علي عفاش وقرارت هامة بمناسبة عيد الوحدة ياترئ ماهي القرارت

[الجريبة برس]

2011-05-20 17:19:07حفظإرسالطباعة
الرئيسية » أخبار وتقارير » مجلس الدفاع الوطني في اليمن يقول أنه سيعلن عن قرارات هامة خلال الأيام القليلة القادمة
في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية
مجلس الدفاع الوطني في اليمن يقول أنه سيعلن عن قرارات هامة خلال الأيام القليلة القادمة

المصدر أونلاين - خاص


قال مجلس الدفاع الوطني - وهو أعلى هيئة عسكرية في اليمن يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح - أنه أقر في اجتماع عقده اليوم الجمعة عدداً من القرارات الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأنه سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن صالح رأس الاجتماع الذي ناقش "التطورات الراهنة على الساحة الوطنية والتداعيات المتصلة بالأزمة الراهنة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك". حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

كما جرى مناقشة "العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمهام و الواجبات المسندة للقوات المسلحة والأمن في الحفاظ على الأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي وكل المنجزات و الثوابت الوطنية والمسيرة الديمقراطية التعددية و الوقوف في وجه الخارجين على القانون وأي محاولة تستهدف الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية".

وأضافت الوكالة الرسمية إن "الاجتماع تناول (أيضاً) المحاولات الهادفة إلى جر الوطن إلى أتون الاحتراب والفتنة من خلال الأعمال الإجرامية التي عمدت إلى ارتكابها عناصر تنظيم القاعدة المتحالفة مع تلك الأحزاب ضد النقاط الأمنية والعسكرية في عدد من محافظات الجمهورية بالتنسيق مع أعمال التقطع والتخريب والاعتداء على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء". متهماً حزب الإصلاح ومن أسماهم بـ"المتمردين الخارجين على القانون بمؤازرة من خانوا النظام وفرطوا في واجبات الولاء الوطني".

يشار إلى إن مجلس الدفاع الوطني، هو في الواقع مجلس عسكري أعلى، يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح، ويضم في عضويته وفقاً للقانون رقم (62) لسنة 1991، نائب رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة، بالإضافة إلى كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الإعلام، وزير المالية، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مستشار مجلس الرئاسة للشؤون العسكرية. لكن التعديلات التي جرت على الدستور اليمني في أعقاب حرب صيف 94 وألغت "مجلس الرئاسة"، جعلت صالح يستبدل عضوية أعضاء مجلس الرئاسة في هذا مجلس الدفاع الوطني بأعضاء آخرين جرى اختيارهم وفقاً لمعايير خاصة بـه.

وتقول المادة 38 من الدستور اليمني إن مجلس الدفاع الوطني "يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى". في حين يحدد القانون اختصاصات المجلس في 9 مهام عسكرية أهمها "رسم السياسة العامة لإعداد وتعبئة جميع إمكانيات الدولة ومواردها البشرية والمادية والفكرية والمعنوية بهدف إعدادها إعدادا صحيحاً لتحويلها من حالتها في حالة السلم إلى حالة الحرب حسب مقتضيات الظروف والإشراف على تنفيذ هذه السياسة".

بالإضافة إلى تقدير حالة الطوارئ وحالة الحرب والتعبئة، فضلاً عن "دراسة حالة الاستعداد القتالية والتعبئة والتدريب والتجهيز في الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة والأمن".

كما ومن مهام المجلس "تعيين الحالات التي يتم فيها استخدام القوات المسلحة وفقاً للقانون والدستور".
وهذا ما يثير الشكوك لدى المراقبين حول توقيت الاجتماع النادر لمجلس الدفاع الوطني وإعلانه عن اتخاذ قرارات خلال الأيام القادمة لم يسمها، وذلك بالتزامن مع تزايد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد في انتفاضة شعبية عارمة ضد الرئيس صالح وتسعى للإطا

[ضالعي من موديه]

اهم قرار هو الرحيل

[ضالعي من موديه]

ولم يفصح مجلس الدفاع للوطني، عن ماهية تلك القرارات، غير أنه قال بأنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد كرس الاجتماع لمناقشة التطورات الراهنة، وما وصفته بالمحاولات الهادفة إلى جر الوطن إلى أتون حرب أهلية.

واتهم مجلس الدفاع الوطني أحزاب اللقاء المشترك بالقيام بأعمال إجرامية، ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة، بالتحالف مع أحزاب اللقاء المشترك، ضد النقاط الأمنية والعسكرية، والقيام بأعمال التقطع والتخريب والاعتداء على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء.

كما اتهم مجلس الدفاع الوطني حزب الإصلاح ومن وصفتهم بالخائنين للنظام من المفرطين في أداء واجبات الولاء الوطني، بالقيام بأعمال التقطع والتخريب.

وقالت وكالة سبأ بأن الاجتماع ناقش مسؤوليات القوات المسلحة والأمن في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والمسيرة الديمقراطية والوقوف في وجه الخارجين عن القانون والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.

[سم العقارب]

الرحيل والا