صمود المعتقلين (السعدي والداعري والصبيحي والعولقي والعيسي) وهزلية محاكمتهم

[أبو شاهين]

صمود المعتقلين (السعدي والداعري والصبيحي والعولقي والعيسي) وهزلية محاكمتهم
بقلم وعدسة أبو شاهين
- تكبير الصورة - - رفع صور
/ عدن 02/02/2010 م
في ملحمة بطولية لأبناء الجنوب الأبطال (المعتقلين والمناصرين لهم في الشارع العام وجوار المحكمة)
منذ الثامنة صباح يومنا هذا الثلاثاء كان أبناء الجنوب الأبطال على الموعد في انتظار الالتقاء مع المعتقلين الجنوبيين البواسل : (العميد/ علي محمد السعدي والعميد/ قاسم عثمان الداعري والعميد/ عمر سعيد الصبيحي والأخ/ ناصر صالح العولقي والأخ/ أديب العيسي)
- تكبير الصورة - - رفع صور
هؤلاء الكوكبة من القيادات الجنوبية البواسل الذين لم تلين روحهم العالية وعزتهم الرجولية وكرامتهم الجنوبية، حيث رأيناهم واقفين داخل السيارة الخاصة بنقل المعتقلين (من سجن المنصورة إلى المحكمة الجزائية التخصصية وموقعها في مدينة الشعب، مبنى وزارة التربية والتعليم سابقا ً) وسمعناهم وهم يرددون شعارات الحراك الجنوبي وبصوت هادر ومسموع، منذ خروجهم من بوابة سجن المنصورة مرورا ً بالشارع الرئيسي، وطول الطريق وهم مستمرين بترديد الشعارات الثورية الحماسية، بالرغم من وجود طقمين مسلحة بالدوشكا والجنود (أمن مركزي) أحدهما في مقدمة خط سير الحركة والثاني خلف سيارة المعتقلين، لكن كل هذه الهالة العسكرية المدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة كانت ضعيفة أمام صلابة أبناء الجنوب الأبطال وإرادتهم الفولاذية .
- تكبير الصورة - - رفع صور
في أجواء المحكمة التي ترأسها القاضي محمد الأبيض وبحضور وكيل النيابة وليد كزم، والأخوة المحاميين الأخ/ خالد علي ناصر والأخ/ هديل يوسف علي، من مكتب المحامي الموكل عن المعتقلين/ الأستاذ عارف الحالمي، الذين تقدموا بعريضة تدفع بالتهم الموجهة إلى المعتقلين وتظهر بطلان احتجازهم وتطالب بالإفراج عن موكليهم فورا ً بل تطالب بمحاسبة قوات الأمن التي انتهكت حرمات منازل موكليهم واحتجزتهم لأكثر من سبعة أشهر بل رحلت منهم إلى عاصمة دويلة الاحتلال صنعاء وأعادتهم، وأن كل هذه الإجراءات التعسفية تمت دون أي مسوغ قانوني، والقاعدة القانونية تقول (ما بني على باطل فهو باطل)
- تكبير الصورة - - رفع صور

أما وكيل النيابة فقد قدم أثنين من شهود الزور والبهتان (من فئة المهمشين في المجتمع) فواحد منهم ماسح للأحذية يعمل بالقرب من أستوديو الأمواج ( وذو سوابق ومعظم أيامه في سجن المنصورة، ولا يحمل بطاقة شخصية) والآخر يعمل في مؤسسة المجاري (يفتح السدات عند طفح المجاري) وبدأ جليا ً إرتباكهم أثنا دلوهم بشهادتهم المزورة الفاضحة .
فأمر القاضي بتأجيل القضية حتى الأسبوع القادم (الثلاثاء 09/02/2010م)
فلنا موعد في ملحمة الثلاثاء القادم وثورة ثورة يا جنوب وبرع برع يا استعمار (ترددت هذه العبارة كثيرا ً أثناء المداولات في سير المحاكمة، ومن القاضي وكيل النيابة والشهود، أما نحن فرددناها قبل المحاكمة وبعدها وسنرددها حتى يرحل عنا المحتل الغاشم ويجر معه أذيال الهزيمة .
- تكبير الصورة - - رفع صور
ملحوظة : طلب القاضي أول المعتقلين الأخ/ أديب العيسي وأمر بالإفراج عنه بضمانة تجارية حضورية، فاستبشرنا خيرا ً، لكن كيف يأتي الخير من وجه الغراب .

