السفير ” سعيد طالب ” يقدم خارطة طريق نحو التحرير والإستقلال وإعادة بناء الدولة الجنوبية

[صقر الجزيرة]

السفير ” سعيد طالب ” يقدم خارطة طريق نحو التحرير والإستقلال وإعادة بناء الدولة الجنوبية



21 محرم 1435هـ - 24 نوفمبر 2013 م 11:00


( صدى عدن ) خاص :
أعدها : السفير / سعيد طالب مقبل

نحن جماهير شعب الجنوب العربي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية “ج.ي.د.ش” التي أثبتت عزمها وتصميمها على السير قدما نحو انتزاع استقلالها واستعادة دولتها وإعادة بنائها عبر نضالها السلمي الذي تجسد في المليونيات التي توالت تباعا وإعادة بنائها خلال الفترة الأخيرة من نضال شعب الجنوب.

إذ نجدد العهد والوفاء للشهداء والجرحى والمعتقلين على مواصلة النضال السلمي حتى طرد المحتل واستعادة دولتنا وإعادة بنائها على أسس جديدة تلبي طموحات جميع فئات وشرائح المجتمع الجنوبي.

وإذ نؤكد من جديد على التزامن واحترامنا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية.

وإذ نؤكد من جديد شرعية وجود جمهورية اليمن الديمقراطية المعلنة في 21مايو1994 استنادا إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969م التي أقدم بموجبها الرئيس علي سالم البيض الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الجمهورية العربية اليمنية وفك الارتباط المعبر عنها في المسيرات المليونية التي تلت الإعلان والمتجسدة تباعا في المسيرات المليونية المعبرة عن تلاحم الشرعية الشعبية بشرعية إعادة إعلان الدولة الجنوبية برئاسة الرئيس علي سالم البيض.

وإذ نذكر بالبيان الإقليمي الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، وكذا بقراري مجلس الأمن 924 و931.

وإذ نعيد التذكير بمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وقراري مجلس الأمن رقم “924 و931″ لعام 1994، ونعرب عن الحاجة الماسة لإيجاد وسيلة عن طريق المفاوضات لاستعادة دولة الجنوب المحتلة.

وإذ ندين سياسة القمع التي يقوم بها نظام الاحتلال وجميع أشكال الإرهاب، ونعبر عن استعداد شعب الجنوب للعمل على بناء تحالف إقليمي ودولي يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويرمي إلى تحقيق التعاون الاقتصادي وتبادل المنافع المشتركة.

نقر الآتي:

1. نعلن وبإجماع شعبي عام اعتماد خارطة طريق نحو التحرير والاستقلال وإعادة بناء الدولة الجنوبية تجسد رؤية شعب نحو تحقيق أهدافه في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وتقوده إلى تحقيق سيادته على أرضه وإعادة بناء دولته الديمقراطية المستقلة على ترابه الوطني.

2. نؤكد من جديد التمسك بجمهورية اليمن الديمقراطية برئاسة الرئيس علي سالم البيض الذي أعاد إعلان قيامها في 21 مايو1994 ويطلب إليه تبني الاستراتيجية المرفقة.

3. ندعوا رئيس دولة الاحتلال احترام الصكوك الدولية ذات الصلة بحق شعب الجنوب في استعادة دولته والامتناع عن الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها، والقبول بتسوية سلمية بين الدولتين تنهي الاحتلال وتوجد مناخاً يمكن الدولتان من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن وتعاون وتكامل على أساس حدود ما قبل عام 1990.

4. نطلب من دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام ومجلس الأمن الدولي احترام إرادة شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة دولته تبنى مبادرة ايجابية تستند على موقفها المعلن في بيان أبها الموثق والصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في 4- 5 يونيو 1994م، المؤكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وإلى قراراي مجلس الأمن رقم “924 و931″ لعام 1994 وخلق مناخ سياسي ملائم للتفاوض ووضع إطار تفاوضي بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية 1994.

5. نقر السير جميعا جنبا الى جنب في بناء دولتنا الجنوبية ذات السيادة، دولة الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان، تشارك فيها كل أطياف المجتمع الجنوبي ويكون للمرأة الجنوبية حقها في التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي وفي كل مواقع صنع واتخاذ القرار، مع ضرورة الالتزام بشراكتها القانونية والتاريخية المتصلة بحاضر الجنوب ومستقبله.

بفشل تحقيق إعلان الوحدة على الارض الصادر في 22مايو1990، وعوضا عن تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المتفق عليها في بيان إعلان الوحدة بين كل من جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية، تم فرض نهج هيمنة سلطات الاحتلال بالقوة. وبعد إعلان الحرب على الجنوب في 27 أبريل 1994التي انتهت باحتلاله في 7 يوليو 1994، أعلن الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو 1994 إلغاء الشراكة وفك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية وإعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية.

ومنذ ذلك التاريخ، توالت معاناة شعب الجنوب وتعرض إلى انتهاكات جسيمة ترتقي في معظم الحالات إلى وصفها بجرائم ضد الإنسانية، ومرت قضيته بمرحلة مخاض عسيرة وسط تعقيدات وظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في الحساسية، إلى أن انتفض وخرج عن بكرة أبيه في العام 2007 بقيادة حراكه السلمي، معبرا عن رفضه القاطع للاحتلال، حيث شهد القاصي والداني أعلام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية ترفرف على كل منزل وشارع وسهل وجبل، وأضحت رمزا يتصدر المسيرات السلمية المتواصلة في كل إنحاء الجنوب.

تستند خارطة الطريق إلى الأسس التاريخية والى الموقع الاسترتيجي والجيوبولتيكي للجنوب، وإلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بأهداف شعب الجنوب، بحيث تتضمن أفضل صيغة ممكنة تحدد القوة القائدة المناط بها توظيف القدرات والأدوات المتاحة لتنفيذ أهداف شعب الجنوب استنادا الى حيثيات إعلان الوحدة وفشل تحقيقها على الأرض، وانسحاب أحد طرفيها الموقع على الاتفاق المتمثل بالرئيس الشرعي للجنوب علي سالم البيض من مشروع الوحدة وإعلان إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، وما تلى ذلك من احتلال وقمع تعرض له شعب الجنوب منذ حرب عام 1994.

وقبل كل ذلك فقد استندت على عدالة القضية التي تؤازرها قواعد القانون الدولي والمواقف والقرارات الإقليمية والدولية الموثقة وذات الصلة، يعززها تلاحم الشرعية الشعبية مع شرعية إعادة اعلان الدولة الجنوبية في 21 مايو 1994برئاسة السيد علي سالم البيض والتي تجسدت في المليونيات السلمية العارمة التي عمت جميع مناطق الجنوب في شبه استفتاء شعبي أكد على إصرار الجنوبيين في النضال السلمي على انتزاع استقلالهم واعادة بناء دولتهم كاملة السيادة على أرضهم.

رسمت هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتحقيق أهدف شعب الجنوب على ثلاث مراحل، حيث تلتحم في المرحلة الأولى الشرعية الشعبية بقيادة الجبهة الوطنية المتحدة المزمع تشكيلها مع شرعية الوجود القانوني لجمهورية اليمن الديمقراطية برئاسة الرئيس علي سالم البيض.

وفي المرحلة الثانية، يدعو الرئيس علي سالم البيض إلى عقد مؤتمر جنوبي في الداخل يسلم فيه المهمة الى كافة فصائل العمل الوطني والثوري في الجنوب بمختلف مشاربهم وفئاتهم ومكوناتهم بحيث لا يستثنى أحدا، لبناء صرح الدولة الفيدرالية الجديدة تحت المسمى الذي يختارونه، فيما توكل مهام المرحلة الثالثة المتعلقة بإرساء دعائم الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي والدولي بآليات الدولة الفيدرالية الجديدة.

