ما الفرق

[info224466]

ما الفرق بين هذا النظام ...


بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(((وَقُلِ اعْمَلُوا وسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).)) صدق الله العظيم
مشـــروع
البرنامج السياسي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب
المدخل:
• إن المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يضع أمام شعب (ج ي د ش) بمختلف تكويناته السياسية والاجتماعية والثقافية ، وأمام العالم هذه الوثيقة التاريخية يؤكد بأن شعب الجنوب هو جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويستلهم نضاله الوطني من تاريخه و تراثه الحضاري ، شعب يعشق الحرية ويتنفسها ويناضل ضد الظلم والاستبداد والاحتلال ويقاومه، ويقدم التضحيات في سبيل العزة والكرامة واستعاده دولته وسيادته على أرضه .
• إن شعب الجنوب كان طموحا لتحقيق الوحدة العربية، حيث اشتركت دولة (ج ي د ش) ودولة (ج ع ي) في مشروع وحدة سلمية قائمة على الشراكة المتساوية ولكن ما حدث كان العكس ومخيبا للآمال. فقد قامت (ج ع ي) باليتها العسكرية و بكافة مؤسساتها الأمنية منذ 27 أبريل 1994م بشن حرب عدوانية واحتلال الجنوب دولة وأرضا وأنسانا وبغطاء فتوى دينيه تكفيرية ضد شعب الجنوب ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات مشروع دولة الوحدة وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي (924) و (931) لعام 1994م، فقتل وجرح الآلاف من النساء والأطفال وشرد عشرات الآلاف من أبناء الجنوب.
• على اثر احتلال (ج ع ي) ل (ج ي د ش) الذي استكملته يوم 7 يوليو1994م بدخول قواتها عاصمة دولة الجنوب عدن قامت سلطات صنعاء بأبشع الأعمال ضد شعبنا والمتمثلة بدرجة أساسية في تدمير مؤسسات دولته و الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الأرض ونهب الثروة وطمس الهوية وتزوير التاريخ فضلاً عما قامت به هذه السلطة الاحتلاليه من ارتكاب مذابح جماعية بحق أبناء شعبنا وقوى حراكه السلمي من قتل وجرح وسجن ومحاكمات ومطاردات وباستخدام كل أدوات القمع والقوه وانتهاك الحقوق والحريات .
• يناضل شعبنا منذ بدء الغزو عليه، حيث قاوم ببسالة وضراوة ثلاثة وسبعين يوما , ثم أتخذ نضاله في مقاومة الاحتلال أشكالا وأساليب متعددة، وظهور منظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية والفعاليات الشعبية من خلال الاعتصامات والمسيرات والمهرجانات والإضرابات , التي غطت ساحة الجنوب بأكمله وقدمت التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والمعتقلين ، وشكلت بذلك انطلاقة الحراك السلمي الذي عبر شعبنا عن دعمه له بالتفاف شعبي غير مسبوق وبروح مسئولة من خلال التأييد الدءوب والممارسة الواسعة لمبدأ التصالح والتسامح والتضامن
• لقد تحددت معالم المهام المرحلية النضالية وإدارتها وأساليبها وهدفها الاستراتيجي , المتمثل في استعادة الدولة المستقلة (ج ي د ش) ذات السيادة على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية وأجوائها وتحديد ملامحها خلال الفترة الانتقالية ونشر وتثبيت ثقافة السلم الأهلي والحفاظ على التنمية والأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وعلى نحو ما سيرد في الخطوط العريضة لهذه الوثيقة التاريخية مشروع البرنامج السياسي للمجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وفروعه مجالس المحافظات والمديريات والمراكز والاحياء والوحدات السكنية.
الباب الأول
مسار مشروع الوحدة بين دولتي(ج ي د ش) و(ج ع ي)
أولاً: لمحة تاريخية موجزه:-
• تعتبر الحقائق التاريخية ثوابت منطقية لتحديد الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية كونها حقائق عاكسة لهوية الشعوب وارثها في التطور الحضاري والإنساني .
• لقد تعرضت أراضي الجنوب إلى محاولات مختلفة من الغزو الأجنبي في فترات تاريخية عدة، وإمامها لم يتوانى أبناء الجنوب في صدها و مقاومتها .
• وفي العهد القريب نشأت إمارات ومشيخات وسلطنات امتد وترافق حضورها مع فترة الاستعمار البريطاني للجنوب. وكان النظام الإداري في الجنوب مشهودا له بأنه الأكثر تطورا في شبه الجزيرة العربية.
• لقد أدرك شعب الجنوب الامتداد التاريخي العربي وإستراتيجيته، حيث ناهض المشاريع الاستعمارية والصهيونية وساند كل أشقائه العرب , والأمر عينه عندما أطاح الانقلاب العسكري بحكم ألائمه في المملكة المتوكليه اليمنية وإعلان ثورة 26سبتمبر عام 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية.
• لقد أثمر الكفاح التحرري لشعب الجنوب ضد الاستعمار البريطاني إلى نيل الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر عام 1967م بفعل ثوره 14 أكتوبر المجيدة في عام 1963م وخوض مرحله كفاح مسلح استمر لمدة أربع سنوات قدم خلالها شعبنا في الجنوب خيرة رجاله على مذابح الحرية ونيل الاستقلال وتوحيد أكثر من أربعه وعشرون سلطنه ومشيخة وأماره والجزر والعاصمة عدن في كيان وطني واحد والإعلان عن قيام (جمهوريه اليمن الديمقراطية الشعبية ) كدولة مستقلة و عضو في كل من جامعة الدول العربية، و منظمة الأمم المتحدة في نفس العام ، ثم عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز، وفيما بعد أصبح اسمها (ج ي د ش) بنهجها السياسي والاقتصادي الذي تأثر بالأفكار الاشتراكية والقومية في فترة الحرب الباردة.
• انطلاقا من تأثيرات الفكر القومي السائد في منتصف القرن الماضي والداعي إلى وحدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج , شهد مشروع الوحدة بين دولتي (ج ي د ش) و (ج ع ي) جولات تحضيريه عدة , منها التوقيع على مشروع الوحدة في أكتوبر 1972، وإعلان بيان طرابلس في نوفمبر 1972م، واتفاقية الكويت في مارس 1979م واتفاقية الاستثمار المشترك في مايو 1988م واتفاقية عدن في نوفمبر 1989، واتفاق صنعاء في أبريل1990م.
ثانيا: فشل مشروع الوحدة:-
إن فشل مشروع الوحدة بين دولتي (ج ي د ش) و (ج ع ي) كان نتيجة طبيعية للأسباب البارزة التالية:
1) كانت الدولتان على مدى التاريخ مستقلتين جغرافيا وسياسيا، ومختلفتان كليا في امتدادهما الاجتماعي والثقافي ولا وجود للروابط الإدارية أو التاريخية أو السياسية المزعومة بينهما ، ففي الجنوب تراكمت قيم حضارية مع حضور كامل لثقافة الدولة والعمل المؤسسي. بينما في الشمال تراكمت منظومة علاقات متخلفة تستند إلى وعي وعلاقات مجتمع قبلي لما قبل نشؤ الدولة
2) العاطفة المفرطة التي تغيب عنها العقلانية و حقائق التاريخ ومعطيات الواقع تجاه المشروع الوحدوي والارتجالية المتسرعة والاختزال الواضح للمراحل في قيام مشروع الوحدة بين الدولتين، فضلا عن غياب المرجعية والضمانات الدولية
3) إقدام طرف دولة الجنوب على تقديم تنازلات سيادية وإستراتيجية لإمكانيات وطاقات كان يفترض أن توضع في الحسبان عند التفاوض في معادلة استحقاقات الجنوب, حيث تم اعتماد مؤشر السكان كأساس لصالح طرف (ج ع ي) للتمثيل في السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) و مؤسسات الدولة، وتم تجاهل مؤشرات الجنوب في إمكانياته الهائلة المتمثلة في مساحة الأرض الواسعة وحجم الثروة الضخمة والموقع ألاستراتيجي الهام مع وجود بنية أساسية تجارية واقتصادية و ثقافية. الأمر الذي كرسه نظام (ج ع ي) لترسيخ هيمنته ولخدمة مصالحه على حساب تهميش وتغييب مصالح شعب الجنوب
4) أدت نتائج انتخابات أبريل 1993م إلى أثبات الانحياز والاصطفاف الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي الدولتين، حيث صوت شعب الجنوب لممثليه الجنوبيين وشعب الشمال لممثليه الشماليين
5) رفض طرف (ج ع ي) في بناء الدولة وتعزيز سلطة النظام والقانون وتمسكه بأعراف سلطة القبيلة ولجوئه إلى إعداد وحشد قواته العسكرية والأمنية والقبلية واستخدام الورقة الدينية لضرب بناء الدولة عن طريق تشكيل فرق من الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة المسلحة والاستحواذ على المال العام والسيطرة على وسائل الإعلام و مؤسسات الدولة، والقيام بسلسلة من الاغتيالات لعدد من القيادات والكوادر الجنوبية، وشن حرب إعلامية شعواء ضد الجنوب دولة وشعبا وهوية و تدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب , وأحياء ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني واستجلاب الإرهابيين من كل مناطق التوتر ومواطنهم .
6) قيام نظام (ج ع ي) بنقض اتفاقات المشروع الوحدوي الموقعة , والتنصل عن التعهدات والالتزامات المطروحة , ورفض المساعي الوساطات العربية والأجنبية لحل الخلافات مع الجنوب, والقيام بإعلان الحرب على (ج ي د ش) في 27 أبريل عام 1994م التي استمرت (73) يوماً واستكمال احتلاله يوم 7/7/94م (يوم دخول قواته والسيطرة على عدن عاصمة دولة الجنوب)، بل الهاتف المحمول يبدأ بالرقم 77 كرمز يوم احتلال الجنوب 7/7/1994م.
ثالثا: الممارسات العدوانية لنظام (ج ع ي) تجاه (ج ي د ش) :-
إن أهم معالم الممارسات العدوانية لنظام (ج ع ي) تجاه دوله الجنوب يمكن إيجازها بالاتي:
1) الغزو والعدوان الدموي، وحرب الإبادة على الجنوب وإصدار فتاوى بتكفير شعبه والتعامل معه بالعنصرية والدونية، واستمرار الحملات العسكرية على المدن والقرى، وقمع الفعاليات السلمية والقيام بحملات الاعتقالات والاختطافات والتصفيات الجسدية
2) إلغاء دستور مشروع دولة الوحدة والعمل بقوانين (ج ع ي) وطمس التاريخ والإرث السياسي لشعب الجنوب،وتسويق مزاعم واحديه الأرض و الثورة (عودة الفرع إلى الأصل والثورة البنت إلى الثورة الأم) وحياكة المؤامرات والدسائس وبث الفتن والصراعات القبلية بين أبناء الجنوب و نشر و تشجيع ثقافة الفساد في الحياة العامة
3) طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع والمعالم الأثرية، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب ،وتزوير وتحريف الحقائق، والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل الإعلام الرسمية ،وتغيير طابع ونمط البناء الجنوبي إلى الطابع الشمالي ل (ج ع ي) وتغيير أسماء الشوارع والمدارس وسحب أي سلعه تجاريه ترمز إلى دوله الجنوب حتى اسطوانة البوغاز الجنوبي استبدلوها بالشمالي.
4) تدمير جيش الجنوب ومؤسساته الأمنية والعسكرية ومرافقها ومنشاتها و قواعدها المادية.
5) القيام بتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل ما فيها من أصول مادية للمتنفذين في سلطة (ج ع ي) واستباحة الأراضي لهم
6) نهب الثروات النفطية والمعدنية وتمليك قطاعات وحقول وأبار و مناجم لرئيس نظام صنعاء و أفراد أسرته ولشخصيات قبلية وعسكرية شمالية, واحتكار القطاعات الاستثمارية و التجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية لمتنفذين من (ج ع ي), وحرمان شعب الجنوب من خيراته وثرواته .
7) نهب الاحتياطي النقدي لعملة الجنوب (الدينار) ومصادرة ملايين الدنانير المتراكمة في صناديق معاشات الضمان التقاعدي وصناديق التقاعد في (ج ي د ش) , إذ لم يكن نظام التقاعد هذا معمولاً به في (ج ع ي) وبعد الحرب تم نقل كل تلك الأموال إلى صنعاء مما يعني أن الموظفين الجنوبيين هم فقط من ساهموا في أموال تلك الصناديق طيلة الفترة التي سبقت عام 1990م ومن دون إن تكون هناك صناديق مماثله للموظفين أبناء ( ج.ع.ي ) الذين أصبحوا شركاء في صناديق التقاعد وهذا بحد ذاته ظلم وتعد سافر على حق من حقوق الجنوبيين.
8) إلغاء شركة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي كانت مملوكة لدولة الجنوب (100%) وتذويبها ضمن شركة الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية) التي تملك الدولة (51%) منها فقط, وتحويل كل ما تمتلكه (اليمدا) من أصول بما فيها أسطول الطائرات والمباني إلى (اليمنية) وذلك على طريق نهج سلطة الاحتلال في إلغاء هوية وطمس كل ما هو جنوبي.
9) التغيير الديمغرافي وعمليات الإفقار والتجويع والتشريد المنظم التي تمارسها سلطة الاحتلال على شعب الجنوب. وتجريد أبنائه من الوظيفة العامة أو إحالتهم إلى التقاعد قسرا, وحرمانهم من الانتساب للمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية والدبلوماسية وعدم إيفادهم في بعثات دراسية إلى الخارج وكذا عدم منحهم حقوقهم المشروعة الأخرى , وذلك بغية إضعاف الجنوبيين بوجه عام , وإضعاف صوتهم عبر التمثيل الانتخابي بوجه خاص
10 ) عزل وتهميش عاصمة الجنوب عدن عن أداء دورها التاريخي في التجارة الإقليمية والدولية وذلك عن طريق أيجاد العراقيل وتعثر مشاريع ميناء ومنطقة عدن الحرة وتنشيط ميناء الحديدة كبديل, حيث تتضح جليا النوايا التدميرية لمستقبل عدن وحاضرها من خلال عدم اختيار الشركات العالمية للموانئ التي طرحت رؤى وأفاقا مستقبلية أفضل لعدن والقبول بعروض شركات لا تحقق الحد الأدنى من الطموحات المتوقعة لميناء عدن. بالإضافة إلى تحويل معظم رحلات شركات الطيران العربية والدولية من مطار عدن إلى مطار صنعاء. ناهيك عن إلغاء معظم الرحلات الجوية الداخلية بين عدن والمحافظات الجنوبية. كل ذلك ضمن خطة لسلطة الاحتلال والتي تهدف إلى تحويل عدن من مدينة وعاصمة سياسية وتجارية ذات مكانة دولية مشهود لها إلى قرية كبيرة مجهولة.
(11قمع الصوت الجنوبي بهدف إسكاته وممارسه التعتيم الإعلامي وهو ما تجلى من خلال ما تم من توقيف لصحيفة الأيام باعتبارها الصوت الجنوبي الذي حمل قضيه شعب الجنوب عاليا فضلاً عن مداهمة مقرها واعتقال ومحاكمة ناشريها والقرصنة على المواقع الالكترونية وقمع وحجز كل صحفي وإعلامي جنوبي.
رابعا: الموقف الإقليمي والدولي من الحرب والاحتلال:-
استمر نظام (ج ع ي) في رفض الوساطات العربية والأجنبية لوقف التداعيات العسكرية والسياسية والبحث عن مخارج للازمة بين الطرفين كما اخل بتعهداته تلك التي التزم بها أمام الزعيم العربي الراحل ياسر عرفات في نوفمبر 1992م في صنعاء ،ونقض أيضا وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في فبراير 1994م بالعاصمة الأردنية عمان، ولم يلتزم بتنفيذ بنودها ولا بنتائج لقاء طرفي الدولتين المتنازعتين في ابريل 1994م في العاصمة مسقط بسلطنة عمان , ولم يعر هذا النظام المتغطرس الهمجي المتخلف أي اهتمام لنداءات المجتمع الدولي ومناشدات المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية ولم يستجب لكل الدعوات والمبادرات الصادرة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي , ولم يقم بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (924) و (931) الصادرين في يونيو 1994م ولا بتنفيذ تعهداته للمجتمع الدولي التي أعلنها يوم 7 يوليو 1994م وهو الأمر الذي ابرز القضية الجنوبية وفتح آفاقا جديدة لها باتساع مؤيديها ومناصريها في الداخل والخارج.
الباب الثاني
القضية الجنوبية والحراك السلمي لشعب الجنوب
• لقد عمق واقع النهج والفعل الاستبدادي لسلطة الاحتلال (ج ع ي) على شعب الجنوب مأساة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا ، حيث إن القضية الجنوبية هي قضية وطن واستعادة دوله, قضية تتعلق بالحق الكامل لأبناء الجنوب في هويتهم وثروتهم ووجودهم وفرض سيادتهم على كامل أراضيهم .
• إن سياسات الاحتلال والإلغاء والجور والمعاناة قد أنتجت وعيا ناضجا ورافضا لها في الشارع الجنوبي , أدت إلى نشؤ الحراك السلمي الذي برهن قدرته على الاستمرار والثبات والحفاظ على طابعه السلمي الحضاري التحرري بالرغم من المحاولات اليائسة لسلطة صنعاء لتشويه صورته بوصفها له بالحركة الانفصالية والخارجيين عن القانون من جهة, و ممارستها كل أعمال القمع والقتل والزج بنشطاء الحراك في السجون والمحاكمات الصورية والتنكيل بهم من جهة ثانية. حيث تمكن هذا الحراك السلمي الشعبي من إعلاء القضية الجنوبية وجعلها في واجهه الأحداث كقضية سياسية بامتياز معترف بها دوليا وإقليميا تتعاطف معها وسائل الإعلام في دول العالم المختلفة.
• لقد كانت بدايات الحراك السلمي الجنوبي بتأسيس الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية (موج) في نوفمبر 1994م في الخارج تم تأسيس حركة تقرير المصير (حتم) و تم تأسيس (حركة الخلاص) في نفس العام , وبروز تيار أصلاح مسار الوحدة , وفي مطلع 1998م تم تأسيس العشرات من المنتديات الثقافية والمواقع الإخبارية الالكترونية. وانبرى عدد من الصحفيين والكتاب و بعض الصحف الأهلية, و أبرزها صحيفة الأيام الغراء المشهود لها ببلورة القضية الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والاقتصادية والسياسية, وفي أغسطس 1999م تم تأسيس اللجان الشعبية, وفي يوليو 2004 تم الإعلان عن تأسيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في الخارج (تاج), وفي يناير 2006 تم الإعلان عن نهج التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب وتشكيل ملتقيات التصالح والتسامح في محافظات الجنوب وبدءاً من مارس 2007م, تم تأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين ,والمتقاعدين الدبلوماسيين وجمعيات الشباب والعاطلين عن العمل , وجمعيات مناضلي الثورة وجمعيات المزارعين, وفي يونيو 2007م تشكلت مجالس تنسيق الفعاليات السياسية و هيئات النضال السلمي في المحافظات الجنوبية, وفي مارس2009م تم تشكيل حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) في مؤتمرها العام الذي انعقد في الردوع /الضالع من تلك الجمعيات والهيئات والناشطين و وجاهات وشخصيات اجتماعية، وكان قد تم الإعلان في أكتوبر 2008م عن المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته في الاجتماع الموسع الذي انعقد في العسكريه م/لحج + الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب وفق البيان الصادر بإعلانها ،وكذلك الهيئة الوطنية العليا لتحرير الجنوب. وفي مايو 2009 تم دمج كل هذه المكونات في مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب واختيار قيادته من رؤساء تلك المكونات +1 واختيار الرئيس علي سالم البيض رئيساً شرعياً للجنوب وعقد المؤتمر الوطني العام الجنوبي ككيان موحد وحامل سياسي لقضية شعب الجنوب ونضاله السلمي التحرري لاستعادة دولته وما تم من دمج في المحافظات والمديريات وتشكيل مجالس الحراك السلمي كفروع للمجلس الأعلى كنتاج لعملية الدمج التي تمت لفروع تلك المكونات وفقاً لذلك وتبوء قياداتها مواقع قياديه في المجلس الاعلى وفروعه وفقاً لم تم من دمج ووفق آليته , و في يناير 2010م تم تغيير التسمية إلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب (بدلاً عن مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب)، وتكليف عدد من اللجان بالإعداد للمؤتمر الوطني العام, وهو الأمر الذي يضع نضال شعب الجنوب في المسار الصحيح و المضمون على طريق النصر إن شاء الله.
الباب الثالث
مهام وأهداف المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب في مرحله التحرر الوطني
إن واقع العدوان وحرب الإبادة والاحتلال وممارسات النهب ومحاولات طمس هوية شعب الجنوب وتدمير معالمه الحضارية والتاريخية, تضع أمام المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وفروعة مجالس المحافظات والمديريات والمراكز بصفه خاصة جملة من الأهداف و المهام النضالية والتحررية يمكن تلخيصها في الأتي :
1:اعتبار قضية الجنوب هي قضية شعب وارض وثروة, تقوم على أساس التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وفك الارتباط وهي تمثل عزة وكرامة ومستقبل أبناء الجنوب, وهي قضية لا تقبل المساومة ولا تموت بالتقادم , وتمتلك كل مقومات الشرعية الوطنية و الدولية.
2ـ أن الهدف الأساسي الذي ينا ضل شعبنا من اجل تحقيقه خلال هذه المرحلة هو التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وفق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير، والوسيلة هي النضال السلمي والجنوب القادم الذي يناضل شعبنا من اجله ويقدم التضحيات هوالجنوب الجديد جنوب القرن الواحد والعشرون جنوب التصالح والتسامح الخالي من عقد الماضي وامراضة الذي يتسع لكل أبنائه بدون استثناء بصرف النضر عن انتماءاتهم ومكانتهم السياسية والاجتماعية والفكرية والقائم على الشراكة لا مكان فيه للإقصاء والاستبعاد والتخوين والتشكيك ،جنوب جيل الشباب ومستقبل الشباب هذا الجيل الذي يبحث عن مستقبلة ويتقدم الصفوف في ميادين النضال السلمي ويقدم التضحيات في معركة الكرامة السلمية وفي ميادين الشرف والاستشهاد.
3 :تأصيل أسس قضية الجنوب بكافة أبعادها التاريخية والجغرافية والسياسية والثقافية وتعزيز الوعي الجنوبي لها مما يجعلها قضية حية لكل الأجيال وفي واجهة الأحداث في المنطقة والعالم, وأتباع كل الأساليب و الوسائط الحضارية الفاعلة والممكنة لإبراز قضية الجنوب أمام الرأي العام العربي والإقليمي والدولي.
4: ثبات واستمرار الطابع السلمي للنضال التحرري, وتصعيده من خلال الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات والمظاهرات والإضراب الجزئي والعام, ثم العصيان المدني, مع إبقاء كافة الخيارات المتاحة مفتوحة, حسبما تتطلب الحاجة لكل ظرف .