[ثائر جنوبي]

محاكمات هزيلة لقيادات الحراك الجنوبي في عدن وشهود زور قدموا أدلتهم مرتبكين


عدن - بقلم وعدسة أبو شاهين – لندن " عدن برس " : 2-2-2010
في ملحمة بطولية لأبناء الجنوب الأبطال (المعتقلين والمناصرين لهم في الشارع العام وجوار المحكمة) منذ الثامنة من صباح اليوم كان أبناء الجنوب في انتظار الالتقاء مع المعتقلين الجنوبيين : ( العميد/ علي محمد السعدي والعميد/ قاسم عثمان الداعري والعميد/ عمر سعيد الصبيحي وناصر صالح العولقي وأديب العيسي) من القيادات الجنوبية الذين رأيناهم واقفين داخل السيارة الخاصة بنقل المعتقلين (من سجن المنصورة إلى المحكمة الجزائية التخصصية وموقعها في مدينة الشعب، مبنى وزارة التربية والتعليم سابقا ً) وسمعناهم وهم يرددون شعارات الحراك الجنوبي وبصوت هادر ومسموع .

وقد استمروا منذ خروجهم من بوابة سجن المنصورة مرورا ً بالشارع الرئيسي، وطول الطريق وهم يرددون الشعارات الثورية الحماسية، بالرغم من وجود طقمين مسلحة بالدوشكا والجنود (أمن مركزي) أحدهما في مقدمة خط سير الحركة والثاني خلف سيارة المعتقلين، لكن كل هذه الهالة العسكرية المدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة كانت ضعيفة أمام صلابة أبناء الجنوب الأبطال وإرادتهم الفولاذية .
في أجواء المحكمة التي ترأسها القاضي محمد الأبيض وبحضور وكيل النيابة وليد كزم ، والأخوة المحاميين الأخ/ خالد علي ناصر والأخ/ هديل يوسف علي، من مكتب المحامي الموكل عن المعتقلين/ الأستاذ عارف الحالمي، الذين تقدموا بعريضة تدفع بالتهم الموجهة إلى المعتقلين وتظهر بطلان احتجازهم وتطالب بالإفراج عن موكليهم فورا ً بل تطالب بمحاسبة قوات الأمن التي انتهكت حرمات منازل موكليهم واحتجزتهم لأكثر من سبعة أشهر بل رحلت منهم إلى عاصمة دويلة الاحتلال صنعاء وأعادتهم، وأن كل هذه الإجراءات التعسفية تمت دون أي مسوغ قانوني، والقاعدة القانونية تقول (ما بني على باطل فهو باطل) .
أما وكيل النيابة فقد قدم أثنين من شهود الزور والبهتان ( من فئة المهمشين في المجتمع ) فواحد منهم ماسح للأحذية يعمل بالقرب من أستوديو الأمواج ( وذو سوابق ومعظم أيامه في سجن المنصورة ، ولا يحمل بطاقة شخصية ) والآخر يعمل في مؤسسة المجاري وبدأ جليا ً ارتباكهم أثناء إدلائهم بشهادتهم المزورة الفاضحة.
فأمر القاضي بتأجيل القضية حتى الأسبوع القادم ( الثلاثاء 09/02/2010م) ، وقد ردد الحاضرون في الجلسة شعارات ثورة ثورة يا جنوب وبرع برع يا استعمار ، كما ترددت هذه العبارة كثيرا ً أثناء المداولات في سير المحاكمة، ومن القاضي وكيل النيابة والشهود، أما نحن فرددناها قبل المحاكمة وبعدها وسنرددها حتى يرحل عنا المحتل الغاشم ويجر معه أذيال الهزيمة .