كما تعتبر خارطة الطريق هذه وثيقة مكتوبة توضح معالم المرحلة الراهنة بما يكتنفها من صعوبات ومعوقات، وتحلل عوامل القوة والضعف، وتشكل أداة تستخدم لتحقيق أهداف مرحلية في إطار خطة واضحة المعالم تحدد العلاقة بين الأهداف الموضوعة وآلية تنفيذ، وتعتبر في جوهرها مرجعية لمختلف الاستراتيجيات الفرعية والخطط والبرامج الآنية من خلال التحديد الواضح والدقيق لكل مرحلها وأهدافها، وسبل وآليات تنفيذها، تقارن وتقاس بها جميع القرارات قبل اتخاذها، وجميع السياسات قبل وبعد رسمها، وصولاً لتحقيق غاية شعب الجنوب المتمثلة في التحرير واستعادة الدولة وإعادة بنائها وإحياء اقتصادها الوطني وضمان الأمن والاستقرار وبناء وتعزيز أواصر التكامل والتعاون الإقليمي والدولي.

مقومات أسس الخارطة..

إن الاستراتيجية الشاملة للتحرير واستعادة الدولة وإعادة بنائها قد أولت اهتماما خاصا للوقوف أمام التحديات والصعوبات الموروثة التي تعترض وتعيق الوصول إلى الهدف، واستندت أساسا على مقومات القوة الشاملة لشعب الجنوب المتمثلة بمجموعة من العناصر المتداخلة التي تشترك معاً في الإرادة والإصرار على التحرير واستعادة الدولة، مثل الكتلة الحيوية المتمثلة بالسكان والأرض والثروة، القدرة العسكرية، الموقع الاستراتيجي والاقتصادي العالمي الذي يمنحها قدرة النفوذ إقليمياً وعالميا، هذا إضافة الى القدرات المتراكمة لدى مجتمع الجنوب بما يحويه من منظمات مجتمع مدني وكوادر مؤهلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والديبلوماسية والعسكرية تمتلك مقدرة فائقة على تسيير شئون الدولة. ويمكن حصرها في المقومات الأساسية التالية:

المقومات التاريخية..

شعب الجنوب وحدة بشرية طبيعية، تشكلت عبر مسيرة تاريخية طويلة تمتد إلى آلاف السنين، وهي وحدة غير قابلة للتجزئة على كامل امتداد الجنوب الطبيعي من المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً وسكان الجزر التابعة للدولة، وبوحدته الوطنية يشكل جزءاً في البناء الشعوبي للإنسانية، فهو ليس فرعاً من أصل أو شطراً من شعب آخر، ولكنه شعب مستقل قائم بذاته.

إن منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية لم تشهد دولة موحدة على مدى التاريخ، بقدر ما شهدت تزامن ممالك ودويلات منذ ظهور أول دولة في الجنوب عام 1500 قبل الميلاد، كأحد أوائل الدول في جنوب الجزيرة العربية حتى انها سبقت ظهور معين وسبأ بحوالي خمسة قرون. وعندما حاول المعينيون والسبئيون احتلال هذه الأراضي عام 275 ميلادية، أي قبل ظهور الإسلام بحوالي قرنين تصدت لها الممالك والدويلات الواقعة في الأراضي الجنوبية وتمكنت من طرد الغزاة.

قبل انتزاع الجنوبيون استقلالهم من بريطانيا في 30 نوفمبر عام 1967 كانت سلطنات وإمارات جنوب شبه الجزيرة الممتدة من باب المندب وحتى عُمان تخضع للإدارة المركزية للحماية البريطانية التي تقع في البحرين حيث مركز قيادة القوات البريطانية في الشرق الأوسط.

بعد استقلال اتحاد الجنوب العربي في 30 نوفمبر 1967 تم استبدال تسمية الجنوب العربي بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، التي أصبحت دولة أصبحت دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ومعترف بها إقليميا ودوليا. ومنذ ذلك التاريخ شهدت منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية دولتين عضوين في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية هما جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية معترف بهما دوليا ومعترفة كل منهما بالأخرى إلى يوم إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م.

منذ اليوم الاول من إعلان الوحدة لم يجد الإعلان طريقه الى التطبيق على الأرض، بسبب عدم تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المتفق عليها بين الطرفين للانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا للاتفاقية، حيث ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزارة وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين، الى أن أعلن فك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية من طرف واحد في 21 مايو 1994 إثر إعلان الحرب على الجنوب واحتلاله من قبل الجمهورية العربية اليمنية. وبهذا يشكل هذا الأساس التاريخي رافدا قويا لاستعادة الدولة وإعادة بنائها.

المقومات الجيوسياسية..

تحتل جمهورية اليمن الديمقراطية المعروفة تاريخيا بالجنوب العربي مكاناً وجودياً في بقعة جغرافية محددة، بدءاً من حدود سلطنة عمان شرقا حتى باب المندب غربا، يحدها جنوبا البحر العربي والمحيط الهندي، وشمالا المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية، ويشمل الجنوب العربي أراضي الإقليم السيادي لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحدودها الدولية المعروفة والمعترف بها إقليميا ودوليا.

يتمتع الجنوب بموقع هام للغاية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وبالأمن والسلم الدوليين وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على أهم خطوط الملاحة في العالم حيث يمر عبره حوالي 4 مليون برميل من النفط يوميا، الأمر الذي جعل من ميناء عدن ثالث اكبر الموانئ ازدحاما في العالم في منتصف القرن الماضي، ولديه القدرة اليوم على استيعاب دوره البارز مجددا، كما يمكن للمنطقة الحرة في عدن ان تكون مركزا للاستثمارات الإقليمية والدولية، علاوة على الإمكانيات المتعددة في مجال السياحة تمتلك الجاذبية السياحية والثروة السمكية وما الى ذلك من احتياطي الغاز الطبيعي المسال والثروات المعدنية التي يمتلك الجنوب 3 مليار برميل حتى يناير 2010 و17 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي.

وتشكل منطقة الجنوب العربي العمق الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية ومرتبط عضوياً وكيانياً بحيزها الجغرافي، وتتشابك فيه الروابط العائلية وحسن الجوار والعادات والتقاليد والدين واللغة والتاريخ والآمال والتطلعات والهموم. تشكل جميعها أساساً ومقوما لإنجاز ترتيبات اقتصادية مثمرة عبر بناء واقع جيوسياسي جديد قائم على الشراكة مع الدول المجاورة ومع باقي الشركاء الدوليين وبما يعزز مصالح الشركاء ويؤمن مصالح الجميع، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولما للموقع الاستراتيجي والجيوبولوتيكي للجنوب من تأثير على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك طول الحدود البحرية للجنوب ومخاطر تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الدول المجاورة خاصة مع انعدام الاستقرار في دول القرن الإفريقي المطلة على الجانب الأخر من البحر الأحمر وخليج عدن وخاصة الصومال، واستمرار الصراعات والحروب الداخلية فيها، واستمرار تدفق اللاجئين وما ينشأ عن ذلك من تبعات تمتد إلى دول الجوار، فإن ذلك يشكل مقوما أساسيا وعاملا هاما من عوامل دعم إعادة قيام دولة الجنوب.

المقومات القائمة على مبادئ وقواعد القانون الدلي والقرارات الدولية ذات الصلة:

يستند شعب الجنوب في طعنه في شرعية الوحدة من أساسها، وفي حقه في التحرر واستعادة دولته على أرضه، الى مجموعة من الحقائق والحجج القائمة على أساس قواعد القانون الدولي، والى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969م المعتمدة من قبل الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وقبلها إلى الموقف الجنوبي والإقليمي والدولي المعبر عنه عند إحتلال الجنوب ويمكن إيجازها على النحو التالي:

1. باعتبار ان ما تم التوقيع عليه من إتفاق بين كل من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا يرقى الى مستوى المعاهدة، حيث تم التوقيع على اتفاق يسمى «إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية»، فهي ليس معاهدة، كمل ان الإتفاق من وجهة نظر القانون الدولي، أقل شأنا من المعاهدة، إذ يعتبر صك ينشيء التزامات حقوقية، أو سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية، توافق عليها دولتان عقب المفاوضات، التي تجري بينهما، وهو أقل شأنا من المعاهدة.