5: تمتين الاندماج الاجتماعي والسياسي لكل الشرائح الاجتماعية والفعاليات السياسية , وترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتضامن وإيجاد وحدة وطنية بين أبناء الجنوب والحفاظ على الروابط وتفعيل آليات التواصل مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات والهيئات المهنية والتخصصية وكذا الشخصيات والعلماء والمثقفين في الجنوب, والاهتمام الفعلي والتواصل المستمر مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين و مناضلي الحراك السلمي الجنوبي ولغرض رعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين سيعمل المجلس على إنشاء صندوق لرعايتهم بنظام مالي ومحاسبي وإداري وتكون مصادره اشتراكات الأعضاء ومساهمات وتبرعات أبناء الجنوب في الداخل والخارج.
6: اعتبار كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج ونتاجهم مواطنون جنوبيون ومتساوون في الحقوق والواجبات ومعنيون بالمشاركة في النضال من اجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. إن خيمة الوحدة الوطنية الجنوبية تجمع تحت سقفها كل الجنوبيين, في ظل راية الجنوب من أجل استعادة دولتهم, وهو الهدف السامي الذي يجب أن يظل فوق أي خلاف أو تحزب, وان مطلب تعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية يبقى على رأس مهام المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب باعتباره أساس حماية وصون القضية الجنوبية.
7: رفض العنف والإرهاب والعنصرية والعصبية والتطرف بكافة أشكاله ونبذ الإقصاء والتهميش والإلغاء والتخوين وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر واحترام حرية و حقوق الإنسان.
8: فضح وكشف ممارسات نظام الاحتلال تجاه الجنوب وشعبه في النهب والقتل والقمع والتشريد والزج في السجون , من خلال إيجاد قاعدة بيانات راصدة وعاكسة لكل الانتهاكات ونشرها وتعريف المجتمع المحلي والخارجي بها لأدانتها وتقديمها إلى المؤسسات الدولية القضائية والقانونية المعنية بحقوق الإنسان و تحديدا محكمة العدل الدولية في لاهاي.
9: رفض آليات كل المشاريع السياسية والإدارية والاستيطانية للغاصب المحتل ومحاربتها والتي تهدف إلى تشويه وطمس هوية الجنوب وثقافته وارثه التاريخي والحضاري.
10: ترسيخ العمل المؤسسي واعتبار الحوار قاعدة معتمدة وسلوك في داخل "المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب" و في التعامل مع الآخرين والقبول بالرأي والرأي الآخر بعيداً عن التخوين والتشكيك.
11ـ مواصلة الحوار انطلاقاً من اتفاق زنجبار 9/5/2009 م وعلى قاعدة وحدة الصف الجنوبي والجنوب يتسع لكل أبنائه ويقوم على حوار البرامج وبهذا الخصوص سيعمل المجلس الاعلى وفروعه على التواصل والحوار مع كل أبناء الجنوب في داخل الوطن الجنوب و خارجه ومنظمات مجتمعة المدني ومحاورتها للذهاب سوياً إلى المؤتمر الوطني العام وفق آليه تقوم على الشرعية التوافقية وعلى صعيد أخر وفيما يتعلق بأي مكونات أخرى أن هي موجودة فعلاً وذات حضور على مستوى الساحة الجنوبيه وكذا مع أي هيئة موجودة فعلاً ولها حضور على مستوى محافظه او مديريه لها اهدافها وبرامجها المعلنه ، فان المجلس يمد يده للحوار معها باعتبار الحوار هو حوار برامج وحيث يؤكد المجلس الاعلى واستناداً لكل ذلك انه سينطلق في الحوار من والاسس التاليه .
أولاً :ـ ما تم من توحيد ل4 مكونات وفروعها .
ثانياً:ـ من وثائقه البرنامجية مشروع البرنامج السياسي واللائحة الداخلية والتي من خلالها قدم نفسه من هو ببنائه التنظيمي الهرمي وهيكليته ومبادئ العمل التنظيمي والمؤسسي والممارسة الديمقراطية في تكوين هيئاته وفي إدارة شؤون حياته الداخليه ومن أين أتى وكيف ومتى نشأ وما هي القضية التي يناضل من اجلها وما هو هدفه ووسيلة تحقيقه وما هي طبيعة ومهام المرحلة الراهنة وما هي الدولة الواجب استعادتها ومشروعيتها وما هي ملامح دولة المستقبل بعد تحقيق الهدف وعلى مانحو توضحه وثائقه تلك .
ثالثاً:ـ تحديد القوى المستهدفة من الحوار وفقاً لتالي :ـ
أ‌) كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج كافراد شخصيات اجتماعية وسياسيه و وجاهات واكاديمين وكهيئات على مستوى المحافظة والمديرية ان وجدت وحيث وجدت ووفقاً لما سلف ذكره وحيث تقوم رئاسة المجلس الاعلى بإعداد آلية الحوار مع منهم في الخارج فيما تقوم فروعه في المحافظات والمديريات بإدارت الحوار وفقاً لما تقدم كل في محافظته ومديريته .
ب‌) منظمات المجتمع المدني الجنوبي واي مكون موجود وله حضور فعلي على مستوى ساحة الجنوب وله هدفه وبرنامجه المعلن سيتم الحوار معها من خلال لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الاعلى .
رابعاً:ـ الهدف من الحوار هو وحدة الصف الجنوبي في الداخل والخارج وبلورة قياده جنوبيه بجناحين والذهاب معاً الى المؤتمر الوطني العام ، لاسيما وأن التعدد وهو أحد أهم أركان الديمقراطية وركيزتها الأساسية ولاريب في ذلك لا يكون إلا في ظل وجود الدولة وجوهره التداول السلمي للسلطة ويقوم على أساس التعدد في البرامج السياسية المختلفة الأهداف والمبادئ والذي يحاول كل مكون سياسي من خلاله أن يبرز أفضليته (أي أن التعدد هو في أساسه تعدد برامج سياسية متمايزة وليس فقط تعدد مكونات) أما في ظل مرحلة تحرر وطني كالتي يعيشها شعبنا في الجنوب منذُ يوم 7/7/94م وفي ظل حراك سلمي جماهيري شعبي بل وفي ظل الهدف الواحد والمبادئ والوسائل الواحدة فإن القول بالتعدد في المكونات مجرد تعدد في المسميات و يتجاوز متطلبات مرحلة التحرير الوطني إلى المرحلة اللاحقة مما يترتب عليه المتاهات وينعكس سلباً على قضية شعبنا ويؤجل من انتصارها.
12: الحرص على توطيد العلاقات مع المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني و تقويتها بقدر تأييدها وموقفها من قضية شعبنا العادلة ،وينطبق نفس القول على علاقة المجلس الأعلى للحراك مع الأفراد والتي يحرص بشدة على كسبهم أو على الأقل تحييدهم و بالأخص الموظفين الجنوبيين العاملين مع سلطة الاحتلال ,ويختلف بطبيعة الحال التعامل مع من يتعمد ويتظاهر ويتباهى منهم بعدائه السافر للحراك الجنوبي وقضيه الجنوب
13: رفض و مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية تحت مسمى الجمهورية اليمنية ومحاربتها بكافة الوسائل الممكنة , باعتبارها ترسيخا لنظام (ج ع ي) , وكونها أحد أهم الأدوات التي يستخدمها حكام صنعاء لإضفاء الشرعية على وجودهم واستمرار تسلطهم واحتلالهم لبلادنا أرض الجنوب من جهة , ولضرب حراكنا السلمي مستندين على تلك الشرعية المزعومة من جهة أخرى.
14ـ إسناد مهمة حل الخلافات والمنازعات الشخصية بين مواطني الجنوب إلى المراكز المحلية للنضال السلمي في القرى والأحياء السكنية وذلك على طريق المقاطعة الشاملة لجهات الاحتلال الأمنية والقضائية.
15ـ الاهتمام بأبناء شعبنا المشردين في ارض الشتات و في بلدان المهجر، باعتبارهم جزء أساسي من شعبهم وركن قوي من أركان نضاله التحرري ، و الاهتمام بشؤونهم والتنسيق معهم ودعوتهم إلى تطوير أساليب نضالهم وزيادة دعمهم المادي والمعنوي لخدمة ثورة شعبهم ، وان يكونوا خير سفراء لقضية شعبهم في بلدان إقامتهم .
16ـ المساهمة في اعادة صياغة وبناء منظمات المجتمع المدني الجنوبي المستقلة بكافة شرائحه فهذه المنظمات تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحراك السلمي الجنوبي وانتصاره.
17 ـ الاهتمام بالشباب والطلاب والعمل على تنمية مداركهم ومعارفهم العلمية والتاريخية والسياسية وإشراكهم في المهام الوطنية والعمل على مساعدتهم في وحدة كيانهم،فالشباب هم طاقة نضالنا الحية ،وهم الفئة الأكثر حرماناً وضياعاً في ظل الاحتلال ، كما أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل ، وسيعمل المجلس على المساهمة في تعزيز دور وفاعلية المنظمة الشبابية (الإتحاد العام لشباب وطلاب الجنوب ) وفي السياق ذاته يجب العمل على كشف حجم التزوير والتشويه والتدليس في مناهج التعليم التي يسوقها الاحتلال لتزييف وعي أبناء الجنوب.
18ـ القيام بالرصد المستمر لأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف النيل من حراكنا السلمي، واتخاذ المعالجات السريعة والناجحة لإفشالها .
19 ــ رفض أي روح عنصرية تفرق بين أبناء شعب الجنوب ، وخاصة تجاه مواطني شعبنا الذين تعود أصولهم إلى الجمهورية العربية اليمنية أو من أي دولة كانت ونتاجهم، فكل مواطن عاش على ارض الجنوب قبل 1990م هو مواطن جنوبي وهو مدعو إلى المشاركة في حراك شعب الجنوب السلمي، عليه نفس الواجبات وله نفس الحقوق.
20 ــ التأكيد و الحفاظ على العلاقة الجيدة وروابط الاتصال مع أشقائنا أبناء (ج ع ي) والحرص عليها ونشر بذور المحبة بين البلدين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما.
الباب الرابع
ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب
في الفترة الانتقالية
• تأكيداً لإيمان أبناء شعبنا بقضيتهم التي هي قضية وطن وهوية واستعادة دولة فقد أكد قانونيون دوليون أن خرق حقوق الجنوبيين في بلدهم لعقدين من الزمن وإلغاء اتفاق الوحدة و وثيقة العهد و الاتفاق،بالحرب ومن ثم جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الجنوبيين منذ عام 1994م ،والتي نجم عنها هجرة الآلاف منهم وما صحبها من عمليات تسريح لكادر دولة الجنوب وما تم من نهب واستيلاء على ثروات وأرض الجنوب. وفوق كل ذلك القراران رقم (924) و (931) اللذان اتخذهما مجلس الأمن الدولي عام 1994م واستمرار نهج الحرب وقصف المدن والقرى والمنازل واستهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا.. كل تلك الحقائق تؤكد بأن تحرير واستقلال الجنوب هو الحل الوحيد لقضيته ولاستعادة دولته وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وحق تقرير المصير، وتقديم رئيس نظام صنعاء وأعوانه كمجرمي حرب جراء الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا الأرض والدولة والإنسان للمحاكم الدولية وتعويض شعبنا عن كل ما تعرض له أثناء فترة الاحتلال.
أولاً: معالم دولة المستقبل
• إن مستقبل شعب الجنوب يقرر من خلال خياراته وتطلعاته وطموحاته لبناء مستقبله والشعب هو صاحب الحق في تقرير مصيره في أرضه وما تحتويه من ثروات وله الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي ، وتجسيدا لهذه الحقوق والتطلعات ، فان فك الارتباط و استعادة دولته وسيادته على أرضه تأتي في مقدمة الأولويات، دولة أبرز معالمها أنها:
1.دولة مؤسسات ونظام وقانون تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)
2.دولة تصان فيها الحقوق والحريات ومنها حق الملكية وحق التعبير وحرية الصحافة وتؤمن فيها المواطنة المتساوية
3.دولة دينها الإسلام وهو مصدر رئيسي للتشريع فيها
4.دولة مدنية ديمقراطية تأخذ باقتصاد السوق وتحترم التزاماتها و واجباتها تجاه الغير وتلتزم بكافة الاتفاقيات و المواثيق الدولية الموقعة عليها
5.دولة يقوم النظام السياسي فيها على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة و المباشرة وعلى كافة المستويات
6.دولة تساهم في التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ورفض التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله
7.دولة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات شعب الجنوب حاضرا ومستقبلا.
ثانياً: الفترة الانتقالية وسلطاتها
• أن المرحلة الراهنة وعنوانها النضال السلمي هي مرحلة تحرير وطني مرحلة نضال وتضحيات وهو مهمة قوى هذه المرحلة ومرحلة ما بعد تحقيق الاستقلال وفك الارتباط واستعادة الدولة فان شعب الجنوب هو من يقرر مصيره وفق نظام سياسي بنهج ديمقراطي تعددي وتداول سلمي للسلطة وضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مصالح دول العالم وتوفير ممر دولي امن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام حقوق ومصالح دول الجوار واتفاقيات ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية وعمان والعهود والمواثيق والمعاهدات الدولية ينبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وينشد الحرية والسلام والتعاون مع كل دول العالم على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
• أن التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وعلى قاعدة فك الارتباط سلميا تعني في المحصلة استعادة دولة حرة مستقلة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تم الدخول بها مشروع الوحدة في مايو 1990م بدستورها وعلمها و نشيدها وعاصمتها عدن وشعارها وعملتها وقوانينها ومكانتها الدولية والإقليمية العربية والإسلامية وحيث يتم خلال الفترة الانتقالية تعديل الدستور والقوانين وإصدار القوانين والقرارات الجديدة التي تنسجم مع توجهات شعبنا ومعالم دولته الجديدة وملامح نظامها السياسي وتعكس تطلعاته في حاضره وبناء مستقبل اجيالة اللاحقة .
• إن السمة العامة للفترة الانتقالية أنها فترة يتم فيها بناء هياكل الدولة ومؤسساتها بعد استعادتها واختيار قيادتها المؤقتة لقياده الفتره الانتقالية فقط بطريقة توافقية وليس انتخابية وعلى أساس سياسي - نضالي – وطني فضلا عن إخلاص وتجربة و خبرة وكفائة ومقدرة, مع إيجاد هيئه وطنيه رقابية لعمل قياده ألدوله أثناء المرحلة الانتقالية ويأتي في مقدمة مهامها :
1-التركيز على إعداد مشروع الدستور الجديد الذي يجب مناقشته بشكل واف مع شعبنا وشرائح مجتمعه السياسي والمدني.
2-نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب ,وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء وأئمة المساجد.
3-العمل على بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية شاملة..مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الولائات الفردية والمناطقية والحزبية وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
4-العمل على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن ,وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دوليا بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا والعمل على تحقيق مشروع إعادة عدن كمنطقة تجارية حره والتفكير بإيجاد مناطق تجارية حره أخرى’ والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من اقتصاد بلادنا ليس مستهلكا وأنما منتجا بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.
5-إصدار قانون التعددية السياسية والحزبية والإعداد لانتخابات ممثلي الشعب بطريقه حرة ونزيهة.
6-أعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه عام 1990 م في مجال التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى.
7-استقلالية ونزاهة وكفاءة القضاء وسيادة العدل وضمان الأمن والاستقرار و صون الدماء والأموال والأعراض.
8-الاهتمام بالمرآة والأمومة والطفولة وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسية وكذلك الاهتمام بالشباب والطلاب ودورهم ومساهمتهم.
9-الاستفادة خلال الفترة الانتقالية وبصورة مؤقتة من دستور وقوانين (ج.ي.د.ش) ما هو مناسب وينسجم مع توجهات شعبنا وطبيعة النظام السياسي الذي ينشده ومعالم الدولة الجديدة.
10- تكون مدة الفترة ألانتقالية بما لا يزيد عن عاميين وتنتهي بانتهاء مدتها وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس البرلماني المنتخب.
11- كي تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه وتضمن التداول السلمي للسلطة فانه لا يحق لقيادة الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي الأول.
12- تحدد فتره الرئاسة في الدستور الجديد بدورتين فقط.
ثالثا : تتكون سلطات الدولة في الفتره الانتقالية على النحو التالي :
أ)مجلس الرئاسة :ـ برئيس ونائب رئيس وابرز مهام المجلس العاجلة ما يلي :ـ
1ــ إصدار قرارات تشكيل مجلس الوزراء (الحكومة ) ومهامه .
2ــ إصدار قرارات بتشكيل مجلس قضاء أعلى ولجنة دستورية من الشخصيات القانونية ذات الخبرة الكفائة والمشهود لها بالنزاهة .
3ــ تعديل اسم الدولة ونشيدها وشعارها وعلمها .
4ــ إصدار قرارات بالتعيينات القيادية (نواب وزراء ـ محافظين ـ سفراء ) بالتنسيق مع مجلس الوزراء .
5ــ إصدار قرارات بالقوانين المعدلة بما ينسجم واقتصاد السوق وتكفل حق الملكية الخاصة .
6ــ المصادقة على الموازنة العامة للدولة بقانون .
7ــ المصادقة على برنامج السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة عضوية الدولة في المنظمات العربية والإقليمية والإسلامية والدولية.
8ــ إصدار قانون ببطلان كل الاجرائات والاتفاقيات التي تمت في ظل سلطة الاحتلال وإزالة أثارها باعتبارها باطلة باستثناء ما تم من اتفاقيات بترسيم الحدود مع دول الجوار الأشقاء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .
9ــ أتباع نهجا سياسيا يؤسس للتعددية السياسية و الفكرية و يصون مبدى التداول السلمي للسلطة ويكفل الحقوق والحريات وحقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة وحق الرأي والتعبير وإصدار قانون الأحزاب والعمل على تنقية الأجواء السياسية وحرية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتهيئة الظروف والأجواء لإجراء انتخابات حرة مباشرة ونزيهة والدعوة إليها قبل انتهاء موعد الفترة الانتقالية .
10ــ إصدار قانون لحماية الاتفاقيات الاستثمارية و التجارية مع الدول والمؤسسات والشركات الأجنبية.
ب) مجلس الوزراء:ـ ((الحكومة الانتقالية)) برئاسة رئيس مجلس الوزراء يراعي في تشكيله الكفائة والنزاهة والإخلاص والتمثيل الوطني ما أمكن وتكون ابرز مهامه على النحو التالي :ـ
1ـ إعداد الموازنة العامة لدولة وعرضها على المجلس الوطني لأخذ رأيه في الاعتبار قبل تقديم الموازنة إلى مجلس الرئاسة .
2ـ تقديم التعديلات المقترحة للدستور وللقوانين المرتبطة بحياة الناس واقتصاد السوق إلى مجلس الرئاسة والتي يتم العمل بها مؤقتا خلال المرحلة الانتقالية وتنتهي بانتهائها.
3ـ العمل على إعادة إصدار عملة الجنوب.
4ـ وضع برنامج تنشيط العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات العربية و الإقليمية الدولية .
5ـ معالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات المادية والعينية لشعبنا أذا لم يكن قد تم حلها في وثيقة الاستقلال وفك الارتباط.
6ــ التعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والجمعية الوطنية في القضايا الوطنية الهامة والعاجلة.
7ـ استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي واتخاذ الاجرائات الكفيلة بذلك وكذا معالجة أثار وتداعيات الاجرائات والقوانين السابقة ما قبل عام 1990 م على مختلف الأصعدة حيث وجدت وبما يعكس طبيعة النظام السياسي وتوجهاته .
ج) الجمعية الوطنية :ـ تعتبر هيئة وطنية عليا تقوم بالمهام الرقابية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية وتكون من ( )عضوا وعضوه يغطون المساحة الجنوبية بمحافظاتها ويمثلون النخبة من الأطياف المختلفة في المجتمع , على أن يكون اختيار ممثلي كل محافظة في المجلس على أساس توافقي داخل كل محافظة تراعى فيه مشاركة المرآة وتتلخص مهامها في الآتي :ـ
1ـ أقرار القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين السائدة المقدمة إليها من مجلس الوزراء ورفعها إلى مجلس الرئاسة لإصدارها .
2ـ الاطلاع على الموازنة العامة للحكومة وإبداء الملاحظات عليها وإقرارها ورفعها لمجلس الوزراء قبل إصدارها بقانون من مجلس الرئاسة .
3ـ دراسة ومناقشة أي قضايا تحال إليه من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء وتقديم ملاحظاتها لهما حولها.
4ـ تقديم توصيات أو مقترحات إلى مجلس الوزراء تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يقوم بدورة بمناقشاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات .
5- القيام بدور رقابي فاعل بما فيه حق المحاسبة وسحب الثقة في حال الخروج عن مهام المرحلة الانتقالية أو الإخلال بها.
خاتمة
• تمثل هذه الوثيقة الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب والتي تضمنت بإيجاز ومهام مرحلة التحرر أهداف المجلس و ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب في الفترة الانتقالية التي سيتم فيها إرساء القواعد لمعالم دولة المستقبل. هذه الدولة التي سيحتوي دستورها الجديد على تغييرات جمة ومنها علمها ونشيدها وشعارها واسمها، وتعكس خيارات و طموحات شعب الجنوب.
• تعتبر الفترة الانتقالية محطة مرور بين نهاية الاحتلال وبداية الانطلاق لدولة الجنوب الحديثة بمعالمها المرسومة لها, وان المرحلة الراهنة تتطلب من أبناء الجنوب تعزيز وحدتهم الوطنية ورص صفوف حراكهم السلمي ومواصلة المبادرات لتوحيد كافة الطاقات الجنوبية في الداخل والخارج والتي حتما ستعجل بتحقيق النصر.
• إن الانجازات الكبيرة التي حققها شعبنا على الأرض خلال السنوات الماضية تؤكد لنا أن ظلام الليل منتهي, وان نور فجر الاستقلال بات قريبا, وان النصر حليفنا بعون الله, ( يا
أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)) .

