مرحلة تصفية الحسابات.. أبين وضربات الترجيح بين قيادات النظام

[أبوسعد]

الأهالي . نت تقارير
http://www.alahale.net

مرحلة تصفية الحسابات.. أبين وضربات الترجيح بين قيادات النظام

نجيب اليافعي- بمشاركة منصور بلعيدي [email protected] 7/4/2009



مع نهاية مباراة كأس كرة القدم في أية نهائيات فإن فريقين فقط يبقيان للتصفية النهائية بالأهداف أو بضربات الترجيح، ويبدو أننا قادمون في اليمن على تصفيات من هذا النوع بين طرفين في النظام يسعى كل منهما لإثبات وجوده وإزاحة الآخر من الخارطة، إذ أن الحكم لم يعد يستوعب أكثر من الفخذ فضلاً عن القبيلة.
ومع انعقاد المؤتمر الأول لهيئات الحراك السلمي في الضالع 23-24 مارس وتشكيل هيئة سميت «نجاح» برئاسة النائب صلاح الشنفرة لمدة ستة أشهر وتداول ستة أعضاء آخرين على الرئاسة، وإن كان جلهم من لون واحد، إلا أن ذلك يعني أن الحراك يشهد منعطفاً استراتيجياً نحو العمل المؤسسي القائم على التخطيط وتوحيد الجهود.

ومن شأن هذه الخطوة أن تثبت جدواها خلال الأيام القادمة إذا ما تشكلت بقية الهيئات بطريقة سلمية وعقدت مؤتمراتها عبر ممثليها في المحافظات الجنوبية، وصولاً إلى هيئة سياسية تنضج مع مرور الوقت، تستوعب فيها معظم القيادات والنشطاء الفاعلين وهذه مرحلة متقدمة لا زال الجميع يرقب نهايتها. وبانضمام الشيخ طارق الفضلي شيخ القبيلة التي ينتمي إليها نائب الرئيس وكبرى قبائل محافظة أبين، يكون الحراك قد بدأ منعطفاً جديداً أكثر سخونة سيكون له تداعياته على الأرض بزيادة أتباع الحراك وتوسعه بين المشايخ والقيادات الاجتماعية ستؤدي بالطبع إلى ارتخاء الأطراف وانحسار نفوذ السلطة في المحافظات المشتعلة كأبين والضالع ولحج.
ويبدو أن الشرخ الاجتماعي في اتساع مع مرور الأيام، إذ أن الصحافة تجاوزت مصطلحات لم تكن شائعة من قبل، وتعاملت معها على أساس الأمر الواقع، وفرضت القضية الجنوبية نفسها، وبدأ الحديث ينحو منحى «شمالي» و»جنوبي» وهذا النفس في تفاقم بالمحافظات الجنوبية.
كما أن مطالبة التجميع اليمني للإصلاح في مؤتمره الرابع الدورة الثانية السلطة الاعتراف بالقضية الجنوبية شكل هو الآخر دفعاً باتجاه الجدية والواقعية لمناقشة الأزمات اليمنية المتفاقمة، التي تكفي واحدة منها للإطاحة بدولة كاملة فضلاً عن فجوات أمنية في الحدود البرية والبحرية ومشاكل اقتصادية خانقة.
ورغم شيء من الانفراج مؤخرا في العلاقات اليمنية الكويتية بعد قمة الدوحة الطارئة لغزة التي تغيبت عنها اليمن، وحضور قمة الكويت الاقتصادية والإفراج عن خمسين مليون دولار من جملة التزامات الكويت في مؤتمر المانحين وزيارة وفد كويتي رفيع المستوى لليمن إلا أن هذا الانفراج لا زال مقيداً بتركة سنوات القطيعة السابقة. فظهور الفنان عبود خواجة على إحدى قنوات الوطن الكويتية باستمرار، واستخدام الشريط التفاعلي أسفل الشاشة للتعبير عن مطالب المحافظات الجنوبية والدعوة للاستقلال والتحرير يشير إلى أن الجانب الإعلامي بدأ يتشكل على نحو يوسع القضية للرأي العام الإقليمي والخارجي، باعتباره أحد أهم الاستراتيجيات التي يراهن عليها قيادات الحراك لنجاح القضية الجنوبية.
ومع انفجار الوضع في أبين وحديث عن وجود تصفية حسابات بين قيادات كبيرة في النظام، وتشظي الأوضاع بمحافظة صعدة، والانفلات الأمني بمعظم المحافظات من اختطاف وقتل وتقطعات، وتأجيل الانتخابات لعامين قادمين سيجعل من هذه السنتين فرصة سانحة لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف داخل السلطة.<

