالبين بالإستقلال بأن ذلك سوف يقودهم إلى إستقلال ذاتي وبالتالي حكم محلي. و على العموم حق تقرير المصير الداخلي شأن داخلي يخص الدول و لم يتم إعتماده في وثائق الأمم المتحدة حتى الآن.

هنا رابط أفضل بحث عربي قراته حتى الآن عن حق تقرير المصير و هو من مجموعة الراصد للبحوث و العلوم. أنصح قادتنا و سياسيينا بالإطلاع عليه.

http://www.arrasid.com/index.php/mai.../31/8/contents

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....

[حضرمي والجنوب ديرتي]

رد على الموضوع فقط مادام حق تقرير المصير لا يعارض مطلب الاستقلال فلماذا العشرات الذين يضعون عناوين تقرير المصير لا يضعون مطلب الاستقلال . كما يريدة الشعب الجنوبي .

[عمقيان]

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حضرمي والجنوب ديرتي

رد على الموضوع فقط مادام حق تقرير المصير لا يعارض مطلب الاستقلال فلماذا العشرات الذين يضعون عناوين تقرير المصير لا يضعون مطلب الاستقلال . كما يريدة الشعب الجنوبي .

شكرا لك أخي حضرمي و الجنوب ديرتي... لا فرق ان يتم وضع هذا الشعار أو ذلك و لكن المشكلة هي عندما يتم إستخدام المصطلحين ضد بعضهما... كما هو حاصل الآن.

و لكني شخصيا أفضل حق تقرير المصير لأنه حق مكفول بالقانون الدولي بينما حق الإستقلال لا يذكر في هذا السياق بإعتبار أن من حق الشعوب أن تختار بين الإستقلال أو البقاء تحت حكم الأجنبي... و لا ننسى أن هناك شعوب إختارت بمحض إرادتها العيش تحت الحكم الأجنبي كما حصل في مضيق جبل طارق الخاضع لبريطانيا و الذي صوت فيه 99% من المشاركين في الإستفتاء لصالح بقاء المقاطعة تحت السيطرة البريطانية و ذلك في عام 2002. و لهذا لم تدخل عضوية الأمم المتحدة دول جديدة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي إلا عبر نافذة تقرير المصير...

ياريت الإطلاع على الرابط الذي أوردته في المقال!!!

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمقيان

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي

الأخ الكريم عميقان... شكرا لمرورك

أتفق معك كل الإتفاق في أن هذه الأمور تحتاج إلى بحث علمي من متخصصين في هذا الشأن رغم أننا لا ندري لماذا لم يتم هذا حتى الآن... و لكني لا أتفق معك في أن النقاش في هذا الأمر وفي هذا الوقت سوف يؤدي إلى مزيد من التفرقة و الإضرار بالوحدة الوطنية... لأن التمزق و الفرقة موجودان بسبب الجهل بهذه الأمور و النقاش ربما يحفز قادتنا إلى مزيد من القراءة و الإطلاع... خاصة أن النقاش نظري لا يمثل وجهة أي من التيارات السياسية المعلنة و لا يؤيد طرف على آخر... و صدقني ما كنت لأخوض في هذا الأمر لولا حالة العداء الغير مفهومة بين حق تقرير المصير و الإستقلال الذي شهدته الساحة الجنوبية و هذا الخلاف في إعتقادي هو من سيضر القضية الجنوبية... فتصور أن مندوب عن دولة أجنبية يقترح حق تقرير المصير و يتم رفض ذلك تحت مبرر أننا نريد الإستقلال و ليس تقرير المصير!!!!

و على فكرة أنا قرأت ردك على موضوع أحمد عمر و الذي يدل على دراية عميقة في هذه الأمور و أتفق مع كل ما طرحته... و ياريت يتم الإستفادة منها.

هنا رابط لمداخلة الأخ عميقان لمن أراد الإطلاع....

http://dhal3.com/vb/showthread.php?t=81819

شكرا لك مرة أخرى... و ياريت يستمر قلمك في متابعة و تحليل القرارات التي تصدر من قيادات الحراك تجنبا للوقوع مستقبلا في أخطاء لا يحمد عقباها...

