على قناة الجزيره (تمهيد لتعديل دستور اليمن لأجل الرئيس ) الرجاء من الجميع التعليق

[عبدالله البلعسي]

مظاهرة لأنصار اللقاء المشترك

أكثر من 170 نائبا صوتوا لصالح تعديل الدستور اليوم (الفرنسية)

أعطى مجلس النواب اليمني اليوم موافقته المبدئية على تعديلات دستورية اقترحها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تسهل تولي الرئيس أكثر من ولايتين متعاقبتين، رغم رفض المعارضة ومناشدة الولايات المتحدة بأن يتم تأجيل التصويت.
وصوت أكثر من 170 من نواب حزب المؤتمر لصالح التعديلات وإحالة التعديلات إلى لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في 1 مارس/آذار المقبل، مع العلم بأن الجلسة حضرها نائبان مستقلان إلى جانب نواب حزب المؤتمر.
وتنص التعديلات على تغيير فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات وإلغاء مبدأ تداول المنصب.
وكان مارك تونر القائم بأعمال الناطق باسم الخارجية الأميركية قد حث على التأجيل للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع المعارضة.
وأضاف تونر "ندعو بشكل عاجل كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلماني، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به شعب اليمين وأصدقاء اليمن".
وتتهِم المعارضة -ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك- السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إن الحزب الحاكم يتجه إلى التفرد بالانتخابات المقبلة.

أنصار المعارضة يتظاهرون أمام البرلمان في صنعاء خلال جلسة التعديل (الفرنسية)

إجراء انقلابي

وفي ترجمة لهذا الموقف تظاهر المئات من أنصار أحزاب اللقاء المشترك أمام البرلمان صباحا، احتجاجا على ما وصفوه بالتمديد والتجديد للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
ووصفت كتلة المعارضة في البرلمان التعديلات بالإجراء الانقلابي على الشرعية وبأنها تهدف إلى إدامة منصب الرئاسة.
وفي مقابل ذلك، اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها".
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه سيشارك في انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم، محطما آمال المعارضة بأن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات بشأن إصلاحات طال التعهد بها، لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.

وكان من المقرر أصلا إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2009، ولكنها أجلت بعد أن وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات انتخابية، وتقول المعارضة إن الإصلاحات لم تتحقق، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل بشكل منفرد.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4...1998B84B3E.htm

[عبدالله البلعسي]

<LI class=email>ارسل لصديق BBC Arabic <LI class=print>نسخة سهلة الطبع واشنطن تدعو صنعاء الى الحوار مع المعارضة


التجديد للرئيس في مشروع امام البرلمان


دعت الولايات المتحدة الجمعة البرلمان اليمني الى اعطاء الاولوية للحوار مع المعارضة حول الاصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية مناقشة البرلمان مشروعا يفتح الطريق امام اعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من الولايات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر في بيان: "تلقينا بشكل ايجابي على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الاصلاحات
الدستورية والانتخابية عبر الحوار".
واضاف "اننا ندعو بشكل طارئ الاطراف كافة الى الاستمرار في العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات".
وكان نائب من الحزب الحاكم اكد ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة.
ومن المقرر ان تبدا المناقشات حول هذا التعديل الدستوري السبت.
وصالح في الحكم منذ 32 عاما.
ونص اتفاق تم التوصل اليه في فبراير/ شباط 2009 بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة البرلمانية على البدء بحوار للمضي قدما نحو نظام برلماني في اليمن.
الا ان هذا الحوار تعثر بحيث لم تتمكن اللجنة المشكلة لهذه الغاية من الاجتماع سوى مرة واحدة.
وتم اقرار تعديل اخر يخص القانون الانتخابي في 11 ديسمبر/ كانون الاول، وتسبب بقيام سلسلة تظاهرات في صنعاء. وتعارض قوى المعارضة اجراء الانتخابات
التشريعية في ابريل/ نيسان.
ويعتبر اليمن حليفا للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleea...position.shtml

[عبدالله البلعسي]