2. لم يتحقق من إعلان الوحدة سوى شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني، وهي ذاتها تعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي، ذلك ان «المادة 7- ج من إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الموقع في صنعاء في 22 أبريل 1990م» كلفت مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م، أي بعد سته أشهر من قيام الوحدة وعلى قاعدة المواطنة الواحدة. فيما تنص مواد القانون الدولي ذات الصلة بهذ الأمر، وكذا المادة الاولى من كل من العهدين الدوليين المصدق عليهما من قبل الدولتين المعنيتين ان تقوم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل شعبي البلدين كل على حده قبل الدخول في وحدة اندماجية لما لكل شعب من حق في تقرير مركزه السياسي والاجتماعي.

3. إن إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م لا يعنى قيامها في الواقع، حيث لم يتم إنجاز مهام المرحلة الانتقالية للانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا لاتفاق «إعلان الجمهورية اليمنية» وتنظيم الفترة الانتقالية بيان إعلان الوحدة، حيث ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد اقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين الى ان انتهت بحرب 1994.

4. إن أي اتفاق بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية يمكن أن يلغى متى ما قرر أحد طرفيه الإنسحاب، كما هو الحال بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعترف بهما دوليا، والمعترفة كل منهما بالأخرى، حين اتفقتا على عقد شراكة سياسية افضت الى انهاء هذا العقد، بسبب عدم تنفيذ الشروط الموثقة الملزم تنفيذها خلال المرحلة الإنتقالية.

5. وبالرغم من أن المعاهدة بين دولتين أو مجموعة دول بما تمتلكه من قوة قانونية، تكون باطلة بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 المعتمدة من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم (2287) المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967. فما بالكم إذا ما قورن اتفاق مثل «إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية» المكتوب من صفحة واحدة تحوي عشر مواد إجرائية تفتقر الى الصبغة القانونية.

6. اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 المعنية التي على أساسها تم اعلان فك الارتباط: المادة 60: تنص على أن انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها يتم في حالة.. وهكذا، فإن إجراء فسخ الإتفاق وإعلان فك الإرتباط المعلن من قبل الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو 1994 استندا الى المواد الآنفة الذكر وبموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969، باعتباره من وقع اتفاق الوحدة باسم «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»، وأن رفض هذا الإجراء من قبل الطرف الآخر «الجمهورية العربية اليمنية» يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

7. إن وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الصادرة في 21مايو1994 المستندة في إعلان فك الإرتباط الى إخلال الطرف الآخر عن اتفاق الوحدة والمعني بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية واستبداله بتكريس النظام الديكتاتوري العسكري القبلي، وسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية وارتفاع حدة أعمال القمع والإرهاب السياسي ضد الجنوبيين أعطى كل الحق للرئيس علي سالم البيض إعلان الإنسحاب من الأتفاق وفك الأرتباط مع الجمهورية العربية اليمنية بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي تخوله ذلك.

8. بغض النظر من أي متغيرات أجبرت دول مجلس التعاون على تغيير موقفها الذي لا ينبغي ان يسقط بالتقادم، فإن بيان أبها الموثق والصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في 4-5 يونيو 1994م، المؤكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، يظل مقوما أساسيا وتاريخيا لواقعة الرفض الإقليمي لفرض الوحدة بالقوة، حيث أكد على موقف هذه الدول حينها بما نصه “وانطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فإن بقاءها لا يمكن ان يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد اعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فإنه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار إلا بالطرق والوسائل السلمية”.

9. أن القضية الجنوبية قد اكتسبت طابعا دوليا بصدور قراراي مجلس الأمن رقم (924 و931) لعام 1994، اللذين أكدا ضمن جملة أمور “أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة، وحث الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار، كما طلبا إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف” وطلبا “الأمين العام لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن لتقييم احتمالات لتجدد الحوار بين جميع الأطراف المعنية وبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهما”، كما أبقيا المسألة قيد النظر الفعل”.

10. ينبغي على مجلس الأمن ان يستخدم ولايته لحل الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب بالاستناد إلى اعلان فيينا الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1993 الذي حسم الجدل حول تفسيرات إعلان”1960″ و “1970″ لصالح الحق في استعادة دولة الجنوب كما حدث في استخدام الحق في الانسحاب أو الانفصال في بنغلادش عن باكستان وارتيريا عن إثيوبيا وجنوب السودان عن شماله، أو الحق في الحفاظ على الاستقلال إذا كان يمثل الإرادة المستقلة لشعب يشغل إقليما محددا كما هو الحال، في تيمور الشرقية وجزيرة مايوتي في جزر القمر، أو في بورتوريكو، وكذلك الحق في حل الدولة وتغيير شكلها وطبيعتها كما حصل في الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا، وهذا ينطبق على جمهورية اليمن الديمقراطية.

11. لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام إرادة شعب الجنوب في انتزاع استقلاله وإعادة بناء دولته المستقلة ذات السيادة المعبر عنها يوميا في ساحات النضال السلمي التي تجسدت في العصيان الدني الشامل وفي أعظم تسع مليونيات شكلت حتى اليوم أكبر حشد تظاهري سلمي في العالم مقاسا بعدد سكان الجنوب، ومثلت استفتاء شعبيا من أجل التحرير والاستقلال وإعادة بناء دولة الجنوب المستقلة طالما وقواعد القانون الدولي العامة سواء كان مصدرها العرف الدولي أو بالقواعد الدولية الآمرة تدعم هذا الحق الذي أصبح ملزما للمجتمع الدولي ككل.

المقومات الاقتصادية..

إن استعمار الجنوب، قد أنتج الجزء الأكبر من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، ولكن باستعمار الجنوب، تفاقمت الأزمة وأصبحت مركبة، لقد أصبح الوضع الاقتصادي والمالي بعد حرب 1994م يشكل مصدر إتعاس للجنوب وشعبه حيث تراجع متوسط دخل الفرد وازدادت نسبة الفقر ووصلت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 73 % من إجمالي سكان الجنوب كما أزداد حجم البطالة وبالذات بين خريجي المدارس الثانوية والمعاهد الفنية والمهنية والجامعات إلى أكثر من 45%.

وليس هذا فحسب، بل أن كل مزايا الجنوب من ميناء دولي ومنطقة حرة بما فيها تقويض ميناء ومطار عدن رغم الأفضلية الجغرافية والفنية والشهرة العالمية لمطار عدن ومينائه الذي كان يحتل المرتبة الثانية في العالم في منتصف القرن الماضي.

أما الثروة السمكية الغزيرة، فقد نهبت إما بواسطة أساطيل الاصطياد الجائر الدولية بتواطؤ مع السلطات البحرية المختصة، وهكذا فيما يتعلق بالنفط والغاز.

بالرغم من أن الدولة القادمة في الجنوب سترث من الاحتلال خزينة فاضية وموارد معدومة، وبنية أساسية مدمرة ولا تلبي الاحتياجات القائمة، كما ستستلم نظاما إداريا وماليا فاسدا ومتخلفا، فإنه لا يمكن إغفال قدرات الجنوبيين على تجاوزها، وتبني سياسة اقتصادية تمكنهم من جذب رؤوس الأموال وفتح المجال امام الرأسمال الإقليمي والدولي القائم على التكامل والمنفعة المتبادلة بحيث يصبح العامل الاقتصادي عاملا أساسيا وداعما لقيام دولة قوية.

المقومات الاجتماعية والثقافية والإنسانية..