محاكمة القاضي والجلاد

[عبدالعزيز ألحدي]

تحيه من الأعماق لأؤلاءك الأبطال ـ ـ

تحيه لصمودهم وتحيه لصوتهم الذي أرتفع عاليا للجنوب وكرامته ـ ـ

محاكمات سياسيه يجب فضحها للعالم وبطلان شرعيتها ـ ـ

ففيها القاضي والخصم والسجان واحد ـ ـ

نسأل المولى أن يعجل بفك أسرهم وأن ينتقم من جلاديهم ـ ـ

سلامي ـ ـ

[اليافعي 11]

بارك الله فيهم

بالفعل اثبتوا انهم ابطال الجنوب

[ابوعلي الجحافي]

[align=center][table****="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]وكيل النيابة المدعو وليد كزم هو صهر النائب العام العلفي
وقد تم تعيينه وكيل نيابة المخالفات بعدن بعد تخرجه من الكليه مباشرة[/align][/cell][/table****][/align]

[الهدف]

بارك الله فيهم

بالفعل اثبتوا انهم ابطال الجنوب
نعم ايه المناضل علي اسعد بوركت انت ورفاقك الابطال وانت ايه العميد عمر سعيد الصبيحي البطل وكذلك العميد البطل قاسم الداعري والعولقي الصنديد اصمدوا ايها الابطال انكم تبلون بلا حسن في زنازين المحتل. وابناء الجنوب لن يسكتوا عن جرائم المحتل طال الزمان او قصر فلا بد للقيد ان ينكسر
وانها لثورة حتى النصر

[@نسل الهلالي@]

الحرية لاسرناء في سجون الاحتلال

[أبوسعد]

من الاخ المحامي عارف الحالمي :

(( بسم الله الرحمن الرحيم


الجمهورية اليمنية
دعوى جزائية رقم (24) لعام 2009م
لدى المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية م/عدن

مقدموا الدفع/ 1- عمر سعيد الصبيحي
مقيم صلاح الدين – البريقة م/عدن
2- ناصر صالح ثابت العولقي
مقيم عتق- شبوة
ضـــــــــــد
المقدم ضدها الدفع / النيابة الجزائية المتخصصة م/عدن