الحزب الحاكم في اليمن يرفض طلبا أمريكيا بتأجيل التعديلات الدستورية الشؤون السياسية 01/01/2011 10:09:00 م صنعاء - 1 - 1 (كونا) -- أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هنا اليوم رفضه طلب الولايات المتحدة تأجيل الاجراءات الخاصة بتعديل الدستور معتبرا طلبها تدخلا في الشؤون الداخلية.
وقال مصدر قيادي مسؤول في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في تصريح نشر على الموقع الالكتروني للحزب "ان مضمون طلب الخارجية الأمريكية تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للشعوب ومساسا بالسيادة الوطنية باعتبار البرلمان في أي بلد يمثل ارادة الشعب وخياراته".
واعتبر المصدر "أن هذا الطلب يفتقد الحصافة ولا يرقى الى مستوى المسؤولية والتعامل الدبلوماسي" معربا عن أسفه الشديد ازاء موقف الخارجية الأمريكية من التعديلات الدستورية.
وجدد ترحيبه باستمرار الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك من أجل مصلحة الوطن وقضاياه المستقبلية.
وكانت الخارجية الأمريكية طالبت في بيان عاجل الليلة الماضية جميع الأحزاب السياسية اليمنية بتأجيل الاجراء البرلماني المرتقب لمناقشة حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من الحزب الحاكم والعودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يحظى بترحيب الشعب اليمني وأصدقاء اليمن على حد سواء.
وكان مجلس النواب أعلن هنا اليوم الموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب المؤتمر الشعبي وقرر احالتها الى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وقد احيلت التعديلات الى اللجنة التي تضم لجنتي الشؤون الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية وعددا من أعضاء المجلس لمناقشتها وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس لدراستها خلال 60 يوما.
بيد أن كتلة احزاب اللقاء المشترك المعارض رفضت تلك التعديلات واعتبرتها انقلابا على الديمقراطية والدستور اليمني. (النهاية) أ ز / ه ب كونا012209 جمت ينا 11 http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesP...***********=ar

[عبدالله البلعسي]

اليمن ينتقد الموقف الأميركي من التعديلات الدستورية




صنعاء في 01 يناير /قنا/ أحال مجلس النواب اليمني خلال جلسة عقدها يوم السبت الطلب المقدم من أعضاء المجلس بشأن تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور والاسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل إلى لجنة خاصة لدراستها .
وذكرت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية ان طلب النواب تضمن تعديل بعض المواد بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية ، وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب ، كما يستهدف طلب التعديل اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل اصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في اليمن .
وفي سياق متصل عبر مصدر قيادي يمني مسؤول في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" عن أسفه لموقف وزارة الخارجية الأمريكية من التعديلات الدستورية.
وقال المصدر في تصريح بثته "سبأ" ان الجميع يعلم ومنهم الأصدقاء الأمريكيون أن البرلمان اليمني يعمل وفق نصوص دستورية وقانونية ملزمة له ولكافة إجراءاته"، مؤكدا "أن ما يتخذه مجلس النواب من إجراءات دستورية وقانونية ينطلق من إرادة الشعب ومصلحته العليا وليس وفق رغبات أو أهواء خارجية باعتبار المجلس يمثل الشعب اليمني بأكمله".
واعتبر المصدر اليمني مضمون طلب الخارجية الأمريكية تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية "تدخلاً في الشؤون الداخلية للشعوب ومساساً بالسيادة الوطنية باعتبار البرلمان في أي بلد يمثل إرادة الشعب وخياراته"، لافتا إلى" أن هذا الطلب يفتقد الحصافة ولا يرقى إلى مستوى المسؤولية والتعامل الدبلوماسي".
وأكد أن نواب الشعب معنيون بتلبية رغبات وتطلعات الشعب اليمني الذي أوصلهم إلى البرلمان انطلاقا من مسؤولية المجلس الوطنية تجاه قضاياه المصيرية. وجدد المصدر ترحيبه استمرار الحوار السياسي الوطني بين مختلف القوى السياسية لما فيه مصلحة الوطن العليا ومستقبل أجياله.

http://www.qnaol.net/QNAAr/Foreign_N..._01012011.aspx

[عبدالله البلعسي]

مقترح يمني بإنشاء هيئة عربية للنقل البحري 2011-01-01 23:46:06
اليمن/هيئة عربية للنقل البحري

صنعاء في الأول من يناير / وام / تقدمت اليمن إلى مجلس وزراء النقل العرب بمقترح لإنشاء هيئة عربية للنقل البحري تحت مظلة جامعة الدول العربية وعلى أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة عدن الجنوبية .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير النقل اليمني خالد إبراهيم الوزير قوله اليوم إن بلاده تقدمت لمجلس وزراء النقل العرب بمشروع إنشاء هيئة عربية للنقل البحري كمنظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية لها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحت إشراف مجلس وزراء النقل العرب بهدف توحيد الرؤى والمواقف العربية وتحديث المناهج والخطط لتحسين تدبير شئون النقل البحري في الدول العربية وتنميته في محافل القطاع البحري.