[المهندس عبدالله الضالعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganoob67

من الطبيعي في كل ثورة أن تتشكل تيارات و إتجاهات فكرية تختلف في تحديد أسلوب النضال أو تعريف هدف أو أهداف الثورة بين إستقلال تام أو جزئي أو حتى مجرد إصلاحات سياسية و إقتصادية و حقوقية و يكون حلها السليم بالعودة للشعب. وبالنسبة لحالتنا الجنوبية فالخلاف يبدوا مقبولا عندما ينحصر في هدف الإستقلال و إستعادة الدولة مقابل إصلاح الوحدة أو فدرلتها أو حتى إبقاء الأوضاع على حالها و يفترض أن يكون الحل بالعودة للشعب لإختيار ما يريده. و من غرائب الحالة الجنوبية أن يكون هناك إختلاف بين الإستقلال و تقرير المصير... لا بل و محاولة تشويه حق تقرير المصير و مطالبة الشعب برفضه و التمسك بمطلب الإستقلال و هو أمر لم أجد له مثيل في تأريخ الشعوب لأن الثورات التي تقوم بها الشعوب المحتلة أو الشعوب المضطهدة بشكل عام تكون عادة من أجل تحقيق مطالب غالبية الشعب الذي تتدعي تمثيله سواء كانت تلك المطالب إستقلالية أو إصلاحية أو من أجل الإنفصال عن دولة أو الإتحاد مع دولة أخرى كما حصل في ألمانيا... و لم أسمع حتى الآن عن ثورة ترفض حق شعبها في تقرير مصيره... و بصراحة هذا التصرف الغريب يضع الكثير من الأسئلة عن مستقبل الدولة التي نريد إقامتها في الجنوب... فإستعادة الدولة مطلب مرحلي و للشعب مطالب مستقبلية مثل إختيار إسم الدولة الرسمي و تشكيل فيدرالية ديمقراطية... إلخ. فإذا كانت القيادة تمنع عن شعبها حق الإختيار الآن... فهل نصدقها بأنها ستمنحه هذا الحق بعد أن تستعيد الدولة؟ في حالة الإستقلال الأول تحايلت الجبهة القومية على حق تقرير المصير الذي أيدته الأمم المتحدة و أدخلت الشعب في دكتاتورية دموية لم يتعافى منها حتى الآن. فهل ما يحصل الآن من هجوم على حق تقرير المصير هو محاولة لتكرار نفس السيناريو؟ أسئلة من حقنا ان نضعها في مقدمة ردنا على مقالة القيادي و الصحفي أحمد عمر بن فريد الذي لا نشكك في نياته إطلاقا و لكننا بالتأكيد لا نتفق مع ما ذهب إليه في مقاله.

أتفق مع الأخ أحمد عمر بأن قادتنا يهرفون بما لا يعرفون و إلا لما رأينا هذا التخبط منهم فيما يطالبون به و لا التغيير المستمر للأهداف المعلنة دون الإعتراف بخطأ الطرح السابق بشكل يدعوا للأسى. و أستغرب أن سياسينا و قادتنا لا يقرأون في المصطلحات التي يستخدموها مع وجود الشبكة العنكبوتية التي تغني عن مكتبات لا مكتبة فحسب. الآخ أحمد عمر قام مشكورا بالبحث و قدم لنا خلاصة الدراسة التي أعدها القانوني "و السياسي" السوداني د. فيصل عبدالرحمن (قيادي في حزب الأمة السوداني)... و قد وضعت خطا تحت كلمة السياسي لأن رجال الساسة قلّ ما يكونوا محايدين في أطروحاتهم و يتوجب الحذر عند الإستشهاد بكتاباتهم. من بديهيات البحث العلمي عدم الإعتماد على مرجع واحد بل تنويع المراجع و التركيز من بينها على تلك الأكثر حيادية و موضوعية. و هذا ما لم يفعله الأخ أحمد عمر فهو إعتمد على كتابة سياسي سوداني شمالي أراد من دراسته إثبات عدم قانونية إنفصال جنوب السودان عن شماله و الإنكى من ذلك أن البحث كتب قبل إنفصال جنوب السودان. فهو يحاول أن يثبت أن تقرير المصير يطبق على الإستقلال فقط مثل إرتيريا و لا ينطبق على الإنفصال مثل جنوب السودان ولكن أثبتت الأحداث اللاحقة خطأه فإنفصل جنوب السوداه عبر حق تقرير المصير. كما ثبت خطأه فيماكتبه عن توقيع شهود إتفاقية ماشاكوس. بالنسبة لبحث القانوني الجنوبي سعيد طالب فللأسف لم أجده في النت لهذا لن أعلق على نتائج بحثه.

