إلى أبناء الجنوب العربي في مؤتمر الحوار اليمني

[لشري]

إلى أبناء الجنوب العربي في مؤتمر الحوار اليمني
نتقدم بالشكر إلى كل أبناء الجنوب العربي في مؤتمر الحوار اليمني الشامل. وعلى رأسهم الاخ/ عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية اليمنية التوافقي.
نحن نقدر مواقفكم التي أنتم فيها اليوم ومنها وضعكم كمندوبون في مؤتمرالحوار اليمني الشامل. ونحن نعرف بإنكم وقلوبكم ودمكم مع : أرضكم وشعبكم الجنوب العربي الذي تم أفشال أستقلاله من بريطانيا في ٣٠ نوفمبر١٩٦٧م. وتم ضم أرضه إلى : (الدولة اليمنية) وفرضت عليه جنسيتها وهذا لم يحدث لشعب في العالم. وبأمكانكم الرجوع إلى مندوب أمين عام الامم المتحدة لاحضار قرار أستقلاله في ١٩٦٣م. أو طلب الدولة التي كانت مكلفه بتنفيذه وهي بريطانيا لانه لم يوجد دولة أسمها: اليمن كما يزعمون غير المملكة اليمنية التي تم أعلانها في ١٩٢٠م وقد وقعت أتفاقية ترسيم الحدود مع بلدنا في ١٩٣٤م.
ومن هذه الحقائق نطلب منكم بإن لا يستدرجونكم اليمنييون إلى مصيدة أو فخ أسمه: (الحوار اليمني). مثلكم مثل الذين سبقوكم من غزوة اليمن في ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م. ونفذوا غاية أمام اليمن القديمة الجديدة.
نطلب منك بإن تعملون بعقل وبمنطق وعدم الانفعال من الغوغائية اليمنية التي تخونكم وهم من أصول جنوبية عربية لانهم من صنع الاحتلال اليمني وهم من قام بتوصيل أرض وشعب إلى اليمن في ٢٢مايو ١٩٩٠م يستقلون العامة من البشر لتنفيذ مخططات الاستعمار التي كلفتهم بها مرجعية اليمن في صنعاء وهم مثلهم مثل قطع الشطرنج يستخدمونهم فقط. و جزء منهم سيواجهونكم في المؤتمر ولكن مقسمة بينهم الادوار أي موظفون مع اليمن كمستخدمون وليس أصحاب قرار..
أقرأوا ناقشوا وأعرفوا بإن لكم أرض وشعب وهوية تم أحتلالها في ٣٠ نوفمبر١٩٦٧م من قبل دولة أستعمارية أسمها اليمن أنتم موظفون معها مثلكم مثل لبوزة و قحطان وفيصل وسالمين ومطيع وناصر والبيض والعطاس وباعوم ومسدوس والجفري سيستغنوا عنكم مثل ما أستغنوا عنهم في الماضي.
أخدموا وأعملوا من أجل شعبكم وأرضكم وأفهموا وأعرفوا من هم أعدائكم ومن هم أعداء شعب الجنوب العربي وأعرفوا بإن العامة التي ضدكم هم أعداء شعبهم وأرضهم وأنفسهم لا يعون أفعالهم لانهم يتحركون بفعل غرائزهم ليس من اليوم ولكن من غزوة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م اليمنية.

[لشري]

بن دغر : المؤتمر يرفض الفيدرالية بين شطرين


الدكتور أحمد عبيد بن دغر

2013-04-03
براقش نت : أعلن الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن رفض حزب المؤتمر الشعبي العام لطرح الفيدرالية بين شطرين أو طائفتين لأنها تحمل بذور الانفصال، وتذكي نار الفتنة الطائفية.

وأكد بن دغر في مقال افتتاحي تنشره اسبوعية «الميثاق» اليوم أن رؤية حزب المؤتمر إزاء الدولة القادمة تتمثّل في دولة مدنية حديثة ديمقراطية ولامركزية ،وهذا المفهوم الجديد الذي عبّرت عنه الكثير من القوى الأخرى سيحدد شكل ومضمون الدولة القادمة.

وقال: إن الدعوة لحكم محلي واسع الصلاحيات التي كنا نحتاج إليها قبل سنوات قليلة لم تعد ذات قيمة، وأن المزاج الوطني في الجنوب وفي مناطق أخرى في اليمن يلزمنا بالبحث عن صيغة حديثة لدولة تستوعب تجربة الماضي، وتفتح آفاقاً جديدة للتقدم.

