أكبر وجع للجميع

[فحمان]

أكبر وجع للجميع

الفساد يلحق أضراراً بالحياة العامة في اليمن

القبائل اليمنية القوية والمؤسسة العسكرية من بين المستفيدين الرئيسيين من الفساد وفقاً لتقييم الوكالة الاميركية للتنمية.

ميدل ايست اونلاين
صنعاء ـ من اليستير ليون

يقال ان الذخيرة نفدت من وحدة دبابات يمنية كانت تقاتل المتمردين بعد أن سرق قائدها رواتب رجاله وقال لهم ان بإمكانهم كسب المال من بيع فوارغ الطلقات فأخذوا يطلقون النار على أي شيء يتحرك.


سواء حدث ذلك أم لم يحدث فان اليمنيين يصدقون القصة دون تردد.


فالفساد متفش في اليمن سواء جرى تعريفه كاساءة استغلال لمنصب حكومي لتحقيق مكاسب شخصية او في صورة محسوبية وتحويل موارد الدولة سعياً للهدوء السياسي.


وتمتد مخالبه من قمة الحكومة الى قاعها وتعتبر القبائل القوية والمؤسسة العسكرية الامنية من بين المستفيدين الرئيسيين وفقاً لتقييم يقع في 94 صفحة أجرته الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.


ويقول خبراء يمنيون وأجانب ان الجهود الرامية الى مكافحة هذه الكارثة وأبرزها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عام 2007 لم تحرز تقدماً يذكر.


وإلى جانب التسبب في اضطرابات اقتصادية يغذي الفساد الغضب والاحباط في أنحاء اليمن حيث يستعر تمرد قبلي في الشمال وينادي زعماء جنوبيون بالانفصال بينما يرسخ متشددو القاعدة أقدامهم في البلاد.


وقال دبلوماسي غربي عن اليمن وهو من صغار منتجي النفط ويملك صناعة غاز ناشئة وله حدود مع السعودية "باطن وظاهر كل هذا هو الفساد. إنه أكبر وجع للجميع".


وأضاف "هذا الشعور الحقيقي بالغضب والظلم وعدم المساواة يزداد قوة فبعض الناس يعيشون حياة جيدة جداً بسبب الثروة النفطية من خلال التهريب والغش".


ويقول عبد الغني الارياني وهو يمني شارك في كتابة تقييم وكالة التنمية الدولية الاميركية لعام 2006 ان الفساد "لا يزال من أسوأ ما يمكن".


وأضاف أنه لو كان حجم الفساد الحقيقي معلوما لكان المركز الذي يحتله اليمن على مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2008 وهو المركز 141 من جملة 181 دولة اكثر تأخرا بكثير.


وقال الارياني لرويترز "تهريب الديزل يكلف الميزانية العامة ما يوازي اجمالي ميزانيتي الصحة والتعليم مجتمعتين وهو اكثر من مليار دولار".


وتابع قائلا "اقول ان 60 في المئة من ميزانيتنا العامة تغذي شبكة المحسوبية عن طريق الفساد بطريقة او أخرى.هذا يسبب استياء يضطر الحكومة الى توسيع نطاق شبكة المحسوبية الخاصة بها وهو ما يتطلب مزيدا من الفساد.


"وبالتالي يدفع هذا البلاد الى دوامة ستؤدي الى دمار شامل.للاسف لا يبدو أن هناك مخرجا".


ووقع اليمن الذي يرزح تحت ضغط من المانحين الخارجيين لاجراء اصلاحات معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 وتلزمه بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.


وقالت بلقيس ابو اصبع نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الهيئة بدأت العمل العام الماضي ولا زالت تتحسس خطاها وتصارع عقبات في اطار العمل القانوني.


وذكرت الغاء عقد مشبوه لانتاج الطاقة النووية وحملات ضد البنزين الملوث وواردات القار المضرة من بين نجاحات الهيئة.


وقال ارون ايرا الخبير في البنك الدولي الذي يقدم الدعم الفني والمشورة "لا يتعين الحكم على الهيئة الان".وأضاف "انها مؤسسة جديدة ما زالت تحاول تثبيت أقدامها".


وأشاد ببعض الاجراءات الاصلاحية لكنه قال انه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين اطار العمل القانوني والتنفيذ الفعلي.


وأضاف "الفساد متأصل على جميع المستويات" وأرجع الرشوة الصغيرة جزئيا الى الرواتب الهزيلة لصغار الموظفين الذين يحصلون على مبالغ لتسريع وتيرة الخدمات الروتينية.


وقال "هناك ايضا فساد منهجي في المشتروات.الرشا تذهب الى المسؤولين الارفع منصبا".


وفي حين يتسم بعض الموظفين الحكوميين بالامانة وتتفاوت فرص الفساد من وزارة الى أخرى فانه من حقائق الحياة سواء كانوا يسعون لاستخراج تراخيص او الحصول على وظائف حكومية او عقود او تخليص الجمارك.


ويقول اريا ان دراسة مسحية أظهرت أن 425 مسؤولا اتهموا بالفساد منذ عام 2005 الى عام 2007 منهم 44 تمت تبرئتهم وصدرت ضد 73 منهم أحكام مع ايقاف التنفيذ.وصدرت أحكام تتجاوز السجن لسنتين ضد تسعة فقط.


وتمكن العديد من المشتبه فيهم -عن طريق رشوة مسؤولين بالشرطة او القضاء- من تجنب توجيه اتهامات ضدهم.حتى المدانين نادرا ما يفصلون.وقال اريا "الموظفون الحكوميون الذين ينخرطون في أعمال فساد لا يواجهون مجازفة".


وذكر تقرير وكالة التنمية الدولية أن وزارة الخدمة المدنية أجرت اصلاحات بعد أن اكتشفت أن ما يصل الى 30 ألفا من موظفيها البالغ عددهم 437 ألفا "موظفين اشباح" لم يذهبوا الى العمل قط او اسماؤهم مدرجة على اكثر من جدول رواتب.


وعلى المستوى الاعلى أنشيء المجلس الاعلى للمناقصات والمزايدات لمحاولة الحد من الرشا في عقود الشراء الكبرى.


لكن قانونا من الصعب محاسبة المسؤولين.


فالموظفون الحكوميون بين مستوى المدير ونائب الوزير فقط هم المطالبون باعلان الاصول التي يمتلكونها وهي طريقة جيدة لفحص وتدقيق ما اذا كانت ثرواتهم غير متناسبة مع رواتبهم.


ولا يمكن توجيه اتهام لاي احد عند مستوى نائب وزير فما فوق ما لم تصوت اغلبية الثلثين بالبرلمان لتشكيل لجنة تحقيق وهو ما لم يحدث قط.


والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد معينة من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم وسلطات التحقيق التي تتمتع بها محدودة.


وينادي اريا بنهج ينفذ على مراحل لمكافحة الفساد يتركز على تطهير المجالات التي يتأثر بها اكبر عدد من الناس وتحسين توصيل الخدمات اثناء ذلك.


وقال "الفساد نتيجة الافتقار للحكم الرشيد".


غير أن الارياني شكك في التزام الحكومة وقال "الفساد مركزي جدا وجزء لا يتجزأ من هيكل النظام لا يستطيعون العيش بدونه