كارنيجي للسلام اتهمت الرئيس صالح بتهميش الجنوبيين

[الجبال الراسيه]

اتهمت الرئيس صالح بتهميش الجنوبيين وتعيينهم في مناصب "رمزية"
كارينجي تحث اليمن على التفاوض مع قادة الحراك الجنوبي

المصدر أونلاين- خاص: محمد القاسم
حثت مؤسسة كارينجي للسلام الحكومة اليمنية على بدء محادثات جادة مع قادة الحراك الجنوبي تشمل المنفيين خارج البلد، من أجل حل المشاكل في جنوب اليمن.

ونصح تقرير صادر عن مؤسسة كارينجي للسلام الدولي الحكومة اليمنية ببدء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى مصالحة وطنية، مشيراً إلى أنه يجب أن يشترك زعماء القادة الجنوبيين في المنفى ومنهم علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس، وعلي ناصر محمد في المحادثات، إلى جانب المعارضين داخل البلاد.

وقال التقرير الذي أعده السفير البريطاني الأسبق ستيفن داي "إنه ينبغي على القادة العرب، لا الزعماء الغربيين، أن يمثّلوا المجتمع الدولي، ويدفعوا بالرئيس صالح للتصدي إلى التظلمات السياسية للحراك الجنوبي. وعلى صالح أن يتفاوض مع الزعماء المنفيين من الجنوب، وأن يعجل بتوزيع أكثر عدالة للموارد الاقتصادية، ويبدأ عملية المصالحة الوطنية الصعبة".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة اليمنية القضاء على الفساد، واحترام حقوق الإنسان، والسماح للمعارضين السياسيين بأن ينظموا أنفسهم سلمياً، وينبغي الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات ممن اعتقلوا خلال مظاهرات الشوارع، والتراجع عن التجاوزات الأخيرة على حرية الصحافة".

وإذ أكد التقرير أن الوحدة اليمنية المستمرة تستحق الحماية، اقترح في الوقت ذاته نقل سلطة الحكومة المركزية في صنعاء إلى نظام فيدرالي أو كونفدرالي جديد "لبناء الاحترام بين الأقاليم والتحفيز على المزيد من التنمية الاقتصادية".

ولفت إلى أن التعامل مع الحراك الجنوبي على أنه مجرد تهديد أمني مرتبط بمشكلة الإرهاب، من دون معالجة المشاكل السياسية الأساسية التي أدت إلى قيامه، يمكن أن يصبح نبوءةً مخطئةً تحقق ذاتها بذاتها.


ستيفن داي عمل في محمية عدن أثناء الاستعمار البريطاني، وتنقل بعدها في العديد من البلدان العربية.
وسرد التقرير الأحداث التي مرت بها اليمن مروراً بقيام الوحدة، وتشكيل مجلس الرئاسة، والحكومة الانتقالية، إلا أنه قال: "وبالرغم من كل تلك الترتيبات، لم تحدث وحدة حقيقية قط" حد تعبير التقرير.

وقال أن وعود الرئيس صالح بتوسيع المشاركة السياسية، والحكم المحلي بعد حرب 94 كانت محسوبة ومدبرة لتركيز السلطة في يديه، متهماً صالح بتهميش القادة الجنوبيين وتعيينهم في مناصب وصفها بـ"الرمزية".

وأضاف ان الوحدة اليمنية "فشلت في خلق رباط وطني بين الشماليين والجنوبيين، وكشفت عن انقساماتهم".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الرئيس صالح يستخدم سياسة تحريضية بين القبائل والفصائل بعضها ببعض، إلا أنه فشل في تنفيذ هذه السياسة في المناطق الجنوبية. حد تعبير التقرير.

وقال التقرير إن المشكلة الحقيقية في الجنوب لا تكمن في الاتصالات بين تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، بل في الاضطرابات الناجمة عن المعارضة الواسعة للحكومة في صنعاء، والتي كان سببها "تلاعب الرئيس صالح بالانقسامات في صفوف سكان الجنوب، والتربُّح من الموارد الاقتصادية الجنوبية.

وأضاف أن الحراك الجنوبي يغذيه الشعور بأن عائلة صالح تقوم "بشفط الإيرادات المتحصلة من الموارد النفطية المحلية" والتي تمثل 90 % من صادرات اليمن، وما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات الحكومة.

وأشار التقرير إلى إن حديث الحراك الجنوبي عن الانفصال يثير المخاوف بشأن مستقبل اليمن، خاصة ما إذا استخدم الحراك المزيد من العنف لتحقيق مطالبه، وهو الأمر الذي يعطي فرصة لنمو القاعدة وازدهارها، داعياً الجهات الدولية الفاعلة للاهتمام الجدي بالحراك الجنوبي.

وحث التقرير الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المعنية على عدم مساندة الرئيس صالح في شن حملة عسكرية موسعة ضد الحراك الجنوبي، كما ينبغي عليها أن تدفع إلى التصدي للتظلمات السياسية للحراك، وإلى التفاوض مع الزعماء الجنوبيين، والتصدي إلى مشكلة التنمية الاقتصادية والبدء في عملية المصالحة الوطنية التي وصفها بـ"الصعبة"، مضيفاً انه يتعين على القادة العرب أن يقودوا هذه العملية بدلاً من الزعماء الغربيين، لاسيما تلك التي تنطوي على وجود عنصر عسكري.