وأشار إلى أن المجلس أحال المقترح إلى لجنة فنية مختصة لدراسته وإبداء الملاحظات والمقترحات ومن ثم الرفع إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

وام/ز م ن
http://www.wam.org.ae/servlet/Satell...13 5099399897

[عبدالله البلعسي]

أميركا تدعو اليمن لتأجيل تعديل الدستور

المعارضة تتهم السلطات اليمنية بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية (الفرنسية-أرشيف)
حثت الولايات المتحدة اليمن على إرجاء خطط لإجراء تصويت اليوم السبت على تعديلات دستورية مقترحة، ودعت الحكومة والمعارضة إلى التفاوض بشأن الإصلاحات الانتخابية.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى تقارير إخبارية محلية، ذكرت أن اليمن يعتزم إجراء تصويت في البرلمان اليوم السبت بشأن تعديلات دستورية مقترحة، ستلغي القيود المفروضة على تولي الرئاسة فترتين رئاسيتين متعاقبتين.
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق باسمها مارك تونر أنها تريد تأجيل هذا التحرك للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع المعارضة، وقال إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تتعلق بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الإصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية اليوم السبت.
وأضاف تونر "ندعو بشكل عاجل كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلماني، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرحب به شعب اليمين وأصدقاء اليمن".
بدورها قالت السفارة اليمنية في واشنطن ببيان خاص إن الرئيس اليمني يواصل الدعوة إلى عقد حوار وطني مفتوح، وإن جهود بناء ائتلاف تواجه عراقيل وعقبات بشكل متواصل بسبب الخلافات بين تكتل المعارضة، "لكن ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى مصالحة".
وتتهِم المعارضة -ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك- السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إن الحزب الحاكم يتجه للتفرد بالانتخابات المقبلة.

في مقابل ذلك اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها".
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه سيشارك في انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم، محطما آمال المعارضة بأن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات بشأن إصلاحات طال التعهد بها، لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
وكان من المقرر بالأساس إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2009، ولكنها أجلت بعد أن وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات انتخابية، وتقول المعارضة إن الإصلاحات لم تتحقق، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل بشكل منفرد.
وقد تزيد الخلافات بشأن الإصلاحات المقترحة من عدم الاستقرار في اليمن.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E...1FE36BEA80.htm

[عبدالله البلعسي]

