مبادره شكل ومضمون الدولة...مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع

[ابومعتز الضالعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب م/الضالع
الأخ العزيز د / ناصر الخبجي رئيس لجنة صياغة الوثائق المحترم
تحية وبعد
الموضوع / مشروع مبادرة بالمبادئ الرئيسية لشكل ومضمون الدولة

في البداية نهديكم أطيب التحيات ونتمنى لإعمالكم التوفيق والنجاح
اشاره إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطي رسالتنا هذه مشروع مبادرة بشكل ومضمون الدولة المنشودة والمقدمة إلينا من مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع التي تفاعلت بشكل ايجابي مع الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الوطني الجنوبي وحرصت على ألمساهمه بهذه المبادرة.
نأمل أن تحظى برعايتكم واهتمامكم وان تأخذ حقها في النقاش أسوة ببقية الوثائق الأخرى وذلك من خلال إنزالها إلى الأطر الأدنى لا غنائها بالملاحظات كوننا نرى بان فيها من الأفكار ما يستحق العناية وفيها من الجهد ما يستحق الشكر
ولكم جزيل الشكر والامتنان


أخوكم شلال علي شائع
رئيس مجلس الحرٍاك السلمي لتحرير الجنوب م / الضالع













بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديريه مدينه الضالع

مشروع مبادرة بالمبادئ الرئيسية لأسس وجوهر الدولة المنشودة
المقدمة :
تعود جذور القضية الجنوبية إلى ما قبل 94م وتحديدا إلى بدايات الاتفاق حول الوحدة إذ أن هذه الاتفاقيات والنقاشات والحوارات التي دارت اثنائها تجاهلت في مجملها كثيرا من الحقائق على الأرض بل إنها أسست لكل الغبن والضيم الذي لحق بالجنوب والجنوبيين فيما بعد ، فهي أي هذه الحوارات قد أغفلت الجانب الأهم الذي نراه من وجهة نظرنا ألا وهو البعد الثقافي الذي يعد أهم المنطلقات التي كان يجدر بالمتحاورين إعطاءه الجانب الأكبر من الدراسة والاهتمام .
فالمنطق السليم وتجارب الشعوب تؤكد استحالة الاندماج بين كيانين غير متجانسين بل ينتميان إلى مرحلتين تاريخيتين مختلفين وينطلقان كذلك من موروثين ثقافيين قلما يجتمعا في قالب واحد .
فبينما الموروث الثقافي السائد في الشمال والذي بني عليه النظام هناك عقيدته السياسية يكرس المفهوم القبلي ويغذي روح التملك والاحتواء وتمجيد الرمز القبلي والعسكري ومنطق القوة مع عدم قدرة الشريحة المثقفة من العمل بايجابية لتغيير هذا المفهوم , يكون موروث الجنوب ونتيجة لعوامل عدة أهمها الاحتكاك بالثقافات والمجتمعات الأخرى والاستفادة من تجارب الشعوب هنا اضافة الى ان الحكم الاستعماري البريطاني قد اوجد نواه لبنية تحتية تقود بالضرورة لتأسيس مجتمع مدني من خلال إنشاء المحاكم والإدارات الحكومية الحديثة وأيضا ما حرصت عليه دولة الاستقلال من ترسيخ لهذه القوانين وجعل الحداثة هي روح المجتمع الجديد بعد الاستقلال كما إن افتتاح الجامعة وعدد لا يستهان به من المعاهد العلمية في مختلف المجالات والانتشار المكثف للمدارس لتعم ليس المدن فقط بل كل قرى الريف الجنوبي وفرض مجانية التعليم والتطبيب وكفالة حق العمل لكل مواطن وإنشاء مؤسسات القطاع العام والحكومي فقد أعطى للثقافة الجنوبية دافعا آخر للتمسك بمفهوم الحداثة والتمدن وهو ما يجعل صعوبة تلاقي هاتين الثقافتين بالسرعة التي جرت بها مما يوجد بالضرورة بروز الخلاف في رحم التجربة الوحدوية المزمع إقامتها وهو ما ظهر جليا عند قيامها فيما بعد .