بالرغم من هول تأثير الاحتلال على حياة الجنوبيين، وغياب الأمن والاستقرار وتعميم كل مخلفات الماضي السحيق، بما في ذلك من تعصب قبلي ومذهبي ومناطقي، واستجلاب عناصر القاعدة وانتشار السلاح على نطاق واسع وغياب العدل والإنصاف، وبث الفتن والثارات والحروب القبلية، وتعميم انتشار السلاح وانتشار الجريمة المنظمة وإشاعة الفساد والإفساد الموروث في كل مفاصل المعاملات، والمخدرات وتجارتها، وتسهيل وتشجيع التهريب لجمركي؛ واستفحلت أزمة الغذاء والدواء، ونشر آفة القات وإيصالها إلى مناطق لم تكن تعرفه إطلاقا، كحضرموت والمهرة وسقطرى؛ إلا أن شعب الجنوب بتجسيده مبدأ التصالح والتسامح مصمم في السير جنبا الى جنب لبناء دولته، يكون للمرأة الجنوبية حقها في التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي وفي كل مواقع صنع واتخاذ القرار، مع ضرورة الالتزام بشراكتها القانونية والتاريخية المتصلة بحاضر الجنوب ومستقبله.

أهداف الخارطة..

تتضمن الاستراتيجية الأهداف الثلاثة التالي:

1. الأول يكمن في التحرير والاستقلال واعادة بناء الدولة ذات السيادة.

2. والثاني يكمن في إعادة بناء الدولة الجنوبية على كافة الأراضي الجنوبية.

3. والثالث إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز أواصر التكامل والتعاون الإقليمي والدولي.

4. خارطة طريق بمراحلها الثلاث التالية:

مراحل تطبيق الخارطة..

يمكن لهذه الاستراتيجية أن تقود إلى ضمان تحقيق الأهداف الثلاثة المنشودة من خلال التدرج عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة التحرير والاستقلال واستعادة الدولة..

لتحقيق هدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة، ينبغي مواصلة النضال السلمي من أجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة من خلال العمل على الأرض، ويحرص شعب الجنوب في الوقت ذاته على التفاف جميع مكوناته حول الشعب والعلم والرئيس كإطار ديمقراطي يجمع بين الوحدة والتعدد على الأرض، وتغيب عنه أشكال التعدد والاختلاف على المستوى التفاوضي لضمان تحقيق مبدأ التفاوض القائم على أساس الدولتين نحو التحرير واستعادة الدولة. إن الحفاظ على رمزية الدولة الجنوبية بعلمها ورئيسها الذي وقع اعلان الوحدة وإعلان فك الارتباط هو الطريق الحاسم والأنجع الذي يمكن من خلالهم تحقيق مهام وأهداف مهام المرحلة الأولى بمؤازرة شعبه وبالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الآمرة. وبناء عليه يتولى الرئيس أو من ينوبه الدعوة والعمل لتحقيق الآتي:

1. التوصل لخلق مناخ سياسي ملائم للمفاوضات، من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيها عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين منهجي القوة والتفاوض في آن واحد.

2. مواصلة إقناع المجتمع الإقليمي والدولي لحق الجنوبيين في استعادة دولتهم سواء عبر انتزاع مبادرة جديدة خاصة بالجنوب تؤكد على المفاوضات الندية بين الشمال والجنوب بإشراف ومرجعية إقليمية ودولية، أو عبر إيجاد إطار تفاوضي لحل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية، بما في ذلك المطالبة بإعداد برنامج تفاوضي للعمل على استئناف المفاوضات بين ممثلي جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية الذي بدأ وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي في يوليو 1994 في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين ممثلين مفوضين عن الطرفين.

هدف المرحلة: التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

مهام المرحلة الاولى:

1. ضم جميع المكونات في جبهة واحدة يمكن تسميتها الجبهة الجنوبية المتحدة للتحرير والاستقلال واختيار قيادتها التي تتولى تنظيم وتوجيه الجماهير وتحديد أشكال النضال كالمسيرات السلمية والعصيان المدني الشامل وصولا الى الانتفاضة الشعبية.

2. العمل على الأرض ومع المجتمع الإقليمي والدولي للوصول سواء عبر انتزاع مبادرة جديدة خاصة بالجنوب تؤكد على المفاوضات الندية بين الشمال والجنوب بإشراف ومرجعية إقليمية ودولية، أو من خلال تفعيل قراري مجلس الأمن الدولي اثناء حرب 1994م كمرجعية تؤدي إلى المدخل الحقيقي لاستئناف التفاوض الذي يفضي إلى تحقيق أهدف المرحلة الأولى المتلخصة في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. وتشمل المرحلة الأولى المهام التالية:

1) مطالبة الأمم المتحدة والرعاة الأساسيين من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إيجاد إطار تفاوضي لحل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية، بما في ذلك إعداد برنامج تفاوضي للعمل على استئناف المفاوضات بين ممثلي جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية الذي بدأ في يوليو 1994 في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين ممثلين مفوضين عن الطرفين.

2) التمسك بخلق مناخ سياسي ملائم للمفاوضات من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات بما فيها عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين منهجي القوة والتفاوض في آن واحد.

3) التمسك بمبدأ استئناف المفاوضات بين ممثلين عن جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية وفقا لقراري مجلس الأمن 924 و931، وان يمتلك المفاوضون صلاحيات تمكنهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الاتفاق.

4) التمسك بمطالبة الأمم المتحدة والرعاة الأساسيين من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتقديم ضمانات إقليمية ودولية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل استئناف المفاوضات بين ممثلين عن دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية، وعلى أساس لنصوص البيان الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء الخارجية المنعقد في 4-5 يونيو 1994م في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية الذي أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، ووفقا لقراري مجلس الأمن 924 و931 التي لا زالت قيد النظر الفعلي حتى اليوم. وان يمتلك المفاوضون صلاحيات تمكنهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الاتفاق.

5. حث الجهة الراعية وضع برنامج للتفاوض بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي التي لا مفر لها من دفع ثمن أمنها واستقرارها بقبول دولتي الجنوب والشمال في عضوية مجلس التعاون الخليجي مباشرة بعد فك الارتباط بينهما لضمان شراكة وتكامل وتعاون مشترك تصبح في جميع دول المنطقة شركاء أساسيين في إزالة بؤر التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

الآليات..

يشكل الشعب والعلم والرئيس ونائبه وأعضاء هيئة الرئاسة، المرجعية للتخاطب مع الإقليم والعالم، وينبغي خلال المرحلة الأولى التفاف جميع المكونات حول الشعب والعلم والرئيس لما يشكلونه من ثلاثي قادر على تحقيق مبدأ التفاوض القائم على أساس الدولتين نحو التحرير واستعادة الدولة. ومن أجل تحقيق مهام وأهداف المرحلة الأولى ينبغي تعزيز آليات تقوم على أساس داخلي يتم التعامل معه بآليات الجمع بين الوحدة والتعدد، وخارجي تغيب عنه أشكال التعدد والاختلاف ولا يحضر فيه في التعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي سوى رئاسة الجمهورية الجنوبية المعلنة في 21 مايو 1994.

عمل آليات المرحلة الأولى بشقيها الميدانية والتفاوضية كما يلي:

الآلية الميدانية: العلم والشعب

1. الإرادة الشعبية المتطلعة الى التحرر والاستقلال، تمثل الإطار العريض للأليات التي تحدد الأساليب والأدوات التي يمكن من خلالها تنفيذ المهام والأهداف الموضوعة.

2. تشكيل وتعزيز عمل الجبهة الوطنية الجنوبية المتحدة من جميع مكونات الحراك السلمي التواقة الى التحرر والاستقلال، وتظم جميع شرائح المجتمع وكياناته ونقاباته ومؤسساته المدنية تتولى قيادة ميدانية شحذ همم الجماهير وتوجيهها وتنظيم فعالياتها الرامية الى التحرر والاستقلال.

الآلية السياسية..

أولا: تقتضي الآلية السياسية إملاء المقاعد الشاغرة بهيئة الرئاسة بالقيادات المؤمنة بهدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة واعادة بنائها وبمن وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن تجاوز ارادة شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة واعادة بنائها وفي ضوء ذلك:

أولا: يتولى الرئيس علي سالم البيض باعتباره الرئيس الشرعي للدولة المعلنة في 21 مايو 1994 للجنوب تفعيل نشاط هيئات الدولة بدءا بتطعيم هيئة رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية لتكون على النحو التالي:

1. الرئيس علي سالم البيض رئيس هيئة رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية.

