خسائر بسبب الفساد00000والضحيه المواطن0

[عادل الردفاني]

بلغ إجمالي التعويضات المفروضة على الحكومة اليمنية بأحكام دولية خلال فترة وجيزة «254» مليون دولار أمريكي ولا شك أن المواطن هو من سيتحمل تبعات هذه الخسائر ويدفع الضريبة من أقوات أطفاله لشركات استثمارية خارجية على شكل تعويضات جراء ما تعرضت له من ابتزاز ونهب القائمين عليها أثناء وجودها في اليمن موزعة على ثلاث شركات حصلت شركة مشاريع خط الصحراء منها على (25) مليون دولار وحصلت شركة يمن فست على 220 مليون دولار، وحصلت شركة كندية على مبلغ 9 ملايين دولار وقد أدرجت الأخيرة ضمن الاعتماد الإضافي لعام 2007م.

في حين لا تزال شركة «هنت» تطالب حكومة اليمن بمبلغ بليون دولار وفيما يتعلق بطلبها أكد المشاركون في الندوة التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية مؤخراً بأن شركة صافر حلت محل شركة هنت اليمنية الأمريكية التي كانت تحصل على 38% من إنتاج النفط الخام ولا يعرف أحد أين يذهب الإيراد فلا حصة الحكومة زادت من النفط الخام بعد انسحاب شركة هنت ابتداءً من عام 2007، ولا يوجد إيراد لشركة صافر التي حلت محلها وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، ولم يتوقف العبث بالمال العام عند تلك الإحصائيات حيث تناقلت وسائل إعلامية معلومات عن إضافة (450) مليون دولار إلى تكاليف إنشاء البنى التحتية لمشروع الغاز المسال بطرق مخالفة للقانون في حين أن الحكومة كانت تؤكد في خطاباتها مع مجلس النواب بأن المبالغ المخصصة للبنى التحتية للمشروع لن تتجاوز الأربعة مليارات دولار.
قضية فساد كبيرة تكبد اليمن مليار و800 مليون ريال أظهرها تقرير برلماني خرج مؤخراً تمثلت في بيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بسيئون بأقل من قيمتها الحقيقية التي تقدر بمبلغ مليار و800 مليون ريال وتم بيعها بمبلغ 75 مليون ريال.
ووفقاً لما جاء في التقرير الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان فإن حجم المديونية الخارجية بلغ حوالي 5.8 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أكتوبر 2007م.
من جهة أخرى كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أواخر عام 2006م ضياع عشرات المليارات كان يفترض أن تورد إلى خزينة الدولة مقابل رسوم جمركية من «99» شركة نفطية منتهية العقود الخاصة بها وأوضح التقرير أن من ضمن المبالغ التي تم الوقوف عليها والمستحقة على «33» شركة فقط مبلغ يزيد عن «15» مليار دولار لم تقم مصلحة الجمارك بمتابعة تحصيلها طيلة السنوات الماضية.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي على ضرورة البت بمطالبة الشركات المقاولة المنتهية عقودها بسرعة تسديد ما عليها من رسوم جمركية وكذا عدم توقيع أي عقود جديدة مع الشركات التي لم تسدد مستحقات جمركية سابقة.
من جانب آخر كشفت مصادر بأن الحكومة اليمنية دفعت «40» مليون دولار لشركة «أميك اسبي» بضغط من مسئولين يمنيين كبار ساندوا الشركة الفرنسية على انتزاع هذا المبلغ في صفقة يعتقد أن وراءها عمولات كبيرة.
يذكر أن «أميك اسبي» -ووكيلها أحد التجار اليمنيين- تسلمت مطلع يناير الماضي المبلغ وسط معارضة عدد من القيادات النفطية اليمنية التي ترى أن اليمن هي التي تستحق التعويض من قبل الشركة كونها سلمت المشروع ولم تنجز 85% رغم أنها استلمت من الحكومة اليمنية 230 مليون دولار التي يتضمنها عقد المشروع.

مودتي00

[عادل الردفاني]

سلب وسرقه وفلتان امني واهمال كل هذا بهذه الدوله دولة الطالح0000



مودتي0