طارق الفضلي.. تصعيد أم فرملة؟!
مع إعلان الشيخ طارق بن ناصر الفضلي شيخ مشائخ آل فضل كأكبر تجمع قبلي بمحافظة أبين في بيان رسمي صدر عنه «أن طريق الإنقاذ واحد، هو النضال السلمي الصادق» وانضمامه للحراك دون شرط، فإن أوضاع الحراك تتجه نحو التصعيد خلال الأيام القادمة.
ويعتبر دخول الفضلي على الخط مع قيادات الحراك الجنوبي مربكاً لقيادات السلطة المحلية والمركزية، إذ أنه خلط الأوراق باعتباره أحد ركائز النظام في أبين منذ حرب 94م وشريكاً في كثير من المصالح، وعضويته في مجلس الشورى وحضوره الكبير كعامل إطفاء حرائق في أبين خلال فترة ما بعد الحرب.
لكن أوساطاً سياسية رأت أن هذا الموقف المفاجئ للشيخ طارق يعبر عن ردة فعل على تجاهل السلطة لشخصه وعدم إشراكه في مجريات الحملة الأمنية الأخيرة على مدينة جعار. غير أن أوساطاً أخرى رأت أن ضوءاً أخضر محلياً وإقليمياً وربما دوليا هو من دفعه إلى القيام بهذه الخطوة المباغتة، وأن الأمر يتعلق بحسابات سياسية أبعد وأعمق ربما تظهر مؤشراتها قريباً جداً على الساحة اليمنية.
وتقول مصادر محلية إن تداعيات الحملة الأمنية على جعار للقبض على مطلوبين أمنيين كما تقول السلطة، وفرز العسكريين الجنوبيين في الجيش والأجهزة الأمنية ووضعهم في مقدمة المهاجمين أدى لإصابة عدد منهم وقتل آخرين كان من أهم الأسباب التي دفعت بالشيخ طارق الفضلي للتحول إلى مواجهة السلطة.
وقد أصدر أول بيان مشترك مع هيئات الحراك الاثنين 30 مارس الماضي استنكر فيه الحملة الأمنية على جعار ووصفها «بالهمجية» التي تجر أبناء الجنوب للتصادم والاقتتال فيما بينهم، وحذر ما أسماه «النظام القمعي» من التمادي في أعماله البربرية ووقع عل البيان إلى جانب طارق الفضلي الشيخ عبدالله الناخبين عن قبائل يافع ومجموعة من قيادة الحراك.
وكان طارق الفضلي قد نافس أحمد الميسري على منصب اللجنة العامة للمؤتمر عن محافظة أبين، والتي فاز فيها الأخير، وشكلت حساسية بين الطرفين منذ ذلك الوقت. غير أن الميسري محافظ أبين هاجم الموقعين على بيان استنكار الحملة الأمنية واعتبرهم لا يقلون خطراً على الأمن العام والسكينة من المسلحين وأصحاب السوابق، وتوعد بمعاملتهم كخارجين عن القانون. وقال في لقائه مع الصحفيين 29 مارس «إذا كان الشيخ طارق لا علاقة له بالبيان فعليه نشر النفي، أما إذا كان موقعاً عليه فسنعتبره جزءاً من هذه العناصر المتشددة وسنتعامل معه وفق هذا المعيار». وما هي سوى يومين حتى تجلى موقف طارق الفضلي في 2 أبريل، الذي أصبح حضناً دافئاً لنشطاء الحراك الذين توافدوا على منزله في زنجبار وهللوا كثيراً لموقفه الجديد.
وتوالى التأييد من أجنحة ونشطاء الحراك في الجنوب مؤيدة لموقف طارق ومنها فصائل الحراك في مديريات يافع الثمان بأبين ولحج ومديرية شقرة. ويأتي هذا الموقف بعد انعقاد حركة «نجاح» أبرز الحركات قوة بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي بالضالع وإصدار بيان حمل فيه رؤية لواقع الحراك ومستقبله.
ويقول أحد نشطاء «نجاح» لـ»الأهالي» فضل عدم ذكر اسمه: «بقية الحركات هي أشبه ما تكون بردة فعل وتسعى لتحقيق هدف قصير ولا تنظر إلى ما بعد تحقيقه، مثلها مثل ما حصل لقادة ثورة 26 سبتمبر الذين رفضوا التفكير في المستقبل، وركزوا على إزاحة الإمام، وبعد إزاحته أزاحتهم الجمهورية واحداً بعد الآخر».
وكان الشيخ طارق ناصر الفضلي أصدر في 1 أبريل الحالي بياناً قال فيه «يملك الأسى قلوبنا لأني أعلم وكلكم يعلم أن لا رجاء لبلد تقوم الوحدة فيه على إيذاء الناس في أملاكهم وسمعتهم وعلى إفساد الضمائر».
وتابع: «إن النضال السلمي من أجل استعادة أرضنا وهويتنا هو الطريق الذي سيجمعنا ويجعلنا في طريق واحد»، مضيفاً: «نحن مع كل من يناضل ضد ظلم أو قهر أو وصاية أو احتواء، وهذا منطلق أساسي عشت عليه وسأعيش من أجله، ونحن مع النضال الجنوبي السلمي دون أي شروط». وجاء موقف الفضلي بعد أن صار يرى «قادة الفيد كيف يتعاملون مع كل الجنوبيين كمنتصرين عسكرياً.. بينما من ينهب الأرض والثروة الجنوبية يعيش في القصور الفاخرة التي تزدحم بها شواطئ عدن والمكلا..». وناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراريه الصادرين أثناء حرب 94م على الجنوب (924،931).
غير أن قيادات أخرى تتخوف من توجه السلطة نحو ضرب الحراك من الداخل بإدخال شخصيات من العيار الثقيل تكون محل ثقل اجتماعي وقبلي بغرض فرملة تصعيد الحراك والتحكم في قيادته، خصوصاً وأن الفضلي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع قيادات كبيرة في النظام.
وإذا ما صدقت هذه التكهنات، فإن السلطة تكون قد فتحت الباب على مصراعيه بهذه الحسبة، فدخول شخصيات قبلية واجتماعية ثقيلة ستعزز من وضع الحراك، وستدفع به نحو الأمام، وتزيد من اشتعاله، وتكسر الحاجز أمام المشايخ والشخصيات التي لا زالت تعيش ضبابية في مواقفها، وستشجع كل من في السلطة من أبناء الجنوب على رفع سقف مطالبه، والتهديد بالتوجه نحو الحراك في حال تضررت مصالحهم ولم تلب رغباتهم.<