عاش الجنوب حراً أبيا

[info224466]

وبين هذا الاخير ...

البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم


((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))


البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب

مقدمه:
يكمن جوهر القضية الجنوبية في قضية شعب ومصير وطن . والاحتلال اليمني
للجنوب عام 1994م يكمن في استيلائه التدريجي على وطن بأسرة وبالقوة
الأمنية والعسكرية كطريق اختارته الجمهورية العربية اليمنية للقضاء على
المجتمع الجنوبي وسلب أملاكه وهويته وتراثه وتاريخه ,ومحاولة استبدال
شعب بشعب آخر منقول إلية , وإيجاد كيان سياسي غير جنوبي على ارض جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي) . ولولا الرفض والمقاومة
الجنوبية السلمية التي بدأت بالأقلام الشريفة ومظاهرات الرفض للاحتلال
بعد الحرب مباشرة لفقد الشعب واقعة السياسي وانتماءه الوطني وقيمة
المجتمعية.
والأسواء من كل ذلك إنه قد فقد دولته التي بنيت عبر مئات السنين واستبدل
مؤسساتها بأفراد شماليين تابعين لنظام الاحتلال , يديرونها حسب هواهم
ومصالحهم .حتى كاد الجنوبيون أن يفقدوا هويتهم الجنوبية الحضارية
الإسلامية والعربية وثقافتهم الإنسانية وأصبحوا في ظل الاحتلال اليمني
المقيت عاجزين عن التعبير عنها كما فقدوا صفة المواطنة وحقوقها
وواجباتها ,وأمسوا يعيشون بجنسية أخرى ودولة أخرى وهوية أخرى.
وتحولت الشراكة بين الدولتين –جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية التي أعلن عنها في عام 1990م من قضية شراكة
بين دولتين إلى قضية احتلال يعمل على منح بعض الجنوبيين مناصب شكلية
لإظهار شرعيته في حكم الجنوب ,وعلى توطين اليمنيين الشماليين في الجنوب
لأحداث تغيير ديمغرافي أما الأغنياء والمستثمرين الجنوبيين فهم لم يكونوا
حياة اقتصادية خاصة ومستقلة تحفظ أموالهم من النهب الذي يتعرضون له
,لافتقادهم الأمن والحرية ,مستعينين من كل ذلك نفسيا وماديا بالمحتل
الذي يتصرف بخيرات الجنوب.
واليوم يمكن القول ودون مبالغة إن الحراك السلمي لتحرير الجنوب المتواصل
منذ عام 1994م قد غدا واحدا من اكبر المعارك السياسية التي يخوضها الشعب
الجنوبي حيث حقق هذا الحراك من المكاسب الكبيرة ما لم يتحقق سابقا
{التصالح والتسامح والتضامن ,إعادة اللحمة الجنوبية إلى مكانتها
التاريخية , اختيار مشروعنا الوطني القادم في بناء الدولة والتوافق حوله
,تثقيف وإعلام أبناء الجنوب بهويتهم الحقيقية الجنوب العربي }.
وبتشكيل مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي عكس وحدة الشعب الجنوبي
والالتفاف حول قيادته السياسية بدأت تتضح الرؤية وتتوحد الصفوف خلف قيادة
موحدة, ستكون غدا منتخبة بأذن الله من قبل الشعب الجنوبي. فالحراك
الجنوبي هو مقاومة شعبية سلمية وطنية ,يعمل على توفير الظروف الملائمة
لتحقيق الاستقلال والخلاص من الاحتلال والتصدي للمشروع الهمجي من قبل قوى
القهر والمذهبية والغنيمة ,وشكل بداية لانتفاضة شعبية منظمة .
واعتبر لقاء 9 مايو2009م بمثابة اللقاء التأسيسي لمجلس الحراك السلمي
لتحرير الجنوب ,حيث دعا في بيانه الأول إلى ضرورة وحدة الصف الجنوبي
بدلا من الضياع الذي عاشه شعبنا .
ويؤمن إن هذه النهضة الجنوبية الواسعة هي المدخل الأساسي لتحرير الشعب
الجنوبي من الاحتلال اليمني ويرى في التعاليم الإسلامية والمواثيق
الدولية والثقافة الإنسانية المراجع الأساسية الثابتة للعمل ضد محتل يحمل
منطلقات الإبادة الجماعية للشعب الجنوبي(القتل الفردي والجماعي ,طرد
الجنوبيين من أعمالهم باسم التقاعد نهب الأراضي والثروات ,عسكرة الحياة
اليومية في الجنوب ,ملاحقة واعتقال وقتل المناضلين في سبيل استعادة
دولتهم),وهذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الجنوبي نعتبرها مشروعا مضادا
لكل مشاريع الوحدة العربية والنهوض بها.
ويضم المجلس في صفوفه كل المؤمنين بأفكار التحرر والاستقلال وفك الارتباط
واستعادة الدولة الجنوبية ’المستعدين لتحمل تبعات النضال الوطني ومواجهة
المشروع الهمجي ’المتعصب.
فالمجلس يخوض صراعا مع محتل همجي مذهبي لا يراعي أي قيمة من القيم
النبيلة التي يتمسك بها المجتمع الأنساني...ويوجه قوته الجماهيرية نحو
خصمه الحقيقي وليس ضد الشعب اليمني ,ومهما كان تعاون بعض القوى القبلية
والحزبية اليمنية مع المحتل فأن المجلس لن ينحرف عن مبادئه التي عرفها
عنة تاريخه.