وانتقد بن دغر ما أسماها "إرادة دولية تمادت وللأسف الشديد حد المساهمة في صياغة الوثائق الحاكمة والناظمة لمجرى الحوار، وأحياناً حتى في تفاصيله. وهو الأمر الذي أتوقّع أن يحظى بقدر متزايد من الانتقادات المباشرة وغير المباشرة في قاعات المؤتمر أو في صفوف المراقبين

[لشري]

صالح باصرة يقترح تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم

الجمعة 21 سبتمبر-أيلول 2012



قال صالح باصرة، وزير التعليم العالى الأسبق اليوم الجمعة، إن هناك تضخيماً إعلاميا للقضية الجنوبية وأن أصوات من يطالبون بالانفصال مرتفعة بالشارع الجنوبى وعددهم كبير.

وأضاف باصرة في حوار مع راديو وصحيفة "يمن تايمز أنه يؤيد تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وأن يكون هناك نظام اتحادى يعطى لكل إقليم سلطات كاملة بما فيه حقه فى الاستفادة من موارده السيادية.

و قال باصرة: هناك قضايا لا تحتاج أسبوعين بل تحتاج إلى يوم ،مثل إصدار قرارا بالإفراج عن المعتقلين ، على ذمة الحراك ،على ذمة حروب صعدة والساحات .
وأضاف :يجب إصدار قرارات باعتبار ضحية الحراك أو حروب صعدة أو ضحية الساحات باعتباره شهيد ، أو جريح حرب و تكريمه ، و أن يصدر قرار مثل قرار ضحايا الساحات.

وأشار باصرة إلى أن على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني معالجة قضايا الناس فالحكومة مسئولة عن علاج الجرحى في المستشفيات على نفقة الدولة ، في الداخل أو الخارج .

مقللا من شان من يدعون أنهم يستطيعون إعلان الانفصال كونهم يستحوذن على الساحة الشعبية في الجنوب من خلال حشد الناس في المهرجانات ،حيث قال باصرة: الآن يحشدوا ،لكن عندما يأتي بناء الدولة لن يكون لهم مكان لكن أتمنى أن يتوحدوا ليصلوا القضية الجنوبية لبر الأمان وإلى حل عادل في أطار اليمن.

كما أكد باصرة أن الانفصال ليس حلاً، وقال: "حتى الذين يطالبون بالانفصال واستعادة الدولة القديمة يعرفون أنه لا توجد مقومات لبناء دولة قديمة وسابقة، ولا توجد إمكانيات، ولا يوجد جيش، وإن الجنوب مرتبط بصنعاء في كل شيء، .

وأشار باصرة في رده على طبيعة الخلاف بين الإصلاح وبعض فصائل الحراك فى الوقت الحالى،بالقول "الخلاف هو أن الإصلاح لم يحدد رأيا واضحا فى القضية الجنوبية وأحيانا يتناقض".

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العالم "إن بعض الإصلاحيين مرتبطون بقيادتهم ارتباطاً أعمى، وينفذون أجندة قيادتهم فى العاصمة، وبعضهم لم يعودوا مرتبطين بقيادتهم".

[لشري]

مصادر سياسية : العطاس يوافق على مشروع الاقاليم وعلى ناصر محمد إلى لبنان لاقناع البيض




هنا حضرموت / اخترنا لكم - متابعات
السبت 30 مارس 2013

أكدت مصادر سياسية مقربة من مؤسسة الرئاسة اليمنية أن أحدر أبرز رموز المعارضة بالخارج السيد حيدر بوبكر العطاس (رئيس وزراء اليمن السابق) أبدى موافقته التامة والكاملة على مقترح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم.

وقال مصدر “المقرب من “هادي” “أن لقاء الرئيس “هادي” والمهندس “العطاس” في مدينة الدوحة على هامش مشاركة الرئيس في القمة العربية التي انعقدت في قطر الاسبوع الماضي كان إيجابيا وتوافق كامل حول مشروع “هادي” المقترح بتقسيم اليمن إلى أقاليم، وأن حل الاقاليم الذي أستطاع “هادي” أقناع “العطاس” سيأخذ مسارة في الحوار المنعقد حاليا بصنعاء، بعد أن أوضح له استحالة الحل الفيدرالي في ظل ظروف ومتغيرات داخليه واقليمية”.

