للمتابعة في النواحي الأمنية هو أنه يجب إحتواء الجمعيات الخيرية ووضعها تحت إدارة العدل والأوقاف و الشئون الإجتماعية والرقابة الأمنية والإدارية والمالية كل هذا وفق شروط وقواعد وتقنين منها وضع الجمعيات بشكل شبه حكومي بحيث تساهم الدولة في توجيه العمليات الادارية والمالية وتمارس الرقابة على الأفراد الأمر الذي سيحقق هدف الدعم الإجتماعي وبهذا ستضمن الدولة عدم غسيل الأموال من بعض المتلاعبين والبعيدين عن الرقابة كما وستضمن عدم تحرك الأموال خارج نطاق الأعمال الإجتماعية المحددة سلفا حيث هنا تكمن الكارثة .
الجماعات المتطرفة تحاول اختراق الجمعيات لضمان التدفق المالي ودعم الإرهاب .
أو دمج الجمعيات للدولة تحت وزارة العدل والأوقاف والبدء بترتيبها وإعادة هيكلتها وإعادة توجيه العمليا ت الإدارية والمالية والرقابية واحتساب مدة الخدمة للعاملين فيها وتوعية الكادر الوظيفي أو ما تراه الدولة مناسبا بعد إقرار والتعديل في الأنظمة الأساسية للجمعيات وإلى من يهمه الأمر
هذا الأمر اقوله بعد متابعات كثيرة وعن كثب وتوجد شريحة تعرف هذا الأمر وتستنكره ومع ذلك لا نعمم .. والسلام