صراع البقاء بين اليمن وعلي عبد الله صالحمحمد بن المختار الشنقيطي

يعاني اليمن اليوم من مشكلات سياسية واقتصادية عديدة، تظللها معضلة بنيوية أكبر. ومن هذه المشكلات صراع الحكومة اليمنية مع الحركة الحوثية، وصراع أبناء الجنوب مع الحكومة المركزية في الشمال، واتخاذ "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" من اليمن قاعدة إمداد واستعداد. وقد انضاف إلى ذلك النضوبُ المتوقع للنفط اليمني الذي لم يعد يتجاوز الآن حدود الاستهلاك المحلي إلا بقليل، وشح المياه المزمن الذي سيجعل من صنعاء أول عاصمة عربية يهدد العطش وجودها.
فإذا وضعنا هذه الأزمات الداخلية في إطار أرحب، فسنجد أن اليمن يقع في القلب من مجال جغرافي ملتهب يمتد من الصومال إلى أفغانستان، ومن السهل أن تسريَ عدوى الفوضى العسكرية السائدة في هذين البلدين إلى اليمن. لكنَّ ما يجعل هذه الأزمات مركبةَ وعسيرة الحل هو المعضلة البنيوية العميقة المتمثلة في حكم عسكري شائخ وقصير النظر، لا تزيده الأيام إلا جدْبا وانسدادا.
"
إذا وضعنا الأزمات الداخلية التي يعيشها اليمن في إطار أرحب، فسنجد أنه يقع في القلب من مجال جغرافي ملتهب يمتد من الصومال إلى أفغانستان، ومن السهل أن تسريَ عدوى الفوضى العسكرية السائدة في هذين البلدين إلى اليمن
"ولا تتوقف ظلال الأزمة اليمنية عند حدود اليمن، بل هي تمتد داخل الخاصرة السعودية وفي أحشاء القرن الأفريقي. فالحدود الطويلة مع السعودية تجعل الانسكاب شمالا أمرا واردا، كما يمكن الانصهار مع الصومال الملتهب جراء الجوار الجغرافي والوجود الكثيف للاجئين الصوماليين في اليمن. ثم إن اليمن يتحكم في مضيق باب المندب –أحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم- وفي الشق الشمالي الغربي من بحر العرب، وهذا ما يجعل وضع اليمن مؤثرا تأثيرا بالغا على الاقتصاد العالمي.
فلننظر الآن في الأزمات الثلاث التي تتنازع اليمن، مع ربطها بالإشكال البنيوي الأكبر.
أما الأزمة مع الحوثيين، فهي –حتى الآن- أقل أزمات اليمن عمقا، وأسهلها حلا، رغم كل التهويلات الطائفية حولها. وهي مثال على فشل الدول العربية المعاصرة في إدارة تراكم الهوية وتزاحمها داخل مجتمعاتها. فالحركة الحوثية في جوهرها ردة فعل ثقافية واجتماعية، سببها الخوف على الهوية الزيدية من الاندثار، وهي هوية طبعت اليمن أكثر من ألف عام.
فقد تراجعت الهوية الزيدية –بحكم تلبُّس الحكم الإمامي البائد بها- أمام الخطاب القومي الثوري الآتي من مصر في الستينيات، ثم بدأت تختنق أمام الثقافة السلفية القادمة من السعودية منذ الثمانينيات. فليست الحركة الحوثية في صراع سياسي مع النظام الحاكم في اليمن، ولا الزيدية في صراع اعتقادي مع السنة، بل إن الزيدية بمنهجها التوفيقي بين التسنن والتشيع قد تعين اليوم على التخفيف من غلواء الانشطار العميق بين السنة السلفية والشيعة الإمامية.
والمتتبع لأدبيات الحوثيين يدرك أن مطالبهم لم تحمل في البدء نبرة سياسية واضحة، بل كانت سعيا من قوة دينية واجتماعية تقليدية للحفاظ على مواريث بدأت تجرفها قوة التاريخ، وكان من الممكن بشيء من الحكمة السياسية أن تحتوي القيادة اليمنية هذه المطالب، فتحافظ للقوى الزيدية التقليدية على أوقافها ومدارسها، وتعترف بالمذهب الزيدي إلى جانب المذهب الشافعي. لكنها اختارت المتاجرة بخوف السعودية المتوارث من الشيعة، وخوف أميركا من إيران، فألهبت المعركة استمطارا للمال السعودي والدعم الأميركي.
وربما كان صحيحا ما لاحظه أحد الباحثين في "لجنة الأزمات الدولية" من أن الدعم السعودي لعلي عبد الله صالح ضد الحوثيين قد يحيل الدعم الإيراني لهم حقيقة، بعد أن كان مجرد دعاية سياسية من الحكومة اليمنية وحلفائها، وأن الاستمرار في قمع الهوية الزيدية قد يدفع الخائفين على هذه الهوية -من الحوثيين وغيرهم- إلى تناسي خلافهم مع الشيعة الإمامية، والبدء في الانضمام لحركة الصحوة الشيعية العابرة للأوطان.