وقال إن الخطوات المطلوبة لتحقيق مزيد من الاستقرار في اليمن واضحة، فعلى الحكومة اليمنية أن تصبح أكثر شفافية وأقل فساداً، كما يجب عليها مراعاة حقوق الإنسان، والسماح للمعارضة السياسية بأن تنظم نفسها سلمياً، ويجب الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات من المشاركين في المظاهرات بجنوب اليمن، كما يجب أن تنهي الحكومة حملتها على الصحافة.

وشدد التقرير على ضرورة مشاركة النساء الجنوبيات في عملية المصالحة، "بعد أن خسرن مكانتهن الاجتماعية بعد الاندماج في مع الشمال" حد تعبير التقرير، بالإضافة إلى رجال الأعمال الجنوبيين في المنفى، حيث أن اقتصاد اليمن في حاجة إلى مساعدة رجال الأعمال.

وأكد التقرير أن اليمن "مرشحة للبقاء" بشرط انتقال الحكم فيها إلى صيغة النظام الاتحادي أو حتى الكونفدرالي.

وحث التقرير المجتمع الدولي على تشجيع الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات عملية من أجل تعميق اللامركزية، وتوسيع الصلاحيات المحلية، وفي ذات الوقت تشجيع "الزعماء الجنوبيين الذين يتحدثون الآن عن الاستقلال على خفض نبرة حديثهم".
لتصفح التقرير اضغط هنا.


1 - لنكن مثل لبنان
عبد الله محسن احسن
وصلت الانقسامات في لبنان الشقيق الى حد الاشتباك المسلح بين الموالاة والمعارضه وفي الاخير وبعد انتخاب الرئيس تم الاتفاق بين هذة القوى مجتمعه وهذة الاحزاب المتكاثرة والمختلفه المنهج من سنه وشيعه ودروز واقباط وناصريين وعلمانيين واجتمع الجميع وشكلوا حكومه وحدة وطنيه ونسوا خلافاتهم وجمعهم مصلحه الوطن والنوايا الحسنه والسماع للاخر ونحن في اليمن لسنى مثلهم بل احسن حال منهم ولاكن هل ستقدم الاحزاب التنازلات لمصلحه الوطن ام ان كل حزب وتكتل متمسك بعنادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!


اضف تعليقاً

[جبال يافع]

اتهمت الرئيس صالح بتهميش الجنوبيين وتعيينهم في مناصب "رمزية"

كارينجي تحث اليمن على التفاوض مع قادة الحراك الجنوبي




المصدر أونلاين- خاص: محمد القاسم حثت مؤسسة كارينجي للسلام الحكومة اليمنية على بدء محادثات جادة مع قادة الحراك الجنوبي تشمل المنفيين خارج البلد، من أجل حل المشاكل في جنوب اليمن.

ونصح تقرير صادر عن مؤسسة كارينجي للسلام الدولي الحكومة اليمنية ببدء محادثات مع المعارضة للتوصل إلى مصالحة وطنية، مشيراً إلى أنه يجب أن يشترك زعماء القادة الجنوبيين في المنفى ومنهم علي سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس، وعلي ناصر محمد في المحادثات، إلى جانب المعارضين داخل البلاد.

وقال التقرير الذي أعده السفير البريطاني الأسبق ستيفن داي "إنه ينبغي على القادة العرب، لا الزعماء الغربيين، أن يمثّلوا المجتمع الدولي، ويدفعوا بالرئيس صالح للتصدي إلى التظلمات السياسية للحراك الجنوبي. وعلى صالح أن يتفاوض مع الزعماء المنفيين من الجنوب، وأن يعجل بتوزيع أكثر عدالة للموارد الاقتصادية، ويبدأ عملية المصالحة الوطنية الصعبة".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة اليمنية القضاء على الفساد، واحترام حقوق الإنسان، والسماح للمعارضين السياسيين بأن ينظموا أنفسهم سلمياً، وينبغي الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات ممن اعتقلوا خلال مظاهرات الشوارع، والتراجع عن التجاوزات الأخيرة على حرية الصحافة".

وإذ أكد التقرير أن الوحدة اليمنية المستمرة تستحق الحماية، اقترح في الوقت ذاته نقل سلطة الحكومة المركزية في صنعاء إلى نظام فيدرالي أو كونفدرالي جديد "لبناء الاحترام بين الأقاليم والتحفيز على المزيد من التنمية الاقتصادية".

ولفت إلى أن التعامل مع الحراك الجنوبي على أنه مجرد تهديد أمني مرتبط بمشكلة الإرهاب، من دون معالجة المشاكل السياسية الأساسية التي أدت إلى قيامه، يمكن أن يصبح نبوءةً مخطئةً تحقق ذاتها بذاتها.

ستيفن داي عمل في محمية عدن أثناء الاستعمار البريطاني، وتنقل بعدها في العديد من البلدان العربية.وسرد التقرير الأحداث التي مرت بها اليمن مروراً بقيام الوحدة، وتشكيل مجلس الرئاسة، والحكومة الانتقالية، إلا أنه قال: "وبالرغم من كل تلك الترتيبات، لم تحدث وحدة حقيقية قط" حد تعبير التقرير.

وقال أن وعود الرئيس صالح بتوسيع المشاركة السياسية، والحكم المحلي بعد حرب 94 كانت محسوبة ومدبرة لتركيز السلطة في يديه، متهماً صالح بتهميش القادة الجنوبيين وتعيينهم في مناصب وصفها بـ"الرمزية".

وأضاف ان الوحدة اليمنية "فشلت في خلق رباط وطني بين الشماليين والجنوبيين، وكشفت عن انقساماتهم".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الرئيس صالح يستخدم سياسة تحريضية بين القبائل والفصائل بعضها ببعض، إلا أنه فشل في تنفيذ هذه السياسة في المناطق الجنوبية. حد تعبير التقرير.

