للنقاش .... نص قرار مجلس الامن وانعكاسه على القضيه الجنوبيه تحليل ووجهات نظر

[علي المفلحي]

صوتت 14 دولة في مجلس اﻷمن الدولي، الثﻼثاء 14 أبريل/
نيسان، على مشروع قرار خليجي يقضي بفرض عقوبات على
الحوثيين في اليمن فيما روسيا امتنعت عن التصويت .
ويجري التصويت بعد توافق مجموعة من الدول الخليجية
واﻷردن التي تترأس المجلس هذا الشهر قبل أيام على مشروع
القرار بعد مناقشات مكثفة منذ أسبوع مع روسيا التي يمكن أن
تستخدم حق النقض .
النص الكامل للقرار :
إن مجلس اﻷمن إذ يشير إلى قراراته 2014 ‏( 2011‏)
و 2051 ‏( 2012‏) و 2140 ‏( 2014‏) و 2201 ‏( 2015‏)
و 2204 ‏( 2015‏)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط/
فبراير 2013 و 29 آب / أغسطس 2014 و 22 مارس / آذار
2015، وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 24 مارس / آذار
2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى اﻷمم المتحدة،
التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس
اﻷمن أنه “ قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل
والتدابير الﻼزمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن
وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين .”
وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 26 مارس / آذار 2015
الموجهة من الممثلة الدائمة لدولة قطر، التي تحيل بها رسالة
من ممثلي اﻹمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة
قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية .
وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرين لجامعة
الدول العربية بشأن التطورات في اليمن .
وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عملية اﻻنتقال
السياسي في اليمن بمشاركة جميع اﻷطراف اليمنية وفقا
لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر
الحوار الوطني الشامل .
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته
واستقﻼله وسﻼمته اﻹقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب
شعب اليمن .
وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة
في شبه الجزيرة العربية .
وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية على اﻻستفادة من تدهور اﻷوضاع السياسية واﻷمنية
في اليمن، آخذا في اﻻعتبار أن أي أعمال من أعمال اﻹرهاب
هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها،
ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها .
وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من
جهود لمؤازرة عملية اﻻنتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني
على مشاركته في هذا الصدد .
وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور
هادي، وإذ يكرر دعوته كل اﻷطراف والدول اﻷعضاء أن تمتنع
عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته
واستقﻼله وسﻼمته اﻹقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن .
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة
اﻹنسانية في اليمن .
وإذ يشدد على أن الحالة اﻹنسانية ستستمر في التدهور في
ظل غياب الحل السياسي .
وإذ يشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات
اﻹنسانية إليهم ومن المواد التي ﻻ غنى عنها لبقائهم على قيد
الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات اﻹغاثة ووصولها، يمكن
أن يشكل انتهاكا للقانون اﻹنساني الدولي .
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون
الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصﻼح النظام اﻻنتخابي، وإجراء
استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم اﻻنتخابات العامة في
موعد قريب، لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الحالة
اﻹنسانية واﻷمنية في اليمن .
وإذ يؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها اﻷمم
المتحدة ويبذلها المستشار الخاص لﻸمين العام المعني باليمن،
وﻻ سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من اﻷمم المتحدة،
والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها
مجموعة السفراء في صنعاء .
وإذ يشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به
الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك في محافظات
تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيﻼئهم
على اﻷسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات
العسكرية واﻷمنية اليمنية .
وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار اﻹجراءات اﻻنفرادية من قبل
الحوثيين، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201
‏( 2015‏) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب
قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات
الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة اﻷمنية في
العاصمة والمحافظات اﻷخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية
واﻷمنية، واﻹفراج بأمان عن جميع اﻷشخاص الموضوعين رهن
اﻹقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا .
وإذ يكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول
لﻼنسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن
واﻻمتناع عن أي محاوﻻت لﻼستيﻼء على تلك المؤسسات .
وإذ يعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين ﻻتخاذ
إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية
الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك اﻷعمال غير مقبولة .
وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك اﻹجراءات التي يتخذها الحوثيون
تقوض عملية اﻻنتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد،
واستقراره، وسيادته، ووحدته .
وإذ يﻼحظ مع القلق اﻷعمال المزعزعة لﻼستقرار التي يقوم بها
الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعم
أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السﻼم واﻷمن واﻻستقرار في
اليمن .