من ناحية أخرى كان العطاء والأعباء من نصيب الجنوب فمساهمة الجنوب في الوحدة لم تقتصر على الأرض والثروة فقط ولكنه تنازل أيضا عن أمور سيادية مهمة أخرى مثل العاصمة والرئاسة والعملة والمالية والخدمة المدنية وإذا أضيف لها أن قانون الانتخابات بوضعه الحالي قد قضى على ما تبقى من آمال الجنوبيين في صيانة مكتسباتهم أو حتى الدفاع عنها ومن حقوقهم في ظل ميزان مختل ( 56 مقعد للجنوب مقابل 245 مقعد للشمال في البرلمان ) وانتهاج معيار السكان أساس وحيد لحساب وتوزيع المقاعد النيابية متناسين حسابات ومعايير الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد وقبل كل ذلك أساس الوحدة ألا وهو الشراكة ما يعني وضع كل مفاتيح التحكم بيد طرف واحد .
إذا كان الشعب قد استبعد في الأساس من خلال عدم استفتائه على الوحدة كما كان مقررا فقد جاءت حرب 94م لتستبعد دولة الجنوب وقيادتها ولتخرج الجنوبيين بالكامل من المعادلة وتقضي بالتالي على الوحدة وتحول الجنوب والأرض والإنسان إلى ساحة مستباحة .
فانطلاقا من ذلك الموروث الثقافي تعد حرب صيف 94م وما تلاها من إجراءات نتاجا طبيعيا لهذا الموروث ويتجلى ذلك بوضوح وظهور إفرازاته في الوحدة المعمدة بالدم وعودة الفرع إلى الأصل وغيرها وما تلاها من إجراءات شملت إقصاء وتسريح الموظفين الجنوبيين وتسريح الجيش الجنوبي وتغيير المناهج الدراسية بما يكرس المفاهيم الجديدة والاستيلاء بالقوة على المكونات المادية لدولة الجنوب من منشآت ومصانع وأراضي وتفكيك وبيع القطاع العام وغيرها يؤكد تكريس الأمر الواقع وحرمان الجنوبيين من حقوقهم المشروعة كشركاء أساسيين في الوحدة .
والأمر المؤكد هو إن الجنوبيين لن يلزموا مقاعد المتفرجين وسيدافعون عن حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة .
شكل ومضمون الدولة
إن حرب 94م التي أجهزت على الوحدة وألغت عقدها الاجتماعي وحولت الجنوب إلى ضيعة وارض مستباحة وغنيمة من غنائم الحرب وتحت الهيمنة العسكرية المقيتة وما ارتكبته سلطة الاحتلال من فضائح وجرائم وتنكيل ونهب وتدمير ومصادرة واجتثاث كامل لكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مست حياتهم وأمنهم واستقرار ومظاهر الحياة المدنية واذكت النزاعات والفتن والثارات القبلية وموروثاتها المتخلفة التي كانت في حكم المنتهية كما عملت سلطات الاحتلال على تهديم كل المنجزات والمكاسب والحقوق التي كان ينعم بها شعب الجنوب في ظل دولته الوطنية التي كانت قائمة قبل الوحدة هذه الدولة التي أمنت لهم فرص التعليم والتطبيب وبصورة مجانية وتوفير الوظيفة العامة والضمان الاجتماعي وتوفير الأمن والأمان والحياة المعيشية المناسبة ووجود النظام والقانون وسريانه على الجميع حكام ومحكومين .
إن احتلال الجنوب من قبل الجمهورية العربية اليمنية في 7/7/1994م وبشاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وسلوكياتها الهمجية قد حولت الحياة لسكان الجنوب إلى جحيم لا يطاق وكل يوم يمر تزداد الأوضاع سوء كل هذا دفع بشعب الجنوب إلى الخروج عن دائرة الصمت والانخراط في الثورة الشعبية السلمية المباركة التي ولجت عامها الرابع بنجاح منقطع النظير وسوف تستمر إنشاء الله حتى تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة التي أصبحت بالنسبة لشعب الجنوب ضرورة غير قابلة للمساومة .
