الصحافة البريطانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية الفشل السياسي في العراق

[اقبال]

الصحافة البريطانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية الفشل السياسي في العراق
بين مقاطعة العملية السياسية والعودة إليها، وتشكيل كتلة برلمانية، ثم الإنسحاب وتقديم الإستقالات الجماعية، أدت المواقف المتقلبة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى جانب عوامل أخرى، لتأخير تشكيل الحكومة العراقية أكثر من ثمانية أشهر. وبحسب مراقبين فإن وصول كتلة الصدر وبقية الكتل إلى هذه المواقع السياسية من بين أسباب تردي الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية منذ تأسيس العملية السياسية في العراق على يد المحتل الأمريكي. وحملت صحيفة “التايمز” البريطانية الولايات المتحدة مسؤولية “الشلل السياسي الذي يطغى حالياً على المشهد السياسي في العراق”، حيث جرت الإنتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ولم تتشكل الحكومة حتى الآن. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة “صنعت بعد غزوها العراق عام 2003، نظاماً قائماً على المحاصصة السياسية، يغذي الهويات العرقية والمذهبية، ويضمن لها البقاء بالسلطة، مما ساعد على استفحال الفساد على مر السنين”.

ويرى محللون أمريكيون، أن الولايات المتحدة ستلعب دوراً في تشكيل النتيجة النهائية للفوضى السياسية الحالية في العراق، وبغض النظر عما ستؤول إليه الأمور، فإن ما يعني واشنطن بالدرجة الأولى هو الحفاظ على بقاء دائم لقواتها في البلاد، لما يشكله العراق بالنسبة للولايات المتحدة من أهمية.

وتضيف الصحيفة أن انسحاب النواب التابعين لمقتدى الصدر أدى إلى اضطراب في تشكيل مجلس النواب المكون من 329 مقعداً، ومن المتوقع أن يمنح مزيداً من السلطة البرلمانية لبقية الأحزاب الموالية لإيران.




للسخط الشعبي

من جانب آخر يرجع مراقبون أسباب فشل الأحزاب المتنافسة على السلطة بالخروج من هذه الأزمة إلى السخط الشعبي المتواصل، حيث يشعر العراقيون بعدم جدوى استمرار نظام سياسي يعطي الأولوية لإبقاء هذه الأحزاب في السلطة، ويفضلون استبداله بنظام عادل يوفر الخدمات الأساسية ويتجاوز حدود الطائفة والعشيرة والعرق. ويعتقد هؤلاء المراقبون أن تشكيل الحكومات على هذه الأسس هو السبب في ترسيخ نظام لا يستجيب لاحتياجات الشعب العراقي، ولا يمكن للشعب القبول به.

وبحسب أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة ميسوري “ديفيد رومانو”، فإن “ما تم التوصل إليه في العراق كان مجرد تقسيم للغنائم والسلطة السياسية، لذلك انتشر الفساد”، مضيفاً أنه “لم يكن على أي مسؤول فعل أي شيء، لأنهم حصلوا على نصيبهم من السلطة في كل انتخابات، فقط بحكم أنهم قادمون من أوساط عرقية وطائفية”. أما الأستاذ المساعد في جامعة كوبنهاجن “فنار حداد”، فيرى أن النخب الحاكمة في ظل مثل هذا النظام “سرقت مؤسسات الدولة واستخدمتها لبناء شبكات رعاية شخصية”. وتعليقاً على الإنسحاب والعودة والتحركات التي أعقبت الإنتخابات يقول الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ريناد منصور”، إن “في كل انتخابات، يكون هناك نفس القادة في الساحة، ونفس الأشخاص يلعبون لعبة الكراسي، حتى وإن غيروا ممثليهم في الحكومة”. ويرى منصور أن سبب التوتر الرئيسي لم يكن يوماً بين أبناء الشعب، بل كان في الواقع بين النخب السياسية والجماهير العراقية، مرجعاً أسباب ثورة السكان المستمرة وسخطهم على الطبقة الحاكمة بالدرجة الأولى، إلى أن هذه الطبقة مفلسة إقتصادياً وأيديولوجياً”.

وعمت المدن العراقية تظاهرات حاشدة في الأعوام الماضية، بلغت ذروتها عامي 2019 و2021، إحتجاجاً على الطائفية السياسية والفشل المتواصل في توفيرالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وفي توفير فرص عمل لملايين العاطلين وتفشي الفساد، وأجبرت التظاهرات رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي” على تقديم استقالته.





خلافات السياسيين لا تهم الناس

ويعتقد فريق من المحللين أن خطوة الصدر المتمثلة بسحب نوابه من البرلمان، جاءت كمناورة لكسب ود الجماهير التي لم تعد تثق به ولا بغيره من موز النظام الحالي. وبنى هؤلاء المحللون اعتقادهم على شعارات المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية خلال الأعوام الأخيرة، والتي دعوا فيها إلى تغيير النظام برمته. ولا تشكل الخلافات بين الكتل البرلمانية اهتماماً يذكر لدى العراقيين، طالما كان مستوى الخدمات متدنياً الى هذا الحد، رغم التراكمات المالية الكبيرة التي يحققها النفط في بلادهم، وهناك شعور عميق بعدم الرضا تجاه نظام سياسي لا يستجيب لمطالب الشعب منذ ما يقرب من 20 عاماً حتى الآن، ولا يستطيع إبقاء الأضواء تعمل رغم كل ما يمتلكه من إمكانات.

واشرت تقارير صحفية رصدت الشلل السياسي في العراق تعمق المواقف المعارضة للنظام السياسي في أوساط العراقيين، ووجدت أن هذا النظام “يتسم بوجود دولة عميقة عابرة للحدود، تعمل على تقويض الديمقراطية والفصل بين السلطات وبالفساد السياسي والمالي، إضافة إلى تفشي التعصب المذهبي، والمحاصصة الطائفية والسياسية، والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وانتشار السجون السرية والتعذيب منذ عام 2003، حيث تضم المعتقلات العراقية أكثر من 300 ألف معتقل، كما تعرضت 4500 امرأة عراقية للإعتقال والإغتصاب، وفق ما أكدته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) ، كما تنتشر السجون والمعتقلات السرية التابعة للمليشيات حيث يتعرض المعتقلون لأبشع أشكال الإهانة والتعذيب والإعدامات العشوائية، التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية”، بحسب المصادر.