القتل في سجون الاحتلال

[ابوالعزالشعيبي]

كتب الاخ احمد عثمان موضوع نشر في الصحوه نت بعنوان القتل في سجون الدوله
وانا هنا اعيد مقال احمد بتصرف بسيط في العنوان


مقتل الشاب «درويش» في سجن السلطة بعدن على خلفية جريمة اقتحام الأمن السياسي هناك هي جريمة مضافة لجريمة الإهمال والتفريط وانعدام الكفاءة والجريمتان وجهان لعملة غياب الدولة وموت القانون!

لا شيء يبرر قتل مواطن بالضرب أو التعذيب فالدولة مصدر الأمان والقانون وواجبها أن ترفع من مستوى الكفاءة في أجهزتها وتنزل أقسى العقوبات بالمخالفين والمجرمين بعد إدانتهم بحكم شرعي وهذا هو الفرق بين الدولة والعصابة.

وبدلا من أن تطيح عملية الأمن المؤسفة برؤوس كبيرة نجدهم يطيحون برؤوس وأمن المواطنين الذين وقعوا تحت قبضة «الأشاوس» ربما «بالقرعة» وسوء الحظ بهدف تغطية القتيل القاتل الذي من شأنه إسقاط وزراء وحكومات لو أنه حدث في بلاد غير اليمن.

قبلها بأيام أُحرق شابٌ في أحد أقسام شرطة العاصمة بعد أن استدعي ليلا من منزله وكأن أقسام الشرطة وسجون السلطة أصبحت مكان لممارسة الانتحار وتنفيذ الإعدامات، والنتيجة في هذه الحالات: «قولوا لأهله يأخذوا جثة ابنهم».

حتى لو هم «كباش» أو فراخ ما استحقوا معاملة كهذه!!

هذه الأيام جمهورية مصر العربية قائمة شعب وحكومة ولم تقعد بعد، مظاهرات في الشوارع والقنوات الفضائية والصحافة والطب الشرعي والقضاة كلهم مشغولون بجريمة مقتل شاب اسمه خالد سعيد الذي أصبح مشهوراً مثل «(أبو تريكة) وعنوان لمرحلة جديدة من المحاسبة الشعبية، الشرطة تحاول أن تثبت براءتها للرأي العام والآخرون يتبنون جريمة قتل بقسم الشرطة وهذه جريمة وطنية تهدد كل الناس وتمثل رصاصة خبيثة في صدر الدولة التي يجب أن تبقى دولة ولو بالحد الأدنى. والحد الأدنى هو أن يأمن المواطن على نفسه وأبنائه عندما يكون في قبضة الدولة، في مصر الجميع يطالب بإنزال العقوبة بالجناة بغض النظر عن سلوك المقتول وجرمه، والجريمة هنا موجهة ضد الشعب والدولة وعدالة القانون، هذا في مصر أما عندنا فهي خلف «العالم الثالث».

«قولوا لأبوه بأخذ الجثة ولا ينسى أن يدفع الحساب، وما نحناش شقات مع أبو أحد».