وأضاف المصدر” أن “العطاس” وهو معارض بارز مقيم بالمنفى منذ حرب صيف 1994م التزم بالاتفاق نيابة عنه والرئيس علي ناصر محمد وعبدالرحمن الجفري مؤكداً أنهم سيعملون بكل ما في وسعهم لا قناع بعض القيادات الجنوبية بذلك.

في سياق متصل نقلت مصادر ” أن الرئيس السابق علي ناصر محمد وصل إلى بيروت خلال الايام الماضية في محاولة يجريها بشكل يومي للتواصل مع علي سالم البيض”

وقالت المصادر “أن محاولات “ناصر” التواصل مع علي سالم البيض لمحاولة اقناعه بالفيدرالية وتقسيم اليمن الى اقاليم.

[لشري]

«المشترك» يقترح الفيدرالية حلا لمشكلات اليمن
أحمد الشميري، جمال الهمداني (صنعاء)
أكدت مصادر يمنية مطلعة لـ«عكاظ» أن أحزاب اللقاء المشترك باتت جاهزة لمؤتمر الحوار الوطني، حيث وضعت اللمسات النهائية لمشروعها الوطني الذي يشدد على أن الفيدرالية هي الحل الأنسب لمشاكل البلاد. وأوضحت المصادر أن مشروع اللقاء المشترك يرى ضرورة إقامة نظام فيدرالي يقسم اليمن إلى خمسة أقاليم رئيسية تتمتع بصلاحيات كاملة بدلا عن المحافظات الـ21 التي يتضمنها التقسيم الحالي.
وأفادت ذات المصادر أن تجرى حاليا تحضيرات لإقامة مهرجان جماهيري بمسمى «مؤتمر التسامح والتصالح» في مدينة عدن غدا (الأحد) ليتزامن مع ذكرى أحداث 13 يناير. وقد بدأ عدد من أنصار الحراك الجنوبي بالتوافد إلى عدن على شكل مسيرات قادمين من محافظات شبوة وأبين ولحج والضالع وحضرموت والمهرة. وفي نفس الوقت، بدأ الحزب الاشتراكي التحضير لاستعادة دور الحزب الذي كان ينافس دور حزب المؤتمر الشعبي العام «الحاكم سابقا» قبل أحداث الحرب الداخلية في صيف 94م.

[لشري]

الفدرالية... أنواعها، وطرق تشكلها

ترجمة وتحرير :

شبكة عراق المستقبل

̓̓̓ ̓يرى فلاسفة السياسة أن تجارب كندا وأستراليا وأوربا (الفدرالية ) في حل الأزمات وانتهاز الفرص تعتبر نموذجا لما يمكن أن تقدمه (الفدرالية) من حلول فعالة لامتصاص الخلافات بين الشعوب المنقسمة عرقيا أو ثقافيا والتي لا تزال تبحث عن نظام سياسي تنتظم فيه ̒ ̒


النظام الفدرالي هو نظام سياسي تكون فيه السلطة النهائية مقسمة بين المركز والأطراف. وبخلاف النظام المركزي تنقسم السيادة دستوريا بين منطقتين (ولايتين) أو أكثر بحيث يستطيع أي من هذه المناطق أن يمارس السلطة لوحده دون تدخل الولايات الأخرى، وبالتالي يترتب على المواطنين أن يقوموا بواجباتهم تجاه سلطتين اثنتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية التابعة للولاية.

يتم تقاسم السلطة في النظام الفدرالي بين الولايات التي تؤلفه والحكومة المركزية بشكل يختلف من دولة لأخرى، ويقوم النظام الفدرالي النموذجي على أن الحكومة المركزية تمتلك السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية، دون أن يمنع هذا من أن يكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ككل.

إن الاهتمام الكبير الذي تلقاه مسألة الفدرالية في هذه الأيام مشفوعا بالنتائج الواقعية التي أفضت إليها التجارب الفدرالية في بناء الدول والتي أدت إلى توفير الأسس الضرورية الشرعية لضمان استقرارها وكسب ثقة المواطنين بها، دعا فلاسفة السياسة إلى القول بأن تجارب كندا وأستراليا وأوربا في حل الأزمات وانتهاز الفرص تعتبر نموذجا لما يمكن أن تقدمه الفدرالية من حلول فعالة لامتصاص الخلافات بين الشعوب المنقسمة عرقيا أو ثقافيا والتي لا تزال تبحث عن نظام سياسي تنتظم فيه.