الفصل الأول
مسار مشروع الوحدة بين الدولتين
أولا: لمحة تاريخية:-

تعتبر الحقائق التاريخية ثوابت منطقية لتحديد الظواهر الاجتماعية والسياسية كونها حقائق عاكسة لهوية الشعوب وارثها في التطور الحضاري والإنساني , فالكتابات والثوابت التاريخية عن جنوب الجزيرة العربية أشارت بوضوح تام إلى عدم قيام أي وحدة سياسية بين الشمال والجنوب .
لقد تعرضت أراضي الجنوب إلى محاولات مختلفة من الغزو الأجنبي في فترات تاريخية عدة، وإمامها لم يتوانى أبناء الجنوب في صدها ومقاومتها.
وفي العهد القريب قام في الجنوب مجتمع مدني منظم، حيث نشأت إمارات ومشيخات
وسلطنات والتي امتد وترافق حضورها الإداري والسياسي مع فترة الاستعمار
البريطاني للجنوب. وكان النظام الإداري في الجنوب مشهودا له بأنه الأكثر
تطورا في شبه الجزيرة العربية حينذاك. و في أعقاب مقاومة شعبية باسلة
غير متكافئة، أحتلت بريطانيا عدن فى 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها
الكامل على السلطنات والامارات والمشيخات في الجنوب ، وعقدت معها
اتفاقيات حماية واقامت وأنشأت في المحميات ادارات محلية تتمتع بحكم
ذاتى تدير من خلاله شوؤنها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بادارة الشوؤن
الخارجية من خلال مستشارين سياسين ملحقين بالحاكم البريطاني في عدن .
ورسمت بريطانيا حدودها الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية العام
1914م مع الدولة العثمانية التى كانت تحكم اليمن حينذاك ودخلت فى
مفاوضات بشان حدودها الدولية الشمالية والشرقية مع المملكة العربية
السعودية وسلطنة عمان لم تسفر عن اتفاقيات لترسيم الحدود ، فأختطت معها ،
بالتنسيق مع سلطنتى حضرموت والمهرة ، حدودا دولية ادارية التزمت
بحمايتها الى يوم الاستقلال الوطنى نوفمبر1967م .
.
وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، فقد قامت عدة انتفاضات شعبية
وتمردات قبلية واحتجاجات نقابية وسياسية وثقافية ضد الوجود البريطانى ،
التي خاض غمارها كل شعب الجنوب بقواه وتنظيماته السياسية والنقابية
المختلفة ، و شخصياته الوطنية من مثقفين وادباء وصحفيين وسلاطين وعلماء
ومشائخ وغيرهم منذ احتلال عدن في عام 1839م والتي توجت باندلاع ثورة

14كتوبر1963م ،والتي أدت الى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا فى 30
نوفمبر 1967م .
فقد أدرك شعب الجنوب الامتداد التاريخي العربي وأستراتيجيتة، حيث ناهض
المشاريع الاستعمارية والصهيونية وساند كل أشقائه العرب , والأمر عينه
عندما أطاح الانقلاب العسكري بحكم ألائمه في المملكة المتوكلية اليمنية
وإعلان ثورة 26سبتمبر عام 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية.
لقد أثمر الكفاح التحرري لشعب الجنوب ضد الاستعمار البريطاني إلى نيل
الاستقلال الوطني في 30 نوفمبرعام 1967م وتم الإعلان عن قيام (جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية) كدولة مستقلة و عضو في كل من جامعة الدول
العربية، و منظمة الأمم المتحدة في نفس العام ، ثم عضوا في منظمة
المؤتمر الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز، وفيما بعد أصبح اسمها (جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية) بنهجها السياسي والاقتصادي الذي
تأثر بالأفكار الاشتراكية والقومية في فترة الحرب الباردة.
انطلاقا من تأثيرات الفكر القومي السائد في منتصف القرن الماضي والداعي
إلى وحدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج , شهد مشروع الوحدة بين
دولتي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) و (الجمهورية العربية
اليمنية) جولات تحضيريه عدة , منها التوقيع على مشروع الوحدة في أكتوبر
1972، وإعلان بيان طرابلس في نوفمبر 1972م، واتفاقية الكويت في مارس
1979م واتفاقية الاستثمار المشترك في مايو 1988م واتفاقية عدن في نوفمبر
1989، واتفاق صنعاء في أبريل1990م.
ثانيا: فشل مشروع الوحدة:-
إن فشل مشروع الوحدة بين دولتي الشمال والجنوب كان نتيجة طبيعية للأسباب
البارزة التالية:
1) قيام نظام (ج ع ي) بنقض اتفاقات المشروع الوحدوي الموقعة ,والتنصل
عن التعهدات والالتزامات المطروحة , ورفض المساعي والوساطات العربية
والأجنبية لحل الخلافات مع الجنوب, والقيام بإعلان الحرب على (ج ي د ش)
في 27 أبريل عام 1994م التي استمرت (73) يوماً واستكمال احتلاله يوم
7/7/94م (يوم دخول قوات (ج ع ي) والسيطرة على عدن عاصمة دولة الجنوب).
2) كانت الدولتان على مدى التاريخ مستقلتين جغرافيا وسياسيا، ومختلفتان
كليا في امتدادهما الاجتماعي والثقافي ولا وجود للروابط الإدارية أو
التاريخية أو السياسية المزعومة بينهما ، ففي الجنوب تراكمت قيم حضارية
مع حضور كامل لثقافة الدولة والعمل المؤسسي. بينما في الشمال تراكمت
منظومة علاقات متخلفة تستند إلى وعي وعلاقات مجتمع قبلي لما قبل نشؤ
الدولة.
3) إحجام وامتناع طرف (ج ع ي) في بناء الدولة وتعزيز سلطة النظام
والقانون وتمسكه بأعراف سلطة القبيلة ولجوئه إلى إعداد وحشد قواته
العسكرية والأمنية والقبلية لضرب الدولة الجنوبية عن طريق تشكيل فرق الجماعات
الإرهابية المتطرفة المسلحة والاستحواذ على المال العام والسيطرة على
وسائل الإعلام و مؤسسات الدولة، والقيام بسلسلة من الاغتيالات لعدد من
والكوادر الجنوبية، وشن حرب إعلامية شعواء ضد الجنوب دولة وشعبا
وهوية و تدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب , وأحياء
ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني
4) اعتماد مؤشر السكان كأساس لصالح طرف (ج ع ي) للتمثيل في السلطات
الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) و مؤسسات الدولة، وتم تجاهل
مؤشرات الجنوب في إمكانياته الهائلة المتمثلة في مساحة الأرض الواسعة
وحجم الثروة الضخمة والموقع ألاستراتيجي الهام مع وجود بنية أساسية
تجارية واقتصادية و ثقافية. الأمر الذي كرسه نظام (ج ع ي) لترسيخ هيمنته
ولخدمة مصالحه على حساب تهميش وتغييب مصالح دولة الجنوب
5) أدت نتائج انتخابات أبريل 1993م إلى أثبات الانحياز والاصطفاف
الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي للدولتين، حيث صوت شعب الجنوب
لممثليه الجنوبيين وشعب الشمال لممثليه الشماليين(56 دائرة فقط للجنوب و245 للشمال).
ثالثا: الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال تجاه الجنوب :-
أهم الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال ضد شعب الجنوب يمكن إيجازها بالاتي:
1) الغزو والعدوان الدموي، وحرب الإبادة الجماعية على الجنوب وإصدار فتاوى تكفير
شعبه والتعامل معه بالعنصرية والدونية، واستمرار الحملات العسكرية على
المدن والقرى، وقمع الفعاليات السلمية والقيام بحملات الاعتقالات
والاختطافات والتصفيات الجسدية
2) إلغاء دستور مشروع دولة الوحدة والعمل بقوانين (ج ع ي) وطمس التاريخ
والإرث السياسي لشعب الجنوب،وتسويق مزاعم واحديه الأرض و الثورة (عودة
الفرع إلى الأصل والثورة البنت إلى الثورة الأم) وحياكة المؤامرات
والدسائس وبث الفتن والصراعات القبلية بين أبناء الجنوب و نشر و تشجيع
ثقافة الفساد في الحياة العامة
3) طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع
والمعالم الأثرية، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب
،وتزوير وتحريف الحقائق، والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية
والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل
الإعلام الرسمية ،وتغيير طابع ونمط البناء الجنوبي إلى الطابع الشمالي ل
(ج ع ي)
4) تدمير جيش الجنوب ومؤسساته الأمنية والعسكرية ومرافقها ومنشاتها و
قواعدها المادية.
5) القيام بتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع
العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية
والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل
ما فيها من أصول مادية للمتنفذين الشماليين في نظام الاحتلال واستباحة
الأراضي لهم
6) نهب الثروات النفطية والمعدنية وتمليك قطاعات وحقول وأبار و مناجم
لرئيس نظام صنعاء و أفراد أسرته ولشخصيات قبلية وعسكرية شمالية, واحتكار
القطاعات الاستثمارية و التجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية
لمتنفذين من (ج ع ي), وحرمان مدن وقرى الجنوب من مشاريع إنمائية أساسية
وإنهاء الخدمات الضرورية للمواطنين كالصحة والتعليم والبيئة والكهرباء
7) نهب الاحتياطي النقدي لعملة الجنوب (الدينار) ومصادرة ملايين الدنانير
المتراكمة في صناديق معاشات الضمان التقاعدي في الجنوب و في كل من صناديق
تقاعد في (ج ي د ش) , إذ لم يكن نظام التقاعد هذا معمولا به في (ج ع ي)
قبل الوحدة. وبعد الحرب تم نقل كل تلك الأموال إلى صنعاء مما يعني أن
الموظفين الجنوبيين هم فقط من ساهموا في أموال تلك الصناديق طيلة الفترة
التي سبقت عام 1990م و من دون أي مساهمة من موظفي الشمال الذين أصبحوا
شركاء في صناديق التقاعد ولهم ما للجنوبيين من حقوق فيها ،وهذا بحد ذاته
ظلم وتعد سافر على حق من حقوق الجنوبيين.
8) إلغاء شركة طيران (اليمدا) التي كانت مملوكة لدولة الجنوب (100%)
وتذويبها ضمن شركة الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية) التي تملك الدولة
(51%) منها فقط, وتحويل كل ما تمتلكه (اليمدا) من أصول بما فيها أسطول
الطائرات والمباني إلى (اليمنية) وذلك على طريق نهج سلطة الاحتلال في
إلغاء هوية وطمس كل ما هو جنوبي.
9) التغيير الديمغرافي وعمليات الإفقار والتجويع والتشريد المنظم التي
تمارسها سلطة الاحتلال على شعب الجنوب. وتجريد أبنائه من الوظيفة العامة
أو إحالتهم إلى التقاعد قسرا, وحرمانهم من الانتساب للمؤسسة العسكرية
والأمنية والمؤسسات السيادية والدبلوماسية وعدم إيفادهم في بعثات دراسية
إلى الخارج وكذا عدم منحهم حقوقهم المشروعة الأخرى , وذلك بغية إضعاف
الجنوبيين بوجه عام , وإضعاف صوتهم عبر التمثيل الانتخابي بوجه خاص
10) عزل وتهميش عاصمة الجنوب عدن عن أداء دورها التاريخي في التجارة
الإقليمية والدولية وذلك عن طريق أيجاد العراقيل وتعثر مشاريع ميناء
ومنطقة عدن الحرة وتنشيط ميناء الحديدة كبديل, حيث تتضح جليا النوايا
التدميرية لمستقبل عدن وحاضرها من خلال عدم اختيار الشركات العالمية
للموانئ التي طرحت رؤى وأفاقا مستقبلية أفضل لعدن والقبول بعروض شركات لا
تحقق الحد الأدنى من الطموحات المتوقعة لميناء عدن. بالإضافة إلى تحويل
معظم رحلات شركات الطيران العربية والدولية من مطار عدن إلى مطار صنعاء.
ناهيك عن إلغاء معظم الرحلات الجوية الداخلية بين عدن والمحافظات
الجنوبية. كل ذلك ضمن خطة لسلطة الاحتلال والتي تهدف إلى تحويل عدن من
مدينة وعاصمة سياسية وتجارية ذات مكانة دولية مشهود لها إلى قرية كبيرة فقيرةو
مجهولة.
رابعا: الموقف الاقليمي والدولي من الحرب والاحتلال:-
ـ استمر نظام (ج ع ي) في رفض الوساطات العربية والأجنبية لوقف التداعيات
العسكرية والسياسية والبحث عن مخارج للازمة بين الطرفين كما اخل
بتعهداته تلك التي التزم بها أمام الزعيم العربي الراحل ياسر عرفات في
نوفمبر 1992م في صنعاء ،ونقض أيضا وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في
فبراير 1994م بالعاصمة الأردنية عمان، ولم يلتزم بتنفيذ بنودها ولا
بنتائج لقاء طرفي الدولتين المتنازعتين في ابريل 1994م في العاصمة مسقط
بسلطنة عمان , ولم يعر هذا النظام المتغطرس أي اهتمام لنداءات المجتمع
الدولي ومناشدات المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية ولم يستجب لكل
الدعوات والمبادرات الصادرة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول
الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي , ولم يقم بتنفيذ قراري مجلس
الأمن الدولي (924) و (931) الصادرين في يونيو 1994م ولا بتنفيذ تعهداته
للمجتمع الدولي التي أعلنها يوم 7 يوليو 1994م وهو الأمر الذي ابرز
القضية الجنوبية وفتح آفاقا جديدة لها باتساع مؤيديها ومناصريها في
الداخل والخارج.
حق شعب الجنوب في التخلص من الاحتلال
ولذلك فقد انطلق شعبنا في الجنوب متمسكاً بحقه الطبيعي والمكتسب وحقه
الشرعي في النضال للتخلص من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة المغدور
بها, من الحقائق الآتية ذكرها:

