تقارير مهمه تنشرها صحيفة السياسه الكويتيه على حلقات ( مشكلة الوحده وازمة النظام 1 )

[مقهى الدروازه]

شهد اليمن منذ مطلع عام 2006 صراعات سياسة بدأت حدتها بالتدرج حتى بلغت أوجها منذ مطلع هذا العام الجاري, حين احتدم الصراع بين "المؤتمر الشعبي"(الحزب الحاكم) وأحزاب "اللقاء المشترك" في الحملات الانتخابية لمرشح المؤتمر الرئيس علي عبد الله صالح, ومرشح أحزاب "اللقاء المشترك" وقد تجاوزت الحملة الإعلامية لأحزاب "اللقاء المشترك" إطار تقديم مرشحها إلى التهجم الشخصي للمرة الاولى على الرئيس صالح والمؤتمر الشعبي العام, ورغم أن الانتخابات انتهت بفوز الرئيس صالح بنحو 76في المئة من أصوات الناخبين وفي انتخابات نزيهة شهد بنزاهتها المراقبون الدوليون واعترفت المعارضة بنتائجها, إلا أن المناكفات السياسية والحملة الدعائية ضد الرئيس والمؤتمر ظلت مستمرة من "أحزاب المشترك" وبخاصة حزب الإصلاح, و ظهرت في عقاب ذلك الحراك الجنوبي الذي خرج بعد أن كسرت الحملة الإعلامية لأحزاب "المشترك" حاجز الخوف لدى الجنوبين المهزومين في حرب عام1994. فخرجوا في تظاهرات واعتصامات كانت في البداية مطلبية, وتحولت تدريجياً وبتشجيع من "المشترك" إلى مطالب سياسية, كما تعالت المجاهرة بالتراجع عن الوحدة واستعادة دولة الجنوب, وسقطت قدسية الوحدة التي كانت من الثوابت الوطنية لا يختلف عليها اثنان, كما تفجرت في الشمال حركة الحوثيين التي تحولت حروبا متتالية مع الدولة وسيطرتهم شبه الكاملة على محافظة صعدة, وقد أدت هذه الصراعات إلى تعطيل انتخابات مجلس النواب وتأجيلها مرتين على أساس الوصول إلى توافق مع أحزاب "المشترك" حول عدد من القضايا, والمشاركة في الانتخابات, وقد ظلت هذه الخلافات تتصاعد يوما بعد يوم حتى وصلت إلى ذروتها ابتداءً من مطلع هذا العام, ووصلت إلى درج¯ة من الخطورة التي تهدد وحدة البلاد والسلم الاجتماعي. فما الذي حدث? للإجابة عن هذا السؤال لابد من إلقاء نظرة ولو سريعة على خلفية مشكلة الوحدة, وأزمة النظام