من خلال بحثي في النت وجدت أن معظم الكتابات العربية عن حق تقرير المصير مسيسة بإمتياز... مع الإعتراف طبعا بأن حق تقرير المصير هو سياسي و قانوني في نفس الوقت... فالسياسي السوداني يكتب عن حق تقرير المصير من وجهة نظر ترفض إنفصال جنوب السودان و المغربي يكتب ذلك من وجهة نظر ترفض إنفصال الصحراء الغربية و العراقي يرفض حق الأكراد في تقرير مصيرهم و ذلك حسب توجهاتهم و قناعاتهم السياسية. و بالتالي يكتب الصحراوي و الكردي ليثبت عكس ذلك و ربما فات هذا الأمر أخونا أحمد لهذا كان لزاما علينا توضيح ذلك هنا. البحث في جوجل يمكن أن يساعد في الوصول إلى هذه البحوث بكتابة "حق تقرير المصير" ثم إضافة إسم الدولة المطلوبة السودان أو المغرب أو كردستان مثلا.

معروف طبعا أن القوانين بشكل عام مطاطية و يمكن إستخدامها بطرق و أساليب مختلفة و كما أن المتهم يمكن أن يدان في المحكمة الإبتدائية و يحكم عليه بالإعدام طبقا للقانون الجنائي ثم تقوم محكمة الإستئناف بتبرئته إستنادا لنفس القانون أو العكس. هذا الأمر ينطبق أيضا على القوانين الدولية و طريقة تفسيرها. فعندما تبحث عن مصطلح حق تقرير المصير في النت باللغات الأجنية فإنك ستجد أن مجلدات ضخمة كتبت عنه و أن هناك أساتذة و مجموعات قانونية و حقوقية متخصصة في حق تقرير المصير... لهذا أنا شخصيا أعتبره أمر متسرع أن يقرر شخص بأن حق تقرير المصير غير صالح للجنوب حتى و لو كان متخصصا في القانون الدولي و قطعا لن أقبل من الأخ أحمد عمر الذي إستند إلى دراستين و مستشهدا بأمثلة تاريخية لم يتم نقلها بشكل دقيق مثل التجربة الإرتيرية مثلا. لهذا وجب الرد و التوضيح هنا. فأنا شخصيا مقتنع بأن حق تقرير المصير هو الحق الذي يجب أن يتوحد حوله أبناء الجنوب لأنه يعيد الكرة إلى الشعب و يعطيه الحق في أن يحدد ما يريده و على الجميع الإلتزام بما يقرره الشعب. ثم ليسمح لي الأخ أحمد عمر بأن ألفت نظره إلى الأسئلة التالية لتوضيح مدى أهمية حق تقرير المصير بالنسبة لوضعنا الحالي:

- حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها تكفله صراحة أحكام و مبادئ القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة فهل تكفل تلك المواثيق الحق في الإستقلال؟...
- كيف تعلل لمندوب الأمم المتحدة مطالبة الحراك بالإستقلال... هل لأن الشمال غدر بالوحدة أم لأن شعب الجنوب يريد الإستقلال؟
- كيف تثبت للأمم المتحدة أن غالبية الشعب الجنوبي مع مطلب الإستقلال؟
- هل يرفض الإستقلاليون الجنوبيون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره؟
- هل إعترفت الأمم المتحدة بأي دولة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي عبر طريق آخر غير تقرير المصير؟
- هل هناك ثورة تحررية في التأريخ الحديث طالبت بالأستقلال و رفضه في نفس الوقت بحق شعبها في تقرير المصير حتى و لو تنكرت لذلك بعد إنتصارها كما حصل في الجنوب العربي عام 1967؟
- ما الذي سيحصل إن كانت غالبية الشعب لا تريد الإستقلال؟

هذه الإسئلة أتمنى أن يجيب عليها من يرفضون حق تقرير المصير ثم يوضحوا لنا أين التناقض بين حق تقرير المصير و حق الإستقلال؟