وقال التقرير إن المشكلة الحقيقية في الجنوب لا تكمن في الاتصالات بين تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، بل في الاضطرابات الناجمة عن المعارضة الواسعة للحكومة في صنعاء، والتي كان سببها "تلاعب الرئيس صالح بالانقسامات في صفوف سكان الجنوب، والتربُّح من الموارد الاقتصادية الجنوبية.

وأضاف أن الحراك الجنوبي يغذيه الشعور بأن عائلة صالح تقوم "بشفط الإيرادات المتحصلة من الموارد النفطية المحلية" والتي تمثل 90 % من صادرات اليمن، وما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات الحكومة.

وأشار التقرير إلى إن حديث الحراك الجنوبي عن الانفصال يثير المخاوف بشأن مستقبل اليمن، خاصة ما إذا استخدم الحراك المزيد من العنف لتحقيق مطالبه، وهو الأمر الذي يعطي فرصة لنمو القاعدة وازدهارها، داعياً الجهات الدولية الفاعلة للاهتمام الجدي بالحراك الجنوبي.

وحث التقرير الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المعنية على عدم مساندة الرئيس صالح في شن حملة عسكرية موسعة ضد الحراك الجنوبي، كما ينبغي عليها أن تدفع إلى التصدي للتظلمات السياسية للحراك، وإلى التفاوض مع الزعماء الجنوبيين، والتصدي إلى مشكلة التنمية الاقتصادية والبدء في عملية المصالحة الوطنية التي وصفها بـ"الصعبة"، مضيفاً انه يتعين على القادة العرب أن يقودوا هذه العملية بدلاً من الزعماء الغربيين، لاسيما تلك التي تنطوي على وجود عنصر عسكري.

وقال إن الخطوات المطلوبة لتحقيق مزيد من الاستقرار في اليمن واضحة، فعلى الحكومة اليمنية أن تصبح أكثر شفافية وأقل فساداً، كما يجب عليها مراعاة حقوق الإنسان، والسماح للمعارضة السياسية بأن تنظم نفسها سلمياً، ويجب الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم المئات من المشاركين في المظاهرات بجنوب اليمن، كما يجب أن تنهي الحكومة حملتها على الصحافة.

وشدد التقرير على ضرورة مشاركة النساء الجنوبيات في عملية المصالحة، "بعد أن خسرن مكانتهن الاجتماعية بعد الاندماج في مع الشمال" حد تعبير التقرير، بالإضافة إلى رجال الأعمال الجنوبيين في المنفى، حيث أن اقتصاد اليمن في حاجة إلى مساعدة رجال الأعمال.

وأكد التقرير أن اليمن "مرشحة للبقاء" بشرط انتقال الحكم فيها إلى صيغة النظام الاتحادي أو حتى الكونفدرالي.

وحث التقرير المجتمع الدولي على تشجيع الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات عملية من أجل تعميق اللامركزية، وتوسيع الصلاحيات المحلية، وفي ذات الوقت تشجيع "الزعماء الجنوبيين الذين يتحدثون الآن عن الاستقلال على خفض نبرة حديثهم".
لتصفح التقرير اضغط هنا.

[اسدالجنوب]

نظام صنعاء اليوم يحتضر ولكن علينا نحن الجنوبيين واجب كبير لتعريف العالم مايعاينه ابناء الجنوب من حرب ابادة من قبل نظام الاحتلال اليمني الذي يمارس كافة انواع الارهاب في الجنوب من قتل ونهب وسرقة واذلال واهانه للجنوبيين ولارض الجنوب

[أبو عامر اليافعي]