̓̓̓ ̓الفدرالية المدمجة : هي نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، الذي به يتم اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات لأن كل ولاية من الولايات يمثلها سيناتوران (ممثلان) في السلطة التشريعية ̒ ̒


◄ أنواع الفدرالية:

● الفدرالية المركزية:

تقوم السلطة الفدرالية هنا بإحكام السيطرة على كافة التقسيمات المناطقية للسلطة، ويتحصن النظام عادة بواسطة دستور لا يستطيع أن يغيره أي طرف من طرفي السلطة (الحكومة المركزية والولايات) دون موافقة الطرف الآخر، وذلك بعكس النظم المركزية حيث تستطيع الحكومة المركزية إيقاف كافة الصلاحيات الممنوحة لأجزاء الدولة.

وتأتي الصبغة المركزية لهذا النوع بسبب الدور الذي تلعبه المحكمة الفدرالية والتي تقوم بتفسير الدستور من أجل حل الخلافات التي تحصل في السوية العليا للسلطة كالسلطة التشريعية أو القضائية.

● الكونفدرالية:

على العكس من النوع الأول فإن الكونفدرالية تكون فيها الحكومة المركزية أضعف، وعادة ما تتميز بسمات نذكر منها:

1. تمتلك الولايات حقا قانونيا في الانفصال.

2. يقوم ممثلو الولايات بتحديد السلطات التي يسمح للحكومة المركزية بممارستها.

3. الحكومة المركزية معرضة دائما لاعتراض يجمد أعمالها من قبل الأعضاء.

4. قرارات الحكومة تنسحب على الولايات بشكل عام دون أن تكون ملزمة لمواطنيها مباشرة.

5. الحكومة المركزية ليست مستقلة ماليا وليس لها قاعدة انتخابية.

6. لا تتخلى الولايات عن سلطاتها المحلية للحكومة المركزية.

وعادة ما تقوم الكونفدراليات وفقا لاتفاقيات تهدف للقيام بمهمات محددة، وغالبا ما تدار من قبل مندوبين ترسلهم الولايات المكونة للكونفدرالية، ويمكن أن نعد من الكونفدراليات: الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (1776-1787م)، وسويسرا في الفترة (1291-1847م)، والاتحاد الأوربي الحالي.

تطلق عادة صفة (غير المتناسقة) على أي نوع من أنواع الفدرالية تتفاوت فيه السلطات التي تعطى للولايات، فقد يكون لولاية ما صلاحيات خاصة نظرا لخصوصيتها اللغوية أو الثقافية.

● الفدرالية المدمجة:

وهي نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، حيث يتم اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات، لأن كل ولاية من الولايات يمثلها سيناتوران (ممثلان) في السلطة التشريعية وهما لا يعينان من قبل حكومة الولاية بل يختارهما مواطنو الولاية مباشرة عن طريق الانتخابات وبالتالي فهما يمثلان قرار الولاية.

● الفدرالية المتشابكة:

تختلف عن النوع السابق بأن الولايات تشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل أوسع، حيث يقوم ممثلو الولاية بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي كالحكومة والمجلس التشريعي على شكل كتلة تتفاعل مع غيرها من كتل الولايات الأخرى ومن هذا المجموع ينشأ الجسم المركزي للدولة(وهنا يدعى هذا النوع بالتعاوني)، أو يشكل ممثلو

الولاية كتلة تراقب عمل الحكومة المركزية وتمارس حق النقض بالأغلبية البرلمانية لأي قرار تتخذه تلك الحكومة (وهنا يدعى هذا النوع بالانقسامي).

◄ طرق تشكل الفدرالية:

يمكن حصر طرق تشكل الأنظمة الفدرالية في طريقين اثنين هما:

1. انضمام مجموعة من الدول المستقلة إلى بعضها البعض واشتراكها في السيادة على قطاعات محددة من أجل تحقيق مصالح لا يمكن الوصول إليها عبر طريق آخر، كالأمن والازدهار الاقتصادي، وعادة ما تعمل هذه الفدراليات (الانضمامية) على تقوية الحكومة المركزية ومنع الأكثرية من التعدي على أية ولاية. وقد اتبعت هذه الطريقة في إنشاء دول فدرالية متعددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وأستراليا.