2. السيد/ عبدالرحمن الجفري نائب الرئيس

3. الرئيس/ علي ناصر محمد عضو هيئة الرئاسة

4. الدكتور محمد حيدره مسدوس عضو هيئة الرئاسة

5. الزعيم حسن أحمد باعوم عضو هيئة الرئاسة

6. الشيخ صالح بن فريد عضو هيئة الرئاسة

7. الشيخ عبدالرب النقيب عضو هيئة الرئاسة

ثالثا: يتولى الرئيس حيدر أبوبكر العطاس باعتباره رئيس وزراء جمهورية اليمن الديمقراطية مهمة التنسيق مع الاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل نشاط هذه الاتحادات لتعوض غياب الوزارات على الأرض كتمهيد لاستشفاف الكوادر المؤهلة والمتخصصة من بين اوساط الشباب والمرأة والشابات واتحادات المعلمين والقضاة والمحامين والأطباء والمتقاعدين العسكرين ونقابة الديبلوماسيين الجنوبيين ذوي الكفاءات والتخصصات لشحذ همم هذه الاتحادات كنواة لوزارات الدولة القادمة.

رابعا: يتولى الزعيم حسن باعوم قيادة الجبهة الوطنية المتحدة لقوى التحرير والاستقلال والاطلاع بمهام العمل الميداني خلال الفترة حتى تحقيق الاستقلال.

خامسا: يتولى الرئيس علي سالم البيض تعيين مجلس استشاري من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي والديبلوماسية للعمل تحت إشرافه وتوجيهاته.

المرحلة الثانية: مرحلة إعادة بناء الدولة الجنوبية

مرحلة إعادة بناء الدولة..

بعد تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة، يدعو الرئيس علي سالم البيض إلى عقد مؤتمر جنوبي في الداخل يسلم فيه المهمة إلى كافة فصائل العمل الوطني في الجنوب بمختلف مشاربهم وفئاتهم ومكوناتهم بحيث لا يستثني أحدا، لبناء صرح الدولة الفيدرالية الجديدة. ولتحقيق ذلك:

يتولى الرئيس الشرعي للجنوب إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الفترة الانتقالية، ويتضمن الآتي:

1. تشكيل جمعية وطنية جنوبية توافقية تمثل المحافظات الست والجزر.

2. تشكيل وتكليف ومنح الثقة لحكومة مؤقتة لمدة عام أو عامين.

3. تقوم الجمعية الوطنية الجنوبية بتشكيل لجنة دستورية لإعداد مشروع دستور الدولة الفيدرالية الجديدة التي تمثل المحافظات الست والجزر. ويمكن أن تشرع اللجنة الدستورية النظر في أسس ومكونات ومهام وصلاحيات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على النحو التالي: تدعو هيئة الرئاسة المنبثقة عن المؤتمر الى الاستفتاء الشعبي على الدستور ولاسم الدولة الاتحادية.

4. بعد انقضاء الفترة المحددة بالإعلان الدستوري يدعو الرئيس بالتنسيق مع الجمعية الوطنية الجنوبية إلى عقد مؤتمر جنوبي عام شامل لمناقشة مشروع الدستور، يجمع كافة فصائل العمل الوطني والثوري في الجنوب بمختلف مشاربهم وفئاتهم ومكوناتهم بحيث لا يستثني أحدا، وتدعى كل القوى في الخارج من سلاطين وأمراء ومشائخ ووجهاء وزعماء القبائل ووزراء ومسئولون سابقون، وقيادات كل الأحزاب الجنوبية في الداخل، وممثلي المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الحراك الجنوبي بمختلف مسمياته وتقسيماته والتجمعات الوطنية لأبناء كل محافظة، وكل من يريد أن يشارك من الجنوبيين حتى بصفته الشخصية، على أن ينتدب كل من هذه الفصائل مندوبيه لهذا المؤتمر بموجب تفويضات رسمية لإقرار بناء دولة الجنوب الفيدرالية ذات النهج الديمقراطي التعددي.

5. يصادق المؤتمر الجامع على الدستور الذي يتضمن شكل ومضمون الدولة القادمة، والتي لن تمت بصلة إلى الدولة السابقة، بقدر ما تهدف إلى تحقيق تعايش الوحدة في التنوع، وتكفل التعايش القائم على أسس التعاون والتوافق والهدف المشترك، كما تسعى إلى إرساء السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة عبر المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أبناء محافظات الجنوب الست تتجسد في نظام اتحادي يوحد بينهم في دولة متحدة مع احتفاظ الأقاليم بخصوصيتها من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية إلى جانب مشاركتهما المتساوية والفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية -مع الالتزام بتطبيقها- وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد.

6. يقر المؤتمر بأن تكون دولة الجنوب الجديدة دولة اتحادية “فيدرالية” بنظام حكم برلماني قائم على الفصل بين السلطات: بحيث تتكون من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة، على مستوى الدولة في المركز ونفس السلطات ونفس الفصل والتوازن على مستوى الأقاليم أو مكونات الفيدرالية؛ تتكون من ست (6) ولايات فيدرالية، هي: عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى والجزر التابعة لها. ويكون لكل ولاية برلمان وحكومة محلية، على أن تظل سلطات الدفاع والخارجية في إطار المركز بما في ذلك الدخول في المعاهدات, والاتفاقيات الدولية، وإبرام وضمان القروض للأقاليم مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة. وينظم الدستور العلاقة بين البرلمانات والحكومات المحلية والبرلمان والحكومة الاتحاديين.

7. أن تقوم الدولة على أسس مدنية عصرية حديثة، بحيث تكون دولة نظام وقانون ومؤسسات حقيقية، تتجسد فيها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واقعاً، دولة تلتزم بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وحرية التفكير والمعتقد والرأي والرأي الآخر؛ دولة ترفض الإلغاء والإقصاء والتهميش بكل صوره وأشكاله ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتكفل الحريات العامة والخاصة وحق الملكية لمواطنيها دون تمييز، دولة الانفتاح والتعددية الاقتصادية، دولة تؤدي واجباتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية والمصيرية تجاه شعب الجنوب، وتلتزم بمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتفي بالتزاماتها الإقليمية والقومية والدولية.

دوافع نشوء الدولة الاتحادية الجديدة..

أثبتت التجارب أفضلية نهج الأنظمة الفيدرالية، الاتفاق على إنشاء اتحاد فيدرالي فيما يعتبر الاتحاد الفيدرالي بين محافظات الجنوب الست أفضل البدائل المتاحة، كونه يهدف إلى تعايش الوحدة في التنوع، ويكفل التعايش القائم على أسس التعاون والتوافق والهدف المشترك، كما يسعى إلى إرساء السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة عبر المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، وذلك من خلال رابطة طوعية بين أبناء محافظات الجنوب الست تتجسد في نظام اتحادي يوحد بين كيانين منفصلين في دولة متحدة مع احتفاظ الأقاليم بخصوصيتها من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية إلى جانب مشاركتهما المتساوية والفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية -مع الالتزام بتطبيقها- وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد.

مهام مرحلة بناء الدولة..

1. الإقرار بتكوين وإدارة الدولة الجنوبية المستقلة تحت إشراف إقليمي ودولي من خلال مرحلة انتقالية مدتها سنتان، وبواسطة جمعية وطنية جنوبية توافقية تمثل المحافظات الست والجزر؛ وهي تختار مجلس رئاسة توافقي من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظات الست، ويتم تكليف ومنح الثقة للحكومة، وإصدار إعلان دستوري مؤقت، وتباشر الجمعية الوطنية بإعداد مشروع دستور الدولة الجنوبية المستقلة الجديدة والاستفتاء عليه من قبل شعب الجنوب خلال فترة أقصاها عام واحد.