قالت الباحثة الاسترالية سارة فيليبس إن اليمن دولة فتية يحكمها نظام المحسوبية الذي يعتمد على شيوخ القبائل, وتفتقر مناطقها النائية لوجود الحكم الرسمي ما سهل من اتخاذ عناصر القاعدة ملاذا آمنا منها, موضحة أن اليمن ليست العراق, إذ أن النظام اليمني متسامح تاريخيا إزاء المتشددين في جزيرة العرب, في حين ترى القبائل في وجود القاعدة قريبة منها عبئا عليها. كما أكدت فيليبس أن اليمن لم تستقر منذ انطلاقة ثورتها في النصف الثاني من القرن الفارط, في الوقت الذي تواجه فيه الدولة شبح نفاد مخزونها النفطي بعد أقل من عشرة أعوام, في ظل التهديد التي تواجهه من عناصر القاعدة الذين يسعون للاستفادة من عدم الثقة المتبادلة بين القبائل والدولة, في الوقت الحالي, إلى جانب ضعف الدولة المركزية الهشة التي قالت إنها السبب الرئيسي لمشاكل اليمن.
وتساءلت فيليبس في ورقة لها نشرتها سلسلة أوراق مؤسسة كارينجي للسلام الدولي, في عددها الأخير, مارس الحالي تحت عنوان "اليمن علىشفا الهاوية", عما إذا كانت اليمن, التي وصفتها بالدولة المشاكسة, قد تتمخض أوضاعها المتطورة إلى ظهور نظام على غرار نظام طالبان؟, مشيرة إلى ما كان قد أعلنه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في عزمه على تحقيق ما أسماه بالمشروع الإسلامي الكبير, في إقامة دولة الخلافة الإسلامية, إلا أنها أوضحت أن ذلك يعد عُرضة للخطر حيث أن القبائل اليمنية تعتبر وجود هذا المشروع بمثابة خطرا أو عبئا عليها.
وأضافت فيليبس, وهي محاضِرة في مركز دراسات الأمن الدولي, جامعة سيدني, وعملت باليمن حوالي أربع سنوات, أن ناشطي القاعدة وجدوا ملاذا آمنا في بعض المناطق القبلية في اليمن, في ظل افتقار العديد من المناطق النائية في اليمن إلى وجود حكم رسمي فعّال تديره الدولة, إلا أن الورقة التي أوردتها سلسلة أوراق كارينجي أشارت إلى أن سعي القاعدة إلى إقامة خلافة عالمية إسلامية قد يتعارض مع العديد من الحقائق السياسية المحلية, ما يعني أن التنظيم قد يتعثر في إقامة مشروعه, في حين يشكل تهديدا للآليات الملحية التي تحافظ على قدر من النظام.
على الغرب أن يتخذ سياسة حكيمة تجاه اليمن
وطلبت الورقة من الدول الغربية أن تتخذ سياسة حكيمة في تقييم تعقيدات السياسة الملحية في اليمن؛ لأن التدخل العلني للغرب سيزيد من ترسخ القاعدة في البلاد على الأرجح.
وقالت إن "الجمهورية اليمنية دولة فتية ونامية نسبيا حيث قواعد السلطة السياسية فيها لا تزال قيد التفاوض", منوهة إلى أن إعادة هيكلة جذرية للنظام السياسي تشمل مشاركة المزيد من اليمنيين, هي وحدها التي ستؤدي إلى الاستقرار.
وتساءلت: هل يمكن لتنظم القاعدة في جزيرة العرب دفع الحكومة اليمنية الهشة إلى الانهيار, ليكون البديل نظام على نمط طالبان؟, مضيفة أن أي عمل في اليمن يجب أن يضع اعتبارا لمسألتين: طبيعة السلطة في الدولة, والعلاقة المعقدة بين مجتمعاتها القبلية والجهاديين المتشددين مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
القاعدة تستفيد من ضعف النظام اليمني
ولفتت الباحثة المتخصصة في الشؤون السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وسياسات بناء الدولة, إلى أن القاعدة تستفيد من ضعف النظام اليمني, لكن فشل النظام لن يكون بالضرورة انتصارا للمتشددين, فاليمنيون ليسوا متعاطفين بطبيعتهم مع الجماعات الجهادية المتطرفة, والقاعدة في جزيرة العرب تستفيد على الأرجح من وضع اليمن كدولة ضعيفة أكثر مما تستفيد لو أن الدولة فشلت تماما.
وقالت إن اليمن لم تستقر على قواعد لعبتها السياسية منذ قامت ثورتها في بداية ستينات القرن المنصرم, إذ استمر بها الحال في المفاوضات التي تعودت عليها الدول المتنامية والمتمثلة في "مَن يحصل على ماذا؟, ومتى؟, وكيف؟".
نظام المحسوبية
وأضافت "منذ أن بدأ عصر النفط في اليمن في ثمانينيات القرن الماضي, شوّه نظام المحسوبية, الذي ترعاه الدولة, الآليات التقليدية لتسوية النزاعات وتوزيع الموارد. ويُعدّ شيوخ القبائل ركائز أساسية في كل من النظام التقليدي ونظام المحسوبية, على الرغم من أن النظام, في نظام المحسوبية, يفصل بينهم وبين مجتمعاتهم المحلية من خلال توفير الثروة والمكانة في مقابل الإذعان السياسي, وقد أدى هذا الأمر إلى التمركز السريع للنظام السياسي الذي قام على قدرة الدولة على توزيع الثروة النفطية على أولئك الذين تراهم هامّين من الناحية السياسية, ومع أن هذه المركزية كانت مصطنعة إلا أنها كانت لها قوة تغييرية أيضا, فالمجتمع لم يَعُد يعمل كما كان قبل جيل واحد فقط, أما اليوم فنادرا ما يبدو زعماء القبائل الأوائل متساويين, وغالبا ما يكونون منقطعين عن هموم قبائلهم, كما أن أبناء القبائل لم يعودوا يدعمون شيوخهم بعناد كما كانوا يفعلون عندما كانت الحكومة المركزية تتمتع بقدر أقل من السلطة".
وأشارت إلى أن المحسوبية التي يتعبها النظام في اليمن بدأت تضعف تحت وطأة انخفاض الإيرادات النفطية, وأصبحت بصماتها على البيئة السياسية في اليمن واضحة, فنظام المحسوبية, حسب فيليبس, أدى إلى تآكل العديد من المبادئ والقواعد القبلية في اليمن, وساعد على خلق فراغ حيث لا يوجد بديل واضح للأنماط الحالية للقيادة, إذ أصبح للمقاولين الراديكاليين, مثل القاعدة في جزيرة العرب, مجال أكبر للمناورة.
النقطة الحرجة في نفاد النفط