2. تطوير نظام دولة من النمط المركزي إلى النمط الفدرالي بسبب احتمال حدوث انفصال قد تقوم به الأقليات، وهذا النوع من الأنظمة الفدرالية يعطي لبعض الولايات الحق في امتلاك صلاحيات سيادية خاصة بها كما هو الحال في مجال اللغة والهوية الثقافية في (النمط غير المتناسق من الفدراليات) مع العلم بأن كلا من الحكومة المركزية والأكثرية سيحتفظ بمجال واسع من السلطة، وعلى هذا تأسست الهند وبلجيكا وكندا وأسبانيا.

̓̓̓ ̓ان دواعي تشكل الأنظمة الفدرالية تعود الى الرغبة في تحقيق مصالح لا يمكن الوصول إليها عبر طريق آخر كالأمن والازدهار الاقتصادي ودفعا لاحتمال حدوث انفصال قد تقوم به الأقليات ̒ ̒

أخيرا يجب التذكير بأن الفدرالية ليست البديل الوحيد عن أنظمة الحكم المركزية، فعلى سبيل المثال عندما تكون هناك جماعة تشترك في ما بينها بخصائص دينية أو عرقية دون أن تتواجد بشكل مركز في منطقة معينة فعندها يمكن تدبر أمر هذه المجموعة المبعثرة جغرافيا -كما اقترح بعض المختصين- بأن يسمح لهم ببعض الاستقلال الثقافي والشخصي دون إعطائهم حكما ذاتيا في المناطق التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى تمثيلهم في أجهزة الحكومة المركزية التي تحتاج إلى الإجماع دون الأغلبية في اتخاذ قراراتها

.

[لشري]

الإشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها

نصّت مواثيق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ضمن ما جاءت به من حقوق ضمنتها للإنسان، لكن هذا الحق جاء في سياق عمل الأمم المتحدة لتحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنةً وسيادةً وتراباً وطنياً.
يؤكد هذا إقرار الأمم المتحدة لحق قانوني آخر هو حق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها الوطني، وسيادتها الواحدة، وحدودها التاريخية. وهو ما يعني أن حق تقرير المصير لا يدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطة الوطن الواحد، خاصة إذا كانت حركة الانفصال مدعومة من سند خارجي ينطلق في دعمه لعملائه المتمردين على وطنهم من منطق توازن القوى، بإضعاف الجار وشل حركة تنميته، والنيل من قدراته ليبقى وحده هو الأقوى.

يُعَدُّ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أقدم الحقوق الإنسانية، لكنه فرض نفسه بالأخص على المستعمرين القدامى عندما زلزلت حركات التحرير الوطنية عبر العالم أقدامهم على الأرض. وعندما انتزعت المستعمرات استقلالها وأصبحت بعض دولها تجلس بجانب القوى الاستعمارية أعضاء متساوية في الأمم المتحدة هبّ الضمير العالمي يصرخ بمشروعية حق الشعوب التي لم تحرّر آنذاك في تقرير مصيرها. وتوفرت لمشروعية هذا المبدأ مواد قانونية أضيفت إلى رصيد الحقوق التي ضمنها القانون الدولي للإنسان أفراداً وجماعات وشعوباً.

هكذا جاء القرار الأممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 دجنبر (كانون الأول) سنة 1960 يحمل هذا العنوان الذي يحدد سياق ورود هذا الحق: «تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة». ونص في ديباجته على اهتمام المنظمة الأممية بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار، وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة، وعلى أنها تُسنِد حركات التحرير في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وأنها مصممة على إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله. ثم رتبت على هذه المقدمة بنود تصريحها الذي نص في مادته الأولى على:

(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.

أما الشق الثاني من الإشكالية، أي حق الدول في الحفاظ على وحدة سيادتها ووحدة ترابها الوطني فقد ضمنته نصوص وإعلانات ومواثيق الأمم المتحدة بما يضع حداً لكل لبس.