ورغم أن أحاديث القيادة اليمنية عن العلاقات بين الحوثيين وإيران لا مصداقية لها، فإن تلاقي المصالح –على اختلاف العقائد الزيدية والإمامية- أمر وارد في المستقبل، إذا لم تجد الأزمة حلا يمنيا أو عربيا.
فهنالك ظاهرة جديرة بالتأمل في الثقافة الإسلامية المعاصرة، وهي ميل المدارس الاعتقادية والفقهية الشيعية إلى التقارب والالتئام، وميل المدارس الاعتقادية والفقهية السنية إلى التفكك والتضارب. فبينما تعاني التجمعات السنية من الانشطار والتصدع الدائب بفعل الفكر السلفي المولع بالتصنيف والتشطير، يميل الشيعة في العصر الحديث إلى التقارب والتلاقي على أرضية فكرية وسياسية مشتركة، ومن أمثلة ذلك:
* التقارب الفقهي والسياسي بين الإمامية الإيرانية والعلوية السورية، رغم الحساسية العرقية والثقافية المفرطة بين العرب والفرس.
* تلاقي شيعة العراق بإسلامييهم وعلمانييهم على تحقيق هدفهم الإستراتيجي في حكم العراق، بغض النظر عن الاختلاف في التفاصيل والتكتيكات.
* الحلف الوجودي بين إيران وشيعة لبنان، الذي كسب منه شيعة لبنان تحرير بلدهم وتدعيم موقعهم السياسي الداخلي، وكسبت منه إيران مكانة ونفوذا خارجيا.
أما التوتر مع أبناء جنوب اليمن الذين رأوا إخلاف وعود الوحدة، بما تضمنته من حرية وعدالة اجتماعية، فهو دليل آخر على قصر النظر المسيطر على ذهن القيادة السياسية اليمنية، وعمق الاستبداد والفساد في قمتها.
"
أصبح أبناء جنوب اليمن اليوم يحسون بالغبن، ويرون الاستئثار بالسلطة والثروة على حسابهم، رغم أن حقول النفط تقع في المحافظات الجنوبية. بل رأى أبناء الجنوب أراضيهم يتقاسمها أباطرة الحكم من أقارب الرئيس ومقربيه، وأبناءهم العسكريين يُسرَّحون من الجيش بالآلاف
"فقد أصبح أبناء جنوب اليمن اليوم يحسون بالغبن، ويرون الاستئثار بالسلطة والثروة على حسابهم، رغم أن حقول النفط تقع في المحافظات الجنوبية. بل رأى أبناء الجنوب أراضيهم يتقاسمها أباطرة الحكم من أقارب الرئيس ومقربيه، ورأوا أبناءهم العسكريين يُسرَّحون من الجيش بالآلاف، بسبب الهوس الأمني عند الرئيس علي عبد الله ومحيطه الأسري المسيطر.
ورغم أن المناكفة للسلطة في صنعاء قد ولَّدت أصواتا انفصالية في جنوب اليمن، فلا يبدو أن أغلب أبناء الجنوب قد فقدوا الثقة في الدولة اليمنية الواحدة، وإنما فقدوا الثقة في نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وما اتسم به من فساد وانفراد بالقرار في تعاطيه مع عملية التحول من التجزئة إلى الوحدة، وهي عملية تحتاج إلى سعة نفس، وسياسة اكتساب واستيعاب، وتقريب بين أبناء اليمن الذين فرق بينهم الاستعمار عقودا من الزمن.
ولا يزال من الممكن تدارك الأمر وإنقاذ الوحدة، لكن بشرط الاعتراف بمظالم الماضي، وإصلاح الحاضر. فقد وُلدت حركة الاحتجاج الجنوبي مطالَبةً بمطالب بسيطة ذات صبغة اجتماعية، وكان هدفها الأصلي إعادة الاعتبار للعسكريين الجنوبيين، وزيادة المخصصات المالية للمُسرَّحين منهم من الجيش، وتوفير بعض الوظائف لأبناء الجنوب العاطلين. بيد أن الرئيس علي عبد الله رد بالقمع والقوة، فأرسل مدرعاته لتسحق أولى مظاهرات هؤلاء. فأحال بذلك ما كان مطالب اجتماعية مقبولة إلى توجهات سياسية انفصالية.
وأما انبعاث تنظيم القاعدة في اليمن خلال السنوات القليلة الماضية، فهو أكثر هذه القضايا تعقيدا، وأخطرها أثرا على المدى البعيد، لأنها مرتبطة بالمظالم والتطفيف الأميركي في التعامل مع المسلمين، وهي قضية أكبر من اليمن أو أي دولة أخرى.. وتشير أدبيات القاعدة إلى أن ما تحتاجه للازدهار والتمكن هو شروط ثلاثة: المال والرجال والجبال.