ظلت الوحدة اليمنية حلما لأحرار اليمن سيما بعد انتصار ثورة 23 يوليو في مصر, وما فجرته من مشاعر القومية العربية حيث نشأت حركة القوميين العرب والأحزاب القومية العربية, والتي كانت تحلم بتحقيق الوحدة العربية, لذلك عمل فرع حركة القوميين العرب في اليمن, ومن ثم الجبهة القومية التي شكل فرع الحركة أهم الفصائل المكونة على اعادة أحياء تسمية الجنوب اليمني على ما كان يسمى "الجنوب العرب¯¯¯¯¯ي" حيث كان اس¯¯¯¯مها الج¯¯¯¯بهة القومية لتحرير الجنوب اليمني, كما كان لها الفضل في توحيد دويلات الجنوب( سلطنات, مشيخات, ولاي¯¯¯¯¯ات) بلغ عددها 22 ولاية في دولة واحدة بعد طرد الاح¯¯¯¯تلال البريطاني وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
ولأن الحركة الوطنية في جنوب اليمن تشكلت من أبناء اليمن الذين اجتذبتهم عدن بعد بناء مصفاة النفط وازدياد عمليات ميناء عدن, وازدهار حركة التجارة واتساع عمليات التعمير, وعند قيام الحركة الوطنية بما فيها الجبهة القومية كانت تضم خليطا من أبناء الجنوب والشمال, ومع تطلع الجبهة القومية الى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية انطلاقا من أيديولوجيتها ونشأتها القومية, إلا أن طموح أبناء الشمال في النظام الجديد ليس الوحدة مع النظام في الشمال الذي جاءت به ثورة 26 سبتمبر, ولكن من خلال إسقاط هذا النظام وتحقيق الوحدة عبر امتداد نظام الجنوب لحكم اليمن بعامة لذلك استطاع أصحاب هذا التوجه الذين شعروا أنهم لن يوافقوهم في مشروعهم هذا رغم أنهم لم يكشفوا عنه إلا بعد تأسيس الحزب. وقد أدار هؤلاء عملية تصفية العناصر الفاعلة الجنوبي¯¯ة, و بدأت بطرد جبهة التحرير التي كانت شريكا في الكفاح المسلح ضد الاستعمار, فتم طرد عناصرها إلى الشمال وتحريم العمل السياسي على أي تنظيم غير الجبهة القومية وحزبين ماركسيين هما حزب الطليعة الشعبية وحزب الشبيبة السلفية, اللذان توحدا مع الجبهة القومية عام1975, وكونوا معا لاحقا الحزب الاشتراكي اليمني, وتحت هذا العنوان تم تصفية القيادات البارزة والمؤسسة والمثقفة في الجبهة القومية وتحت مختلف المسميات, كما تم استقطاب الآلاف العناصر الشمالية وتأطيرهم في تنظيمات اتخذت من الجنوب قاعدة لانطلاق مقاومة النظام في الشمال, ومن ثم جاء تأسيس الحزب الاشتراكي بجناحيه الجنوبي والشمالي ليكون أداة الثورة لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد.