وإذ يرحّب باعتزام مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في
الرياض، بناء على طلب من رئيس اليمن، تشارك فيه كل
اﻷطراف اليمنية من أجل مواصلة دعم عملية اﻻنتقال السياسي
في اليمن، وسعيا إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري
بوساطة من اﻷمم المتحدة .
وإذ يشير إلى قراره 2117 ‏( 2013‏) ويعرب عن بالغ القلق
إزاء التهديدات التي تطال السلم واﻷمن في اليمن نتيجة لنقل
اﻷسلحة الصغيرة واﻷسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها
على نحو غير مشروع .
وإذ يدرك أن استمرار تدهور الحالة اﻷمنية وتصاعد العنف في
اليمن يشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد
تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم
واﻷمن الدوليين .
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق اﻷمم المتحدة .
1 - يطالب جميع اﻷطراف اليمنية، وﻻ سيما الحوثيون، بالتنفيذ
الكامل للقرار 2201 ‏( 2015‏)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد
من اﻹجراءات اﻻنفرادية التي يمكن أن تقوض عملية اﻻنتقال
السياسي في اليمن، ويطالب كذلك بأن يقوم الحوثيون فورا
ودون قيد أو شرط بما يلي :
‏( أ‏) الكف عن استخدام العنف .
‏( ب‏) سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما
في ذلك العاصمة صنعاء .
‏( ج‏) التخلي عن جميع اﻷسلحة اﻹضافية التي استولوا عليها من
المؤسسات العسكرية واﻷمنية، بما في ذلك منظومات القذائف .
‏(د‏) التوقف عن جميع اﻷعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة
الحكومة الشرعية في اليمن .
‏( هـ‏) اﻻمتناع عن اﻹتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول
المجاورة، بسبل منها الحصول على القذائف سطح – سطح،
وتكديس اﻷسلحة في أي أراض حدودية تابعة ﻹحدى الدول
المجاورة .
‏( و‏) اﻹفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في
اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع اﻷشخاص
الموضوعين رهن اﻹقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا .
‏( ز‏) إنهاء تجنيد اﻷطفال واستخدامهم وتسريح جميع اﻷطفال
المجندين في صفوفهم .
2 - يطلب إلى اﻷمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا
القرار والقرار 2201 ‏(2015‏) ، وﻻ سيما الفقرة 1 من هذا
القرار، في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالة
استمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية
المزيد من اﻷفراد والكيانات الضالعين في اﻷعمال التي تهدد
السﻼم أو اﻷمن أو اﻻستقرار في اليمن، أو الذين يدعمون تلك
اﻷعمال، ﻹخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و
15 من القرار 2140 ‏( 2014‏) .
3 - يقرر أن يخضع اﻷشخاص المحددون في المرفق اﻷول لهذا
القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من
القرار 2140 ‏( 2014‏) .
4 - يكرر تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب
القرار 2140 ‏( 2014‏)، والتي جرى توسيع نطاقها في
القرار 2204 ‏( 2015‏) .
5 - يدعو كلّ اﻷطراف اليمنية، وﻻ سيما الحوثيون، إلى
اﻻلتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس اﻷمن ذات
الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع اﻷطراف
التي تجري بوساطة من اﻷمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من
بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية
اﻻنتقال السياسي بهدف التوصّل إلى حلٍّ توافقي، ويشدّد في
هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل لﻼتفاقات المبرمة
واﻻلتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف ويدعو
اﻷطراف، في هذا الصدد، إلى اﻻتفاق على الشروط الكفيلة بأن
تفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة
وقرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار
والقرار 2201 ‏( 2015‏) .
6 - يطالب جميع اﻷطراف اليمنية باﻻلتزام بتسوية الخﻼفات عن
طريق الحوار والتشاور، ونبذ القيام بأعمال العنف لتحقيق
أهداف سياسية، واﻻمتناع عن اﻷعمال اﻻستفزازية وجميع
اﻹجراءات اﻻنفرادية بهدف تقويض عملية اﻻنتقال السياسي،
ويؤكد أنه ينبغي لجميع اﻷطراف أن تتخذ خطوات ملموسة
لﻼتفاق وتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق اﻵراء لﻸزمة في
اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج
مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
7 - يحث جميع اﻷطراف اليمنية على الرد باﻹيجاب على طلب
رئيس اليمن منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض، تحت رعاية
مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية
اﻻنتقال السياسي في اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي
تجري بوساطة من اﻷمم المتحدة .