1) - إن الوحدة السياسية بين الدول والشعوب, عملية خاضعة لظروفها
ولقدرتها على تأمين مصالح أطرافها, ولذلك فهي قابله للنجاح بقدر ما هي
قابله للفشل ولنأخذ مثلاً: الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من (70
سنه) عاد كل طرف لوضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية .. ثم الاتحاد
اليوغسلافي الذي شهد تفككاً هو الأعنف في عصرنا, والذي شهد آخر استقلالات
مكوناته في استقلال (كوسوفو). وفشل الوحدة المصرية السورية, ولم تلجأ
القاهرة إلى القوة لفرض الوحدة على دمشق كما فعلت صنعاء مع عدن, ولذلك
فإن مشروع الوحدة السياسية بين دولة (ج.ي.د.ش) و ال (ج.ع.ي) التي فشلت
قبل أن تبدأ, ثم توج فشلها الذريع في شن الحرب العدوانية الغادرة من قبل
(ج.ع.ي) على دولة الجنوب واحتلال أراضيها عسكرياً, وما تلت ذلك العدوان
من ممارسات استباحية للأرض والعرض , إن كل ذلك لايقرر الفشل الكارثي
لمشروع الوحدة المعلن في 22/5/1990م وحسب, بل وتحول هذا الفشل إلى جريمة
إنسانية بحق شعب ودولة الجنوب.
2) - إن إعلان (الوحدة) السياسية بين الدولتين على عقد سياسي (اتفاقيات)
دولي بين طرفيها وطالما نكث طرف بالعهد المتفق عليه, فقد سقط ماترتب على
ذلك العقد شرعاً وقانوناً بل وعرفاً إنسانيا منذ انتقل الإنسان من عصور
الهمجية البربرية إلى بناء مجتمعات تقوم علاقتها السياسية والاقتصادية
.... الخ. على المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ
لكل الأطراف حقوقها ومصالحها. أي سقوط (الجمهورية اليمنية) باعتبارها
دولة تعاقدية, قامت على معاهدات (اتفاقيات دولية) بين دولتين فكان بقائها
مرهون بالتزام اتفاقياتها من قبل طرفيها, أي بنجاح عقدها السياسي, وفشل
هذا العقد, لعدم التزام سلطة صنعاء به, يعني فشل الدولة المعلنة بعقد,
ويحق لطرفيها العودة إلى ما قبل إعلانها وهو حق شرعي وقانوني لم ولن
تلغيه القوة وأطماع المحو والتدمير.
3) - إن أجلى صور فشل مشروع وحدة مايو1990م تقرر في نتائج انتخابات
1993م حيث صوت شعب الجنوب بنسبة 100% لمرشحية الجنوبيين من الحزب الاشتراكي
حينها بينما صوت شعب الشمال لممثليه السياسيين ( حزب المؤتمر و الإصلاح
. وهنا تجسد الفشل على صعيد الشعبين كاستفتاء على فشل الوحدة واستحالة
الاندماج .. وبالتالي فان مجلس النواب ضم شرعيتين سياسيتين لإرادتين
شعبيتين مختلفتين واحدة للجنوب و الأخرى للشمال ، وهذه الحقيقة تكشف زيغ
وزيف الشرعية المزعومة لنواب يعبرون عن إرادة شعبية جهويه ( الشمال ) ضد
إرادة شعب الجنوب والذي حارب (70) يوماَ للدفاع عن دولته أمام جيوش ألشمال (
ج.ع.ي) الغازية . أي أن حرب 1994م كانت بين دولتين :دولة أل( ج.ع.ي) المعتدية و (
ج.ي.د.ش) المدافعة عن سيادتها لتخضع لاحتلال الأولى.
4) - إن نظام صنعاء لم يكتف بتعطيل اتفاقيات الوحدة وحسب ، بل مارس
الإرهاب ضد الشريك وحضر للحرب ضد الجنوب ولاجتياحها عسكريا واحتلاله
قام بإلغاء اتفاقيات الوحدة وألغى وثيقة العهد و الاتفاق .. الخ .وهو
أمر جلى عن إن صنعاء استهدفت ضرب مشروع دولة الوحدة وتدمير دولة الجنوب
التاريخية وبسط الهيمنة و النفوذ عليها وتحويلها إلى فيد حرب وغنيمة
ونصر للفاتحين كما أثبتت التجربة المرة التي يتجرعها شعب الجنوب على مدى
عقد ونيف من القهر و الإذلال والحرمان في ظل نهج الحرب المستمرة ضده.
5) - إن صنعاء بمقاومتها العنيفة للجنوب وتدميره مشروعها السياسي المعادي
لدولة النظام و القانون وتعتبر حربها ضد الدولة العصرية معركة وجود إن
هذا العداء يمثل ثقافة نظام عدواني لا يستطيع العيش في ظل دولة مؤسسية وهي ثقافة
تصطدم بثقافة شعب الجنوب الذي غدى خاسراَ دولته واستقلاله ومستهدفاَ في طمس
ثقافته وهويته ليبقى اليقين ضرورة الخلاص من الجحيم الذي جني عليه حلمه
القومي المتمثل :

1. استحالة كفالة ادني حقوق شعب الجنوب في ظل نظام همجي يستخدم كل مقوماته
الأقتصادية للحيلولة دون بناء دولة عصرية ونظام كهذا لا هم له غير الاستئثار
بالسلطة و الثروة وإباحة الفوضى و النهب و السلب و العدوان يستحيل أن
يعترف بحق شعب الجنوب الطبيعي و المكتسب وحقه الشرعي في الحرية و
الاستقلال ويستحيل ضمان حل عادل يرضي شعبنا يعيد له وطنه عزته وكرامته في ظل
الاحتلال العسكري اليمني ونظام يكرس الفوضى ويؤيد أشكال الحكم القبلي ما قبل
الدولة .
2. التحرر الوطني من كل الأفكار والأساطير التي أوصلتها إلى هذا
المصير المهين بعد أن بلغ شعب الجنوب اليقين وسط فاجعته بتصادم ثقافته
وموروثة الحضاري مع اشقائة في أل ( ج.ع.ي) والذين حاكوا ( قلدوا) في
احتلالهم لدولة الجنوب حروب غزوات ( مملكة سبأ) ليحضى علي عبد الله صالح
في اللاشعور السياسي للقبيلة بدور المكمل لدور ( سبأ ) بعد ( ثلاثة
الآلاف سنة) ,وحروب الفرق الشيعية ضد الجنوب العربي المسلم السني قبل 400 سنه.

6 ) - ن استمرار ارتكاب الجرائم و المذابح الاأنسانية بحق شعبنا
ومواصلة نهب وسلب وتملك أراضيه وثرواته وتدمير مكتسبات دولته يعطي له
كامل الحق للتحرر من الاحتلال اليمني واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها و
الحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات و الممتلكات المنهوبة الخاصة و
العامة و التعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل
الاحتلال فضلاَ عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى
يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم
وسالبي ثروات الشعوب ومغتصبي الحقوق بالقوة من أصحاب الحق الشرعي .
7) - إن حق شعبنا في التحرر والاستقلال واستعادة دولته يعتبر حق
إنساني تكفله كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية , بل وقائم وفقاَ لقرار
فك الارتباط واستعادة دولة ( ج.ي.د.ش) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في
21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت الدخول في أتفاقيات أعلان الوحدة مع ج ع ي.
من حيث الشرعية السياسية و القانونية ( فإذا كان قرار
دولة الجنوب في 22مايو 1990م قراراَ شرعياَ ، فان القرار الثاني
الصادر في 21مايو 1994م له الشرعية ذاتها ، و العكس بالعكس صحيح ) ومعلوم
إن سلطة صنعاء هي المسئولة عن فشل مشروع الوحدة ، وشن الحرب على الجنوب ( وعن
إعلان فك الارتباط الشرعي واستعادة الشخصية الدولية لدولة الجنوب (
ج.ي.د.ش) كما كان عليه الحال قبل عام 1990م .
8) - كما يستند نضال شعب الجنوب لنيل حقه بالحرية والاستقلال إلى المواثيق الدولية
وقرارات الأمم المتحدة التي لا تقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة ( الحروب ) على الغير
. وعلى المواثيق و العهود الدولية التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الإفراد و
الجماعات و الشعوب على السواء . وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة
الحرب العدوانية ضد شعبنا الجنوبي التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين
(924- 931) لعام 1994م ولازالت القضية قيد النظر أمام مجلس الأمن الدولي
.

الفصل الثاني
القضية الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي

لقد عمق واقع النهج والفعل الاستبدادي لنظام الاحتلال اليمني (ج ع ي) على شعب
الجنوب مأساة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا ، وأصبحت القضية الجنوبية
هي قضية وطن مسلوب وشعب يباد ببطئ ,وهي قضية تتعلق بالحق الكامل لأبناء الجنوب في
هويتهم وثروتهم ووجودهم وحق فرض سيادتهم على كامل تراب أرضهم(جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية).
إن سياسات الاحتلال والإلغاء والجور والمعاناة قد أنتجت وعيا ناضجا
ورافضا لها في الشارع الجنوبي , أدت إلى نشؤ الحراك السلمي الذي برهن على
قدرته على الاستمرار والثبات والحفاظ على طابعه السلمي الحضاري التحرري
بالرغم من المحاولات اليائسة لسلطة صنعاء لتشويه صورته بوصفها له
بالحركة التخريبية والإرهابية من جهة, و ممارستها كل أعمال القمع والقتل
والزج بنشطاء الحراك في السجون والمحاكمات الصورية والتنكيل بهم من جهة
ثانية. حيث تمكن هذا الحراك السلمي الشعبي من إعلاء شأن القضية الجنوبية
وجعلها في واجهه الأحداث كقضية سياسية بامتياز معترف بها دوليا وإقليميا
تتفاعل معها وسائل الإعلام في دول العالم المختلفة.وتتناولها الهيئات الدولية بتقاريرها اليومية
فقد بدأ الرفض الشعبي الجنوبي للأحتلال بتأسيس الجبهة الوطنية للمعارضة
الجنوبية (موج) في نوفمبر 1994م في الخارج و بتأسيس حركة تقرير المصير
(حتم) و تم تأسيس (حركة الخلاص) في نفس العام , وأيضا بروز تيار أصلاح
مسار الوحدة داخل الحزب الأشتراكي , وفي مطلع 1998م تم تأسيس العشرات من المنتديات السياسية
والمواقع الإخبارية الالكترونية. وانبرى عدد من الصحفيين والكتاب و بعض
الصحف الأهلية, و أبرزها صحيفة الأيام الغراء المشهود لها ببلورة القضية
الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والاقتصادية والسياسية, وفي أغسطس 1999م
تم تأسيس اللجان الشعبية, وفي يوليو 2004 تم الإعلان عن تأسيس التجمع
الديمقراطي الجنوبي في الخارج (تاج), وفي 13 يناير 2006 تم الإعلان عن نهج
التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب وتشكيل ملتقيات التصالح
والتسامح في محافظات الجنوب وبدءاً من مارس 2007م, تم تأسيس جمعيات
المتقاعدين المدنيين و المتقاعدين العسكريين والأمنيين, والمتقاعدين
الدبلوماسيين والشباب والطلاب, ومناضلي ثورة 14 أكتوبر, وفي يونيو 2007م
تشكلت مجالس تنسيق الفعاليات السياسية و هيئات النضال السلمي في
المحافظات الجنوبية وفي أكتوبر 2008م تم الإعلان عن المجلس الوطني
الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته + والهيئة الوطنية
لاستقلال الجنوب + الهيئة الوطنية العليا لنضال السلمي لتحرير الجنوب وفي
مارس2009م تم تشكيل حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) . وفي 9 مايو 2009
تم دمج كل هذه الهيئات في مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب
واختيار قيادته من رؤساء تلك المكونات +1 واختيار الرئيس علي سالم البيض
رئيساً شرعياً للجنوب والمناضل الرمز حسن احمد باعوم رئيسا للمجلس الاعلى
للحراك السلمي الجنوبي .
إن هذه الإرهاصات جعلت من الأهمية بمكان وجود كيان وحامل سياسي واحد
لقضية شعب (ج ي د ش) ونضاله السلمي التحرري لاستعادة دولته, حيث تم في
18 يناير 2010م تغيير التسمية إلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير
الجنوب (بدلاً عن مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب), والمجلس هو
امتداد حقيقي للجان الشعبية للدفاع عن أملاك الجنوب وثرواته التي أسسها
الكتاب والمثقفين بعد حرب 1994م في كل محافظات الجنوب ,وللتصالح والتسامح
الذي امتدت احتفالاته على طول وعرض الجنوب ,ولمجالس التنسيق بين
المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين,ثم إلى الهيئات الوطنية
والمجلس الوطني والشرائح الاجتماعية(سلاطين ,مشائخ ,رجال دين ,تجار ,شباب
,مرآة) ,وهو الممثل الشرعي ,وليس الوحيد لنضال الشعب الجنوبي الأبي.
أولا : دوافع النشأة
نشأ المجلس – المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب – نتيجة تفاعل عوامل عدة
عايشها الشعب الجنوبي منذ 7/7/1994م .وتتفرع هذه العوامل عن عاملين
أساسيين هما : التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية للقضية الجنوبية
, وظهور وتطور الصحوة الشعبية والرفض المجتمعي للأحتلال اليمني .
ثانيا :الصراع مع الاحتلال
يرى المجلس أن الصراع مع المحتلين في الجنوب هو صراع وجود ,وهو صراع بين
ثقافتين وهويتين وحضارتين ودولتين , لا يمكن إنهاءه إلا بزوال الأحتلال ,وفك
الارتباط والاستقلال .خاصة بعد أن تبين لنا أن الدولة اليمنية الحالية
هي دولة قبلية عصبية تحمل مشروعا متوارثا لاحتلال الجنوب وضمه بالقوة وجعله من أملاكها,وهي ليست مجرد
دولة جارة للجنوب ذي أطماع إقليمية , بل تحمل مشروعا استيطانيا للسيطرة
على مقدرات الجنوب وأراضيه وثرواته , وخلق الانقسامات الداخلية وإدخال
بلدان الجزيرة العربية في حروبها الداخلية المذهبية لضرب أي مقاومة
جنوبية , ومحاولتها سلخ الجنوب عن هويته وجذوره الحضارية ,وتكريس الهيمنة
العسكرية والاقتصادية والثقافية اليمنية. ويرى المجلس إن مسألة احتلال
الجنوب يشكل تهديدا حقيقيا لجميع بلدان الجزيرة العربية.
يؤكد المجلس أن خير طريقة لإدارة الرفض للاحتلال ,هي حشد طاقات الشعب
الجنوبي لحمل راية النضال الوطني ضد الاحتلال الغاشم في الجنوب بكل السبل
السلمية . وتوحيد إرادة الشعب وقراراته السياسية من اجل فك ارتباط الجنوب
العربي {جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية} من الجمهورية العربية اليمنية
.ورفض المشروع اليمني الاستيطاني في الجنوب .وأنة لا يجوز بأي حال من
الأحوال التفريط بأي جزء من ارض الجنوب ,أو الاعتراف بشرعية الاحتلال
وذلك بإيجاد بعض الإشكال السياسية للحل{ فيدرالية أو كون فيدرالية }أو
غيرها من المشاريع المرفوضة .ويجب على كل أهل الجنوب إعداد العدة لطرد
الغزاة حتى يخرجوا من أرضنا كما دخلوها عام 1994م .
ويؤكد المجلس أنة مع الاستقرار العادل في المنطقة ,بل ويدعو له ويسعى
لتحقيقه ,ويتفق مع بلدان الجزيرة على أهمية إن يسود السلام ربوع الجزيرة
العربية والعالم كله...ونرفض أن تكون الجزيرة العربية ضحية للتعصب المذهبي الذي يحاول نظام صنعاء أنتاجه
ونظرا لخطورة أي مشاريع تجري في أطار سلطة الاحتلال(أحياء المذهبية في
الشمال وصنع عناصر القاعدة في الجنوب) أو في إطار الوحدة التي يتحدث عنها نظام
صنعاء- فقد تبنى المجلس موقفا يقوم على النقاط التالية :
1- توعية الشعب الجنوبي بخطورة مثل هذه المشاريع والنتائج الناجمة عنها.
2- العمل على توحيد القوى الجنوبية الرافضة لتلك المشاريع التي تحيي
الحروب الداخلية الصغيرة والمتواصلة ,سواء كانت في الشمال أم في الجنوب.
3- مطالبة الإخوة الحزبيين من ابناء الجنوب فك أرتباطاتهم الحزبية أو
تجميد نشاطاتهم والتزاماتهم الحزبية والالتزام بهذا البرنامج السياسي إذا
ارادوا(فقط)المشاركة في قيادة المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وهيئاته
التنظيمية. وبضرورة التراجع عن المشاريع الصغيرة للأحزاب التي تهدد وجود
شعبنا في الجنوب في الحاضر والمستقبل.أوالعمل على التنسيق معهم مع بقائهم
في عضوية أحزابهم كمشاركين في الحراك وليس في قيادته.ونقول لإخوتنا في
اليمن_ أحزاب وقوى أجتماعية وسياسية _ نحن أخوة في الدين والهوية العربية
ونحن ضد احتلال دولتكم لأرضنا ...ولكننا لن نكون يوما ما ضد الشعب اليمني الشقيق.
4- الاتصال بالبلدان العربية والإسلامية والأجنبية ومطالبتها بإدانة ورفض
الاحتلال اليمني للجنوب, والوقوف إلى جانب مطالبنا العادلة وعلى رأسها فك
الارتباط واستعادة الدولة والاستقلال الكامل.
ثالثا :الموقف من القوى الجنوبية الأخرى
يرى مجلس الحراك السلمي أن:
1- ساحة العمل الوطني الجنوبي تتسع لكل الرؤى والاجتهادات , وان وحدة
العمل الوطني الجنوبي غاية ينبغي على الجميع بذل الجهود من اجل الوصول
أليها .
2- يسعى المجلس إلى تعزيز الاندماج بين الهيئات الذي تم يوم 9مايو 2009م
..ويرى إن أية صيغة مشتركة مع أي مكون من خارج المجلس يجب أن تقوم على
أساس الالتزام بالعمل السلمي لتحرير الجنوب وعدم الاعتراف بالمحتل أو
إعطاءه حق الوجود على أي جزء من الجنوب .
3- يؤكد المجلس انه مهما بلغت التباينات في وجهات النظر فانه لا يجوز
بحال من الأحوال , لكان من كان , إن يلغي الآخر أو يجرمه ,أو يستخدم
العنف لحل الإشكالات أو فرض الآراء والتصورات بالقوة ,فمن ليس معنا هو
منا .
4- يدافع المجلس عن حقوق الشعب الجنوبي من غير تمييز على أساس فئوي أو
سياسي ,ويؤمن بحق شعب الجنوب بكل شرائحه الاجتماعية في الدفاع عن أرضه
وتحرير وطنه.
5- يعلن المجلس بصرامة ووضوح ودون مواربة أو غموض انه لن يسمح بإجراء أي
انتخابات عامة يقوم بها نظام الاحتلال على ارض الجنوب .وإن أي انتخابات
تجري في ظل الاحتلال تعتبر باطله.