إننا نؤمن إيمانا مطلقا بان الدولة المنشودة سوف تكون مختلفة تماما عن شكل الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة هذا الاختلاف سوف يؤدي إلى مواكبة المتغيرات التي شهدها العالم من حولنا في شتى مجالات الحياة سيكون فيها الانتصار للشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد وليس للأيدلوجية .
وانطلاقا من الواجب الوطني الملقي على عاتقنا تجاه شعب الجنوب فإننا نرى أن تأمين المستقبل مسؤولية كل شركاء الحياة السياسية في الساحة الجنوبية وإسهاما منا في رسم آفاق المستقبل فإننا نقدم مبادرتنا المتضمنة المبادئ الرئيسية لشكل ومضمون الدولة المنشودة لشعب الجنوب بمختلف فئاتهم من خلال إيجاد ضمانات تؤمن مصالح كل الإطراف المكونة للنسيج السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة في الجنوب وعلى قدم المساواة وتأصيل ذلك في الدستور والقانون ، وستكون مبادرتنا هذه عبارة عن مرجعية سياسية وقانونية لإدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية بحيث تمثل مبادئ هذه الوثيقة المرتكزات الأساسية لدستور الدولة الذي يتم إعداده وإنزاله للاستفتاء الشعبي ، ومبادرتنا هي على النحو التالي :
1. إن الدولة التي نطمح إلى استعادتها ستكون مختلفة تماما عن الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة سوى من حيث الشكل والمضمون فنحن نؤمن إيمانا مطلق بان دولتنا المنشودة ستكون دولة وطنية لكل أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والاجتماعية والمدنية ونقصد بالجنوبيين سكان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى ما قبل 22 مايو 1990م وكل الجنوبيين الذين فرضت عليهم الصراعات السياسية في الجنوب النزوح إلى الجمهورية العربية اليمنية منذ أكتوبر 1963م ممن كانوا يحملون بطاقة جنوبي مقيم وغيرهم من الجنوبيين في البلدان الأخرى .
2. هذه الدولة تكون بالضرورة دولة ديمقراطية برلمانية قائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة يصير فيها الشعب هو مالك السلطة ويمارسها بالطريقة المباشرة عن طريق الانتخابات والاستفتاء وبالطريقة الغير مباشرة عن طريق ممثليه المنتخبين إلى البرلمان أو المجالس الأهلية في الوحدات الإدارية .
3. إن مبادرتنا هذه تشمل جملة من المسائل والمتطلبات الهامة المتعلقة بسلطة الدولة ، لا تقتصر على طابع ومضمون السلطة الديمقراطية ووظائفها في مرحلة ما بعد استعادة الدولة بل تشمل آلياتها ومؤسساتها الدستورية وهيئاتها وأجهزتها المركزية والمحلية ودرجة استيعابها لخصائص المجتمع الجنوبي لما من شأنه التغلب على المعوقات الموضوعية النابعة من التخلف الاجتماعي والاقتصادي وجوانب القصور في معرفة القوانين الموضوعية التي تحكم تطور المجتمع والنزعة الإرادية التي حكمت بعض المجلات في عهد الدولة في الجنوب قبل الوحدة وتجاهل الخصائص الوطنية للمجتمع الجنوبي عند بناء هيئات وأجهزة سلطة الدولة وتجاوز الممارسات الخاطئة التي أضرت بوحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي حينها .
4. وهذا لن يتأتى إلا من خلال إشاعة الديمقراطية في حياة المجتمع وعلى صعيد سلطة الدولة بشكل خاص وتأمين المشاركة الفعلية للطبقات والفئات الاجتماعية في إدارة شئون الدولة والمجتمع وهذا سيؤمن إصابة أجهزة الدولة بالأمراض والتشوهات وإتباع الأساليب العلمية الصحيحة في إدارة شؤون الدولة وفي دراسة ومعالجة المشكلات والاعتماد على الكوادر الوطنية الخيرة وتطوير قدراتها لما من شأنه امتلاك الرؤية الواقعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي .
إن رؤيتنا لإشاعة الديمقراطية وتعزيزها في الحياة السياسية تتأسس على حقيقتين مترابطتين أولهما :
الحاجة الموضوعية لتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة شئون الدولة وصيانة المنجزات التي حققتها ثورتنا الشعبية السلمية المباركة ووفاء للتضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شعب الجنوب .
وثانيهما : إن الديمقراطية هي الوسيلة الفعالة الوحيدة لتحقيق الوحدة الوطنية الجنوبية وهي أساس الحكم في الدولة .
إن هاتين الحقيقتين تجسدان معنى الديمقراطية التي لا تحلق فوق الأهداف الكبرى لشعبنا ولا تتجاهل تناقضات وصعوبات الحياة وتسعى لاستخدام منجزات الفكر العلمي الإنساني في النفاذ إلى قلب الواقع الراهن للمجتمع بكل تناقضاته ومصاعبه لا بهدف تكريسه وإنما للعمل على تغييره .
إن السلطة الوطنية المعبرة عن المصالح الوطنية العليا والمصالح المادية والروحية لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية تؤمن بحق المشاركة لجميع المواطنين ومنظماتهم السياسية والنقابية والمهنية وفقا لمبادئ الدستور وبما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفعيل الحياة السياسية التي يجب أن يكفلها الدستور ولا يعطي بأي حال من الأحوال الشرعية لأي نشاط واتجاه يقوم على الترويج للمناطقية أو القبلية أو يحرض على استخدام العنف ويدعوا إلى اللجوء إليه بأي وسيلة .
ويمكن تفعيل الحياة السياسية والعامة من خلال ما يلي :
1. توسيع وترسيخ قاعدة الممارسة الديمقراطية من خلال انتخاب ممثلي الشعب في البرلمان والمجالس الأهلية وبطريقة حرة ومباشرة ونزيهة وإيجاد الضمانات الدستورية والقانونية لمشاركة الأحزاب والقوى والعناصر الوطنية فيها وضمان تكافؤ الفرصة لكل شركاء الحياة السياسية .
2. إيجاد آلية ديمقراطية لانتقال السلطة سلميا وتسلم مقاليد السلطة بطريقة سلسة وفقا للدستور وتحديد الفترة الزمنية لبقاء الشخص في المنصب القيادي لدورتين انتخابيتين فقط ويجوز إن يعاد انتخابهم لمنصب أعلى أو أدنى ويحدد القانون المستوى القيادي الذي ينطبق عليه هذا المبدأ .
3. ضمان حرية التعبير وإشاعة وتشجيع الرأي والرأي الآخر وحق الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في إصدار الصحف والنشر في وسائل الأعلام الحكومية القائمة علي مبدأ الحياد .
4. احترام نشاط المنظمات الجماهيرية والاجتماعية والإبداعية ودعم جهودها نحو تحقيق وحدتها على مستوى الجنوب وضمان الاستقلالية التامة لنشاطها وخاصة استقلالية مواردها ومشاريعها وإصدار اللوائح والأنظمة بما يمكنها من القيام بمهامها المستقبلية بحيث تؤكد على الطواعية في العمل الجماهيري وتعزيز دورها في الدفاع عن مصالح وحقوق الأعضاء وتطوير المهنة وتحسين المستوى المادي والروحي والتفاعل والمساهمة في حل المشكلات القائمة وترسيخ الديمقراطية في مختلف أطرها بعقد انتخابات حرة ونزيهة واعتبارها ساحة للحوار الديمقراطي بين مختلف التيارات الوطنية .
5. إن توحيد القوى والطاقات الوطنية لا يقوم على الشعارات والنوايا الطيبة ولا يجوز النظر إليه كقضية ذات طابع مرحلي وإنما هي قضية إستراتيجية تشكل الركيزة الأساسية لنهضة الوطن وتقدمه وازدهاره .