وأوضحت الورقة, المنشورة في سلسلة أوراق مؤسسة كارينجي للسلام الدولي, أن نفاد المخزون النفطي اليمني في العام 2017, سيوصل البلد إلى نقطة حرجة في الميزانية, ما سيؤدي إلى تحريك الأزمات السياسية الأخرى في البلاد, في حين أن قدرة النظام اليمني على التعامل مع التحديات الداخلية, مثل القاعدة, تضاءلت كثيرا في العامين الماضيين, إلى درجة أن القاعدة لم تَعُد تعتبره عقبة في وجه طموحاتها, إذ أعلنت مؤخرا, في مجلة صدى الملاحم, أن الهدف الرئيسي أمامها الآن هو إسقاط النظام في المملكة العربية السعودية؛ "لأن حكومة علي عبد الله صالح على وشك الانهيار, وهذا الأخير- أي الرئيس صالح- على وشك أن يفرّ من أرض اليمن".
ونبّهت إلى خطورة تأكيد القاعدة العلني على أن "صالح" لا يمكن أن يعيق توسعها, وهو ما يمثل تحولا كبيرا في إطار فضاء سياسي آخذ في الاتساع بدت فيه القاعدة في جزيرة العرب أكثر وضوحا إزاء طموحاتها السياسية الداخلية.
تحريض القاعدة للقبائل واتهام صالح بالعمالة
وأوردت فيليبس, في ورقتها عن اليمن, ما كان قد أعلنه زعيما تنظم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي, وأيمن الظواهري- نائب أسامة بن لادن, في تفهمهما بأن النظام القبلي لا يزال ضروريا للحكم والسلطة في أجزاء واسعة من اليمن, مؤكدة أن تصريحات زعماء القاعدة عزفت على عداء القبائل القديم للسلطات المركزية, ما يعني أن تنظيم القاعدة يعتزم الاستفادة من عدم الثقة المترسخة لدى القبائل بالدولة, ومن ذلك كان التنظيم في جزيرة العرب, حسب الباحثة الاسترالية, قد وزع في سبتمبر "أيلول" شريط فيديو يناقش معركة مأرب التي نفذتها السلطات في وقت سابق ضد ما قالت إنها أماكن للقاعدة هناك, إذ يقول الفيديو إن: "ثمة الكثير من التبريرات التي قُدّمت لهذه العملية العسكرية, لكن هدفها الرئيس كان كسر هيبة القبائل ونزع سلاحها. ومع ذلك, لم تجرؤ الحكومة على بدء العملية إلى أن ضمنت خيانة بعض المشائخ الذين سمحوا للدبابات بغزو أراضيهم".
كما تضمن شريط الفيديو حديثا لقاسم الريمي, وجّه من خلاله نقدا لاذعا لشيوخ القبائل, إذ قال إن "الخزي الأكبر هو أن يتحول شيوخ القبائل إلى جنود وعبيد لعلي عبد الله صالح", متهما الرئيس صالح بالعمالة للسعودية وأمريكا, حد تعبيره.
وقالت فيلبس إن كلام الريمي يعد قويا تجاه مفاهيم الشرف القبلي, إذ حاول في حديثه "فصل المشايخ الذين تم استلحاقهم من قبل الدولة عن قواعدهم القبلية, وقد حث القبائل على التخلّي عن الزعماء الذين تواطئوا مع الدولة".
ولفتت إلى أن نمو المجموعات المحلية لتنظيم القاعدة قد يثير مشاكل عندما يفرض الجهاديون أنفسهم على القبائل, في وقت تزداد فيه خلايا القاعدة قوة في جزيرة العرب.
القبائل تستغل خطر القاعدة لمزيد من النفوذ
إلى ذلك, قالت الورقة التي نشرتها سلسلة أرواق كارينجي تحت عنوان "اليمن على شفا الهاوية", إن بعض القبائل اليمنية تستغل خطر القاعدة؛ لكسب النفوذ في مواجهة الدولة, "ففي أكتوبر تشرين الأول 2008 واصلت الحكومة المفاوضات مع قبيلة عبيدة في مأرب وذلك في محاولة لتأمين استسلام الريمي", في حين "يُعتبر جزء كبير من قبيلة عبيدة, ولاسيما كبير مشائخها, مواليا للحكومة, الأمر الذي يوحي بأن حماية الريمي كشفت عن وجود شقاق داخل القبيلة نفسها, حيث عرض بعض المشايخ الأقل شأنا على الريمي, وربما آخرين من أمثاله, ملجأً لزيادة نفوذهم داخل القبيلة في مواجهة الحكومة أو كبير المشايخ".
وأضافت الورقة أن نقص الأموال المتاحة للقبائل من قبل الحكومة سيقطع الهبات عن المشائخ الصغار, الذين قد يكونوا أكثر ميلا لمساعدة عناصر القاعدة الفارين؛ لتأكيد أهميتهم أو ملء الفراغ الناجم عن تراجع سلطة الدولة, في حين أن العرف القبلي والشرف يلزم القبائل على توفير الضيافة للدخيل الذي يطلب الحماية, بينما تسليم شخص يطلب الحماية يعد عارا لدى قبائل اليمن.
وفي حين يتعين على الحكومة اليمنية إقناع القبائل بأنها تستطيع أن تقدم لها أكثر مما يستطيع تنظيم القاعدة, نبهت الورقة البحثية إلى أن تنظيم القاعدة سيواجه ذلك بالعمل على افتراض معقول مفاده أن الحكومة اليمنية لن تكون راغبة أو قادرة على إقناع القبائل بأنها ستقدم الكثير, ومن المرجح, طبقا للورقة, أن يكون التنظيم على صواب وإن كان من المستبعد أن يكون هو نفسه قادرا على تقديم الكثير للقبائل التي تعتقد أن الدولة اليمنية هي أداة يمكن من خلالها لمجموعة صغيرة من النخبة أن تستغل الناس وتضايقهم.
وقال معدة الورقة إن "مكاسب تنظيم القاعدة في اليمن متجذّرة في الأخطاء التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والسياسات التي تنفّر الجماهير عبر مكافأة النخب", مشيرة إلى أنه "يجب ألا يفترض صانعو السياسات الغربيون أن النظام راغب أو قادر على إدماج أولئك الذين استبعدهم تقليديا".
آلاف الذين عادوا من أفغانستان حاربوا في 1994 ضد الجنوب
وأشارت الورقة إلى حرب صيف 1994 في اليمن, إذ أكدت أن "آلاف اليمنيين كانوا قد عادوا إلى البلاد في أوائل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في أعقاب الحرب السوفيتية في أفغانستان", ما أدى إلى "إعادة دمجهم في الحياة السياسية في اليمن من قبل عناصر حكومية شمالية, وتعبئتهم كمقاتلين ضد الجنوب في الحرب الأهلية عام 1994", موضحة أن "بعض هؤلاء القدامى المرتبطين بالقاعدة ما زالوا يحافظون على علاقات مع الحكومة", في حين أن "المتشددين الأصغر سنّا, الذين كبروا خلال عصر النفط في اليمن, لا تعني لهم الجهادية التعاون مع الدولة بل مقاومتها".
وقالت إن "القاعدة في جزيرة العرب أثبتت حنكتها السياسية, حيث ركّزت على مظالم الحكومة وحاجة القبائل إلى الاستقلال"؛ لـ"تحقيق مشروعها الإسلامي الكبير: إقامة الخلافة الإسلامية".
مؤتمر مأرب