رابعا :الموقف من قيادات البرامج السياسية للأحزاب الممركزة في صنعاء
1- إن علاقة المجلس مع الأحزاب لا تحددها التمنيات والأهواء ولكنها
نابعة من ظروف المرحلة , ومن استقلالية المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ,وحتى لا
تصبح الأحزاب ليست أكثر من إفراز من إفرازات النظام ,والتعايش معه ,أو
تشكل ستارا من شأنه إضفاء الشرعية على الاحتلال وممارساته ,وهي عندما
تمارس التعددية على مستوى الشمال والجنوب أو توافق على الدخول في
الانتخابات فهي إنما تمنح المحتل في الجنوب شرعية سياسية.وأن أي حزب يعلن
عن نفسه وينتمي إلى الجنوب دون أن يكون له ارتباط بصنعاء عاصمة الاحتلال
يجب التعامل والتنسيق معه على أسس وطنيه جنوبية.وأن يمتلك الحق في نشاطه على أرضه الجنوبية.
2- إن المجلس يرى في الحوار مع نظام الاحتلال لإصلاحه عبارة عن صيغة
مضللة لتصفية القضية الجنوبية .وإن لا حوار مع المحتل بل تفاوض من أجل فك
الارتباط واستعادة الدولة والاستقلال .
خامسا :العلاقات الخارجية
1- يؤمن المجلس بأن ارتباط نظام صنعاء مع بلدان العالم لا يحول دون اتصال
المجلس مع أي من البلدان التي لديها الاستعداد لدعم قضيته ونضاله العادل
من أجل الحرية .
2- يؤمن المجلس بالوحدة العربية والإسلامية والسلام بين الدول كافة ,
ويبارك أي جهد يبذل في هذا المجال ’بل ويعمل على تشجيعه .
3- يقف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني من اجل استعادة أرضه المغتصبة
ويدعم صموده ومواجهته للاحتلال الصهيوني , وإقامة دولته الفلسطينية على
ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
4- يؤمن المجلس بأهمية الحوار بين مكونات الشعوب والقوى الدولية بغض
النظر عن عقيدتها أو نظامها السياسي أو جنسيتها ,والتعاون معها لصالح
خدمة الإنسانية جمعا.
5- المجلس لا يعادي احد على أساس العرق أو المعتقد الديني ,ولا يناهض أي
دولة او منظمة ما لم تمارس الظلم ضد شعبنا ,أو أن تكون طرفا في محور
سياسي ضدنا او تناصر الاحتلال الصهيوني في ممارساته العدوانية ضد أخوتنا
الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.
6- يتطلع المجلس إلى مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية
والدول والمنظمات والهيئات الدولية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر
الإسلامي والأمم المتحدة لإدانة الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال
اليمني المخالفة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان , وتوقيفه عن
ارتكاب المجازر البشعة ضد شعبنا الجنوبي وسلبه لأراضية ونهبه لثروته
وإبادة إنتفاضتة الشعبية .
7- يرفض المجلس الحروب المذهبية التي يروج لها نظام صنعاء والجارية حاليا
في صعده وعمران والجوف وذمار وصنعاء ,ومحاولاته في إدخال بلدان المنطقة والبلدان
الأخرى كشركاء فيها ,مستغلا بذلك التقسيم المذهبي للشعب الشمالي(زيدية ,شافعية
,أسماعيلية وأثني عشرية).


الأهداف والمهام النضالية التحررية للحراك السلمي الجنوبي:

1) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي هو حركة شعبية سلمية، والأداة
والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن ارادة شعب الجنوب في
التحرر من الاحتلال، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة و
هو الحامل الشرعى للقضية الجنوبية والمعبّر السياسى عنها محليا واقليميا
ودوليا ممثلا بالرئيس علي سالم البيض
2) اعتبار قضية الجنوب هي قضية حق طبيعي ومكتسب قضية شعب وارض وتاريخ
سياسي وتراث كفاحي وثقافي (دولة تاريخية)تم اخضاعها بالغدر والعدوان
للاحتلال, تقوم على أساس التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وهي تمثل
عزة وكرامة ومستقبل أبناء الجنوب, وهي قضية لا تقبل المساومة ولا تموت
بالتقادم , وتمتلك كل مقومات الشرعية الدينية والوطنية والدولية.
3) يسعى المجلس إلى تأصيل أسس قضية الجنوب بكافة أبعادها التاريخية والجغرافية والسياسية
والثقافية وتعزيز الوعي الجنوبي لها مما يجعلها قضية حية لكل الأجيال وفي
واجهة الأحداث في المنطقة والعالم, وأتباع كل الأساليب و الوسائط
الحضارية الفاعلة والممكنة لإبراز قضية الجنوب أمام الرأي العام العربي
والإقليمي والدولي.
4) ثبات واستمرار الطابع السلمي للنضال التحرري, وتصعيده من خلال
الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات والمظاهرات والإضراب الجزئي والعام, ثم
العصيان المدني, مع إبقاء كافة الخيارات الشرعية المتاحة مفتوحة, حسبما تتطلب
الحاجة لكل ظرف.
5) تمتين الاندماج الاجتماعي والسياسي لكل الشرائح الاجتماعية
والفعاليات السياسية , وترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتضامن وإيجاد
وحدة وطنية بين أبناء (ج ي د ش) والحفاظ على الروابط وتفعيل آليات
التواصل مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات والهيئات المهنية
والتخصصية وكذا الشخصيات والعلماء والمثقفين في الجنوب, والاهتمام الفعلي
والتواصل المستمر مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين و مناضلي
الحراك السلمي الجنوبي.
6) اعتبار كل أبناء الجنوب ونتاجهم هم مواطنو جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية ومتساوون في الحقوق والواجبات ومعنيون بالمشاركة في
النضال من اجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. إن خيمة الوحدة
الوطنية الجنوبية تجمع تحت سقفها كل الجنوبيين, في ظل راية الجنوب من أجل
استعادة دولتهم واستقلالها, وهو الهدف السامي الذي يجب أن يظل فوق أي
خلاف أو تحزب, وان مطلب تعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية يبقى على رأس مهام
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب. إن ما يحمي ويصون القضية الجنوبية
اليوم ويجعلها أمل كل جنوبي هو أن كلمة أبناء الجنوب واحدة وصفهم واحد.
7) رفض العنف والإرهاب والعنصرية والعصبية والتطرف بكافة أشكاله ونبذ
الإقصاء والتهميش والإلغاء والتخوين وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر
واحترام حرية و حقوق الإنسان.
8) فضح وكشف ممارسات نظام الاحتلال تجاه الجنوب وشعبه في النهب والقتل
والقمع والتشريد والزج في السجون , من خلال إيجاد قاعدة بيانات راصدة
وعاكسة لكل الانتهاكات.
9) التأكيد و الحفاظ على العلاقة الجيدة وروابط الاتصال مع أشقائنا
أبناء (ج ع ي) والحرص عليها ونشر بذور المحبة بين البلدين الجارين ونبذ
ثقافة الكراهية والعداء بينهما.
10) رفض آليات كل المشاريع السياسية والإدارية والاستيطانية للغاصب
المحتل ومحاربتها والتي تهدف إلى تشويه وطمس هوية الجنوب وثقافته وارثه
التاريخي والحضاري.
11) ترسيخ العمل المؤسسي واعتبار الحوار قاعدة معتمدة وسلوك نضالي و في
التعامل مع الآخرين و الحرص على توطيد العلاقات مع المؤسسات السياسية
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بقدر تأييدها وموقفها من
قضية شعبنا العادلة في مجملها.
12) رفض و مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية تحت مسمى
الجمهورية اليمنية ومحاربتها بكافة الوسائل السلمية الممكنة , وكونها
أحدى أهم الأدوات التي يستخدمها حكام صنعاء لإضفاء الشرعية على وجودهم
واستمرار تسلطهم واحتلالهم لبلادنا أرض الجنوب من جهة , ولضرب حراكنا
السلمي مستندين على تلك الشرعية المزعومة من جهة أخرى.
13) تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا
للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحف ووسائل مرئية
ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية
والانجليزية. على ان يتم اختيار عناصر كفوءه للعمل في الجهاز الاعلامي
الجنوبي، وان تؤخذ بعين الاعتبار الظروف القهرية الراهنة خصوصا في
الداخل.
14) العمل المكثف والمنظم لكسب التعاطف والتاييد المحلي والاقليمي
والعربي والدولي من خلال التنسيق بين الداخل و الخارج، وانشاء هيئات
ومكاتب متخصصة مهنية وكفوءة ، للتعبير عن عدالة القضية الجنوبية.
15) يتم الاستعانة باخصائيين ومهنيين في كافة المجالات السياسية
والدستورية والدبلوماسية وغيرها من المجالات للقيام بالاعداد لمهمة وضع
السياسات والاستراتجيات والاجراءات القانونية المتعلقة بمستقبل الجنوب.
الفصل الثالث
ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب:
إن شعب الجنوب الذي قرر اليوم النهوض بثورته السلمية الحضارية التحررية
لتقرير مصيره، ويقدم التضحيات الجسام في سبيل ذلك. هو دون غيره صاحب الحق
كل الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي لدولته ونهجها السياسي والإقتصادي
والإجتماعي والثقافي وتطلعاته لبناء مستقبله، وهو الوحيد صاحب الحق
بالتحكم في أرضه وما تحتويه على ظهرها وباطنها وبحرها.
وبما أن الحراك السلمي يقود نضال شعب الجنوب فإنه بالإستناد إلى ثقة
هذا الشعب به والى تجارب شعبنا الماضية وتماشياً مع روح العصر يرى أن
ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة وسياستها الداخلية والخارجية ستكون:
أولاً: شكل النظام السياسي للدولة :
1. اسم الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة الانتقالية
والتي مدتها سنتان حتى يقرر الدستور غير ذلك , وعاصمتها عدن.
2. دولة عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو
المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات للشعوب الأخرى.
3. إقرار دستور الدولة الجنوبية القادمة لشكل النظام السياسي :نظام اللامركزية الإدارية عن طريق إقامة حكم محلي كامل الصلاحيات ,أو الأدارة المستقلة لكل محافظة أو حكم فدرالي، يمكن كل وحدة إدارية من إدارة شؤونها وحل مشكلاتها بما يتناسب وخصوصيتها ومتطلبات التنمية فيها.كل هذا خاضع لأستفتاء الشعب الجنوبي حولها.

4. خلال الفترة الانتقالية يكون شكل الدولة بسيطا:مجلس رئاسة و حكومة مركزية وجمعيةوطنية تشريعية تعد هذه الأشكال الشعب الجنوبي لمرحلة تسليم سلطات الدولة المنتخبة للقوى الجديدة التي ستبني الدولة الحضارية الحديثة بأذن الله تعالى.
5. علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة حتى يقرر الدستور دون ذلك.
6. نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به حتى يقرر الدستور غير ذلك.
7. عملتها الوطنية الدرهم والدينار حتى يقرر الدستور غير ذلك..
8. الآخذبالليبرالية السياسية والاقتصادية(حريةالسوق) كأحد الأسس
الاقتصادية في دستور الدولة الجنوبية القادمة مع مراعاة خصوصيات مجتمعنا
وظروف خروجه من تحت الاحتلال التدميري، وبما يتوافق مع قيم ومبادئ
الاقتصاد الإسلامي القائمة على الكسب والمنافسة المشروعين ومنع الاحتكار.
9. تكون الفترة الانتقالية للدولة مدتها سنتين .
10. تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه, وضامنة للتداول السلمي
للسلطة فإنه لا يحق لمجلس الرئاسة أو حكومة الوحدة الوطنية أو أعضاء رئاسة الجمعية الوطنية التشريعية في الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي
الأول.بل سيتحولون جميعهم إلى المجلس الأستشاري تقديرا وأجلالا لهم على ما قدموه لوطنهم خلال المرحلة التحررية وخلال المرحلة الأنتقالية.