لقد تساءل الفكر القانوني الدولي عمّا إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها تحتضن تناقضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في تقرير مصيرها. ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً، لأن فقد السبب يقتضي انتهاء المسبّب.

وعلى العكس لا يمكن انتهاء حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل ترابها لأنه حق ثابت لا يزول إلا بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيراً في كندا قراراً بمنع الحكومة الكندية المركزية من التخلي عن «كيبيك» وعدم السماح لها بالاستقلال، لأن الحكومة لا تملك هذا الحق. وهي ملزمة بالتقيد بمبدأ واجب الحفاظ على وحدة كندا الترابية وعلى وحدة سيادة الوطن الكندي. واضاف القرار أنه لا يجوز أن يُطبّق على حالة «كيبيك» (التي توجد فيها حركة انفصالية تريد أن تطبق الفرنكفونية) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت المحكمة العليا الكندية إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق فصيلة من الشعب في الانفصال عن وطنها بإرادتها الانفرادية.

وأثار قرار المحكمة إشكالية تعريف «الشعب» الذي لم ينته القانون الدولي إلى تعريف المراد منه. وقال إنه لا يمكن أن يعتبر شعباً فصيلة منه تعمل بإرادتها المنفردة للانفصال عن شعبها الكبير الذي تُؤطّره دولة ذات سيادة وينتشر على تراب وطني واسع. لذلك كله حظرت المحكمة الكندية العليا على الحكومة الكندية المركزية أن تقبل هذا الانفصال أو تسلم به أو تساعد عليه. وجاء في ختام قرار المحكمة الكندية ما يلي:

«ان أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد، ولا تقيم بينها تمييزاً عنصرياً، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه، وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية على هذا التراب».

وكانت ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية بحجة أن هذا الحق لا يعطى لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد.

ان القانون الدولي وضع حداً للالتباس الذي يكتنف الإشكالية بما يمكن تلخيصه في أن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي. أما حق الدول في المحافظة على وحدة التراب والسيادة فهو ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ينطبق على حالة مغايرة للأخرى.

ويزداد هذا التغاير وضوحاً عندما تلقي بعض الدساتير العصرية على رؤساء الدول (رموز السيادة) واجب المحافظة على وحدة التراب الوطني ووحدة السيادة الوطنية كما هو الشأن في الدستور المغربي. وهو ما يفرض على ملك البلاد واجب رفض تقسيم الوطن وتجزئته الى كيانات أو التخلي عن جزء من التراب الوطني.

والملاحظ أن الحل الذي جنحت إليه الأمم المتحدة في حل مشكل الصحراء المفتعَل هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربي وبقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية. وهو الحل الذي ينسجم مع القانون الدولي الذي يستبعد تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على ظاهرة نزعة الانفصال.

وقد يقال إن اقتراحات «جيمس بيكر» لحل مشكل الصحراء تضمنت بين خياراتها الأربعة خيار التقسيم، لكن في الواقع إنما طُرح هذا الخيار لاستبعاده مثلما يطرح الخيار المستحيل لاستبعاده لا للعمل به. وما كان لهذا الخيار أن يُطرح والقانون الدولي يرفضه.

وقد يقال إن المغرب قد قبل في فترة سابقة خيار الاستفتاء وهو قد يعني تطبيق حق تقرير المصير على نازلة الصحراء. إلا أن المغرب ـ كما هو معلوم ـ ردّد دائماً على مسمع العالم وبصره أنه لا يقبل الاستفتاء إلا إذا كان تأكيدياً لوحدة التراب وبسط السيادة الواحدة على المغرب بما في ذلك أقاليمه الصحراوية التي لا تقبل مغربيتُها الجدل.

أما أن تظل الجزائر تؤيد الانفصال وتطمع في أخذ حصتها في كعكة تقسيم الصحراء معلّلة عملها بأنها إنما تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهذا ما يرفضه القانون الدولي الذي لا تجهله الجزائر ولا يخفى على أحد.