وأوضح التقرير إن الحكومة اليمنية كانت قد نظمت مؤتمرا في محافظة مأرب لمناقشة الأسباب والحلول الخاصة بالإرهاب في المحافظة بعد الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم القاعدة ضد مجموعة من السياح الأسبان في مأرب في يوليو "تموز" 2007, وكانت الحكومة اليمنية قد دعت إلى حضور المؤتمر عددا من الدبلوماسيين الجانب وموظفي المنظمات غير الحكومية, إلا أنها لم تضمن سلامتهم إلا من خلال استخدام مرافقة قبلية مختلطة, إذ "جلس عضو من كل قبيلة من المناطق المحيطة في القافلة التي نقلت الأجانب من وإلى المؤتمر, وكان أي هجوم ضد القافلة من شأنه أن يعرض مرافقي الأجانب من القبائل للخطر, الأمر الذي كان يمكن أن يشعل الصراعات الدموية الانتقامية التي تعرّض قبيلة المهاجم أو الراعي القبلي إلى الخطر".
صعوبة الأيديولوجية في المجتمع اليمني
ويواجه تنظيم القاعدة, على الصعيد الأيديولوجي, وفقا لسارة فيليبس, صعوبات في سد الفجوات الكبيرة في المجتمع اليمني, إذ أعلن ناصر الوحيشي في مايو "أيار" 2009 دعمه لـ"شعب جنوب اليمن" في كفاحه من أجل الانفصال عن نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح, وعلى الرغم من أهمية تصريحات الوحيشي, كما تقول, إلا أنه حافظ على إطار مرجعي جهادي صريح حين شدد على أن الشريعة الإسلامية هي السبيل الوحيد للجنوبيين من أجل التغلب على ظلم النظام.
وقد أصبحت القاعدة في جزيرة العرب أكثر براعة في دمج نفسها في الصراعات السياسية المحلية, لكنها لا تتخلى عن أيديولوجيتها المتشددة, كما أن إصرار السلفية التقليدية على وحدة الأمة (الجماعة الإسلامية), في خصام بطبيعته مع الحركة الانفصالية, في حين أن القاعدة في جزيرة العرب لا يمكن أن تدافع عن الانقسامات في داخل الأمة عندما تكون مهمتها إقامة خلافة (إسلامية) عالمية.
وتنقل ورقة فيلبس عن افتتاحية العدد العاشر من مجلة "صدى الملاحم" نفي القاعدة أن تكون قد دعت إلى الانفصال السياسي في اليمن, إلا أنها أشارت, أي الافتتاحية, إلى أن اليمن الموحد لا ينتمي إلى صالح أو الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض, اللذين وصفتهما الافتتاحية بـ"القاتلَين".
أزمة النظام اليمني
وتخلص سارة فيليبس إلى أن لكل من القاعدة والحكومة اليمنية تطلعات تتعارض مع القبائل اليمنية, مشيرة إلى أن الهوة بين اهتمامات القبائل المحلية والأجندة العالمية المُركّزة لتنظيم القاعدة تُوفّر فرصاً للحكومة لحل شكاوى بسيطة عن طريق إقناع القبائل بأن الحكومة رهان أفضل من تنظيم القاعدة على المدى الطويل. إلا أنها نوهت إلى أن هذا بعيدا, ومن غير المرجح أن يتحقق الحل الوحيد الطويل الأجل لمسألة دعم استقرار البلاد, ما دام "النظام اليمني في أزمة".
ورجّحت فيلبس أن ينتهي أمر القاعدة في جزيرة العرب في نهاية المطاف كما انتهى أمر الدخلاء الآخرين الذين حاولوا القيام بالشيء نفسه, في طموح السيطرة السياسية على الأراضي في المناطق القبلية اليمنية.
وقالت: "إن أساس المشكلة في اليمن هو نظام السلطة الشديد المركزية الذي يبقي الموارد والنفوذ السياسي في يد قلة مختارة, ويزيد من ترسيخ المصاعب الاقتصادية لليمنيين", داعية الغرب إلى أن يأخذ بعين الاعتبار أساس المشكلة المتمثلة بالسلطة المركزية.
وأضافت أن نمو الجهادية في اليمن نابع من الطبيعة المؤذية للنظام السياسي في البلاد, مؤكدة أن استهداف قيادة القاعدة في اليمن بضربات جوية وبمساعدة أمريكية لن يغير من نمو التنظيم, كما أن الضربات الجوية لن تعزز النظام اليمني في مواجهة الجهادية المتطرفة على المدى الأطول, مشيرة إلى أن الشارع اليمني اعتبر الضربات الجوية التي شُنّت في 17 و24 ديسمبر "كانون الثاني" 2009 بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية, إهانة لسيادة اليمن, في حين وصفتها بعض الصحف بالمذابح.
كما توصلت سارة فيلبس إلى أن التدخل العسكري الغربي العلني سيزيد من ترسيخ القاعدة في جزيرة العرب في الوعي السياسي المحلي, في الوقت الذي لا يزال الجهاديون يقولون إن الحكومة اليمنية "عميلة أميركا".
وقالت فيلبس في نهاية ورقتها: "إن تعزيز جوانب النظام اليمني التي تهدد بقاءه ليس هو الحل, بل الحل يكمن في إعادة هيكلة جذرية للنظام السياسي اليمني", مشيرة إلى أن "النظام يجب أن يصبح أكثر شمولا, وهو ما يعني نزع قدر كبير من السلطة من النخبة الحالية", مؤكدة على أن هذا "أمر غير مرغوب فيه في نظر تلك النخبة, ولاسيما أولئك الذين يحافظون على نفوذهم من خلال وسائل غير دستورية".
وفي حين تساءلت عما إذا كان الغرب قادرا على الدخول في تعقيدات السياسة المحلية في اليمن من دون أن يُنظَر إليه على أنه يضمن أساس مشكلة شرعية الحكومة, أكدت أن هذه "مهمة بالغة التعقيد", في دولة هشة.
أوراق كارينجي.. سارة فيليبس
الجدير ذكره أن "أرواق كارينجي" هي عبارة عن سلسلة دراسات تصدر عن "مؤسسة كارينجي للسلام الدولي" ويعدها باحثون من المؤسسة, إضافة إلى باحثين من مؤسسات أخرى, وتشمل السلسلة أبحاثا جديدة آنية ومقتطفات أساسية من أبحاث أوسع يجري البحث بها.
في حين أن سارة فليبس, هي استرالية الجنسية وتعمل في برنامج التعليم العالمي, كما تحاضر في مركز دراسات الأمن الدولي, جامعة سيدني, وسبق لها أن عاشت وعملت في اليمن حوالي أربع سنوات, وهي متخصصة في الشؤون السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وسياسات بناء الدولة. وأصدرت كتابها الأخير عن الديمقراطية في اليمن, تحت عنوان "التجربة الديمقراطية اليمنية من منظور إقليمي 2008", نشرته دار بالغريف ماكميلان.