6. كما تحتل مسألة تنظيم المجالات المتصلة بالحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين أهمية خاصة من خلال العمل على قيام منظومة قانونية وسياسية متكاملة تجسد المضمون الإنساني والأخلاقي للنظام الوطني الديمقراطي في نضاله من أجل إنسان متحرر من الخوف بما في ذلك تشريع حق المواطنين في مقاضاة المسؤلين بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن أي ضرر يلحق بهم جراء أي أفعال غير قانونية ترتكب ضدهم بما فيه حق الحصول على التعويض العادل واحترام نشاط المنظمات والهيئات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان وإيجاد الضمانات الدستورية والقانونية لنشاطها .
7. تامين حق المواطنين في الإضراب وفي التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير سلميا وبما لا يتعارض وأهداف ومبادئ الدستور .
8. صياغة نصوص قانون تحرم وتعاقب أفعال وأنواع التمييز بين الناس على أساس الانتماء القبلي والمناطقي والطائفي أو السياسي أو الديني أو العرقي أو القرابة أو المعايير الشخصية .
9. تشكيل لجان للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجلس النيابي والمجالس الأهلية في الوحدات الإدارية .
10. إلغاء المنشات العقابية التي لم يعد مبررا لاستمرارها بنفس الوظيفة والأساليب السابقة واستبدالها بمنشئات ذات طابع أنساني تربوي وتامين الرقابة الفعالة على عملها .
11. إيجاد آلية تنظيم العلاقة بين هيئات وأجهزة سلطة الدولة المركزية والمحلية وتحكم نشاطها وعلاقاتها المتبادلة والتي تؤمن كفاءة أداء سلطة الدولة بشكل عام وكل هيئة أو جهاز فيها والتحديد الواضح لمهام وصلاحيات هذه الأجهزة والهيئات .
12. لضمان الرقابة على تطبيق هذه المبادئ وتنفيذ نصوصها وتطابق القوانين معها عندما تتطلب الحاجة إلى ذلك وإصدار القرارات الملزمة لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الأجهزة حول تفسير نصوص هذه المبادئ من الضروري تشكيل محكمة دستورية عليا من قبل المجلس النيابي أو الجمعية العمومية للقضاء ( المنتدى القضائي ) وذلك من الكوادر ذات الكفاءة والخبرة القانونية .
13. بناء أجهزة الدولة وهياكلها بما ينسجم مع المهام النوعية والوظيفية لها في ضوء متطلبات العصر وذلك وفق نظرة إستراتيجية لتكامل منظومة بناء الدولة وفق إستراتيجية لتكامل منظومة بناء الدولة وفق أسس علمية تعكس الحاجات الفعلية للبلاد .
14. إيجاد نظام خدمة فاعل من خلال إصدار تشريعات متطورة تنظم الوظيفة العامة وتستوعب الحالات التي يكون فيها المسئولون بمختلف مراكزهم عرضة للمحاسبة القانونية أثناء ممارستهم لواجباتهم في موقع المسؤولية وتحريم تسييس الوظيفة العامة وتنظيم الوظيفة وشروط ممارستها وتحديد الطرق المناسبة التي تضمن للموظفين الحصول على حقوقهم في التدرج بالمناصب وتحسين المعاش والترقية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وتقوية عوامل الالتزام تجاه واجب العمل وحقوق الدولة والملكية العامة والخاصة .
15. إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يراعي مهام التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
16. لا يجوز إصدار قوانين أو تشريعات تتضمن ثغرات تستغل للإخلال بمبادئ العدالة وحريات وحقوق المواطنين ولا يجوز فرض قواعد تشكل قيود على الحق واستخدام الحق .
17. تعزيز دور ومكانة أجهزة الضبط والحماية القانونية والقضائية وتثبيت هيئتها وسلطتها بتنظيم العلاقة المتبادلة بينها بما يؤمن تطوير دورها في التنفيذ الصارم للقانون وعدم التدخل في مهامها أو التأثير على استقلاليتها وتقوية وسائل الرقابة الممنوحة للادعاء العام لمتابعة الخروقات والانتهاكات بتشديد الآثار القانونية المترتبة عنها وخاصة في مواجهة مخالفات وتجاوزات المسؤولية والسلطات المسؤلة عن حفظ القانون وتطوير دورة في الرقابة على أجهزة البحث والتحري والإشراف على مراكز الاعتقال والوقاية .
