من التاريخ الجنوبي - بقلم عراقي

[المسلمي يافع]

طالعتنا جريدة الزمان العراقيه .. بموضوع كان جد رائع ..
تناول فيه الكاتب / سيف الدين عبدالجبار الدوري ..
جزء من التاريخ السياسي .. لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه ..
وبحكم أن الكاتب كان في فترة الحكم البعثي الصدامي .. يعيش في عدن ..
فقد أختلط كاتب الموضوع .. وتعرف وعاشر معظم الأحداث التي حدثت في الجنوب .. في ذلك العهد ..
من أغتيالات وتصفيات سياسيه .. نعض الاصابع عندما نتذكرها ..
صحيح بأننا قد تصالحنا وتسامحنا .. لكن لا يجيز لنا بأن ننسى الماضي ونغلقه ..
لا بل يجب فتحه بين الفينه والأخرى .. وقرآءة كل ما جاء فيه .. حتى نأخذ العبر والدروس ..
ولنرى الخساره الفادحه لأبناء يافع .. في خسارتهم لخيرة الرجال ..
فهل سنرضى ليافع مستقبلا" كما رضيناه لها سابقا" ؟؟!!..
هل سنحمي رجالنا وأخواننا .. ونكون سندهم .. أم نتركهم لقمه سهله المضغ والبلع ؟؟!!..
اذا" فلنقراء ما يقوله الأخرين عن تاريخنا الجنوبي .. ولنرى بعدها ماذا نستخلص من العبر ..
علما" بأنها فتره وأنتهت .. وما يجري الآن .. هو أسوء وأفظع بكثير .. أذا ما وجبت المقارنه ..
فلندعكم مع الموضوع .. ولنا عوده بأن الله ..



الانفتاح علي العرب خطوة جديدة أقدم عليها علي ناصر محمد لفك العزلة اليمنية
اليمن انتقل إلي علاقات دولية متميزة وخصوصاً مع السوفييت بعد غياب اسماعيل مباشرة

ســيف الديــن الدوري

حاول الرئيس علي ناصر محمد وضع حد لعملية التثوير المتطرف التي اعقبت اعدام سالم ربيع علي، غير انه اكد علي ضرورة توثيق العلاقات المتميزة مع الاتحاد السوفييتي، وحاول الانفتاح علي اقطار الخليج.
ومنذ عام 1981 فتح النافذتين الاقتصادية والدبلوماسية باتجاه اوروبا الغربية. اذ تميزت بالنشاط الدبلوماسي الكبير واتساع العلاقات الدولية وتكثيف الاتصالات السياسية والاقتصادية والمستوي العالي من الروابط الاقتصادية والحزبية، فاقامت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علاقات دبلوماسية مع اكثر من خمسين دولة في العالم ومع اكثر من خمسين حزبا شيوعيا وثوريا واشتراكيا، وتطورت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبين الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي والحزب الاشتراكي اليمني.
مما لا شك فيه ان علي ناصر محمد كان يخدم المصالح السوفياتية في منطقة الخليج، بسبب علاقات حسن الجوار التي اقامها مع سلطنة عمان واليمن الشمالي والمملكة العربية السعودية وذلك في ارتباط ملحوظ بين العلاقات السوفياتية المتضررة مع هذه النظم. والملاحظ ان علي ناصر محمد حجب التأييد عن الجبهة الشعبية لتحرير عمان (حركة ظفار) المناوئة لسلطنة عمان، كما قام بزيارة الامارات العربية المتحدة في اذار/ مارس 1982. وقد كان كل ذلك موائما مع انفتاح آخر علي بعض دول العالم كاليابان وفرنسا وبريطانيا.
وكان من نتيجة هذه السياسة، ان تحسنت العلاقات العمانية مع اليمن الديمقراطي، واخذ القطران في فتح ملف الحدود بغرض تسويته، وعقدت عدة جولات للمفاوضات بين عامي 1982 - 1984، وتميزت بتبادل الاراء حول كيفية رسم الحدود بين البلدين. كما وقعت اليمن في عهد علي ناصر محمد المعاهدة الثلاثية للتعاون الاستراتيجي التي جمعتها مع ليبيا واثيوبيا في 18 آب/ اغسطس 1981. كما وقعت اليمن الديمقراطية معاهدة صداقة وتعاون لمدة 25 عاما قابلة للتجديد مع الاتحاد السوفييتي، واصبحت عضوا مراقبا في مجلس التعاضد الاقتصادي(السييف) للبلدان الاشتراكية. واسند الرئيس علي ناصر محمد في علاقته مع الاتحاد السوفييتي الي كونه رجل دولة يطلب بقدر ما يعطي وليس كـ(رفيق) فحسب وذلك ما لم يكن يتعارض مع السياسة السوفياتية في المنطقة.

الاجراءات السياسية
في تشرين الاول/ اكتوبر 1978 كان عبد الفتاح اسماعيل قد نجح في تحويل الجبهة القومية الي الحزب الاشتراكي اليمني، وبرز دوره كمفكر ايديولوجي منذ الاستقلال، فكان وزيرا للثقافة وشؤون الوحدة، وانتخب سكرتيرا عاما للجبهة القومية عام 1969 حتي عام 1975 تم توحيد الاحزاب في تنظيم سياسي واحد مع الجبهة القومية فكان رئيسها حتي عام 1978، ثم في عام 1980 اضطر عبد الفتاح اسماعيل الي الاستقالة من منصب رئيس الدولة، وسافر الي موسكو تحت دعوي العلاج، وكان ذلك يخفي وراءه خلافا سياسيا بين الاتجاه المتشدد الذي كان يتبناه عبد الفتاح اسماعيل، والاخر الذي كان يتبناه علي ناصر محمد والذي يري ضرورة الانفتاح علي دول الخليج، وذلك للتخفيف من حدة العزلة التي كانت مفروضة علي اليمن الجنوبي من قبل الدول العربية حينئذ.
يقول فضل محسن عبد الله سكرتير اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، عضو المكتب السياسي "ان علي ناصر محمد هو الذي هندس عملية استقالة عبد الفتاح اسماعيل، وذلك ان خلافا وقع بين محمد سعيد عبد الله (محسن) وزير أمن الدولة في ذلك الوقت، وعلي عنتر وزير الدفاع بشأن تابعية الاستطلاع السياسي في الجيش (المخابرات العسكرية) هل تتبع وزارة الدفاع او تتبع وزارة امن الدولة؟". واضاف فضل محسن " فعلي ناصر محمد أفهم علي عنتر ان (محسن) يعمل من اجل السيطرة علي الجيش بايعاز من عبد الفتاح اسماعيل وابلغه انه - اي علي ناصر - يقف الي جانبه، في ذات الوقت فان علي ناصر ابلغ (محسن) انه يقف الي جانبه وقال علي ناصر لعلي عنتر ايضا ان عبد الفتاح اسماعيل الذي يعمل من اجل سيطرة اقاربه ومحازبيه علي الحزب والدولة في الجنوب ومن بينهم (محسن) وهكذا تعامل علي عنتر مع عبد الفتاح اسماعيل، ولا بد من ان يحل مشكلته مع محسن، عمد الي تفجير مشكلته مع الامين العام، وكان علي عنتر يقول يومها ان مشكلتنا تتلخص في تشجيع عبد الفتاح لمحسن، في حين ان عبد الفتاح لم تكن له اية علاقة بموضوع الخلاف علي الاطلاق.

المؤتمر الثاني للحزب
بعد خروج عبد الفتاح اسماعيل من عدن عام 1980 عقد المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي تقرر فيه ان يحل علي ناصر محمد محل عبد الفتاح اسماعيل، فاصبح علي ناصر رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس الوزراء ايضا، كما انتخب امينا عاما للحزب، بينما عين العقيد علي عنتر وزيرا للدفاع. وشكل هذا المؤتمر الثاني (الاستثنائي) حدثا هاما في حياة الحزب الاشتراكي اليمني حيث تقدم بالتقرير في هذا المؤتمر علي ناصر محمد اكد فيه علي ان المهمة الرئيسة من بين المهام الواقعة امام الحزب تكمن في تعزيز الدور القيادي للحزب في حياة البلاد عموما وعلي وجه الخصوص منها المؤسسات الاقتصادية وايضا في الهيئات التنفيذية الحكومية وفي اجهزة الدفاع والامن. وشن الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة علي ناصر محمد في السنوات الاخيرة صراعا حاسما ضد مختلف اشكال الفساد والرشوة والمضاربات والابتزاز ومنح المزايا غير القانونية للمغتربين. ان عشرين سنة من تجربة اليمن الديمقراطية وسيادة الخطاب التقدمي كأساس للبناء الثقافي والفكري والاقتصادي، وافرزت كوادر جديدة لم تترب في مناخ الصراعات الفصلية السابقة علي الاستقلال، بل اعدت ودرست في الدول الاشتراكية وآمنت حقا بالفكر التقدمي، ولكنها وجدت نفسها امام جدار القيادة التاريخية الموجودة في مواقع كثيرة ليس بسبب كفاءتها، بل بسبب تاريخها، ولم يتح للكوادر والقيادات الشابة ان تأخذ المواقع التي تؤهلها معرفتها، فظلت قوي هامشية ذات دور محدود، وقد غابت عن ذهن غالبية القيادات التاريخية التي تولت المسؤولية هذه الحقيقة التي لم يدركها سوي علي ناصر عندما آلت اليه مقاليد الامور عام 1980، ويومها حاول ان يجري عملية تغيير في الحزب كانت نتيجتها المكتب السياسي الذي شكل من قيادات شابة لكنه لم يستمر طويلا بسبب الصراع داخل اطار الحزب والدولة الذي فجرته القيادة التاريخية للجبهة القومية. ومن هنا وجدت بذرة الصراع والانقسامات الدورية في طبيعة البناء الحزبي والحكومي ذاته. ففي مواجهة الكتل والتيارات المتصارعة داخل قيادة الحزب كان ضروريا للحفاظ علي وحدة الحزب فان هذه الوحدة تتطلب في المرحلة التالية ليس تفتيت هذه الكتل تدريجيا عن طريق (ترسيخ تقاليدعمل حزبي سليم) وانما الاستفادة منها لتدعيم قوة التيار الذي يمثله، ولتكوين كتلة خاصة تصبح في النهاية اكبر الكتل واعظمها تأثيرا، وذلك حتي وان بقي رموز الكتل الاخري في مواقعهم القيادية مؤقتا، آخذا بنظر الاعتبار مختلف التوازنات الداخلية الدقيقة.
واذ ترافق ذلك مع سلسلة طويلة من التغييرات في المناصب الحكومية والحزبية، فان الحقيقة التي ظلت ثابتة منذ ابعاد عبد الفتاح اسماعيل، هي أن علي ناصر محمد يمسك وحده مقاليد الامور الكبيرة منها والصغيرة، ربما في ذلك تعيين موظف صغير في ابعد محافظة عن عدن. ولم يكن بامكان علي ناصر محمد ان يمارس الحكم بارتياح وحوله اعضاء المكتب السياسي الذين يعتبرون القيادة التاريخية للثورة، فهؤلاء يري كل واحد منهم انه يمثل حجم الرئيس ان لم يكن اكبر منه قليلا ايضا، وهؤلاء هم الذين اسقطوا قحطان الشعبي في حزيران/ يونيو 1969 واسقطوا سالم ربيع علي في حزيران/يونيو 1978 واسقطوا عبد الفتاح اسماعيل في نيسان/ابريل 1980، وهؤلاء هم الذين يعرف علي ناصر محمد انه لا يستطيع ان يحكم بوجود هذه القيادة (المشاغبة) الي جانبه ويجب ان يتخلص منها باي شكل من الاشكال.