حديث الانفصال.. والعودة لعهود السلاطين
انعقد المؤتمر الجنوبي الأول للنضال السلمي في الردوع السيلة بالضالع للفترة 23-24 مارس، وانتخب النائب صلاح الشنفرة لرئاسة أول هيئة موحدة لحركة النضال السلمي وإن كانت من لون واحد، إلا أنها إضافة نوعية للحراك من العشوائية إلى العمل المنظم.
وأقر مشروع البيان السياسي الصادر عن المؤتمر تداول المنصب الرئاسي كل ستة أشهر بين ست قيادات أخرى نواباً للرئيس بينهم النائب ناصر الخبجي ومحمد سالم عكوش -عضو الأمانة للمؤتمر المستقيل- وانتخاب خمسة وعشرين قيادياً للجنة التنفيذية للهيئة المركزية.
وفيه أن «أبناء الجنوب يتوزعون في حلقات، فمنهم في حلقة السلطة ومنهم في حلقة الأحزاب السياسية ومنهم في حلقة المنفى القسري ومنهم في حلقة الحراك الشعبي، في حين تجمعهم حلقة كبرى وهي شعب الجنوب، ولذا فإن المهمة الماثلة أمامنا هو التواصل بين الحلقات كلها، وجعلها تجسيد للكل الواحد وهو شعب الجنوب». إلى جانب إقرار مشروع الرؤية السياسية ومداخلات هيئات المحافظات عليها، ومشروع اللائحة الداخلية والملاحظات المقدمة بشأنها، ومشروع البيان السياسي والملاحظات المقدمة عليه.
وكان واضحاً في اختيار محافظة الضالع، على اعتبار أنها بوابة الجنوب، والمخزون البشري المؤهل في الجانب العسكري بما كانت تمثله من ثقل إبان ما قبل 94م، وانضمام معظم أبنائها للجيش.
وهناك هيئات أخرى لا زالت خارج هذا الإطار المنظم، منها الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب بقيادة العميد ناصر النوبة، والمجلس الأعلى للحراك والنضال السلمي بقيادة حسن باعوم، وحركة تاج ومقرها في بريطانيا واتحاد شباب الجنوب والمجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين التي توزعت قياداتها بين الهيئات وتبقت أخرى لا زالت خارج تلك الهيئات.
وكان ناصر النوبة في 26 ديسمبر 2008م أعلن عن إنزال مشاريع وثائق لإثرائها بالنقاش والملاحظات ومنها «مشرع البرنامج السياسي للهيئة الوطنية لأبناء الجنوب التي تغير اسمها بعد ذلك، مشروع النظام الداخلي للهيئة، مقترح ميثاق شرف لأبناء الجنوب».
لكن الأهم في الحراك أنه لا يزال متقدماً في «أبين، لحج، الضالع» ومتأخراً كثيراً في محافظات «المهرة، حضرموت، عدن، شبوة» كبرى المحافظات المتمتعة بمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، وامتلاكها لخطوط التماس مع دولتي عمان والسعودية.
فمن دون حضرموت التي تمتلك المخزون النفطي والمساحة الجغرافية والبعد الثقافي التي تمثلها بالنسبة لليمن، سيظل الحراك ضعيفاً على اعتبار أنها النقطة المحورية في تحديد الحديث عن مستقبل أوضاع المحافظات الجنوبية، بعد تغير تركيبة القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة فيها.