2. ينبغي عقد مؤتمر جنوبي في الداخل يجمع كافة فصائل العمل الوطني والثوري في الجنوب بمختلف مشاربهم وفئاتهم ومكوناتهم بحيث لا يستثنى أحدا، وتدعى كل القوى في الخارج من سلاطين وأمراء ومشائخ ووجهاء وزعماء القبائل ووزراء ومسئولون سابقون، وقيادات كل الأحزاب الجنوبية في الداخل، وممثلي شباب الثورة الجنوبية في الساحات، وممثلي منظمات المجتمع المدني في كل المحافظات، وممثلي الحراك الجنوبي بمختلف مسمياته وتقسيماته والتجمعات الوطنية لأبناء كل محافظة، وكل من يريد أن يشارك من الجنوبيين حتى بصفته الشخصية، على أن ينتدب كل من هذه الفصائل مندوبيه لهذا المؤتمر بموجب تفويضات رسمية لإقرار بناء دولة الجنوب الجديدة ويمكن التي يمكن ان تبنى على الأسس التالية:

مقوماتها..

يرتكز النظام الفيدرالي الجنوبي على المقومات التالية:

1. الإقرار بأن تكون دولة الجنوب الجديدة دولة اتحادية “فيدرالية” بنظام حكم برلماني قائم على الفصل بين السلطات: بحيث تتكون من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة، على مستوى الدولة في المركز ونفس السلطات ونفس الفصل والتوازن على مستوى الأقاليم أو مكونات الفيدرالية؛ تتكون من ست (6) ولايات فيدرالية، هي: عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، والجزر التابعة لها. ويكون لكل ولاية برلمان وحكومة محلية، على أن تظل سلطات الدفاع والخارجية في إطار المركز بما في ذلك الدخول في المعاهدات, والاتفاقيات الدولية، وإبرام وضمان القروض للأقاليم مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة. وينظم الدستور العلاقة بين البرلمانات والحكومات المحلية والبرلمان والحكومة الاتحاديين.

2. أن تقوم على أسس مدنية عصرية حديثة، بحيث تكون دولة نظام وقانون ومؤسسات حقيقية، تتجسد فيها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واقعاً، دولة تلتزم بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وحرية التفكير والمعتقد والرأي والرأي الآخر؛ دولة ترفض الإلغاء والإقصاء والتهميش بكل صوره وأشكاله ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتكفل الحريات العامة والخاصة وحق الملكية لمواطنيها دون تمييز، دولة الانفتاح والتعددية الاقتصادية، دولة تؤدي واجباتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية والمصيرية تجاه شعب الجنوب، وتلتزم بمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتفي بالتزاماتها الإقليمية والقومية والدولية.

3. يرتكز النظام الفيدرالي “اتحاد الجنوب العربي” على المقومات التالية:

4. الشراكة في الدولة الفيدرالية القائمة على المحافظات الست لتصبح أقاليم، يتمتع كل إقليم بحكومته الخاصة به إلى جانب الحكومة الفيدرالية.

5. وحدة إقليم الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي الذي يحدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يحق بانتهائها استفتاء شعب الإقليم الذي يرغب في الخروج عن النظام الفيدرالي.

6. وحدة علم الدولة الاتحادية، مع الحق لكل إقليم رفع علمه الخاص بجانب العلم الفيدرالي.

7. وحدة العملة النقدية وتكون بيد السلطة الاتحادية.

8. وحدة الميزانية العامة والثروات، مع الأخذ في الاعتبار ملكية كل إقليم لثرواته الطبيعية، فيما يكون للسلطات المركزية نسبة منها تكفي لتغطية نفقاتها وتغطية المشاريع الفيدرالية.

9. وحدة المؤسسات العسكرية وتكون بيد السلطة الاتحادية بعد إعادة تكوينها بالاستفادة من خبرات أفراد وكوادر الجيش الجنوبي المسرح.

10. وحدة واستقلال القوانين والقضاء، مع قيام المؤسسات والمحاكم القضائية الفيدرالية المستقلة وتلك الخاصة بكل إقليم بموجب الدستور.

11. وحدة التمثيل الخارجي وكذا إبرام المعاهدات وشن الحرب وإبرام الصلح بيد السلطة الاتحادية.

12. الشراكة في الدولة الفيدرالية القائمة على المحافظات الست لتصبح أقاليم، يتمتع كل إقليم بحكومته الخاصة به إلى جانب الحكومة الفيدرالية.

13. يحدد الدستور الفيدرالي فترة إنتقالية لمدة 5 سنوات.

14. يحدد الدستور الفيدرالي نوع العلاقة بين الولايات الست، وبين كل منهم والدولة الفيدرالية.

15. إلى جانب الدستور الفيدرالي يحق لكل ولاية التمتع بدستور محلي.

16. ضمان ممارسة الحريات العامة، ينبغي تضمينه -أي الدستور- لائحة شاملة لحقوق الإنسان.

17. التداول السلمي للسلطة وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة.

18. ضمان المواطنة المتساوية والقضاء العادل، وضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة شفافة بإشراف قضائي.

19. الالتزام بنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل دولة “ج.ي.د.ش”، وضمان الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين وكرامتهم، أكانوا ذكور أو إناثا، بما فيها حرية التعبير والفكر والمعتقد، وحرية العمل السياسي والحزبي وحرية الانتماء الطوعي لأي منظمات مجتمع مدني ونقابي ومهني، وحرية الخروج في المظاهرات والتعبير عن الرأي والحقوق متى وأينما شاء المواطن وبدون أي قيود.

20. ضمان منظومة إعلامية مستقلة وإلغاء أجهزة ومؤسسات الإعلام الرسمية وتحويلها إلى مؤسسات إعلامية مساهمة يساهم فيها موظفي المؤسسة الإعلامية بنسبة لا تقل عن 30% ويترك الباقي للمساهمة العامة والخاصة، ويشرف على الإعلام من الناحية المهنية مجلس إعلامي أعلى مستقل مهمته الترخيص للوحدات الإعلامية والرقابة على الأداء من الناحية الفنية.

21. ضمان مجلس خدمة مستقل يتيح فرص متكافئة للتوظيف على أساس المنافسة والكفاءة وتكافؤ الفرص.

22. تعزيز التسامح الديني وتجريم إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية وضمان حريات أداء الشعائر والاحتفالات الدينية وغيرها من المعتقدات العامة والخاصة.

23. إن “الدولة الفيدرالية” باعتبارها في الطريق الأفضل للجنوب لأن يستعيد موقعه كدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة فإنه سيعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبالاتفاقيات الدولية الموقع عليه من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية منذ 30 نوفمبر1967.

24. يعتبر سكان الولايات الست هم مصدر السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية القائمة على مبدأ فصل السلطات ولكل إقليم مثل هذه السلطات. ويتم ذلك من خلال انتخابات عامة على مستوى الجنوب باعتبارها المرجعية السياسية للدولة الاتحادية بمعزل عن النسب الشكلية للتركيب السكاني، ويفترض أن تتكون الدولة الفيدرالية من ست حكومات، وحكومة اتحادية يتم تقاسم مراكز القرار فيها بين ممثلي الحكومات الست.

25. تتركز طريقة توزيع السلطة استنادا إلى تجارب الدول الفيدرالية بحيث يكتفي أطراف التعاقد بتحديد اختصاصات السلطة المركزية “الاتحادية” في الدستور، تاركين الاختصاصات الأخرى لكل إقليم، ووفقا لذلك يقتسم النظام الفيدرالي سلطة الحكم بين الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم وفقا للدستور الفيدرالي.

26. يحدد الدستور اختصاصات السلطة التشريعية القضائية والتنفيذية على مستوى الدولة والأقاليم.

ضماناتها..

انطلاقا من أن جوهر النظام الفيدرالي مرتبط أساسا بحق تقرير المصير، وأن الضمانات تعتمد في الأساس على طبيعة صياغة وثيقة الدستور الفيدرالي باعتباره العمود الفقري للدولة الفيدرالية، فإن نجاح أو فشل التجربة الفيدرالية مرهون بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. لذلك ينبغي أن تقوم بكتابة الدستور لجنة من ممثلين بالتساوي عن كل إقليم من أقاليم الجنوب الستة ومن ثم مناقشته وإقراره بحرية وعرضه على استفتاء جميع سكان الجنوب حتى يصبح تعاقد مجتمع، وان ينص من ضمن جملة أمور اعتماد الضمانات التالية:

1. يحدد الدستور الفيدرالي نوع العلاقة بين الولايات الست، وبين كل منهم والدولة الفيدرالية.