[الوليدي]

الزعماء العرب لن يفعلوا شي فنجاح الثوره الجنوبيه

يعني ازاحتهم من كراسيهم فهم اشبه بصالح

الشعب الجنوبي يثبت كل يوم للعالم ومحبي السلام انه شعب يختلف عن الكثير من الشعوب العربيه

فالعرب شربوا كلمة الوحده الى حد الثماله فهل سيستفيقون لا اظن

تقرير رائع

[عولقي صنديد]

كلام قوي

لصالح الجنوبيين


ولكن التقرير يعارض الانفصال

اذن

التقرير حث الرئيس صالح بحوار جاد مع الجنوبيين
بما فيهم البيض

والتقرير ايضا ركز على ضروره بقاء اليمن موحدا

اذن هناك نقيضين لا يجتمعان

حوار مع البيض الذي يدعوا لفك الارتباط

والحوار يضمن الوحده( حسب معهد كارنجي)


اذن لايمكن ان يكون هناك حواااااااااااااااااااااااااااااار





تحياتي

[وطن النور]

الفيدرالية هي الحل في الوقت الراهن لبناء المؤسسات الحقيقية في الجنوب
أما عن حلم الإستقلال فلنؤجله قليلاً لأن الهوة الخلافية العميقة بين القيادات الجنوبية وإنعدام القيادة السياسية المحنّكة وعدم وضوح الرؤية لدولة المستقبل الجنوبية جميعها تجعل العقلاء يقفوا قليلاً ويفكروا بالمنطق السليم والعقل الواعي المدرك لحثيثيات التداعيات اليومية للأوضاع في الجنوب سواء من جانب حكومة الفساد او من جانب الحراك الجنوبي

يجب علينا حالياً الجنوح إلى فكرة تحويل الوحدة الاندماجية الى وحدة فيدرالية بشروط وأقلها سقفاً هي تقديم الحكومة الحالية استقالتها والدفع بالانتخابات الحرة النزيهة تحت رعاية واشراف دولي

كلنا نسعى الى الاستقلال ولكن وضع القيادة الحالية و الاخفاقات السياسية المتكررة وانعدام الرؤية الصريحة والحقيقية لتطمين الشعب الجنوبي الى ما ستؤل اليه دولة الجنوب بعد الاستقلال هو الدافع القوي لجنوح العقلاء من ابناء الجنوب الى خيار الفيدرالية كحل امثل للوضع الحالي

[أبو عامر اليافعي]

باحث في كارينجي للسلام: أمن اليمن المتدهور والإقتصاد يؤججا الإرهاب

كريستوفر بوشيك – واشنطن بوست – ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين

مشاكل اليمن كثيرة، وبعضها تفيض إلى ما بعد حدوده. الأمن والإستقرار يتدهوران. وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان بشكل سريع. فإن الإقتصاد ينهار.
فإذا كانت ماتزال هناك خيارات متاحة اليوم، فإن الأمور غدا ستبدو أسوأ. إن الإهتمام الدولي الثابت والعاجل، يمكنه التقليل من تأثير بعض المشاكل على الأقل.
على مدى التاريخ القريب، فإن اليمن أعتبرت دولة ضعيفة، من حيث سيطرة الحكومة المركزية. إن الأولوية الأولى للحكومة، كانت الحرب الأهلية في الشمال، وتصاعد وتيرة الحراك الإنفصالي في الجنوب، الأمر الذي جعل مواجهة تنظيم القاعدة في أسفل القائمة، التي إنبعثت اليوم من جديد.
إن الحكومة غير متواجدة على كافة أراضيها [لا تملك السيطرة الكاملة على كافة الأراضي التابعة للدولة]، كما أنها لاتمتلك القدرة على إيصال الخدمات الإجتماعية بشكل كاف في العديد من المناطق الريفية البعيدة. مما شجع الجماعات أو تلك التي يتم توجيهها عبر القاعدة، اللجؤ إلى المساحات التي تقع تحت حكمها.
الإنفاق لم يوجه نحو الأسباب الجذرية، لعدم الإستقرار، بل نحو تكاليف الحرب، الأمر الذي عجل من الإنهيار الإقتصادي.
وتزود مبيعات النفط الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية، غير أن الإحتياطي النفطي بات ينكمش بشدة، وإن كان هناك تخطيط جدي إلى حد ما نحو إقتصاد ما بعد النفط. إلا أن التوقعات تشير إلى أن عجزاً كبيراً، سيرافق السنة القادمة، بينما أن إحتياطيات العملة الأجنبية الصعبة تصرف بمعدل ينذر بالخطر.
الفساد أصبح مشكلة رئيسية. ومع ذلك، فهناك أمور أخرى مريعة ومنفصلة عنه، مثل: سوء الإدارة، وزيادة الإستهلاك، وزيادة العمران، وإستخدام وسائل ري سيئة من شأنها أن تساعد من زيادة كبيرة في نضوب المياه. وقد تكون صنعاء هي أول عاصمة عربية تنفذ منها المياه في التاريخ الحديث. كما أن عدد السكان الذين أغلبهم تحت سن 30 عاما، يتوقع تضاعفهم خلال السنوات الـ 20 القادمة. وفي الوقت نفسه، فإن البطالة تتساوى في الوقت الحالي، مع المستويات التي كانت عليها الولايات المتحدة خلال فترة الكساد.
وغالباً ما أعتبرت اليمن دولة فاشلة. وإستقراره ينبغي أن يكون مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة. كما أن المجتمع الدولي بحاجة إلى نظرة متكاملة وشاملة، من شأنها أن تعالج كافة القضايا الأمنية المباشرة، والمصادر الكامنة وراء عدم الإستقرار والقتال.
وفي السياق ذاته، تعتبر عمليات مكافحة الإرهاب، والعمليات العسكرية، الحاسمة، ضرورية أيضاً مع المساعدة التنموية طويلة المدى.
يمكن للولايات المتحدة أن تدعم إصلاحات الشرطة، وتساعد على تحسين الكفاءة المهنية لخدمات السجون، وكذا المساعدة في تشريع قوانيين فعالة لمكافحة الإرهاب. كما أن خفر السواحل، وحراس الحدود، أيضاً بحاجة إلى المعونة الهادئة، للسيطرة على التهريب، والإتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة.
وبالجملة يتعين على المجتمع الدولي المساعدة في بناء القدرات المحلية في اليمن قبل فوات الأوان.
- كريستوفر بوشيك: باحث في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي - واشنطن.

[وطن النور]

الفيدرالية هي الحل في الوقت الراهن لبناء المؤسسات الحقيقية في الجنوب
أما عن حلم الإستقلال فلنؤجله قليلاً لأن الهوة الخلافية العميقة بين القيادات الجنوبية وإنعدام القيادة السياسية المحنّكة وعدم وضوح الرؤية لدولة المستقبل الجنوبية جميعها تجعل العقلاء يقفوا قليلاً ويفكروا بالمنطق السليم والعقل الواعي المدرك لحثيثيات التداعيات اليومية للأوضاع في الجنوب سواء من جانب حكومة الفساد او من جانب الحراك الجنوبي

يجب علينا حالياً الجنوح إلى فكرة تحويل الوحدة الاندماجية الى وحدة فيدرالية بشروط وأقلها سقفاً هي تقديم الحكومة الحالية استقالتها والدفع بالانتخابات الحرة النزيهة تحت رعاية واشراف دولي

كلنا نسعى الى الاستقلال ولكن وضع القيادة الحالية و الاخفاقات السياسية المتكررة وانعدام الرؤية الصريحة والحقيقية لتطمين الشعب الجنوبي الى ما ستؤل اليه دولة الجنوب بعد الاستقلال هو الدافع القوي لجنوح العقلاء من ابناء الجنوب الى خيار الفيدرالية كحل امثل للوضع الحالي

[جبال يافع]

وأشار التقرير إلى إن حديث الحراك الجنوبي عن الانفصال يثير المخاوف بشأن مستقبل اليمن، خاصة ما إذا استخدم الحراك المزيد من العنف لتحقيق مطالبه، وهو الأمر الذي يعطي فرصة لنمو القاعدة وازدهارها، داعياً الجهات الدولية الفاعلة للاهتمام الجدي بالحراك الجنوبي.

هذا هو باب النصر للحراك الجنوبي لان العالم لايمكن ان يسمح باندلاع ثورة مسلحة في الجنوب في ضل عدم استقرار الصومال من جهه ومحاولة تنظيم القاعدة بالسيطرة على اليمن والجنوب وذلك للموقع الاستراتيجي للجنوب الذي يطل على ممرات الملاحة الدولية ويقع بالقرب من منابع النفط في الخليج