ومن الواضح وجود الرجال والجبال بوفرة يُحسد عليها اليمن. أما الشرط الثالث، وهو المال فلا تحتاج عمليات القاعدة إلى الكثير منه أصلا، ثم إن أمره يهون، بعد اندماج تنظيم القاعدة في كل من اليمن والسعودية مطلع عام 2009 تحت مظلة واحدة هي "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". وقد دشن التنظيم هذا الاندماج بمحاولة اغتيال نائب وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف في أغسطس/آب 2009، وبمحاولة إسقاط طائرة ركاب على مدينة ديترويت الأميركية في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
لكنَّ القاعدة لم تكن لتتمكن في اليمن هذا التمكن لولا أن اليمن يعيش معضلات بنيوية عميقة. ذلك أن القاعدة إنما تجد لها موطئ قدم راسخ حينما تدمج نفسها في الصراعات المحلية داخل دول هشة ذات بنية اجتماعية قبلية. وهي في اليمن تجد –إلى كل ذلك- شعبا أبيًّا مقاتلا مليء الأيدي بالسلاح، وموطنا يقع على مصبَّيْ بحرين وملتقى قارتين. ثم إن اليمن قريب جغرافياً من أفغانستان، الموئل الأصلي لتنظيم القاعدة، ومن باكستان، الملجأ الذي يختبئ فيه قادة القاعدة الآن، على ما يعتقد كثيرون.
ويبدو أن المسارات المستقبلية المتصورة في اليمن على المدى القريب تنحصر في ثلاثة:
أولها: أن ينقلب على الرئيس صالح بعض القادة العسكريين المدركين لإفلاس حكمه وخطر استمراره على اليمن، أو بعض أقاربه ومقربيه الخائفين من دفع ثمن سياساته. فلا أحد يضحي من أجل دكتاتور مدحور بعد أن يفقد أمل البقاء، وتتراكم في وجهه التحديات، وترميه الخطوب بسهامها من كل جانب. ورغم إمساك الرئيس صالح وذويه بالمقاليد العسكرية والأمنية في البلاد، فإن مسار الانقلاب العسكري هذا يظل واردا، بل يظل أكثر المسارات ورودا من الناحية العملية.
"
يبدو أن المسارات المستقبلية المتصورة في اليمن على المدى القريب تنحصر في ثلاثة: أن ينقلب على الرئيس صالح بعض القادة العسكريين, أو أن تضغط الدول الغربية الحريصة على نظام صالح باتجاه الانفتاح السياسي, والثالث حدوث صراع عسكري على السلطة
"وثاني المسارات أن تضغط الدول الغربية الحريصة على نظام الرئيس علي عبد الله صالح في سبيل شيء من الانفتاح السياسي يطيل عمر النظام الشائخ في اليمن، وينفس بعض الانسداد السائد ولو لحين. وقد يأخذ هذا الانفتاح شكل تنازلات للحراك الجنوبي وللحوثيين، وانتخابات برلمانية ومحلية نزيهة نسبيا، وإشراك للمعارضة في الحكومة، وربما تقليص لصلاحيات الرئيس، لصالح رئيس وزراء يملك مصداقية أكبر وقاعدة شعبية أعرض.
وثالث المسارات أن يقود الانسداد والفساد في صنعاء إلى صراع عسكري على السلطة على شاكلة الصراع الدموي بين الرفاق الاشتراكيين الذي أحال مدينة عدن أطلالا في الثمانينيات. ثم يتحول هذا الصراع على السلطة إلى حرب أهلية مدمرة، تتفرع إلى حروب داخلية صغيرة، قبَلية ومناطقية ومذهبية. فإن نشب هذا الصراع المتشعب –لا قدر الله- فسيكون خرابا لليمن، وحريقا يتعدى حدوده إلى السعودية ودول الخليج. لكنه مسار لا يمكن استبعاده في الظروف المتفجرة الحالية، ففي اليمن من العُقَد السياسية والاجتماعية المتراكمة ما يجعل بقاء الأمور على ما هي عليه الآن أمرا مستحيلا، ويبقى الأمل في أن تفلح الحكمة اليمانية في تفادي هذا المسار المعتم.
وتستطيع دول الخليج الإسهام الإيجابي في خروج اليمن من مأزقه، من خلال المدد الاقتصادي ذي البعد الاجتماعي، وتشجيع المصالحة الوطنية والإصلاح الداخلي على المدى القريب، ثم التخطيط لدمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، ابتداء من رفع التأشيرات عن مواطني اليمن للعمل والإقامة في دول الخليج.