الديمقراطية... والحرب

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ودول المنظوم¯ة الاشتراكية, والتي استند إليها النظام في الجنوب سياسياً واقتصادياً وعسكرياً, زار الرئيس علي عبد الله صالح عدن في 30 نوفمبر 1989, وحمل معه مشروعا لإقامة وحدة فيدرالية بين الشطرين, وقد قوبل المشروع في البداية بالرفض, إلا أن القيادة في الجنوب طرحت بديلا عنه, وهو الوحدة الاندماجية شريطة أن تترافق مع هذه الوحدة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع, أي الإفساح في المجال للأحزاب بالعمل, ولم يتردد علي عبد الله صالح في القبول بهذا العرض, وتم توقيع اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989, على أن اعلان الوحدة في غضون عام من تاريخه, ولعل مطبخ الحزب الاشتراكي اليمني تفتحت قريحته على هذا المقترح وفق حسبة خاطئة على أساس طائفي ومناطقي وقبلي حيث اعتمدت حسبته على أن سكان المناطق الشافعية( تعز, إب, البيضاء) وكل المحافظات غير الزيدية سوف تصوت لصالح الحزب, وكذلك بكيل, وبهذه الحسبة اعتقدوا أن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً لهم وأنهم بذلك سيحققون حلمهم القديم الذي فشلوا في تحقيقه بالحرب ليحققونه بالديمقراطية, كيف لا والأحزاب السياسية في الساحة والتي تعمل تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام من ناصريين, وبعثيين, وغيرهم هم حلفاء الحزب, ولم يحسب الحزب أي حساب لشعب الجنوب الذي جردوه من الملكية الخاصة, وجعلوا رأس ماله الدولة فقط, ويعتمد على الراتب كمصدر دخل وحيد, ولم يفكروا كيف سيواجه هذا الشعب اقتصاد السوق, و نمط الاستهلاك والتي كان يفترض أن توضع لها حلول خلال الفترة الانتقالية حتى تتواءم مع الوضع الاقتصادي الجديد السائد في الشمال, ولأن اليد الطولى كانت لهم في التقسيم الانتخابي للدوائر أعطوا الجنوب 56 دائرة انتخابية من أصل 301 دائرة ! وربطوا مصير الجنوب بمصير الحزب حيث أصروا على أن يتم التوقيع على الوحدة ليس بين دولتين وإنما بين حزبين.
ولأنهم وفقاً لحسبتهم الآنفة الذكر كانوا واثقين من أنهم سوف يحصدون الأغلبية المطلقة في الانتخابات, وتحسبا لرفض علي عبد الله صالح نتائج الانتخابات, وضعوا أفضل ألوية الجنوب العسكرية على مداخل بهدف الزحف على صنعاء لتسلم السلطة عندما يفوزون بالانتخابات إذا رفض الرئيس صالح التسليم بالنتائج, ومع كل هذه الأخطاء رحبت المعارضة الجنوبية بالوحدة واعتبرتها جبت ما قبلها من ضغائن أو أحقاد من الصراعات الماضية, وخرج اليمن عن بكرت أبيه وهي لا يكاد يصدق بأن هذا الحلم أصبح حقيقة, و جاءت نتائج الانتخابات في عام 1993 في نهاية الفترة الانتقالية مخيبة لأمل الحزب اذ حل ثالثاً بعد "المؤتمر" و"الإصلاح", ومن حينها بدأ يعد العدة للتراجع عن الوحدة, وليس إلى تصحيح ما أخطأ فيه من ترتيبات, وجرى اختلاق الأزمات ومن ثم المواجهات على أمل أن توصل المساعي واللجان التي شارك فيها ممثلون عسكريون من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا, والأردن وعمان, إلى فصل القوات وعودة كل وحدة من حيث جاءت قبل 22 مايو. وعندما فشل هذا المسعى, وغيره من المساعي عمدوا الى تفجير الوضع عسكرياً في عمران في 27 أبريل 1994.
لقد كان تفجير الموقف في عمران والهجوم على قوات الأمن المركزي في عدن وأسرها كاملة ومهاجمة اللواء الثالث في الراحة ( ردفان ) ولواء العمالقة في أبين محاولة من الحزب لإقناع الوسطاء نزعاً لفتيل المواجهات يجب أن تعود قوات الجنوب إلى الجنوب والقوات الشمالية إلى الشمال حتى تحل المشكلات, غير إن المواجهات نشبت في كل مكان في ذمار ومكيراس, وتقدمت قوات الشرعية للدفاع عن الوحدة والحيلولة دون الانفصال الذي أعلنه البيض في 21 يونيو 1994 فكانت هزيمة هذا المشروع بفضل حماسة شعب الجنوب بدرج¯ة أساسية الذي كان في مقدمة قوات الشرعية, وهزم مشروع الانفصال الذي اكتمل في 7 يوليو 1994 بدخول قوات الشرعية إلى عدن بعد أن دخلت المكلاء في 4/7/1994 وما كان هذا ليتم لولاء وقوف شعب الجنوب مع قوات الشرعية وتمسكه بالوحدة.