دفع قانوني ببطلان الإجراءات وقرار الاتهام
يود مقدموا الدفع بواسطة محاميهم ان يوضحوا لعدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
1- ان الدعوى المنظورة أمام عدالتكم الموقرة باطله لانه لا يجوز للنيابة العامة حجز أي شخص أكثر من أسبوع الا بأمر قضائي وفقا لنص المادة ( 176) إجراءات وان القانون يلزم المقدم ضدها الدفع بتمديد الحبس من القاضي خلال السبع الايام وان الواضح في ملف القضية بانه لم يتم التمديد الا بعد ثلاثه اسابيع من تاريخ إلقاء القبض على مقدمي الدفع وهذا مخالف لنص المواد (189 ,190 ) إجراءات وان المواد (396 , 397 ) إجراءات تأمر ببطلان أي اجراء جاء مخالفا لاحكام هذا القانون وان العيب الإجرائي والمهدر لحقوق مقدمي الدفع وتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهنا تتضح الإجراءات الباطلة التي انتهكت حقوق مقدمي الدفع في كفالة حرية الدفاع عن انفسهم وبطلان الإجراءات يبطل كل ما تم من اجراءات في هذه الدعوى والتي بنيت من اساسها على اجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل .
2- ان مقدمي الدفع تم القاء القبض عليهم حين كان مقدم الدفع رقم (1) يشرب الشاي في احدى المقاهي ومقدم الدفع رقم (2) تم القاء القبض عليه وهو جالس في المطعم حينها كان مسافرا الى محافظة شبوة ولم يكن هناك أي مظاهرة في المكان والزمان الذي تم فيه الاعتداء على مقدمي الدفع من قبل رجال الامن ولم يقدم ما يثبت بوجود مظاهرة في ذلك الموقع الذي تدعيه المقدم ضدها الدفع وهذا واضح في نص المادة (2) من القانون رقم (29) لعام 2003م بشأن المسيرات والمظاهرات والتي حددت بأن المسيرات والمظاهرات والتجمع هو السير بعدد من الأشخاص بصورة سلمية وان ما ادعته النيابة العامة يتناقض مع الواقع لحيث وان الشاهد عبدالسلام علي عبدالله جاء في اقواله بجمع الاستدلالات انه سمع مقدم الدفع رقم (2) وهو يقوم بتجميع الناس ويقول لهم انزلوا لمواجهة قوى الأمن ويردد شعارات ثورة ثورة يا جنوب وفي تحقيقات النيابة العامة قال انه شاهد رجل أصلع وقال سوف نواجههم وكان قاصدا قوى الأمن ويردد شعارات ثورة ثورة يا جنوب برع برع باستعمار وسنبين لعدالتكم مدى كذب النيابة العامة بادعائها هذا ضد مقدمي الدفع فيما يلي :
- انه لم يوجد أي مظاهرة او مسيرة سلمية او غير سلمية في نفس المكان والزمان الذي تواجد فيه مقدمي الدفع او بالقرب منه وعدم توافر عناصر الركن المادي يسقط ادعاء المقدم ضدها الدفع .
3- أن التناقض الجوهري في أقوال الشهود في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من حيث الألفاظ والمعاني في الشهادة وعدم مطابقتها مع المشهود عليه لفظا وصفه والألفاظ متناقضة تؤكد مدى كذب وزيف الشهود وان شهادتهم غير متطابقة مع الواقع وكذلك عدم معرفتهم لمقدمي الدفع حين قال الشاهد طه أحمد علي في البحث انه شاهد العولقي وقال في النيابة انه شاهد الكازمي والشاهد نبيل عبدالغني الذي تناقض مع نفسه ومع الشاهد الاخر محمد احمد علي وهذا التناقض واضح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وان هذا لدليل على ان الأجهزة الأمنية هي من افتعلت أولئك الشهود وتلقينهم وهذا مخالف لنص المادة (27) إثبات وما تلاها من مواد والتي توجب على الشاهد ان يكون ذاكراً للمشهود عليه وعالما به وقت الأداء وان التناقض الجوهري في مضمون الشاهدة يسقط البينه ويسقط ادعاء المقدم ضدها الدفع .
4- ان ما قامت به الأجهزة الأمنية وأعوانها بما يسمى الشهود بالاعتداء على حرية مقدمي الدفع هي جرائم لا تسقط بالتقادم وهذا ما أقر به الدستور والقوانين النافذة ففي المواد (14 ,15 ) إجراءات والتي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم وضع أي قيود على حريتهم والتنقل والمرور وحتى الاجتماع الا وفقا للقانون ويعتبر ما قام به رجال الامن وأعوانه ضد مقدمي الدفع هو اعتداء على حريتهم وحياتهم الخاصة ولا تسقط بالتقادم وهذا استنادا الى نص المادة (16) من قانون الإجراءات وبما ان مقدمي الدفع قاموا بممارسة حقوقهم المكفولة شرعا وقانونا وفي حالة انعدام وقوع أي جريمة في زمان ومكان اعتداء رجال الأمن على مقدمي الدفع وفقا للمادة (26) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ والتي حددت في استعمال الحق من أسباب الإباحة والتي تستبعد صفة الجريمة .
5- تم تقديم هذا الدفع وفقا لنصوص المواد (7 ,8 ,11 ,15 , 16 ,176 ,189 , 190 ,396 , 397 ,42 – أ ,564 ) من القانون رقم (13) لعام 94م بشأن الإجراءات الجزائية والمواد (179 ,180 , 181 , 185 ) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .

وعليه وإزاء ما ذكر يلتمس مقدمي الدفع بواسطة محاميهم من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي :-
1- قبول الدفع شكلا وموضوعاً .
2- الأمر ببطلان الإجراءات التي تمت أمام البحث والنيابة العامة وقرار الاتهام للدعوى الجزائية الباطلة موضوع هذا الدفع .
3- إحالة مأموري الضبط القضائي الى التحقيق لقيامهم بالاعتداء على حرية وحقوق مقدمي الدفع وبما تراه عدالتكم مناسبا من الإجراءات القانونية .
4- ما تراه عدالتكم مناسبا لحماية حقوق وحرية مقدمي الدفع والحفاظ عليها وفقا للشرع والقانون .


مقدم الدفع المتهمين

بواسطة المحامي /عارف احمد علي الحالمي
المحامي / خالد علي ناصر))