فاليمن امتداد جغرافي وبشري لدول الخليج، وهو أهم عمق إستراتيجي لهذه الدول. وليس من المناسب بأي منطق إنساني أو إستراتيجي أن يكون 46% من أطفال اليمن –حسب تقديرات البنك الدولي- يعانون من سوء التغذية، وهم يجاورون دولا شقيقة من أغنى بلدان العالم، أو أن تكون الدولة اليمنية على حافة التفكك ثم لا يبادر الأشقاء في الخليج إلى تدارك الوضع، وهو وضع ستكون له آثار عميقة على بلدانهم.
وما من ريب في أن دمج اليمن في المنظومة الخليجية سيحقق ازدهارا واستقرارا في اليمن، لكنه سيفيد دول الخليج أكثر، لأنه الحل الوحيد البعيد المدى للأزمة الديموغرافية في بعض البلدان الخليجية التي تكاد تفقد هويتها العربية بسبب فائض الهجرة الآسيوية، بل تكاد تفقد وجودها في حالة نشوب أزمة دولية حادة تكون فيها أميركا والهند في صف واحد ضد دول الخليج.
حينما كنت أعيش في اليمن نهاية التسعينيات كانت روح الأمل سائدة، رغم شظف العيش الذي تعاني منه قطاعات اجتماعية عريضة. ففرحة الوحدة كانت يومذاك متأججة، والانفتاح السياسي مقبول بمقاييس الأحكام العسكرية في الدول العربية. وكانت القيادة اليمنية تملك حينها قاعدة اجتماعية عريضة، تضفي عليها شيئا من الشرعية السياسية. لكن مصادر التفاؤل هذه قد نضبت اليوم، فوعود الوحدة أصبحت وعودا خالفة لدى العديد من أبناء جنوب اليمن، والانفتاح السياسي منتكس، والقاعدة الاجتماعية التي كانت تستند إليها القيادة اليمنية قد تآكلت تماما، باستثناء من تربطهم المطامع والمطامح مع كل من يحكم، من غير رضاً قلبي أو اقتناع عقلي.
"
بينما يتربع اليمن على فوهة بركان، فإن الهمَّ الأهم عند الرئيس علي عبد الله صالح هو التمهيد لتوريث السلطة لابنه، والاحتفاظ بالبلاد ضيعة خاصة له ولأسرته وقبيلته
"وخلاصة الأمر أن اليمن تسوسه اليوم قيادة فاشلة، وهي تسير به حثيثا إلى وضع الدولة الفاشلة. وسيكون خسارة ومأساة كبرى أن ينشطر هذا البلد الطيب العريق من جديد إلى دولتين متنافستين، أو ينفجر شظايا متناحرة، بسبب دكتاتورية عسكرية متصلبة، ونزعات قبلية وإقليمية ومذهبية ضيقة الأفق. لكن يبدو أن التحول السياسي الجذري هو وحده الذي سيحفظ لليمن وحدته.
كما يعاني اليمن من إهمال الجوار الخليجي وغفلته. وباستثناء الوساطة القطَرية لحل الصراع مع الحوثيين –وقد لاقت تلك الوساطة صدودا ظاهرا من القيادة اليمنية، واعتراضا خافتا من القيادة السعودية- فإن الجوار الخليجي قد ترك الأمور تسير على أعنَّتها في اليمن، رغم المخاطر المفجعة المترتبة على ذلك.
وبينما يتربع اليمن على فوهة بركان، فإن الهمَّ الأهم عند الرئيس علي عبد الله صالح هو التمهيد لتوريث السلطة لابنه، والاحتفاظ بالبلاد ضيعة خاصة له ولأسرته وقبيلته. ويبدو أن الرئيس صالح يعيش في عزلة عن نبض شعبه، محاطا بالأقارب الممسكين بمقاليد الأمور الأمنية والعسكرية: فنجله المتحفز لخلافته يقود الحرس الرئاسي، وأخوه الشقيق يقود سلاح الطيران، وأخوه غير الشقيق يقود القوات المدرعة، وابنا أخيه يقودان قوات الأمن الرئاسي والأمن المركزي.
ولعل الأزمات اليمنية المركبة يصدق عليها اليوم ما قاله الشاعر اليمني الضرير عبد الله البردوني:
يمانيون في المنفى *** ومَنفيُّون في اليمنِ
جنوبيون في صنْعا *** شماليون في عدَنِ
ومن مستعمـر غازٍ *** إلى مستعمر وطني
كما يبدو أن البداية الصحيحة للحل هي التحرر من هذا "المستعمر الوطني"، وهو الحكم العسكري المتصلب الضارب بأطنابه على اليمن منذ ثلاثة عقود. فالصراع الأكبر في اليمن اليوم ليس صراع التجزئة بين شمال وجنوب، أو صراع الطائفية بين سنة وزيدية، أو صراع القوة بين القاعدة وأميركا.. وإنما هو صراع البقاء بين اليمن وعلي عبد الله صالح.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7...FBA6F4CE3B.htm