بحث د. فيصل عبدالرحمن يقول عن قضية إرتيريا بأنها كانت إستقلالا و ليس إنفصالا... و لكنه لا يقول شيئا عن تقرير المصير... لأن البحث يحاول أن يثبت أن حق تقرير المصير ينطبق على إرتيريا لأن ما جرى في إرتيريا إستقلال و لا ينطبق على جنوب السودان لأن قضية جنوب السودان هي إنفصال بينما يلمح أحمد عمر في مقاله أن ماحصل في إريتريا إستقلال وليس تقرير مصير!! . و في الأخير هذا ليس مهما فسواء تم تسميته إنفصالا أو إستقلال... فقد تكلل بإستعادة الدولة عن طريق تقرير المصير و هو الهدف. التجربة الإريترية هي الأقرب لتجربتنا الجنوبية مع بعض الفوارق... فوضعنا ناتج عن وحدة وقعتها حكومتنا مع اليمن و نحن نحمل نفس إسم الدولة المحتلة و نتحدث نفس اللغة و يتبوأ الجنوبيون فيها أعلى المناصب (الرئيس و رئيس الوزراء و وزير الدفاع حاليا) بينما إريتريا لم تعترف بالسلطة الإثيوبية التي إحتلتها بالقوة إطلاقا و لم تشارك في رأس السلطة... طبعا بالإضافة إلى إختلاف اللغة لهذا فالقول أن وضعنا أفضل من وضع إريتريا لا أتفق معه إطلاقا. الإريتيريون لم يتوقفوا عن رفع مطلب الإستقلال و تقرير المصير منذ الخمسينات... ثم كان الإتفاق مع المعارضة الإثيوبية على إسقاط نظام منجستو و منح إريتريا حق تقرير المصير بعد عامين من ذلك. و قد تحقق ذلك فتم إسقاط منجستو في عام 1991 و أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا مسيطرة على البلاد منذ عام 1991 إلا أنه لم يتم الإعلان عن الإستقلال إلا بعد إجراء إستفتاء عام في 1993 صوت فيه 99.8% لصالح الإستقلال. و لا أدري كيف يدعى الأخ أحمد عمر بأن الإستقلال لم يأت عن طريق ممارسة حق تقرير المصير لأن الأصح هو القول بأن الكفاح المسلح هو من فرض حق تقرير المصير الذي شرّع الإستقلال... و بالنسبة لدول أروبا الشرقية فمعظم الدول إعتمدت أسلوب تقرير المصير الذي فرضته سلميا أو عسكريا في إستقلالها.

و هكذا كان الحال مع الجزائر بلد المليونين شهيد التي ناضل أبنائها من أجل الإستقلال و طالبوا بحق تقرير المصير و كانت فرنسا ترفض ذلك بإعتبار الجزائر جزء من الشعب الفرنسي الكبير و لهذا لا ينطبق عليها حق تقرير المصير (تماما كما يدعي إخوتنا في اليمن بأننا شعب واحد لهذا لا ينطبق علينا هذا الحق) و لكن الجزائريون واصلوا ثورتهم دون هوادة حتى عودة ديجول للسلطة عام 1958 الذي حاول أن يمنح الجزائريين حق تقرير المصير الداخلي عن طريق "‘إستبدال السيادة بالشراكة" ثم إعترف للجزائريين بحق تقرير مصير مشروط في محاولة لكسب الوقت و لكن تصعيد الثوار على الأرض أجبره في الأخير على الإعتراف بحق الجزائريين الكامل في تقرير المصير و هو ما تم في الفاتح من يوليو 1962 في إستفتاء عام صوت فيه 80% للإستقلال الذي أعلن في الخامس من يوليو من نفس العام.

الدول التي تعترض على حق تقرير المصير للشعب الذي تحتله تدعي أنه جزء لا يتجزأ من شعبها لهذا لا يحق له تقرير مصيره وبالتالي لا يحق له المطالبة بالإستقلال. و لكن أن ترفض الشعوب المحتلة حق تقرير مصيرها بدعوى أنها تريد الإستقلال فإنه أمر غير مفهوم إطلاقا... و الإدعاء بأن حق تقرير المصير سوف يقود لتقرير مصير داخلي فهو أمرمثير للسخرية و لا أعرف في التأريخ الحديث أن شعب طالب بحقه في تقرير مصيره منح بدلا عنه تقرير مصير داخلي وهذا أشبه بإتهام المطالبين بالإستقلال بأن ذلك سوف يقودهم إلى إستقلال ذاتي وبالتالي حكم محلي. و على العموم حق تقرير المصير الداخلي شأن داخلي يخص الدول و لم يتم إعتماده في وثائق الأمم المتحدة حتى الآن.

هنا رابط أفضل بحث عربي قراته حتى الآن عن حق تقرير المصير و هو من مجموعة الراصد للبحوث و العلوم. أنصح قادتنا و سياسيينا بالإطلاع عليه.

http://www.arrasid.com/index.php/mai.../31/8/contents

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....