غلطة الشاطر

لقد تمكنت قوات الشرعية في 7/7/1994 من احكام السيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية ورغم أنها تعاملت بروح مسؤولة ومتسامحة وأفسحت في المجال للمهزومين بالعودة إلى مناطقهم, ولكن السلبية التي حسبت على قوات الشرعية سواء النظامية أو الشعبية قيامها بنهب الممتلكات العامة من أسلحة, وذخائر, وسيارات, وأثاث, رغم أن عمليات النهب في الحقيقة بدأت منذ الساعات الأولى, للتأكيد على هزيمة الانفصاليين قبل دخول القوات الشرعية إلى عدن, وكانت أول مؤسسة تعرضت للنهب قبل دخول قوات الشرعية مجمع شركة النصر في خورمكسر, ومع دخول القوات شملت أعمال النهب كل مؤسسات الدولة, وقد سادت الفوضى على مرأى ومسمع ومشاركة القوات النظامية, وكأن هذه الممتلكات لدولة أخرى وليست للجمهورية اليمنية, وأدت ثقافة النهب هذه إلى صدامات في بعض الحالات بين الناهبين حيث حجزت بعض نقاط التفتيش منهوبات, ولكن بدلاً من اعادتها للدولة استولت عليها عناصر الوحدات التي ضبطتها, وطالت أعمال النهب, ايضا ممتلكات مواطنين من سيارات, وآليات, وحصلت حوادث قتل على كثير من الحواجز الامنية, وكانت هذه الس¯¯¯¯لوكيات والممارسات أول خيبة أمل أفسدت فرحة مواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية بالخلاص من هيمنة الحزب الاشتراكي.
ورغم أنه في الحروب يتوقع حدوث مثل هذه الأخطاء والأعمال والممارسات وهي مسألة تهون أمام ما كان يمكن أن يحدث لو أن الحزب الاشتراكي انتصر فلن تقتصر المعاناة على نهب الماديات ولكن ستسفك دماء ويسود الرعب والخوف والموت الذي كان يصاحب كل حلقة من حلقات الصراع الذي عاشته المحافظات الجنوبية خلال ثلاث دورات صراع بين أجنحة الحزب.
لقد أدت الحسابات الخاطئة للحزب الاشتراكي اليمني وسلوكياته التآمرية بدلاً من السيطرة على اليمن كاملاً لهدف سعى طوال تاريخه ووقع في الحفرة انفسه التي ظن أنه حفرها للنظام في الشمال, رغم ان النظام السابق في الشمال الذي اكتسب الشرعية كنظام لليمن الموحد, والذي انتصر للوحدة بدعم ومساندة وترحيب الشعب في الجنوب, عمل على اشراك الجنوبيين من أنصار الوحدة في السلطة وبالقدر نفسه تقريباً من إشراكه بتعيين نائب الرئيس من الجنوب, وعدد من الوزراء والمحافظين الذين حلوا محل الانفصاليين, وإتاحة الفرصة للوحدويين من الحزب الاشتراكي اليمني بالمشاركة, إلا أن السلطة أخفقت في التعامل مع المحافظات الجنوبية والشرقية من حيث عدم مراعاة خصوصيتها, حيث تعاملت معها وفق آليات الجمهورية العربية اليمنية,والتي تختلف في الجوانب المالية والإدارية عن النظام الإداري والمالي في الجنوب الموروث أساساً من دولة عظمى حكمت الجنوب 139 عاماً. كما إن النظام الاقتصادي الحر في الشمال الذي يعتبر أكثر تطورا من الجنوب الذي يعيش شعبه على الراتب الضئيل الذي كان متناسبا مع نمط الاستهلاك المحدود في الجنوب.
هذه القضايا فات على سلطة ما بعد 7 يوليو أن تدركها لتعمل على معالجتها قبل أن يعود الحزب الى استخدام نتائجها ليركب الموجة من جديد على وقع تأثرها الاجتماعي وينعكس على الوضع المأسوي الذي يعيشه المواطنون في المحافظات الجنوبية, وكأن نظام دولة الوحدة هو المسؤول عنها رغم أن الحزب المسؤول عنها لأنه هو الذي بذرها وهذا حصاد ما بذره مضافاً إليه السلوك الأناني الجشع للمستفيدين من القيادات العسكرية والمدنية الذين اعتبروا الجنوب مستباحا بعد 7يوليو.
لقد أطمأنت السلطة بعد ذلك وتراخت ليعم فساد الشمال إلى الجنوب وانحصرت الثقة في الشماليين حيث تم تعيين محافظين في معظم محافظات الجنوب من الشمال ومديري الأمن وقادة المناطق وقادة الألوية ورغم أنه تعيين محافظين ومديري أمن وقادة عسكريين من الجنوبيين في المحافظات الشمالية إلا أن المواطنين في المحافظات الجنوبية اخذوا يشعرون أنهم يتعاملون مع غرباء قادمين من الشمال لا يعرفونهم, كما أن تصرفات أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية تتصرف بآلية غير معهودة, وعاد الثأر الذي نسيه الجنوبيون لأكثر من 23 عاما وتمت جرائم¯ه على بعد أمتار من أطقم الأمن من دون أن تحرك ساكنا, وكأن أمن المواطن لا يعنيها.
استحوذ الشماليون على كل المصالح وبخاصة المتعلقة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات الجنوبية حيث يتم ابرام لعقود الخاصة بالعمل والخدمات في صنعاء, كما ان عدم وجود شركات خاصة في الجنوب جعل الشماليين يستحوذون على المناقصات والمقاولات العامة والخاصة, وبالتالي استحواذهم على مداخيل البلاد من المشاريع الاستثمارية والخدمات وبصورة نظامية.

http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx