المفوضية الأوروبية: وضع الدولة اليمنية هش ومؤشرات التنمية مقلقة

[أبوسعد]

قالت بإن الانتخابات تعزز موقع الحاكم والحكومة لا تحوّل التزاماتها إلى سياسات ملموسة
المفوضية الأوروبية: وضع الدولة اليمنية هش ومؤشرات التنمية مقلقة 06/08/2009 الصحوة - راجح بادي

اعتبرت المفوضية الأوروبية اليمن بأنها من الدول الأقل تطوراً في العالم والأفقر في الشرق الأوسط الكبير وأن وضع الدولة فيها هش للغاية، إضافة إلى معاناتها من العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة، والتي يزيد من تعقيدها عدم قدرة الحكومة اليمنية تواجه صعوبات في تحويل التزاماها في الإصلاحات إلى سياسات عملية ملموسة.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الحكومة اليمنية لجأت منذ عدة سنوات إلى القيام بدفع برنامج الإصلاحات إلى الأمام من أجل بناء دولة حديثة بعد أن تعرضت لضغوط كبيرة من قبل الدول المانحة التي ضغطت من أجل قيام الحكومة بإصلاحات سياسية واضحة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحرية الصحافة، وهو ما دفع الحكومة لتبني ما يسمى بمصفوفة عمل للإصلاحات الشاملة في مجال الحكم الرشيد.
ووصفت المفوضية الأوربية في تقرير لها حول الاستراتيجية اليمنية للفترة من 2007 إلى 2013م تطور الديمقراطية في اليمن بأنه يسير بخطوات بطيئة مؤكدة بأن التقدم نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية في السنوات الأخيرة يعتبر بطيئاً حيث ساهمت الانتخابات التي تجرى في اليمن في تعزيز سلطة الحكومة وتعزيز المؤتمر الشعبي الحاكم موقعة من خلال القرارات التي زادت من الامتيازات الخاصة بالسلطة التنفيذية وتقليص صلاحيات مجلس النواب وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى المعين من قبل الرئيس.
وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الذي تنفرد «الصحوة» بنشره: إن نتائج الانتخابات التي أجريت كانت تصب لصالح الحزب الحاكم وأن أحزاب المعارضة عانت في كل تلك الانتخابات من محدودية وصولها إلى وسائل الإعلام نتيجة للسيطرة الكاملة للحكومة على الإذاعة والتلفزيون اللذين يشكلان أهمية كبيرة في بلد تبلغ نسبة الأمية فيه أكثر من 50% من السكان.
وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان وحرية الإعلام في اليمن أشارت المفوضية إلى أن اليمن تعد من أوائل الدول في المنطقة التي توقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك تتجاهل الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية لشرائح كبيرة في المجتمع، فالتعذيب والعقوبات الجائرة ما تزال مستمرة إضافة إلى قمع الصحفيين الذين يواجهون إجراءات تعسفية مثل السجن والاعتقالات والغرامات رغم أن الدستور اليمني يكفل حرية التعبير والصحافة في حدود القانون.
تقرير المفوضية الأوروبية الذي شمل العديد من مناحي الحياة في اليمن والأداء الحكومي أكد أن القضاء اليمني يعد الأضعف بين السلطات الثلاث حيث يواجه عدداً من العوائق أهمها الفساد وتدخل السلطة التنفيذية في أعماله، وكذلك سوء الإدارة، وهو ماجعل اليمنيين يعتبرون القضاء آخر مايمكن أن يلجأوا إليه، وأكد التقرير "الإصلاح القضائي مازال بحاجة إلى الجدية".
وحول الإصلاحات السياسية قالت المفوضية الأوروبية في تقريرها بأن ما تحقق في هذا الجانب قليل جداً بالرغم من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة اليمنية بدءاً من مؤتمر صنعاء المنعقد في يناير 2004م.
واعتبر التقرير إصلاح الخدمة المدنية واحداً من التحديات الرئيسية للحكومة اليمنية حيث تكمن المشكلة الرئيسية في حجم التضخم في الوظيفة العامة الذي يتسم بالنفقات العالية نتيجة للعدد الكبير ممن تم توظيفهم والكفاءة المتدنية.
وأكدت المفوضية الأوروبية بأنه قد تم إحباط عدة محاولات لمعالجة وإصلاح الخدمة المدنية نتيجة لاعتبارات سياسية واجتماعية.
وحول الإصلاحات الاقتصادية قالت المفوضية: "على الرغم من إبداء الحكومة اليمنية استعدادها لتنفيذ الإصلاحات لكن مسار تلك الإصلاحات لا يزال بطيئاً، وكذلك فإن الرقابة الداخلية غير مقنعة".
وحول استشراف المستقبل فقد أكدت المفوضية الأوربية بأن تحسين الحكم يعتبر شرطاً أساسياً ومهماً للخطط الهادفة إلى أن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، مشيرة إلى أن البعثة الأوروبية قد واجهت الكثير من الصعوبات أثناء مرحلة تنفيذ مشاريعها في اليمن بسبب القدرة الضعيفة لليمن والتعقيدات الإدارية وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يغلق عدداً من المشاريع في اليمن وكذلك يخفض من مقدار المعونات المالية والسبب الرئيسي لذلك هو القدرة المتدنية والأداء السيء للحكومة اليمنية.
واعتبرت المفوضية الأوروبية بأن الفقر يشكل التحدي الرئيسي في اليمن نظراً للتضخم وانحسار إنتاج النفط وسوء الإدارة.
وطالب التقرير بضرورة الاستثمار في الاقتصاد اليمني وتشجع القطاع الخاص كمخرج للفقر الذي يهدد اليمنيين إلا أنه شكك في قدرة الحكومة على السيطرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وشددت المفوضية الأوروبية على ضرورة قيام الحكم الرشيد في اليمن باعتباره مطلباً أساسياً خصوصاً في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وإصلاح القضاء وباعتبار الحكم الرشيد هو الضمان الوحيد لتوفير مناخ استثماري آمن وإدارة أمثل للموارد المالية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لليمنيين خاصة وأن مؤشرات التنمية البشرية في اليمن معلقة حسب وصف التقرير.