2. إلى جانب الدستور الفيدرالي يحق لكل ولاية التمتع بدستور محلي.

3. ضمان ممارسة الحريات العامة، ينبغي تضمينه -أي الدستور- لائحة شاملة لحقوق الإنسان.

4. التداول السلمي للسلطة وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة.

5. ضمان المواطنة المتساوية والقضاء العادل، وضمان ضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة شفافة بإشراف قضائي.

6. الالتزام بنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الدول السابقة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين وكرامتهم، أكانوا ذكور أو إناثا، بما فيها حرية التعبير والفكر والمعتقد، وحرية العمل السياسي والحزبي وحرية الانتماء الطوعي لأي منظمات مجتمع مدني ونقابي ومهني، وحرية الخروج في المظاهرات والتعبير عن الرأي والحقوق متى وأينما شاء المواطن وبدون أي قيود.

7. ضمان منظومة إعلامية مستقلة وإلغاء أجهزة ومؤسسات الإعلام الرسمية وتحويلها إلى مؤسسات إعلامية مساهمة يساهم فيها موظفي المؤسسة الإعلامية بنسبة لا تقل عن 30% ويترك الباقي للمساهمة العامة والخاصة، ويشرف على الإعلام من الناحية المهنية مجلس إعلامي أعلى مستقل مهمته الترخيص للوحدات الإعلامية والرقابة على الأداء من الناحية الفنية.

8. ضمان مجلس خدمة مستقل يتيح فرص متكافئة للتوظيف على أساس المنافسة والكفاءة وتكافؤ الفرص.

9. تعزيز التسامح الديني وتجريم إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية وضمان حريات أداء الشعائر والاحتفالات الدينية وغيرها من المعتقدات العامة والخاصة.

المرحلة الثالثة: إعادة بناء الاقتصاد الوطني وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي..

السلطات المركزية..

يعتبر سكان الولايات الست هم مصدر السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية القائمة على مبدأ فصل السلطات ولكل إقليم مثل هذه السلطات. ويتم ذلك من خلال انتخابات عامة على مستوى الجنوب باعتبارها المرجعية السياسية للدولة الاتحادية بمعزل عن النسب الشكلية للتركيب السكاني، ويفترض أن تتكون الدولة الفيدرالية من ست حكومات، وحكومة اتحادية يتم تقاسم مراكز القرار فيها بين ممثلي الحكومات الست.

تتركز طريقة توزيع السلطة استنادا إلى تجارب الدول الفيدرالية بحيث يكتفي أطراف التعاقد بتحديد اختصاصات السلطة المركزية “الاتحادية” في الدستور، تاركين الاختصاصات الأخرى لكل إقليم، ووفقا لذلك يقتسم النظام الفدرالي سلطة الحكم بين الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم حسب الطرق الرئيسية التالية:

1. سلطات موكلة إلى سلطات الولايات: والمبدأ الأساسي في النظام الفيدرالي هو أن الصلاحيات والسلطات في الدولة الفيدرالية تتركز في أيدي الأقاليم الفيدرالية.

2. سلطات موكلة إلى الحكومة الفيدرالية يتم تحديدها بنصوص الدستور، وترك الاختصاصات الأخرى للولايات.

3. لكل ولاية دستورها الخاص الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

اختصاصات السلطة التشريعية (البرلمان الفيدرالي)..

يلعب البرلمان دوراً هاماً، فإلى جانب دوره في تحديد السياسة الخارجية والدفاعية للدولة الفيدرالية، يتولى تحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة ويتمتع بصلاحية حق اتخاذ القرار النهائي بإقالة الرئيس من منصبه.

كما يعتبر البرلمان الفيدرالي أعلى سلطة تشريعية في البلاد، ويتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق التي تحددها نصوص الدستور المتفق عليها بين الطرفين المكونين لدولة الإتحاد. وتستلزم السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي وجود برلمان فيدرالي قائم على أساس الغرفتين مع مراعاة شروط المساواة بين الولايات الست في التمثيل.

ولكي تكون حقوق مواطني كل إقليم مصانة ضمانا لحكم نفسها بنفسها في إطار الدولة الفيدرالية الموحدة، فإن التأكيد ينصب على الضمانات التي تتمتع بها هيئات الأقاليم الستة والتي تشترط توفر أغلبية الثلثين في كلا المجلسين “النواب والشيوخ” لإجراء تعديل دستوري، ويمكن لأي منهما الاعتراض على التشريعات التي يقرها الآخر.

ينبغي مراعاة شروط المساواة بين الولايات الست عند تكوين البرلمان المكون من:

1. مجلس النواب: يضم ممثلي الولايات بنسب متساوية يتم انتخابهم من قبل مواطني الولايات الست بالاقتراع المباشر الحر.

2. مجلس الشيوخ: يتم اختيار ممثلي كل ولاية في هذا المجلس بنسب متساوية إما من قبل الهيئات التشريعية لكل ولاية، أو ينتخبون مباشرة من قبل الناخبين بالاقتراع العام.

اختصاصات السلطة التشريعية في الولاية..

لكل ولاية مجلس تشريعي يتم انتخاب أعضاءه من قبل سكان ولاية عن طريق الاقتراع الحر السري العام المباشر. وصلاحيات هذا المجلس هو تشريع القوانين وسنها وإقرار ميزانية الإقليم والمصادقة عليها وعلى خطط التنمية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها منه، بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى، بشرط أن لا تتعارض مع قواعد الدستور الفيدرالي.

السلطة القضائية..

اختصاصات المحكمة الدستورية “الاتحادية” العليا:

1. تنشأ محكمة فيدرالية عليا لفض النزاعات التي قد تنشأ أثناء ممارسة السلطة أو بسبب ظهور مجموعة من التعقيدات والنزاعات القانونية والسياسية التي تظهر بين أي من الولايات والسلطة الفيدرالية أو بين الولايات بعضها البعض، وتعتبر المرجع الأخير والنهائي لجميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المركزية والمحاكم الإقليمية، باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي أو دساتير الولايات.

2. يتولى المحكمة الفيدرالية العليا جهاز قضائي يتكون من سبعة قضاة مستقلين منتخبين من كل ولاية، ويباشر اختصاصه في استقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، كما تعتبر المرجع الأخير والنهائي لجميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المركزية والمحاكم الإقليمية باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي أو دساتير الولايات.

اختصاصات السلطة القضائية في الولاية..

1. لكل ولاية سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. وكذلك تكون مستقلة عن السلطة القضائية الفدرالية.

2. تمارس المحاكم الإقليمية سلطاتها القضائية بموجب القوانين القضائية الصادرة من المجلس التشريعي في الولاية، وتحدد صلاحياتها ودرجاتها بموجب القوانين الإقليمية.

اختصاصات السلطة التنفيذية..

1. ينتخب رئيس الدولة الفيدرالية إما بالاقتراع العام الحر المباشر في جميع الولايات، أو يتم انتخابه من قبل البرلمان الفيدرالي بالنسبة التي يحددها الدستور.

2. تتركز في يد الرئيس المنتخب والذي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فهو الذي يعين الوزراء ويعزلهم، والوزراء مسؤولون أمامه، ويكون المقر الدائم لرئيس السلطة التنفيذية في عاصمة الدولة الفيدرالية.

3. يكون لرئيس الدولة “اتحاد الجنوب العربي” خمسة نواب يمثلون الأقاليم، وينتخبون من قبل سكان الولايات مباشرة أو من قبل برلمانات الولايات.

4. يتولى السلطة التنفيذية المركزية مجلس فيدرالي أو مجلس للوزراء، يُختار أعضاؤه من بين أعضاء البرلمان الفيدرالي أو من خارجه، وينبغي أن يحوز المجلس هذا على ثقة البرلمان الفيدرالي.