ثانياً: السياسية الداخلية للدولة:
التدابير والاجراءت العملية الانية والمستقبلية:-
1) ــ إعادة الاعتبار لتاريخ الجنوب والهوية الجنوبية والمكونات السياسية
والاجتماعية للجنوب قبل الاستقلال، وذلك على اعتبار أن استقلال الجنوب من
الاستعمار البريطاني لم يكن ثمرة نضال فصيل بذاته دون سواه، أو ثمرة نضال
أربع سنوات هي عمر ثورة 14 اكتوبر1963م ــ 30نوفمبر1967م، بل هو ثمرة
لنضال شعب الجنوب بمختلف فئاته ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية
..الخ, خلال مائة وتسعة وعشرين عاما(1839-1967م)، ابتداء من أول طلقه أطلقها
المقاومون الجنوبيون من على قلعة صيرة وسواحلها باتجاه سفن الكابتن هنس
الغازية، وما تلا ذلك من انتفاضات قبلية وشعبية ونقابية ونضال
سياسي وفكري..الخ، كل ذلك هيأ وانضج الظروف الموضوعية والذاتية لانطلاق
ثورة 14أكتوبر63م من قمم جبال ردفان تتويجا لنضال شعب الجنوب ضد
الاستعمار البريطاني بكل فئاته ومكوناته، الأمر الذي يقتضي معه، إعادة
الاعتبار لتاريخ الجنوب، من خلال أعادت كتابته بصورة علمية وواقعية منصفة
وتضمين ذلك بالمناهج العلمية لكافة مراحل التعليم بهدف تكوين وعي جنوبي
بحقيقة تاريخه المحدد لهويته.
2) - إعادة الممتلكات الخاصة بأسر المشائخ والسلاطين والتجار وغيرهم من
الشخصيات الاجتماعية والسياسية التي صودرت أموالهم خلال المراحل السابقة،
3) ــ تأسيس جمعية سكنية لابناء الأسر العدنية التي استوطنت عدن منذ
خمسينيات القرن الماضي وما قبلها واستقرت فيها حتى التاريخ،بغض النظر عن جنسيتهم بحيث تخصص
قطعة ارض سكنية لكل عضو من أعضاء الجمعية، تتولى تلك الجمعية إنشاء مساكن
فيها عن طريق قروض ميسرة من الدولة.
4) - إعفاء ابناء الشهداء من جميع الرسوم المقررة للدراسة أو نحوها،
وتتكفل الدولة بجميع نفقات دراستهم أو معالجتهم داخل الوطن أوخارجه،
وأعتبار جميع ضحايا الصراعات السابقة شهداء تمنح عائلاتهم مرتبات شهرية
كما تتكفل الدولة توفير كل أسباب الحياة الحرة والكريمة لعائلات الشهداء
وصرف كافة التعويضات المستحقة لهم حسب الدراسة التي تعدها اللجنة الخاصة
بذلك وإعداد سكن ملائم للعائلة.
5) تشكيل مجلس أعلى للشؤون الدينية والأوقاف، يتبع للحكومة ويتكون من
ثلاث هيئات عامة:-
1. الهيئة العامة للدعوة والإرشاد تتولى الادراة والرقابة والإشراف على
جميع الأنشطة الدينية والدعوية وإنشاء المعاهد والمراكز الدعوية وتأهيل
خطباء المساجد والدعاة وإنشاء قناة مختصة بالشؤون الدينية..الخ،
2. الهيئة العامة للإفتاء تضم كبار العلماء ، تتولى إصدار الفتاوى خصوصا
في المسائل المستجدة، وتقريب وجهات النظر المختلفة وصنع السلام في العالم.
3. الهيئة العامة للأوقاف والزكاة وفروعها بالمحافظات والمديريات، يتولى
إدارتها كبار العلماء ومشائخ ودعاة الدين في عموم الجنوب، تتولى إدارة
أموال الأوقاف والإشراف عليها وتحصيل إيراداتها وتحصيل الزكاة وتوزيعها
على مصارفها الشرعية طبقا للأحكام الشرعية وما يحدده قانون الوقف
والزكاة.
6)- إعادة ممتلكات وحقوق ملاك المعاهد والمدارس الدينية التي تم مصادرتها
وتأميمها سابقا، أو تعويضهم عن كل ذلك.-----------------

7)- تشكيل جمعية خاصة بعلماء الجنوب تضم في عضويتها جميع علماء الدين
الجنوبيين، ويكون لها نظام أساسي ولائحة تنظيمية، يتضمنان مهام وواجبات
الجمعية وشروط وضوابط وإجراءات اكتساب لقب عالم أو شيخ دين وفقا لما هو
محدد في كتب الفقه الشرعي ووفقا لمستجدات العصر وظروفه الراهنة، وبما
يضمن الحفاظ على قدسية هذه الألقاب الدينية ومكانة أصحابها.

8) - تعويض اسر العلماء الذين شردوا أو استشهدوا خلال المراحل السابقة،
وتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام لهذا الأسر بما في ذلك توفير مساكن
لها.

9) -اعتماد مرتبات شهرية ملائمة للعلماء الذين ليس لهم درجات وظيفية
بالدولة، وبما لا يقل عن مرتب مدير عام حسب السلم الوظيفي للدولة.

المجال الديمقراطي :
1. ستتبع دولتنا نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية والفكرية،ويصون
مبدأ التداول السلمي للسلطة،ويكفل الحقوق لمواطنيها دون تمييز،ويحمي حقوق
الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي ( وحق التفكير)
وفقاً للعهود والمواثيق الدولية الكافلة لجملة الحقوق التي تصون كرامة
الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس.
2. بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون.. تعمل أجهزتها
بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون ابتداء
من رئيس الدولة إلى أبسط موظف.
3. دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ــ التشريعية
والتنفيذية والقضائية، وتتحقق في ظلها استقلالية القضاء مالياً وإدارياً.
4. تعمل وتضمن حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة
الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الحياة
السياسية ولها الحق في الوظيفة العامة في مختلف هيئات الدولة المحلية
والمركزية .
5. يحرم استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات
السياسية و كل أطراف العملية السياسية (الحاكم والمعارض ) ويتم حل
الخلافات بالحوار السياسي اواللجوء إلى القضاء.
6. إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لا تخضع
لشروط تعجيزية ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها
لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة كمؤسسة قانونية.
7. يحرم تسييس الوظيفة العامة واستخدام المال العام ووسائل إعلام الدولة
أو القوات المسلحة والأمن في الانتخابات.
8. تحرير الصحافة من هيمنة الدولة وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير
وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء دور النشر والتوزيع ...وإنشاء إذاعات
وقنوات تلفزيونية حرة...الخ أي تحرير الإعلام من الهيمنة السلطوية .
9 لا يحق تعديل الدستور إلا بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان وإجراء
استفتاء شعبي.
المجال الاجتماعي:
1. الاهتمام ببناء الأسرة من خلال مساعدة المواطنين على بناء المساكن
الشخصية، وتوفير شبكة الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة، وتوفير أهم
مقومات الحياة الخدمية، وتشجيع النساء والأسر لتكون مجتمع منتج صغير،
وكفالة حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن والمشردين والأيتام وذوي
الاحتياجات الخاصة وسوف تشجع المجتمع والقطاع الخاص على الاهتمام
بالمجالات الخيرية.
2. الاهتمام بالثقافة والفنون والرياضية في مختلف أشكالها وأنواعها بما
يوجد جيل حامل لهذه الإشكال الهامة في حياة شعبنا.
3. نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما
يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش
المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب، وتقديم الرعاية لعلماء
الدين وخطباء وأئمة المساجد.
مجال التعليم والتطبيب المجاني والبحث العلمي:
1. إعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه بعد عام 1990م في مجال
التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية والسكن الجامعي.
2. تكافؤ الفرص في التعليم للأولاد والبنات وللرجال والنساء دون تمييز بين الجنسين.
3. إحداث تغيير شامل في المناهج التعليمية بما يواكب تطور العصر بما فيها
إدخال علم الحاسوب الآلي، وتدريس لغة أجنبية من المراحل الأولى.
4. أيجاد جيل مخلص لوطنه وتغرس فيه قيم الصدق والأمانة واحترام القانون
وأداء الواجب، وتعلم قيم الديمقراطية و احترام الآخرين وإن التداول
السلمي للسلطة هو الثابت الوطني الأول والضمانة الأكيدة للاستقرار وعدم
التسلط الدكتاتوري.
5. تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة وإعطاء اهتمام خاص لإنشاء
الجامعات والمعاهد التي تؤهل المهارات التقنية والفنية بما يلبي احتياجات
سوق العمل.
6. إنشاء جامعة إسلامية تضم كليات بمختلف التخصصات الشرعية والدينية
وتتبنى منهج الوسطية والاعتدال .
7. نشر ثقافة البحث العلمي في أوساط طلاب المدارس والجامعات.
8. إنشاء مراكز الأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع ودعم الباحثين من خلال
رصد ذلك في الميزانية العامة للدولة.
9. تشكيل مجلس أعلى للإعلام والثقافة والعلوم، يتبع الحكومة ويظم أربع
هيئات أو مؤسسات وهي: هيئه للإعلام ,هيئه للبحث العلمي , هيئه للثقافة
والفنون,هيئه للتراث والسياحة تتولى جمع التراث الجنوبي والحفاظ علية
وتوثيقه وتعريف الأجيال به، كما يتبع كل هيئة مركز بحوث مجهز بكل الوسائل
البحثية الحديثة
10. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على دعم مراكز الأبحاث والباحثين.

المجال الصحي:
1. تقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب وضمان الرعاية للأمومة والطفولة،
وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض والأوبئة الخبيثة.
2. الاهتمام بالكادر الطبي وتأهيله وتشجيعه على إنجاز الأبحاث العلمية
وتوفير الأجهزة الحديثة في المستشفيات المركزية وفي كل المحافظات.
3. تشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمختبرات العلمية البحثية.
4. سوف تشجع الدولة مساهمة المجتمع والاستثمارات في المجال الصحي بما لا
يجعل منه مجالاً للجشع والربح غير المشروع.

المجال الاقتصادي:--------------------------------
سوف تتبع دولتنا في هذا المجال سياسية السوق الحر القائمة على العرض
والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير لها كل
مقومات الفرص الممكنة والضمانات القانونية وستكون الدولة بمثابة المنظم
والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة، وسيكون دور الدولة وتدخلها حاسم
عندما يلحق أي ضرر في مصالح شعبنا وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن
واستقرار شعبها. وسوف تسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع
معيشة الشعب وتقدمه وتطوره. وسنبين سياسة الدولة في أهم المجالات
الاقتصادية:
الصناعة:
ستهتم الدولة بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز
والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن, وإقامة المناطق الصناعية، وكذا ستشجع
أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية. وستشجع
الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع في بلادنا لما تمتلكه بلادنا من
ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة ماهرة محبة
للعمل والإنتاج. وبالمقابل يكون من أولويات هذه السياسة عدم استنفاذ
الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية. وستخصص
الدولة جزء من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق
المستخرجة منها , وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن
50%من أبناء تلك المناطق.
الزراعة:
ستشجع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم لهم الإرشادات
العلمية لضمان زيادة انتهاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد
الاقتصاد الوطني، وسوف تشجع الدولة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقدم
القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من
الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا،وإيقاف الزحف العمراني في المناطق
الزراعية, وسوف توجه اهتمامها لبناء الحواجز والسدود المائية في مختلف
المناطق, والوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة.
الثروة السمكية والحيوانية:
سوف تدعم الدولة الصيادين الوطنيين وتسهل حصولهم على أدوات الصيد
الحديثة وتقدم لهم القروض، وستشجع الاستثمارات في هذا المجال وبناء
المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية. و سوف تشجع تصدير هذه
الثروة إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني.
أما في مجال الثروة الحيوانية فإن الدولة سوف تضع الدراسات العلمية
لتطوير ما هو موجود وتحسين سلالات هذه الثروة وتقديم الخدمات العلاجية
البيطرية بما يجعل من هذه الثروة ملبية لحاجات السوق المحلية من اللحوم
والألبان. وتقدم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال.
التجارة:
ستعمل الدولة على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن، وتسهيل حركة
البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي
صورة مشرقة عن بلادنا، ولكي تصبح العاصمة عدن منطقة حرة فإن الدولة سوف
تخصص الجزء الغربي من العاصمة عدن بكامله ابتداء من الميناء إلى حدود
منطقة المنصورة، ويمكن أن تصبح المدينة الحالية مستقبلاً منطقة حرة
بكاملها، وستوضع خطة لنقل مقرات الدولة إلى خارج هذه المنطقة، وستكون
مدينة عدن خالية من الوحدات العسكرية. وستنشئ الدولة مناطق حرة أخرى في
كل محافظات الجنوب.
وستقدم الدولة كل التسهيلات والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة
التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من تجارة بلادنا
ليس مستهلكة وإنما منتجة بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.
ــ تشكيل جمعية خاصة بالتجار الجنوبيين تظم جميع أصحاب رؤوس الأموال
الجنوبيين في الداخل والخارج، تتولى رعاية حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها
والتخطيط لأنشطتهم وإعداد وإقرار اللوائح المنظمة لإعمال جمعيتهم واقتراح
القوانين المتعلقة بنشاطهم التجاري أو تعديلها.
ــ تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومعالجة مشكلات تأميم ومصادرة الملكية
التجارية، يكون نصف أعضائها من التجار ، تتولى عن طريق مختصين تستعين
بهم، حصر ودراسة مشكلات تأميم الملكية التجارية وتحديد قيمة الأضرار التي
لحقت بأصحاب رؤوس الأموال واقتراح معالجاتها
المجال العسكري والأمني:
1. المؤسسة العسكرية والأمنية ستكون مبنية على أسس وطنية شاملة.. مؤسسة
مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الو لاءات الفردية
والمناطقية والحزبية ,ولائها لله وللوطن وخاضعة للسلطة المدنية والمنتخبة
ديمقراطيا وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية
ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
2. تعتمد المبادئ القانونية والعلمية في الانتساب إليها والترقيات وشغل
المناصب القيادية.
3. ستعمل الدولة على جعل القوات المسلحة بكافة صنوفها الثلاثة قوات حديثة
التسليح والتأهيل والتدريب بالاستفادة من خبراتنا السابقة والاستعانة
بالخبرات العربية والأجنبية لإعادة بناءها وتأهيلها وتسلحيها.
العلاقات الخارجية
على المستوى العربي والإسلامي:
1. أن دولتنا وشعبنا جزء من الأمة العربية والإسلامية وتتشرف بانتمائها
الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك لهذه الأمة.
2. ستعمل دولتنا على استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية
والإسلامية, وعضويتها في منظماتها الإقليمية( الجامعة العربية , منظمة
المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير
والمصالح المشتركة.
3. رغم تجربة شعبنا المريرة في ما يسمى بالوحدة مع نظام الحكم في صنعاء
في 22مايو 1990م وما ألحقت به من ويلات وقتل وظلم واضطهاد ونهب لثرواته
واحتقار لإنسانيته وإنكار لحقوقه كشريك في تلك الوحدة المشئومة بعد أن
قام بشن حرب عسكرية همجية واحتل وطننا ودولتنا وفي ظل خذلان واضح من شعب
الجمهورية العربية اليمنية لشعب الجنوب, فإن شعبنا وقيادته لن يظلان
ينظران إلى العلاقة مع هذا الشعب على أنها علاقة عداء. بل علاقة جوار
وأخوة ومصالح متبادلة وفقا للقانون الدولي، ولن يتم الربط بين سلوك نظام
صنعاء تجاه شعبنا وعلاقتنا المستقبلية بهذا الشعب الشقيق. وستحرص دولتنا
على أن تكون هذه العلاقات في أفضل مستوياتها وقائمة على حسن الجوار وعدم
التدخل في الشئون الداخلية.
4. ستكون دولتنا عنصر أمن واستقرار في المنطقة، ولن يستخدم جيشها
وأراضيها لتهديد أو للاعتداء على أحد . وستقوم بواجباتها على صعيد
الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودعم كل ما يحقق التقارب والتعاضد
الأخوي بين شعوب هذه الأمة. وستعمل بلادنا على إيجاد علاقة خاصة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهلها لتكون جزء منه أو عامل دعم
لاستمرار وتطور مقوماته الطيبة. وتؤكد اعترافها بالمعاهدات الحدودية مع
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
5. شعبنا سيدعم بكل ما يستطيع قضايا أمتنا العربية العادلة وفي مقدمتها
تحرير الشعب الفلسطيني لأرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف
واستعادة كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.
على المستوى الدولي:
1. ستعمل دولتنا على استعادة عضويتها في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة
لها, واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع
الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شئون الغير.
2. تحتل بلادنا موقفاً هاماً في الخريطة الجغرافية للعالم من خلال
إطلالتها على مضيق باب المندب وامتلاكها لجزر كثيرة منتشرة في البحر
الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن. فإن دولتنا ستكون عامل استقرار للمصالح
الدولية في هذه المنطقة .
3. نهج دولتنا على الصعيد الدولي سيكون بعيداُ عن الاستقطابات والأحلاف
العسكرية الدولية. نهج يقوم على الإيجابية والإنسانية وبما يعزز التقارب
والتفاهم بين شعوب ودول العالم وتبادل المصالح المشتركة وتلاقح الحضارات,
والحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين، ونبذ العنف والإرهاب والتدخل في
شئون الغير، واحترام العادات والتقاليد والأديان للشعوب الأخرى، وسوف
تحترم دولتنا المواثيق الدولية التي وقعت عليها دولتنا ـ جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية قبل عام1990م وسوف توقع على المعاهدات الدولية التي
أتفق المجتمع الدولي ولم توقع عليها بسبب خضوعها للاحتلال, وتتعهد بحماية
مصالح الدول الشقيقة والصديقة وتقديم كل أشكال الدعم لتيسير سبل
الاستثمار للرأسمال العربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية
شاملة في بلادنا.






