تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية (دعوة_للتصدي لها )
2 ساعات مضت / [email protected] / سما نيوز


سمانيوز / خاص

منذ الساعات الأولى من صدور القرارات الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية، كتبنا تعليقا عليها ووضعنا كافة المشتغلين في القانون من قضاة ومحامين ورجال القانون بالصورة للتصدي لتلك القرارات معتبرين السكوت عنها يعد تماهي مع خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية واخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وانقلاباَ على الشرعية الدستورية والمعاهدات الدولية

وبالتالي فإن بيان نادي القضاة الجنوبي الذي اقتصر على التنديد والتأسف كرد فعل عابر غير كافي ولايعتبر تحرك جاد ، بل ينبغي التحرك القانوني الجاد للتصدي لتلك القرارات أمام القضاء الإداري وفقاَ لما عدة البيان مخالفات دستورية ووفقا لما عدة رجال القانون كالدكتور محمد علي السقاف بانة متنافي مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلالة، ناهيك عن كون إجراءات الرئيس لاتمثل انتهاكا للدستور والقوانين وحسب بل وتعرضة إلى المسائلة القانونية وفق نص المادة (١٢٨) من الدستور عند انتهاك الدستور فضلا عن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا رقم(٦)لعام ١٩٩٥م وفق نص المادة (٤)منة المتعلقة بخرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة وكذلك الإخلال بنص المادة (١٠٤)من قانون السلطة القضائية رقم(١)لعام١٩٩١م بشان تشكيل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام عضوا فيه، ولان تعيينة من خارج السلطة القضائية يعد إخلالاَ بهذة الاشتراطات
وبالتــــالي:
هناك مسوغ قانوني يهيئ لنادي القضاة ونقابة المحامين إلى رفع أمر هذة القرارات أمام القضاء للتصدي لها وإبطالها ولايكتفي نادي القضاة ببيان التنديد، وعلى جميع المحامين ورجال القانون دعم هدا التحرك القانوني لان السكوت عنه يشكل خطورة على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومنع إدخال القضاء في الصراع السياسي في البلد
ولما لاستقلال القضاء من هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب وتجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل َوضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم
وضرورة لحماية سيادة القانون ويكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء بل وفي شرعية النظام السياسي نفسة
لهذا حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 149) على أن “القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً … والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله وضمان ذلك وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها.
واهم ذلك هو الاشتراطات التي تقع على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة.

ان من اهم شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية :
الا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي وأن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها وألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وان كان النص استثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة، وبالتالي فإن قرار تعيين النائب العام جاء خلافا لهذة الاشتراطات الضامنة.

وعليـــة :
فإن #الهيئة تطالب كل رجال القانون لتشكيل لجنة قانونية لإعداد دعوى قضائية للتصدي لهذة القرارات وإبطالها وفقا لحيثيات هذا البيان والدعوه إلى التحرك العاجل لدعوي التصدي
المُستشار اكرم الشاطري
رئيس
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
١٧ يناير ٢٠٢١م
https://m.facebook.com/story.php?sto...17336&sfnsn=mo