ولّى زمن الجواري والعبيد إلا في اليمن السعيد

[جبال يافع]

وسائل الإعلام العربية تناولت الموضوع

صحيفة «الأخبار» اللبنانية تسطو على ملف العبيد والجواري الذي أثاره «المصدر أونلاين»




المصدر أونلاين- خاص أثار الملف الذي نشره «المصدر أونلاين» حول العبيد والجواري في اليمن ردود فعل واسعة، وتناولت وسائل إعلامية عربية الموضوع نقلاً عن الموقع وصحيفة المصدر.

تحت عنوان «تقرير يكشف عن وجود 500 من العبيد والجواري في اليمن» نشرت وكالة «يو بي آي» خبراً نقلته عن الوكالة عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية العربية. وتحدثت الوكالة عن مضمون التحقيق والمقابلات التي أجريت مع عدد من العبيد، مشيرة إلى صمت الأجهزة الحكومية إزاء ذلك.

وتحت عنوان «يطلبون الحريَّة في السعوديَّة ويعترف بهم في الانتخابات فقط .. ولّى زمن الجواري والعبيد إلا في اليمن السعيد!» نشر موقع إيلاف الإلكتروني تقريراً استناداً إلى ملف «المصدر».

وبدأ الموقع تقريره بالتساؤل: هل ولّى زمن العبوديَّة؟ سؤال يحصد تلقائيًّا الـ "نَعم" أينما طرح... إلا في اليمن، حيث لا تزال ظاهرة العبيد والجواري حاضرة في محافظتي حجة والحديدة، وفي منازل بعض المشائخ والنوَّاب، لتضيف حالة بؤس إلى قوائم المشاكل الاجتماعيَّة التي يعاني منها هذا البلد. وتسقط عن "العبيد والجواري" في اليمن جميع الحقوق المدنيَّة، ويستفاد من بعضهم خلال فترات الانتخابات فقط، بينهم من ينجح بكسر الأغلال، فيهرب إلى السعودية أو إلى الحديدة.

وأضاف الموقع: "قرون ولّت وأخذت معها حكايات العبودية والجواري إلى أدراج التاريخ، إلا في محافظتين من محافظات اليمن الـ21 وهما حجة والحديدة الساحليتان الواقعتان إلى الغرب والشمال الغربي، وتطلان على البحر الأحمر. وتأتي ظاهرة العبوديَّة والجواري التي أعدّت لها أسبوعيَّة «المصدر» اليمنيَّة وموقع المصدر أونلاين التابع للصحيفة ملفًا خاصًا نشرته الأسبوع الماضي، لتضيف قصّة بؤس جديدة إلى قوائم المشكلات الاجتماعيَّة والسياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة التي يعاني منها اليمن".

ونقل الموقع تصريحات للزميل عمر العمقي الذي أعد الملف، والمحامي خالد الآنسي مدير منظمة "هود" الذي قال إن هذه الظاهرة تكشف خللاً في العمل بين النخب المثقفة والسياسيّة التي جعلت محافظة حجة وسواها خارج خارطة اليمن. ويعلّل أسباب الظاهرة بأنَّها تكمن في أنَّ بعض من يمارسون هذه الأفعال لهم اتصالات في الشأن العام، ويمتلكون العبيد والجواري، وهم شخصيّات كبيرة ولديهم علاقات سياسيَّة قويَّة، وقد يكون منهم أعضاء في مجلس النواب ومجالس أخرى، بمعنى أنهم بصورة أو أخرى عايشوا المشكلة وعرفوا بها.

وتناولت مواقع إلكترونية هذا الملف تحت عناوين: "عهد العبيد والجواري لا زال قائما في اليمن"، "عبيد وجوارٍ في اليمن"، " تقرير يمني يكشف عن معقل يعيش فيه 500 عبد وجارية في اليمن"، "ولّى زمن الجواري والعبيد إلا في اليمن السعيد!".

وتحت عنوان «تحرك لتحرير "عبيد" اليمن» نشر موقع «الجزيرة نت» تقريراً قال إن حالة من الدهشة والألم سادت الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية في اليمن بعد فتح صحيفة محلية ملفاً اجتماعياً قديما يتعلق بـ"العبيد والجواري"، وسط اندهاش كبير من عدم اكتراث السلطات الحكومية بالقضية، في وقت بدأت فيه منظمة حقوقية بالإعداد لحملة متكاملة لمساندة وتحرير "العبيد" و"الجواري".

وأضاف موقع قناة الجزيرة في تقريره قائلاً: القصة بدأت بعد نشر صحيفة «المصدر» المستقلة وموقعها الإلكتروني "المصدر أونلاين" لقصة "عبد" يدعى قناف، وهو ابن لجارية سابقة تدعى "سيار"، حكى فيها قصة هروبه من العبودية ومن قسوة "مالكه وسيده"، ومن ثم قيام رجل أعمال بـ"إعتاقه وتحريره"، ككفارة عن قتل شخص من المارة بسيارته خطأ.هذه الحالة من "العبودية" والاسترقاق توجد غيرها العشرات، ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد هؤلاء، لكن الصحيفة قدرت أعدادهم بنحو 500 من الضحايا يقيم معظمهم في مديريتي "كعيدنة" بمحافظة حجة و"الزهرة" بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقل الموقع تصريحات حول الموضوع للناشط الحقوقي أحمد القرشي رئيس منظمة سياج الذي قال إن الدولة تعرف هذه المشكلة الاجتماعية ولكنها لم تتخذ أي إجراءات بشأنها.

المحامي عبد الرحمن برمان من منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات في صنعاء قال إنهم بصدد تجهيز مشروع متكامل لمساندة ومناصرة من أسماهم "المقهورين المستعبدين" حتى يتم تحريرهم.

وأضاف برمان لـ «الجزيرة نت» إنه لم يعد هناك أي مبرر شرعي أو قانوني لجريمة الرق، والقانون اليمني اعتبرها جريمة جسيمة ورتب عليها عقوبة بالحبس عشر سنوات.

وأوضح أن قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 ينص في مادته 248 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أولا: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف أي تصرف كان في إنسان، ثانيا: كل من جلب إلى البلاد أو صدّر منها إنسانا بقصد التصرف فيه".

كما أشار إلى أن الدستور اليمني نص على أن المواطنين سواسية لا فرق بينهم، ومن الناحية الشرعية لا يوجد نص شرعي يدعو للعبودية، بل إن الإسلام يرفض العبودية ودعا لتحرير الإنسان.

ولفت إلى أن اليمن وقع على الاتفاقية الدولية لإلغاء الرق، واعتبر المحامي برمان أن اليمن أصبح مطالبا -شرعيا وقانونيا ودستوريا وطبقا للمواثيق الدولية- بتحرير هؤلاء العبيد وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومعاقبة الأشخاص الذين قاموا بانتهاك آدميتهم وكرامتهم.

في السياق نفسه نشرت صحيفة «الأخبار» البيروتية تقريراً مطولاً عن الموضوع ونقلت ـ دون الإشارة لـ«المصدر» ـ بعض مضامين الملف الذي نشره موقع «المصدر أونلاين» على الأنترنت. وبذلك تكون الصحيفة اللبنانية قد سطت على الملف الحصري الذي أعده موقعنا، ولم تضع الصحيفة أي اعتبار لقواعد المهنة.