الفصل الرابع
وثيقة أعلان الأسقلال وأستعادة الدولة
الاجراءت الأولية لتأسيس الدولة
كانت الدولة الجنوبية تعتبر الدولة الأكثر تطورا في شبة الجزيرة العربية
بفعل الدساتير التي أعدت من قبل ابناءها ,وفرض النظام والقانون الذي
تساوى تحت ظله جميع المواطنين ...وكانت الدولة الأكثر قابلية للنجاح
,ولكن بلادنا الجنوب خسرت موقعها هذا في العشرين السنه بعد أعلان الوحدة
,وأنها تعتبر اليوم هي الدولة المدنية المتحضرة الواقعة تحت الاحتلال اليمني
الهمجي المتخلف.
وأن المشروع الوطني في أعادة بناء الدولة الجنوبية يحتاج إلى هيئة شبه
شرعية تمثل محافظات الجنوب بالتساوي لتطبيقه على مستوى الجنوب بعد أستعادة الدولة فك
الارتباط وتحقيق الاستقلال. هذا المشروع يبدأ بتشكيل جمعية وطنية تشريعية
من قبل الأخ الرئيس علي سالم البيض وبالاشتراك مع قيادة المجلس الأعلى لمجلس
الحراك السلمي لتحرير الجنوب ومكوناته في الخارج من ذوي الكفاءات
الحقوقية والسياسية العالية ومن طلائع النضال الوطني التحرري لأعداد
مسودة الدستور الجديد ,وأعداد الملاحق القانونية الخاصة بالمرحلة
الانتقالية(قانون التعددية الحزبية والسياسية ,قانون الانتخابات العامة
,قانون الصحافة والمطبوعات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الحكومة
الانتقالية المؤقتة).وتسعى الجمعية الوطنية إلى تحقيق هذه الغاية من خلال
إنجاز خمسة أهداف هي:
1) السير في صياغة الدستور وملحقاته القانونية من خلال شكل النظام
السياسي المتفق حوله والمنصوص علية في البرنامج السياسي للمجلس الأعلى
للحراك الجنوبي.
2) أعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية الموضحة أعلاه.
3) تعتبر نشاطات الجمعية الوطنية وتشريعاتها جزء لا يتجزأ من العملية
التشريعية اللاحقة لدولة الجنوب حتى يتم تعديلها/أو بقائها من قبل
البرلمان المنتخب الجديد.
4) أن تعمل الجمعية الوطنية كهيئة تشريعية عليا للمجلس الأعلى للحراك
السلمي لتحرير الجنوب بشكل مستقل في الحياة السياسية.وتعتبر تشريعاتها
ملزمة لقيادة الحراك في الداخل والخارج وللحكومة المؤقتة العاملة خلال
المرحلة الانتقالية.
5) تقديم العون القانوني الكافي لنشاطات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي
السلمي لتحرير الجنوب خصوصا في إطار الإفتاء أو الاستشارة
القانونية,والعمل على إيجاد نهج مدني ديمقراطي قابل للتطبيق في الجنوب.
إن أيجاد مثل هذه الجمعية الوطنية التشريعية سوف تحول دون ظهور الأساليب
أو الأفكار العنيفة(فردية أو مجاميع) التي قد ينفذ منها التطرف بشتى
أشكاله ,وقد تعرقل أهم مقومات بناء الدولة...أو تعطل الإجراءات القانونية
لتأسيس دولة حضارية حديثة في الجنوب ,مرجعيتها الشريعة الإسلامية السمحاء
والقوانين الإنسانية.
هذه التشريعات لابد وأن تفرض في كافة أراضي دولة الجنوب ,وأن تتمسك بها
الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية حتى تنتقل السلطات قانونيا إلى
الحكومة الجديدة المنتخبة ,عبر انتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي
,وتشترك فيها الأحزاب السياسية المسجلة وفق القانون ,والمواطنين على حد
سوى.
حكومة المرحلة الانتقالية ستسير وفق تشريعات الجمعية الوطنية وتكون
عبارة عن جسر عبور للحكومة الجديدة المنتخبة التي سيكون حكمها للجنوب
شرعيا.ولابد أن يتوفر القبول على العمل التشريعي الذي تقوم به الجمعية
الوطنية ,التي تشكل خلال هذه المرحلة التحررية والمرحلة الانتقالية أعلى
هيئة تشريعية للحراك السلمي وعلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لحرير
الجنوب والجمعية الوطنية التشريعية أن يستمدا قوتهما من بعضهما بعضا.
تشكل الحكومة كحكومة وحدة وطنية مؤقتة برئاسة الرئيس الشرعي لدولة الجنوب السابقة
الأخ علي سالم البيض مدتها سنتان بعد ذلك تجري الانتخابات البرلمانية
والاستفتاء على الدستور تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات وتحت رعاية
هيئة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بشئون الانتخابات. وستكون
أولى مهام هذه الحكومة المؤقتة تعيين المحافظين لتسيير شئون محافظات
الجنوب الست، إعداد قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة الانتخابية العليا
وإعداد قانون الصحافة وقانون الأحزاب ولجنة عليا مؤقتة للقضاء.
وتعمل على إيجاد مؤسسة عسكرية وطنية تتشكل لها لجنة عسكرية وطنية عليا من قبل الحكومة
المؤقتة من ذوي الكفاءات العالية تضع آلية عمل لإيجاد مؤسسة عسكرية تمثل
محافظات الجنوب الست بصورة متساوية. – كل هذه الإدارات تعمل لمدة سنتين
فقط, ولا يحق لها الدخول في الانتخابات او الحكومة الجديدة -. وخلال هذه
الفترة يطرح الدستور المتفق علية من قبل الجمعية الوطنية التشريعية ,
للاستفتاء العام وإعداد البلد للانتخابات العامة. وبعد استلام السلطة من
قبل الفائز في الانتخابات يتحول أعضاء الحكومة المؤقتة التي تحملت
مسئولية قيادة البلد خلال الفترة الانتقالية إلى المجلس الاستشاري
الأعلى.
إن هذا المشروع الذي يتبناه الأخ الرئيس علي سالم البيض بالأشتراك مع المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب
يعكس الصورة الحضارية في الوسائل النضالية التحررية في سبيل استعادة
الدولة الجنوبية السابقة(وليس النظام السياسي السابق) التي دخلت بشراكة مع دولة الجمهورية العربية
اليمنية وفي مسألة بناء الدولة الجديدة على أسس وطنية حديثة.ونحن بذلك
نرفض أي دعوة إلى استخدام وسائل عنف لتصحيح الأخطاء أو فرض الآراء
والتصورات حول أي قضية كانت.وإذا فعلنا ذلك فأننا نساهم في تدمير أنفسنا
كشعب.لأن العنف هو من الجرائم التي لا تغتفر ,ونرفض التطرف بكافة
أشكاله.والطريق الذي يجب أن نسير علية من أجل التحرر والأنعتاق من
الاحتلال اليمني هو النضال الشعبي المتواصل بلا عنف ,أي استخدام السبل
السلمية لمقاومة جرائم الاحتلال وتواجده على أرض الجنوب ,وهي السبل التي
يقر بها القرآن الكريم وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والمواثيق الدولية.


الفصل الخامس
الفترة الانتقالية وسلطاتها
إن السمة العامة للفترة الانتقالية أنها فترة يتم فيها بناء سلطات الدولة
ومؤسساتها، واختيار مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية والجمعية الوطنية التشريعية التي ستسير شئون المرحلة الانتقالية بطريقة توافقية. وعلى
أساس سياسي وتمثيل وطني تشترك فيه كافة شرائح المجتمع الجنوبي, وخلالها يتم التركيز على إعداد مشروع الدستور الجديد من قبل الجمعية الوطنية التشريعية الذي يجب مناقشته بشكل واف مع كل أبناء شعبنا وشرائحة ومكوناته السياسية والمدنية.
إن فك الارتباط و استعادة سيادة واستقلال دولة الجنوب تعني في المحصلة استعادة دولة حرة مستقلة اسمها (ج ي د ش) وهي التي سيؤخذ في بداية الفترة الانتقالية
بعلمها وعاصمتها (عدن) وشعارها وعملتها وبالقوانين المعدة من قبل الجمعية الوطنية التشريعية حتى تتم الانتخابات العامة.
تتكون سلطات الدولة في الفترة الانتقالية على النحو التالي :
1- مجلس الرئاسة:ويتكون من سبعة أشخاص برئاسة الرئيس علي سالم البيض وسته أعضاء كل منهم يمثل محافظة من المحافظات الست وأبرز مهام المجلس خلال الفترة الانتقالية مايلي:
حكومة وحدة وطنية مؤقته : تتكون من سبعة أشخاص برئاسة الرئيس علي سالم البيض وستة
أعضاء كل منهم يمثل محافظة من المحافظات الست وأبرز مهام المجلس العاجلة
ما يلي:
1. إصدار قرارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقته ومهامها وصلاحياتها.
2. إصدار قرارات بتشكيل مجلس قضاء أعلى.
3. إصدار قرار أستمرار عمل الجمعية الوطنية التشريعية.
4. إصدار قرارات بالتعيينات القيادية المطلوبه خلال المرحلة الأنتقالية.
5 . المصادقة على الموازنة العامة للدولة بقانون.
6. المصادقة على برنامج السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة عضوية
الدولة في المنظمات العربية و الإقليمية والإسلامية والدولية.

7. العمل على تنقية الأجواء السياسية وحرية الأحزاب ومنظمات المجتمع
المدني وتهيئة الظروف بإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل انتهاء الفترة
الانتقالية.

2- حكومة الوحدة الوطنية المؤقته : تتكون من 17- 21 عضوا يراعى في تشكيلها الكفاءة والنزاهة
والإخلاص والتمثيل الوطني ما أمكن وتكون أبرز مهامه على النحو التالي:
1. إعداد الموازنة العامة للدولة وعرضها على الجمعية الوطنية للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب لأخذ
ملاحظاته في الاعتبار قبل إقرارها من قبل الحكومة المؤقته.
2. تقديم التعديلات المقترحة للدستور و للقوانين المرتبطة بحياة الناس
واقتصاد السوق إلى مجلس الرئاسة.
3. العمل على إعادة إصدار عملة الجنوب.
4. يقوم بمعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات
المعنوية والمادية لشعبنا إذا لم يكن تم حلها في وثيقة الاستقلال .
5. استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي الصادرين بعد
الاستقلال الأول وإيجاد الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار وتداعيات
الإجراءات والقوانين بالفترات السياسية السابقة على الصعيد السياسي
والاقتصادي والاجتماعي حيث وجدت وبما يعكس ويستوعب طبيعة النظام السياسي
وتوجهاته.
6. وضع برنامج تنشيط العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات العربية
والإقليمية والدولية .
7. التعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة و الجمعية الوطنية في القضايا
الوطنية الهامة والعاجلة.
3- الجمعية الوطنية التشريعية : تعتبر أعلى هيئة تشريعية للحراك السلمي خلال المرحلة
التحررية وللفترة الانتقالية وتتشكل من ذوي الكفاءات الحقوقية والسياسية العالية
ومن طلائع النضال الوطني التحرري وتتكون الجمعية الوطنية من (111)عضوا،
تمثل الخارطة السياسية والاجتماعية للجنوب بالتساوى بين المحافظات الست
والخارج ويمثلون النخبة من الأطياف المختلفة في المجتمع ،على أن يكون
اختيار ممثلي كل محافظة على أساس توافقي داخل كل محافظة، تراعى فيه
مشاركة المرأة .

تتلخص مهام الجمعية الوطنيةالتشريعية في الأتي:
1. تنتخب الجمعية الوطنية التشريعية في اول اجتماع لها هيئة رئاسة للجمعية الوطنية
من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست.
2. تباشر الجمعية الوطنية التشريعية مهمة اعداد دستور جديد للدولة الجديدة ,يتم الأستفتاء عليه من قبل الشعب، خلال الفترة الأنتقالية.

3. المصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة
ومنح الثقة لتعيين السفراء.
4. المصادقة على خطة اعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن. على ان تراعى في
ذلك أسس الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لكافة فئات الشعب، بما لايسمح
اطلاقا بهيمنة اية منطقة أو قبيلة أو عائلة أو مجموعة ذات انتماء سياسي
بعينه على أجهزة القوات المسلحة والأمن .
5. اعادة تشكيل جهاز للرقابة والمحاسبة.
6. الاشراف والرقابة على اداء الحكومة والاجهزة التنفيذية، واخضاعها
للمحاسبة الدستورية والقانونية.
7. دراسة القوانين الجديدة المقدمة إليهامن قبل الحكومة الوطنية المؤقته ,لمناقشتها والأتفاق حولها والمصادقة عليها وإصدارها ونشرها بالصحيفة الرسمية.
8. الاطلاع على الموازنة العامة المقدمة من قبل الحكومة ومناقشتها وأبدأ أي تعديلات عليها ءوأصدارها بقانون.
9. دراسة ومناقشة أي قضايا تحال إليها من قبل الحكومة الوطنية المؤقته.
10. تقديم أي توصيات أو مقترحات قانونية إلى الحكومة الوطنية المؤقته بشأن كافة الجوانب التي تهم المرحلة الأنتقالية ,الأقتصادية والاجتماعية والسياسية.
مجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة الأنتقالية ومهامه:
1. إعادة بناء المؤسسة القضائية للدولة على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.
2. التعاون مع الجمعية الوطنية التشريعية في إعداد الدستور ومشاريع القوانين.
3. إيجاد قضاء عادل ونزيه.
4. الحفاظ على استقلالية القضاء المالية والإدارية بما يكفل أن الدستور
والقوانين فوق جميع موطني الجمهورية ابتداء من رئيس الدولة إلى أبسط
مواطن.





خاتمة
تمثل هذه الوثيقة الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير
الجنوب والتي تضمنت بإيجاز أهداف الحراك و ملامح النظام السياسي لدولة
الجنوب في الفترة الانتقالية التي سيتم فيها أرساء القواعد لمعالم دولة
المستقبل. هذه الدولة التي سيحتوي دستورها الجديد على الاسس السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة ، وتعكس خيارات و طموحات شعب
الجنوب.
تعتبر الفترة الانتقالية محطة مرور بين نهاية الاحتلال وبداية الانطلاق
لدولة الجنوب الحديثة بمعالمها المرسومة لها, وان المرحلة الراهنة تتطلب
من أبناء الجنوب تعزيز وحدتهم الوطنية ورص صفوف حراكهم السلمي الوطني,
ومواصلة المبادرات لتوحيد كافة الطاقات الجنوبية في الداخل والخارج والتي
حتما ستعجل بتحقيق النصر.
أن يولى هذا المشروع الاعتبار من قبل شعبنا الجنوبي الأبي وقواه الوطنية
في الداخل والخارج والذي يناضل ليس من أجل التحرر والأنعتاق والاستقلال
فقط ، بل ومن اجل بناء دولة حديثة على تراب وطنه .. دولة تعوض شعب
الجنوب ما فاته ، وجعل أسر شهداء حرب 1994م الذين دافعوا عن وطنهم
وكرامتهم وتصدوا بكل بسالة للغزاة اليمنيين ، وشهداء مسيرة التحرر الوطني
والاستقلال وفك الارتباط في المكان اللائق بهم ورعايتهم رعاية خاصة .
إن الانجازات الكبيرة التي حققها شعبنا على الأرض خلال السنوات
الماضية تؤكد لنا أن ظلام الليل منتهي, وان نور فجر الاستقلال بات
قريبا, وان النصر حليفنا بعون الله, ( يا
أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)) .
وعاش الجنوب حرا مستقلا

انتهى،،

[pain killer]

الفرق هو كيفية الوصول الى الهدف فالبرنامج الثاني طريقته هي الوصول الى الاستقلال المباشر والصريح مع الشعب وذلك بقيادة الرئيس علي سالم البيض بينما البرنامج الاول طريقته الوصول الى فك الارتباط عن طريق البوابة الخلفية (( الفيدرالية )) بقيادة كل من الرئيسين العطاس وعلي ناصر