أما شبوة فإنها لا زالت بحكم عامل القبائل والثارات السياسية التي جرت في العقود الماضية، وضعف بروز قيادات في الحراك مثل بقية المحافظات المشتعلة، ووجود قيادات عليا في السلطة من أبنائها ستبقى محل تركيز السلطة عليها باعتبار أنها محافظة مدرة للمخزون الاستراتيجي من الغاز والنفط، ومشروع الغاز المسال مشروع استراتيجي تعول عليه الدولة في سد الفجوة التي سيخلفها تناقص إنتاج النفط لمدة عشرين سنة قادمة ستحصل منه على 30-50 مليار دولار.
وتعتبر محافظة عدن أضعف حلقة في الحراك بسبب التغير الديمغرافي والنسيج الاجتماعي فيها واحتضانها لمختلف أبناء المحافظات اليمنية، ومعظم القيادات فيها هم من غير أبنائها الأصليين. إلا أن موقعها الجغرافي وقربها من البحر وتحكمها في باب المندب، وعودة النصب التذكاري للملكة البريطانية فيكتوريا في 2006م إلى عدن، مع قيادة بريطانيا للمجتمع الدولي في خليج عدن والبحر العربي منذ نشطت مشكلة القراصنة، سيجعل منها مدينة بعيدة عن السلطة وقريبة إلى بريطانيا إذا ما حدث تغير في الموقف الدولي مستقبلاً.
وتقول التدفقات الهائلة للاستثمار في المحافظات الخليجية وخصوصاً عدن وحضرموت، وعودة رؤوس أموال كبيرة إلى اليمن وهي مرتبطة بمصالح اقتصادية بأنظمة خليجية إن هناك توجهاً غير محمود يتم رسمه بعيداً عن وحدة اليمن واستقراره.
فهناك استدعاء لماضي مواقف اليمن تجاه قضايا مرت بها بعض دول الإقليم، كما هو الخوف من أن تصبح اليمن دولة موحدة وقوية بما تمثله من مخزون بشري يوازي دول الخليج مجتمعة، وبموقع جغرافي يمثل خطورة للعمق الاستراتيجي الخليجي واستقرارها.
لكن ما يثير الانتباه يكمن في عدم استدعاء البعض لما قبل حرب 94م، إذ أن الحديث بدأ مؤخراً ينحو باتجاه العودة إلى ما قبل 90م حيث إعلان الوحدة اليمنية، بل وحديث آخر عن العودة إلى عهد السلاطين لما قبل 67م.
وقد نقل محرر صحيفة الأيام في 4 أبريل الجاري قوله: «نحن أبناء الجنوب لم نعرف سوى الويل والثبور وعظائم الأمور والكذب والنصب والاحتيال والتضليل والابتزاز وكل شيء سيء يخطر على البال منذ إطلالة 22 مايو علينا».
وقال: «في البداية كان الأمل فيها كبيراً، ثم أخذ هذا الأمل يتلاشى مع مرور الأيام وازداد الناس قناعة كل يوم أن 22 مايو لم تصلح الأمور، بل إن هدفها النيل من كل جنوبي، وهكذا أخذت قاعدة المتضررين منها في الاتساع، وأدركوا أنها عنوان لسحقهم وإهانتهم وإذلالهم».
وأضاف: «ليعذرنا أهلنا وأحباؤنا وأعزاؤنا ممن يرجون أملاً من 22 مايو أنهم كمن يجري وراء سراب، وأن الدور سيأتي عليهم آجلاً أم عاجلاً، إنها لسان حال المؤتمر الشعبي 22 مايو».