شكرا لمقالك هذا الذي اتى في وقته فهناك للاسف اخي العزيز جنوبي67 يوجد سوء فهم لماهية تقرير المصير لدى سياسيين جنوبيين كبار وللاسف ايضا ان اجد تفسيرات خاطئة لبعض منهم ممن يحملون شهادة الدكتوراة في القنون وفي العلوم السياسية ويعملون مدرسين في جامعة عدن وغيرها ...

القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان حدد احد ثلاث طرق لتقرير المصير لاي من الشعوب المحتلة وهي :

1 - عن طريق استفتاء شعب البلد المحتل
2 - عن طريق المفوضات المباشرة بين ممثلي شعب البلد المحتلة المفوضين من شعبها وبين ممثلي الاحتلال .
3 - عن طريق فرض الامر الواقع من قبل شعب البلد المحتل ووضع يدة بالسيطرة على اراضي بلادة واعلان دولته المستقلة عليها .

كما ان هناك مرحلتين لتقرير المصير وهما :

1 - تقرير مصير البلد المحتله وتحديد علاقتها القادمة مع البلد المحتل لارضهم .
2 - تقرير مصير البلد بعد رحيل الاحتلال وتحديد هويتها ومستقبلها وشكل وجوهر نظامها السياسي والاقتصادي بعد رحيل المحتل ...

وممكن ان يتم انجاز المرحلتين دفعة واحدة وضمن عملية واحدة وفقا والظروف المتاحة ...

مشكلة المفاهيم الخاطئة لتقرير المصير لدى الاستقلاللين الجنوبيين هي انهم سمعوها وتم اطلاق فكرة تقرير المصير من قبل الفيدراليين جماعة لقاء القاهرة ولذلك ربطوا بين تقرير المصير ولقاء القاهرة ومايمكن ان يتصوروه من مغالطات لقاء القاهرة ... بينما الحقيقة هي غير ذلك تماما ...

[المنظار]

كنا نتمنى ان لا نغرق في جدل قانوني وسياسي حول قضيتنا وهي واضحة وضوح الشمس رابعة النهار ..
ومبدأ تقرير المصير والاستقلال الذي التبس على البعض فهمها والتفريق بينهما ، منبع ذلك هو الخشية
من اطراف جنوبية او شمالية تحاول ان تبدي خفة سياسية وفهلوة تجاه الرأي العام الجنوبي وادخاله في
متاهات نضيع معها ويضيع الحق الجنوب برمته .
ومع امن المبدأ المتعلق بتقرير المصير قد ورد في المواثيق الدولة منها ميثاق الامم المتحدة عام 1945
والعهدين الدوليين عام 1966 ، وأجتهد فيه فقهاء القانون الدولي ، الإ انه لا يوجد على الاطلاق تعريف جامع
مانع لمفهوم - حق تقرير المصير - ومن وجهة نظري الشخصية اذا اردنا التيقن من معنى فكرة تقرير المصير
فالنتتبع التجارب التاريخية التي تعاطت مع هذه الحالة في مختلف الدول . من هذه الامثلة ما تفضل بها الاخ حنوبي 67 ،
ونذكر ايضا ثورة الامريكان على الامبراطورية البريطانية عام 1776 والثورة الفرنسية على ملوك الاستبداد والطغيان
عام 1789 م وغيرهما كثير ، وكلها خاضت تجربة مفاوضات تحت فكرة تقرير المصير أدت في نهاية المطاف الى أما استقلال الشعوب المستعمر ، والى سيادة الشعوب المضطهدة .
والحقيقة أنني اكرر القول بما أستهليت به هذه المشاركة ، أننا لا نحتاج الى كثير من الابحار والبحث والتنقيب
عن المفردات والتفسيرات ونغرق في جدل قانوني وفلسفي ، وننسى أهم ركائز قوة القضية الجنوبية وعوامل
انتصارها الآ وهي فرض حالة من الوجود الواقعي المؤثر على الأرض ، وهذا هو الأهم على الاطلاق ، ،
أما البحث عن المرجعيات القانونية والتاريخية لحق شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته على ارضه ، ،
فكل المرجعيات القانونية والسياسية والتاريخية والواقعية تكاد حاضرة ، وتلمس باليدين .. لتؤكد هذا الحق الجنوبي .
في الأخير انا سعيد بهذا الحوار الرائع والراقي ، وقل ما يوجد مثله هنا ، وأتمنى أن نحضر دائما لنخفف من وطأة حالة
الاسهال التي يعاني منها القسم السياسي من المناكفات ومقالات السطر الواحد .