5. يعتبر المجلس المذكور أعلى هيئة تنفيذية وإدارية في البلاد، يتولى وضع السياسة العامة للدولة الفيدرالية في النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها، وذلك في الحدود المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي.

اختصاصات السلطة المركزية حول المسائل الآتية:

1. السياسة الخارجية والتمثيل السياسي والقنصلي وتمثيل الدولة الفيدرالية في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية.

2. إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، على أنه ينبغي أن يسمح لحكومات الولايات أيضاً بإبرام الاتفاقيات مع الدول. والمنظمات الدولية في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتها الإقليمية، خاصة في الميادين الثقافية والتجارية.

3. يحق لحكومات الولايات في هذه الحالة الاتصال بالدول والمنظمات الدولية مباشرة أو عن طريق السلطات الفيدرالية.

4. الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالحرب والسلم وعقد الصلح.

5. إصدار العملة الوطنية وتحديد السياسة الائتمانية للدولة الفيدرالية بوجه عام.

6. شؤون الجنسية والإقامة للأجانب، على أنه يحق لسلطات الأقاليم منح الجنسية وفقاً لأحكام القانون الفيدرالي الخاص بهذا الشأن.

7. تنظيم الميزانية العامة للدولة الاتحادية، بعد تخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الولايات.

8. وضع الخطط الاقتصادية العامة للدولة، بعد التشاور مع هيئات الأقاليم المختصة لتنسيقها مع خطط تنمية الولايات.

9. وضع التشريعات المركزية المحددة في الدستور الاتحادي، كالتشريعات الجنائية والمدنية بعد التنسيق مع السلطات التشريعية في الولايات.

10. وضع الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية.

اختصاصات السلطات الإقليمية..

تنصب اختصاصات سلطات الولايات حول المسائل الآتية:

1. تتولى كل ولاية تحديد اختصاصات سلطاتها فيما عدا تلك التي تندرج في نطاق صلاحيات الحكومة الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور.

2. برلمان الولاية وحكومة الولاية يتكونان من خلال الانتخابات المحلية لكل ولاية.

3. تتمتع كل ولاية بجميع اختصاصات الدولة غير المنصوص عليها لصالح هيئات السلطة المركزية.

4. ينبغي أن يكون لكل ولاية عاصمة إقليمية تكون مركزاً للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للولاية. كذلك يحق لكل ولاية أن يكون لها علم وشعار خاص بها، بجانب العلم والشعار المركزيين.

5. تمارس كل ولاية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الخاصة بها، حيث ينبغي أن يكون لكل ولاية مجلس تشريعي ينتخبه سكان الولاية بالاقتراع العام الحر المباشر بنسبة تحددها قوانين الولاية.

6. يعتبر برلمان الولاية الممثل الوحيد لمواطني الولاية، لذلك يختص وحده بسنّ القوانين والأنظمة الخاصة بالولاية، وكذلك إقرار الميزانية المالية للولاية والمصادقة على خطط تنمية الولاية. ويقوم برلمان الولاية أيضاً بإصدار التشريعات الخاصة بفرض ضرائب ورسوم الولاية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية للولاية ومنح الثقة لمجلس وزرائها لإقليم وسحبها منها.

7. ويكون لكل ولاية مجلس وزراء مسؤول أمام برلمان الولاية، ويعتبر مجلس وزراء الولاية أعلى هيئة تنفيذية في الولاية تشرف على إدارته وتدير جميع الدوائر والمؤسسات الموجودة فيه، كما تقوم أيضاً بإعداد مشروع الميزانية المالية للولاية ومشروع خطة التنمية الإقليمية.

8. يتولى مجلس وزراء الولاية بوجه عام رسم السياسة العامة للولاية في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وتكون مسؤولة عن تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على الأمن والاستقرار في الولاية، ولا يجوز تحريك القوات المسلحة في الولاية أو دخول قوات مسلحة فيدرالية إلى الولاية، إلا بناء على طلب تحريري منها.

9. تتولى السلطة القضائية في الولاية محاكم إقليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحدد القوانين اختصاصاتها وصلاحياتها.

الموارد المالية..

الثروات الطبيعية ملك لكل ولاية، وتكون للسلطات المركزية نسبة منها تكفي لتغطية نفقاتها وتغطية المشاريع الفيدرالية ويتم إيداعها في خزينة الدولة الفيدرالية لتمويل برامج التنمية التي هي عبر الحكومة الفيدرالية حسب خطط التنمية المقرة سلفاً من وزراء التنمية المحليين والإدارة الفيدرالية مع الأخذ في الاعتبار ضرورات التكامل، ومبادئ عدالة توزيع الثروة، وشمولية التنمية دون تمييز بين مناطق الدولة الفيدرالية.. مع تطبيق القاعدة ذاتها في العلاقة بين حكومة الولاية ووحداتها المنتجة للثروة.

الآليات..

1. لجنة إعداد الدستور.

2. لجنة وطنية للانتخابات.

المرحلة الثالثة: إعادة بناء الاقتصاد الوطني وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي..

مهام المرحلة..

على المستوى الوطني..

1. تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة القادمة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

2. كما ينبغي أن ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية والاستثمار، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانون.

3. يقوم المجتمع الجنوبي على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

4. يقوم الاقتصاد الوطني في اليمن على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة لفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

5. العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتؤازر الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

6. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية والعادلة بين جميع القطاعات.

7. حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

8. الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.

9. تكفل الدولة الجنوبية حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتطور العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي نتائجها.

على المستوى الإقليمي والدولي..

يؤمن شعب الجنوب بأن المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل أن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه.

تعتمد استراتيجية التنمية الشاملة في كل دولة على فكرة التكامل التي كرست شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية بقدر ما يخص الدول المتقدمة، إذ يعتبر التكامل الإقليمي بين الدول جانباً من جوانب عديدة -يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة- في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكامل شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها إقليميا وعالميا.

يتطلع الجنوبيون إلى إصرار جماهير الشعب في الشمال وعزمهم على إرساء أسس الدولة المدينة الديمقراطية دولة النظام والقانون حتى نتمكن من إرساء علاقات بين كل من الدولتين القائمة على أساس حسن الجوار والتعاون المشترك بما يخدم اجتثاث جذور الارهاب والتطرف وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

ويعتبر شعب الجنوب نفسه جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية ومرتبط عضوياً وكيانياً بحيزها الجغرافي، يعتبر شعب الجنوب ان أساس التكامل الإقليمي بين الجنوب ودول المنطقة يفترض أن يقوم على أساس الحاجة الى إعادة بناء واقع جيو سياسي جديد قائم على الشراكة الٌإقليمية والدولية سيساعد على ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في عموم الإقليم.

وهكذا فقط بإنجاز ترتيبات اقتصادية مثمرة عبر بناء واقع جيو سياسي جديد قائم على الشراكة مع الدول المجاورة ومع باقي الشركاء الدوليين يمكن أن تتعزز مصالح الشركاء، ويتحقق الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.

الآليات..

1. الحكومة الفيدرالية.

2. الحكومات الإقليمية.

وبقبولنا وإقرارنا خارطة طريق نحو التحرير والاستقلال وإعادة بناء الدولة الجنوبية وبإجماع جماهيري ومليونية حاشدة تعكس الاستفتاء الشعبي العام، إنما نؤكد عزمنا بهذه المناسبة على السير قدما نحو تحقيق استقلالنا الوطني الثاني وصياغة عقد اجتماعي جديد وسنعمل على احترامه وحمايته والدفاع عنه، وان نجعل من مبدأ “علو الدستور” واحترام سيادة القانون أساس لبناء دولتنا المدنية الديمقراطية الحرة والمستقلة.. دولة النظام والقانون، دولة الأمن والاستقرار، دولة العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، دولة تقوم علة اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة مع جميع دول العالم.



http://www.sadaaden.com/read-news/54955