[لشري]

رفضت الفديرالية بين المانيا الغربية وألمانيا الشرقية في ١٩٩٠م
كان طلب من بعض قيادت المانيا الشرقية في ١٩٩٠م بشان إن تكن فيدرالية بين دولة المانيا الشرقية ودولة المانيا الغربية. وحدث بإن القانونيون في المانيا الغربية رفضوا هذا الشكل وأستندوا إلى القواتين المنظمة لمجلس الامن والامم المتحدة التي تنص بإن لا تقوم الفدرالية على تقسيم شعب واحد أو أمة واحدة وتم قيام فيدرالية وفقاً والتقسيم قبل الحرب العالمية الثانية.
وهذا يجب إن يعرف الجميع إذا أنتم جزء من شعب اليمن وأرضكم شطر من اليمن لا يسمح القانون الدولي بتقسيمها إلى شطران.

[لشري]

المجموعة من الشعب الواحد لا تسمح لها القوانين والاعراف الدولية بتقرير المصير.

تقرير المصيرمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة غير مفحوصةاذهب إلى: تصفح، بحث تقرير المصير (بالإنجليزية self-determination) هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.

يُنسب هذا المصطلح إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية وودرو ويلسون مع أنه جرى قبله استخدام مصطلحات مشابهة. كان مبدأ حق تقرير المصير في جوهر اتفاقية فرساي التي وُقعت بعد الحرب العالمية الأولى، وأمر بإقامة دول قومية جديدة في أوروبا بدلاً من الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية والإمبراطورية الألمانية. وفيما بعد كان هذا المبدأ أساس المطالب المناهضة للاستعمار، بمعنى الدعوة إلى إلغاء السيطرة الأوروبية الاستعمارية على إفريقيا وآسيا.

تطرق مصطلح "تقرير المصير" منذ البداية إلى السكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة ("قومية") والمقيمين في منطقة محددة. جرى تطبيق حق تقرير المصير من خلال الإعلان عن المنطقة وعن الجمهور المقيم عليها كدولة قومية، أو كجزء يتمتع بحكم ذاتي داخل اتحاد فدرالي. وقد اتضحت الإشكالية الكامنة في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، وتمثلت تلك الإشكالية في أن قبول جميع المطالب بحق تقرير المصير قد هدد بتقسيم أوروبا إلى دويلات صغيرة وخلق المزيد من الحدود السياسية التي تحول دون العبور الحر للناس والبضائع. حاولوا حل هذه الإشكالية من خلال إقامة فدراليات مثل يوغسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وغيرهما، غير أن هذا الحل باء بالفشل لأن الشعوب التي كانت تقيم في تلك الدول لم تتمكن من تطبيق سلطة مشتركة لزمن طويل. ليس هذا فحسب، فلم يقطن كل شعب في منطقة محددة. فيهود أوروبا مثلا أقاموا في مجتمعات صغيرة نسبيا منتشرة في جميع أنحاء القارات. وكان الهنغاريون موزعين بين هنغاريا نفسها وإقليم ترانسيلفانيا الواقع في عمق الأراضي الرومانية.

جابه تطبيق حق تقرير المصير مشاكل أصعب في فترة إلغاء الحكم الاستعماري، في أواخر سنوات الأربعين من القرن العشرين، وفي سنوات الستين من القرن ذاته. لقد جرى تعريف الحدود السياسية في أفريقيا وآسيا بموجب مصالح الدول الأوروبية العظمى، وكثيرا ما تجاهلوا المزايا الخاصة للسكان المحليين، كالدين، العادات، اللغة، وما شابهها. رأت الأمم المتحدة، التي قبلت بحق تقرير المصير كجزء من ميثاق الأمم المتحدة (في تعديل عام 1951)، كما رأت الدول الأعضاء فيها، أن تطبيق حق تقرير المصير هو داخل الحدود القائمة، مما أدى إلى إقامة دول متعددة القوميات تواجه صعوبة في تطبيق حكم مشترك.

جرى في أوروبا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، موازنة حق تقرير المصير من خلال إقامة منظمات للتعاون الدولي. أهم تلك المنظمات هي الاتحاد الأوروبي الذي يتيح الانتقال الحر للأشخاص والبضائع بين الدول الأعضاء فيه، كما يضمن إطارا دستوريا مشتركا بين الدول الأعضاء. وجرى ذلك كله مع المحافظة على استقلالية كل دولة عضوة في الاتحاد. صمد هذا المبنى سنوات طويلة غير أنه بات في الآونة الأخيرة يواجه تحديات معقدة: الهجرة المكثفة من الدول الإفريقية والآسيوية مما يغير من تركيبة السكان في بعض الدول، بالإضافة إلى ظاهرة العولمة، أي تطوير وسائل المواصلات والاتصال السريعة مما يخلق مجتمعات عالمية واتحادات تجارية دولية تختزل قوة الدول القومية والمنظمات الدولية التي أقامتها.