[pilot_aden]

الاخ جنوبي 67 ... حياك الله .. موضوع مهم جدا وفي وقته , وبحاجه لمتخصصين محايدين بلا صبغات سياسيه وحبذا لو كانت مكاتب اجنبيه لاستشارات قانونيه لعرض الموضوع عليها ... وتوظيف النتائج الايجابيه في مصلحة القضيه الجنوبيه... حق تقرير المصير اعتقد انه المدخل الصحيح لاستعادة الدوله سلميا واؤيده , واعتقد ان مؤتمر القاهره كان يتفهم جيدا ان الشعار المرفوع ( معا من اجل حق شعب الجنوب في تقرير المصير ) سيكون الجامع للجنوبيين الذي يقبل به الجميع .... هناك تخوف ان تبقى آليات حق تقرير المصير عائق امام التنفيذ وتستغرق كثير من الوقت واشكاليات تقنيه غير محلوله الا بتنازلات تؤثر على مستقبل استقلال الجنوب مثل قوائم من له حق الاستفتاء وغيرها (مثل ماهو حاصل في الصحراء الغربيه اعتقد ) ... ان فهم واضح واعمق واشمل للموضوع مع وجود قوه واراده شعبيه على الارض لاشك انها ستدعم الموقف الجنوبي وتفتح له افاق ونافذه لايصال قضيته بشكل يفهمه المجتمع الدولي والعربي.. اشكرك على بحثك ونرجوا اثراء الموضوع من الاخوه في المنتدى . بايلوت

[القبطان الجبيري]

الرئيس الروسي اصدر قرار رئاسي بمنح اذربيجان الاستقلال .. لكن الشعب الاذربيجاني رفض ذلك القرار .. واجرى استفتاء على استقلال اذربيجان في 31.12.1991 وكانت النتيجه اكثر من 90% لصالح الاستقلال .. وفق تقرير المصير ..

اذا تقرير المصير معناه الاستقلال وفقا للمواثيق الدولية كالاتي :

إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103
المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر1981

ثالثاً
(أ) حق الدول وواجبها في الاشتراك بنشاط وعلى قدم المساواة في حل القضايا الدولية المعلقة، مسهمة بذلك إسهاما ايجابياً في إزالة أسباب المنازعات والتدخل؛
(ب) حق الدول وواجبها في أن تدعم دعماً تاماً حق تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو النظم العنصرية، فضلاً عن حق هذه الشعوب في أن تخوض كفاحاً سياسياً ومسلحاً معاً تحقيقاً لهذه الغاية، وفقاً لمقاصد ومبادئ الميثاق؛

وقد نشرنا دراسة قبل ذلك مفصله قام بها قانونيين دوليين حول تقرير المصير ..

لكن على الجنوبيين لا يدخلون في ذلك النفق ..

الضمانة الوحيده لاي مطلب للجنوبيين .. هي التواجد على الارض بهدف موحد جامع ..
لا تعويل على قوانين او قرارات دولية .. كانت تلك القرارات نفعت الفلسطينيين ..
العالم يدار وفقا للمصالح والشعب الذي يفرض نفسه على الارض هو الذي يحصل على ما يريد ..
وما المواثيق الدوليه الا عامل مساعد تعبوي للشعب للتمسك به .. وتقرير المصير الانسب لانه يؤدي للاستقلال بكل الوسائل المشروعه للدول الواقعه تحت الاحتلال الاجنبي ..
لكن المشكله ان بعض القاده الجنوبين الحزبيين لا يعترفون ان الجنوب محتل ويسعون الى يمننة الجنوب بطرق جديدة ومحتلين جدد .. والاشتراكيين منهم لم يتخلوا عن فكرة ملكيتهم للجنوب الى حد الان .. بدليل سيطرتهم على اغلب قيادات هيئات الحراك .. وحتى الفدراليين عينوا رؤساء ما سموه اللجان التحضيرية في جميع محافظات الجنوب كلهم اعظاء لجنة مركزية

[صبر ايوب]

رائع استاذي الكريم
ونشكرالله ان بيننا من يفقة بعد ان وقعنا في قيادة لا تفهم هذا من ذاك
لنا عودة لاثراء النقاش