8 - يهيب بجميع اﻷطراف أن تمتثل ﻻلتزاماتها بموجب القانون
الدولي، بما في ذلك أحكام القانون اﻹنساني الدولي والقانون
الدولي لحقوق اﻹنسان الواجبة التطبيق .
9 - يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون اﻹنساني الدولي، على
ضرورة قيام جميع اﻷطراف بكفالة سﻼمة المدنيين، بما في ذلك
من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفي
المساعدة اﻹنسانية وموظفي اﻷمم المتحدة واﻷفراد المرتبطين
بها، ويحث جميع اﻷطراف على تيسير إيصال المساعدات
اﻹنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة اﻹنسانية إلى المحتاجين
للمساعدة اﻹنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على نحو
سريع وآمن ودون عوائق .
10 - يدعو جميع اﻷطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية
والمنظمات الدولية بإجﻼء مدنييها واﻷفراد التابعين لها من
اليمن ويشيدبالخطوات التي جرى اتخاذها بالفعل في هذا
الصدد .
11 - يعيد تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية
واﻻلتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب
اتفاقية فيينا للعﻼقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا
للعﻼقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة
لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر،
وبمنع أي إخﻼلٍ بسﻼم هذه البعثات أو نيلٍ من كرامتها .
12 - يطلب إلى اﻷمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير
إيصال المساعدات اﻹنسانية وإجراءات اﻹجﻼء، بما في ذلك
تحديد فترات هدنة لﻸغراض اﻹنسانية، حسب اﻻقتضاء، بالتنسيق
مع حكومة اليمن، ويدعو اﻷطراف اليمنية إلى التعاون مع
اﻷمين العام في سبيل إيصال المعونة اﻹنسانية إلى من هم
في حاجة إليها .
13 - يطلب كذلك إلى اﻷمين العام تكثيف مساعيه الحميدة
ﻹتاحة استئناف عملية انتقال سياسي تكون سلمية وشاملة
للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمني
وتطلعاته المشروعة، بما يشمل المرأة اليمنية، ابتغاء إحداث
تغيير سلمي وإصﻼح سياسي واقتصادي واجتماعي هادف، على
النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها
ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويشدد على أهمية
التنسيق الوثيق بين اﻷمم المتحدة وشركائها الدوليين، وﻻ سيما
مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، وسائر
الجهات الفاعلة، بغية اﻹسهام في إنجاح العملية اﻻنتقالية .
حظر توريد اﻷسلحة
14 - يقرر أن على جميع الدول اﻷعضاء أن تتخذ فورا التدابير
الﻼزمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو
البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله
يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات واﻷفراد الذين
حددتهم اللجنة المنشأة عمﻼ بالفقرة 19 من القرار 2140
‏( 2014‏) ‏( يشار إليها فيما يلي باسم ” اللجنة (“، عمﻼ بالفقرة
20 ‏(د‏) من هذا القرار، والكيانات واﻷفراد المدرجة أسماؤهم
في المرفق اﻷول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو
بتوجيه منهم في اليمن، انطﻼقا من أراضيها أو عبرها أو
بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها،
لﻸسلحة واﻷعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل اﻷسلحة
والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه
العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية
أو التدريب أو المساعدة المالية أو خﻼفها، فيما يتصل باﻷنشطة
العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو
استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء
كان مصدرهم أراضيها أم ﻻ .
15 - يهيب بجميع الدول، وﻻ سيما الدول المجاورة لليمن،
إلى أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق
مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران
المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل
موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن
والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر
أساسا معقوﻻ لﻼعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها
أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض
كفالة التنفيذ الصارم لتلك اﻷحكام .
16 - يقرر أن يأذن لجميع الدول اﻷعضاء، وأن تقوم جميع
الدول اﻷعضاء، عند الكشف عن اﻷصناف المحظور توريدها أو
بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجز هذه
اﻷصناف والتصرف فيها ‏( مثﻼ من خﻼل إتﻼفها، أو جعلها غير
صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول
المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها‏)، ويقرر كذلك أن
تتعاون جميع الدول اﻷعضاء في بذل هذه الجهود .