عندما أنشئت الحركة الصهيونية وضعت في صلب أهدافها حق تقرير المصير للشعب اليهودي، ولكن ليس في المناطق التي يقيم فيها يهود، بل في إرض إسرائيل التي كان اليهود فيها أقلية ضئيلة. هذه الصيغة لحق تقرير المصير تجعل من الحركة الصهيونية حركة استثنائية بين الحركات القومية التي نشأت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. حظي مطلب الحركة الصهيونية باعتراف دولي ضمن تصريح بلفور الذي شكل أساسا للانتداب البريطاني على فلسطين/ أرض إسرائيل. تطلعت الحركة الصهيونية طوال سنوات عملها إلى خلق أغلبية يهودية في أرض إسرائيل وذلك من خلال هجرة اليهود إليها. اصطدم مطلب الحركة الصهيونية بحق تقرير المصير وتطلعها إلى خلق أغلبية يهودية في البلاد بمطالب العرب الفلسطينيين بتقرير مصيرهم على الأرض ذاتها. هذا الاصطدام هو الذي أنتج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

[لشري]

حق تقرير المصير (من الإنجليزية: right of self-determination)
هو مصطلح في مجال السياسة الدولية والعلوم السياسية يشير إلى حق كل مجتمع ذات هوية جماعية متميزة، مثل شعب أو مجموعة عرقية وغيرهما، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية.

كان رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون هو الذي أبدع المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن بعض الأدباء والعلماء استخدموا مصطلحات مماثلة من قبل. وكان مبدأ حق تقرير المصير من أسس معاهدة فيرساي التي وقعت عليها الدول المتقاتلة في الحرب العالمية الأولى، والتي أمرت بتأسيس دول أمة جديدة في أوروبا بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية والقيصرية الألمانية ("الرايخ الثاني"). في فترة لاحقة من القرن ال20 كان هذا المبدأ في أساس سياسة إزالة الاستعمار التي سعت إلى تأسيس دول مستقلة في إفريقيا وآسيا بدلا من المستعمرات الأوروبية.

بعد الحرب العالمية الأولى شاعت الفكرة أن المجتمع الذي يحق له تقرير المصير هو مجموعة الناس الناطقين بلغة واحدة وذوي ثقافة مشتركة والعائشين في منطقة معينة ذات حدود واضحة. كذلك شاعت الفكرة أن ممارسة حق تقرير المصير تتم عن طريق إقامة دول أمة أو مناطق حكم ذاتي. فإذا عاش في منطقة ما مجموعة أناس ذات لغة وثقافة مشتركتين يمكن اعتبارها قوما أو شعبا ويمكن إعلان المنطقة دولة مستقلة أو محافظة ذات حكم ذاتي في إطار دولة فيدرالية. تبينت هذه الأفكار غير عملية، إذ بلغ عدد مطالبات الشعوب والمجتمعات للاعتراف بحقها لتقرير المصير إلى درجة أن القادة الأوروبيين خشوا من تقسيم أوروبا إلى عشرات الدويلات ذات حدود طويلة تعرقل التبادل التجاري وحرية العبور والسفر.

في محاولة لحل هذه المشكلة تأسست في وسط أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى فديراليات مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، ولكن الشعوب التي شاركت في كل من هذه الأنظمة الفديرالية لم تتمكن من الحفاظ على جهاز السلطة المشتركة لمدة طويلة، فانفصلت محافظات هذه الفديراليات إلى دول مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، أي عند إزالة الضغوطات الخارجية وتبين الخلافات الداخلية بشدة.

وهناك مشكلة أخرى تعرقل تحقيق مبدأ حق تقرير المصير وهي أن بعض الشعوب مشتتة في مناطق جغرافية مختلفة ومن الصعب تحديد قطعة أرض معينة لتأسيس دولتها عليها. وعلى سبيل المثال، يقطن المجريون في منطقة المجر نفسها وكذلك في منطقة ترانسيلفانيا المحاطة بأراض يعيش فيها الرومانيون

.