آخر القادة التاريخيين
اعقبت ازاحة عبد الفتاح اسماعيل عدة تغيرات علي الصعيد الوزاري، كان من أبرزها، ازاحة علي عنتر عن وزارة الدفاع وتوليه وزارة الحكم المحلي، بعد ترقيته الي رتبة عميد، وقد حل محله في وزارة الدفاع صالح مصلح قاسم الذي كان وزيرا للداخلية. كما ابعد علي عنتر عن عضوية المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، ففي هذا الوقت بالذات شعر علي ناصر محمد انه بلغ من القوة بحيث انه اصبح قادرا علي تحطيم مركز القوة الذي يتمتع به علي عنتر داخل الحزب والدولة، وداخل مؤسسة الجيش علي وجه التحديد، والتي كان عنتر يشعر انها مؤسسته الحصينة، والحقيقة ان علي عنتر كان آخر القادة التاريخيين (من الصف الاول) الذي ابعد عن مركز التأثير والقرار. مع ان وزير الدفاع الجديد الذي عين محل علي عنتر (صالح مصلح) كان من ابناء القبيلة نفسها التي ينتمي اليها علي عنتر(الضالع) الامر الذي بدا لعنتر وكانه استمرار للضمانة عينها (السيطرة علي بعض القطعات والاسلحة الهامة) الا ان استبدال عنتر بمصلح كان ايضا نوعا من الازاحة التدريجية ادركها علي عنتر والاخرون في وقت متأخر نسبيا. كما ابعد عبد العزيز عبد الولي الي المانيا حيث مات هناك بعد سنتين، وكذلك ابعد علي سالم البيض عن الوزارة، كما استبعد علي باذيب ليحل محله اخوه ابو بكر باذيب في وزارة الاعلام. ويمكن القول ببساطة شديدة، ان صانع هذه السياسة هو علي ناصر محمد، الذي لم يكن في بداية الامر ضد عبد الفتاح اسماعيل، ولم يكن معه في آن واحد.وباتخاذه موقعا وسطا في الخلافات التي عصفت بالحزب، التفت اليه ليس من أجل انقاذ رأس الأمين العام للحزب، بالنسبة لمؤيدي سياسات عبد الفتاح اسماعيل، وانما ايضا من اجل سحب فتيل الانفجار، بالنسبة لمعارضي تلك السياسات الذين خشوا من حدوث صدامات مسلحة لا تحمد عقباها. وكان من اولي الزيارات التي قام بها علي ناصر محمد الي خارج البلاد لشرح أبعاد التغييرات الداخلية في اليمن الديمقراطية، الزيارة التي قام بها الي المملكة العربية السعودية في تموز/ يوليو 1980 والتي رافقه خلالها وزير الخارجية محمد صالح مطيع، الذي ظهر انه مرتبط (بعلاقات مشبوهة مع دولة عربية) حيث قام خارج البرنامج البروتوكولي للزيارة الرسمية بحضور اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين السعوديين. وقد كشفت فيما بعد عودته والرئيس علي ناصر محمد الي البلاد. وثائق ظلت سرية ادانته بالتآمر علي أمن البلاد، واجبر علي اثرها علي الاقامة في بيته بانتظار تقديمه للمحاكمة، ولم تعقد المحاكمة الا بعد عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب حيث تقرر خلاله اعدامه. وتأكيدا لمصداقية الرغبة في اقامة علاقات حسن جوار وايحاء بأن الامور لم تعد مثلما كانت أيام عبد الفتاح اسماعيل، ولضمان نجاح جهود الانفتاح المبدأي المرن علي بلدان المنطقة فقد ارجأ اعدام محمد صالح مطيع الي ما بعد عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب والي ما بعد التوصل الي توقيع عدد من اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري علي اساس الصداقة والاحترام المتبادل مع هذه البلدان، حتي بدا ان اعدام مطيع ليس أمرا مهما فحسب، وانما ايضا لا يستحق العودة عن جميع النتائج التي ترتبت علي زيارة الرئيس الجديد لهذه البلدان. ووفقا لذلك فقد دعم علي ناصر محمد موقعه بحسب درجة حاجة كلا طرفي الخلاف اليه. فيما عملت الظروف العصيبة التي كانت تمر بها اليمن الديمقراطية ورثها أيضا في ايجاد تبرير لتوليه الرئاسات الثلاث دفعة واحدة، والتي لم يكن اقلها خطرا، والصراعات الكتلية داخل الحزب واحلال النزاعات والتوازنات القبلية محل الصراع الطبقي والايديولوجي، حيث تفجرت هذه الصراعات في ظروف عزلة خانقة لليمن الديمقراطية عن محيطها الاقليمي والعربي. لذا وجد الخليجيون أن هناك تغيرا فعليا وربما انعطافا عن النظام الشيوعي، فإن بعضهم (كالكويت والامارات العربية) لم يجد ما يمنع من تقديم مساعدات عاجلة لليمن الديمقراطية، وليس فقط لمعالجة اوضاعها الاقتصادية وانما ايضا لتعزيز ما وجدوا انه تحول هام في سياسة ونهج اليمن الديمقراطية.
Azzaman International Newspaper - issue 3492 Date 16/1/2010
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3492 - التاريخ 16/1/2010
AZP07

http://www.azzaman.com/index.asp?fna...tm&storytitle=