الأردن.. التحفظ على أموال قضايا "البيع الآجل"

[صمت المشـاعر]

تحفظت هيئة مكافحة الفساد في الأردن على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لعدد من الأشخاص الذين تورطوا بقضايا البيع الآجل في مناطق جنوبي المملكة.

ويهدف هذا الحجز للحفاظ على حقوق كافة الأطراف، لحين تأكد دائرة مكافحة الفساد والجهات المعنية من عدم وجود شبهات فساد أو تلاعب بأموال المواطنين.

وتتم عمليات البيع الآجل من خلال أشخاص وتجار يملكون معارض سيارات في بادئ الأمر، بحيث يقوم صاحب المعرض بشراء سيارة مواطن بسعر أغلى من قيمتها الحقيقية، ويتم إعطاء المواطن شيك بنكي بثمنها يصرف بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، أما صاحب المعرض الذي اشترى السيارة فيقوم على الفور ببيع السيارة بسعر أقل من السعر الذي اشترى به، كي تتوفر لديه سيولة مالية.

وحسب المعلومات فإن قضية البيع الآجل هذه امتدت من السيارات إلى العقارات، وأصبح المواطنون يتهافتون على البيع بهذه الطريقة لأنها تحقق لهم أرباح سريعة، لكن الأمر أثار كثيرا من الشبهات بشأن دور أصحاب المعارض والتجار الذين يقومون بهذه التجارة، إذ ظهر الثراء الفاحش عليهم في فترات زمنية قياسية، مما دفع بالجهات المختصة إلى التحرك لكشف حقيقة هذه التجارة.

وكانت أعمال شغب اندلعت في مدينة البتراء على خلفية إجراء الحجز التحفظي على أموال العاملين في قضايا البيع الآجل، وطالب المحتجون بضرورة رفع الحجز عن الأموال حتى يتمكن تجار البيع الآجل من الوفاء بالالتزامات نتيجة الشهادة الاعدادية المالية تجاه المواطنين.
ولا تزال القضية تتفاعل على الساحة الأردنية لوجود مخاوف من عمليات نصب شبيهة بقضية البورصات الوهمية.