18. تعزيز استقلالية القضاء واحترام إحكامه وقراراته وتحديد العقوبات الواجب اتخاذها إزاء محاولات التدخل في إعماله او الامتناع عن تنفيذ أي حكم أو قرار قضائي واصدر قانون لتنظيم القضاء يشمل المحاكم العسكرية ويكفل ولايته في حل كافة النزاعات المدنية والجنائية والإدارية .
19. تنظيم مهنة المحاماة تقوم على احترام وتقدير المهنة وضرورة تحديد القواعد بشروط المهنة وشرفها
20. بناء مؤسسة أمنية ودفاعية وطنية والنائي بها عن العمل الحزبي والسياسي وعدم الزج بها في أي صراعات والعمل على تطويرها نوعيا انطلاقا من العقيدة العسكرية والدفاعية للبلاد والتقدير الموضوعي والدقيق لطبيعة الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة وهذا يستوجب الاستخدام الأمثل للإمكانيات والقدرات وتوفير متطلباتها الإنشائية والامدادية والفنية ورفع فعالية التدريب والتأهيل وكفاءتها القتالية والأمنية وزيادة يقضتها دفاعا عن الوطن .
21. وضع الهياكل والقوام المادي والبشري والقوانين واللوائح المنظمة لهاتين المؤسستين لما من شانه تنظيم الإمكانيات بصورة عقلانية وتفسح مجالات أرحب لتطورها وزيادة فعالية عملها والاستفادة من الإمكانيات البشرية للمؤسسات الدفاعية والأمنية في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد , وبما يسهم في سد جزء من احتياجاتها وتحسين الحياة المعيشية لأفرادها .
22. العمل على انجاز تنمية اقتصادية واجتماعية وبناء اقتصاد وطني حر وقوي وتطوير الأشكال الاقتصادية الحديثة , وتأكيد الدور الرئيسي للاستثمار الوطني وإتاحة الفرص للاستثمارات العربية والأجنبية للعمل في مجال الطاقة والمعادن والصناعات الثقيلة من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي استراتيجي لما من شانه توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة , وتعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتنوع الموارد المالية .
23. إفساح المجال واسعا للقطاع الخاص والمختلط جنبا إلى جنب القطاع العام وإتاحة الفرص للتنافس الشريف من خلال إصدار قانون خاص ينظم العلاقة بين هذه الأشكال الاقتصادية ويضمن إشراف الدولة على تنظيم حركة التجارة ويسهل عملية تداولها في السوق بسهولة ويؤمن وصولها إلى المستهلك بعيدا عن المضاربة والاحتكار .
24. الاتجاه نحو تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرفاه المادي للشعب وتحسين مستوى دخل الفرد وإقرار مبداء الشراكة العادلة في توزيع الثروة والشراكة في إنتاجها مع التأكيد على حق المناطق المنتجة لثروة في الحصول على نسبة من عائداتها .
نأمل أن نكون قد وفقنا في مبادرتنا هذه المتضمنة شكل ومضمون الدولة التي نطمح في بناءها بالاعتماد على الديمقراطية أساسا للحكم والتي من خلالها نضمن المشاركة الوطنية والشعبية في صنع القرار السياسي والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب بكل فئاته الاجتماعية وإطلاق الحريات السياسية والديمقراطية والإقرار بحق التعددية السياسية والحزبية , وضمان حقوق المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب والإقرار بالتعدد الثقافي واحترام حق الانتماء الفكري وحرية البحث العلمي , وعدم تعرض أي كان للعقاب والمؤاخذة بسببها , والضمان الكامل لحقوق الإنسان وتحريم أي أعمال تؤدي إلى المساس بها , ومنع أعمال التعذيب والاهانات وصيانة حرمات المساكن ودور العبادة وغيرها من المسائل المتصلة بحقوق الإنسان .
انتهى .......
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب
مديريه مدينه الضالع