17 - يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عمﻼ بأحكام الفقرة
15 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى
اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا ﻷسباب التفتيش
ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم ﻻ، وما إذا تم العثور أم ﻻ
على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك
هذه الدول اﻷعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون 30 يوما،
تقريرا خطيا ﻻحقا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش اﻷصناف
ومصادرتها وإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما
في ذلك وصف لﻸصناف ومصدرها ووجهتها، ما لم تكن هذه
المعلومات مدرجة في التقرير اﻷولي .
معايير إضافية لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
18 - يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة 17 من
القرار 2140 ‏( 2014‏)، والتدابير المفروضة بموجب الفقرتين
11 و 15 من القرار نفسه، ويشدد على أهمية تنفيذها تنفيذا
تاما .
19 - يعيد تأكيد أحكام الفقرة 18 من القرار 2140
‏( 2014‏)، ويشدد على أن اﻷعمال التي تهدد السﻼم أو اﻷمن
أو اﻻستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد
اﻷسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 أو عرقلة إيصال المساعدة
اﻹنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في
اليمن .
وﻻية لجنة الجزاءات
20 - يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عمﻼ بالفقرة 19
من القرار 2140 ‏( 2014‏) بالمهام التالية :
‏( أ‏) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 14 من هذا
القرار .
‏( ب‏) التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن
اﻹجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة
14 أعﻼه بصورة فعالة .
‏( ج‏) فحص المعلومات المتعلقة بما يُزعَم من عدم امتثال للتدابير
الواردة في هذا القرار واتخاذ اﻹجراءات المﻼئمة في هذا
الشأن .
‏(د‏) القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفراد إضافيين
يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعﻼه .
وﻻية فريق الخبراء
21 - يقرر أن تشمل أيضا وﻻية فريق الخبراء المنشأ عمﻼ
بالفقرة 21 من القرار 2140 ‏( 2014‏) ، التي جُدّدت بموجب
القرار 2204 ‏( 2015‏)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة
.14
22 - يطلب إلى اﻷمين العام، مع إيﻼء اﻻعتبار الواجب للتوسع
في وﻻية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة
أعضاء، ووضع الترتيبات المالية واﻷمنية الﻼزمة لدعم عمل
الفريق .
23 - يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو
مجموعات الخبراء التي ينشئها مجلس اﻷمن، بما فيها فريق
الرصد المنشأ عمﻼ بالقرار 1267، حسب ما يفيد في تنفيذ
الوﻻية المنوطة بكل منها .
اﻻلتزام باﻻستعراض
24 - يعيد تأكيد استعداده ﻻتخاذ مزيد من التدابير في حالة
عدم قيام أي طرف من اﻷطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار
والقرار 2201 ‏( 2015‏) .
25 - يقــرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي

[علي المفلحي]

رسالة موجهة إلى المقاومة الشعبية الجنوبية حول قرار مجلس الأمن 2216.

ايها الابطال ايها الاحرار عليكم الانتباه أن قرار مجلس الأمن ليس هو النهائي . فهو تاييد لمقف عاصفة الحزم وتبرير لطلب هادي الذي تقدم به بطلب التدخل .
فلم يذكر اطلاقا المقاومة كطرف في الصراع كل مافي الامر كان القرار محاولة للحفاظ على ماء الوجه للرئيس هادي .
اما قضيتكم التي تناضلون من اجلها فهي منتصرة باذن الله .
وعلى الجميع العمل بالاتي :
1.البقاء في الميدان وفرض امر واقع كما اثبتوه فعلا فاتتم المعادلة الرابحة في العملية السياسية القادمة ربما تتاخر قليل لكن بالثبات سا تاتي .
2. احتفضوا بالاسلحة الثقيلة والخفيفة فهي الوسلية الناجعة لاثبات الحق الجنوبي . 3.رتبوا اموركم في الحفاظ على الأمن بالمناطق الجنوبية وتوحيد الصفوف دون الاستفزاز لاي طرف جنوبي .
4. تنظيم عملكم في المسارين السياسي والعسكري .
5. الاقتراب مع كل القوى السياسية الجنوبية.
6. الثبات في الميدان وان اختفى الحوثي فالعمل السياسي الى جانب السلاح هو قوتكم القادمة لحل قضيتكم.
مع الاعتذار
رئيس مركز مدار للدراسات