الرئيسية التسجيل مكتبي  

|| إلى كل أبناء الجنوب الأبطال في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجة لا تخافوا ولا تخشوا على ثورة الجنوب التحررية,وطيبوا نفسا فثورة الجنوب اليوم هيا بنيانًا شُيد من جماجم الشهداء وعُجن ترابه بدماء الشهداء والجرحى فهي أشد من الجبال رسوخًا وأعز من النجوم منالًا,وحاشا الكريم الرحمن الرحيم أن تذهب تضحياتكم سدى فلا تلتفتوا إلى المحبطين والمخذلين وليكن ولائكم لله ثم للجنوب الحبيب واعلموا ان ثورة الجنوب ليست متربطة بمصير فرد او مكون بل هي ثورة مرتبطة بشعب حدد هدفة بالتحرير والاستقلال فلا تهنوا ولا تحزنوا فالله معنا وناصرنا إنشاء الله || |

شهداء الإستقلال الثاني للجنوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

::..منتديات الضالع بوابة الجنوب..::


العودة   منتديات الضالع بوابة الجنوب > الأ قسام السياسية > المنتدى السياسي


شكل ومضمون الدولة ....مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع

المنتدى السياسي


 
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-12, 03:56 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابومعتز الضالعي
قلـــــم نشيـط

إحصائية العضو






 

ابومعتز الضالعي غير متواجد حالياً

 


المنتدى : المنتدى السياسي
افتراضي شكل ومضمون الدولة ....مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديريه مدينه الضالع

مشروع مبادرة بأسس وجوهر الدولة المنشودة
المقدمة :
تعود جذور القضية الجنوبية الى ما قبل 94م وتحديدا الى بدايات الاتفاق حول الوحدة اذ ان هذه الاتفاقيات والنقاشات والحوارات التي دارت اثنائها تجاهلت في مجملها كثيرا من الحقائق على الأرض بل انها أسست لكل الغبن والضيم الذي لحق بالجنوب والجنوبيين فيما بعد ، فهي أي هذه الحوارات قد اغفلت الجانب الاهم الذي نراه من وجهة نظرنا الا وهو البعد الثقافي الذي يعد اهم المنطلقات التي كان يجدر بالمتحاورين اعطاءه الجانب الاكبر من الدراسة والاهتمام .
فالمنطق السليم وتجارب الشعوب تؤكد استحالة الاندماج بين كيانين غير متجانسين بل ينتميان الى مرحلتين تاريخيتين مختلفين وينطلقان كذلك من موروثين ثقافيين قلما يجتمعا في قالب واحد .
فبينما الموروث الثقافي السائد في الشمال والذي بني عليه النظام هناك عقيدته السياسية يكرس المفهوم القبلي ويغذي روح التملك والاحتواء وتمجيد الرمز القبلي والعسكري ومنطق القوة مع عدم قدرة الشريحة المثقفة من العمل بايجابية لتغيير هذا المفهوم , يكون موروث الجنوب ونتيجة لعوامل عدة اهمها الاحتكاك بالثقافات والمجتمعات الاخرى والاستفادة من تجارب الشعوب هنا اضافة الى ان الحكم الاستعماري البريطاني قد اوجد نواه لبنية تحتية تقود بالضرورة لتأسيس مجتمع مدني من خلال انشاء المحاكم والادارات الحكومية الحديثة وايضا ما حرصت عليه دولة الاستقلال من ترسيخ لهذه القوانين وجعل الحداثة هي روح المجتمع الجديد بعد الاستقلال كما ان افتتاح الجامعة وعدد لا يستهان به من المعاهد العلمية في مختلف المجالات والانتشار المكثف للمدارس لتعم ليس المدن فقط بل كل قرى الريف الجنوبي وفرض مجانية التعليم والتطبيب وكفالة حق العمل لكل مواطن وانشاء مؤسسات القطاع العام والحكومي فقد اعطى للثقافة الجنوبية دافعا اخر للتمسك بمفهوم الحداثة والتمدن وهو ما يجعل صعوبة تلاقي هاتين الثقافتين بالسرعة التي جرت بها مما يوجد بالضرورة بروز الخلاف في رحم التجربة الوحدوية المزمع اقامتها وهو ما ظهر جليا عند قيامها فيما بعد .
من ناحية اخرى كان العطاء والاعباء من نصيب الجنوب فمساهمة الجنوب في الوحدة لم تقتصر على الارض والثروة فقط ولكنه تنازل ايضا عن امور سيادية مهمة اخرى مثل العاصمة والرئاسة والعملة والمالية والخدمة المدنية واذا أضيف لها ان قانون الانتخابات بوضعه الحالي قد قضى على ما تبقى من امال الجنوبيين في صيانة مكتسباتهم او حتى الدفاع عنها ومن حقوقهم في ظل ميزان مختل ( 56 مقعد للجنوب مقابل 245 مقعد للشمال في البرلمان ) وانتهاج معيار السكان اساس وحيد لحساب وتوزيع المقاعد النيابية متناسين حسابات ومعايير الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد وقبل كل ذلك اساس الوحدة الا وهو الشراكة ما يعني وضع كل مفاتيح التحكم بيد طرف واحد .
اذا كان الشعب قد استبعد في الاساس من خلال عدم استفتائه على الوحدة كما كان مقررا فقد جاءت حرب 94م لتستبعد دولة الجنوب وقيادتها ولتخرج الجنوبيين بالكامل من المعادلة وتقضي بالتالي على الوحدة وتحول الجنوب والأرض والإنسان الى ساحة مستباحة .
فانطلاقا من ذلك الموروث الثقافي تعد حرب صيف 94م وما تلاها من اجراءات نتاجا طبيعيا لهذا الموروث ويتجلى ذلك بوضوح وظهور افرازاته في الوحدة المعمدة بالدم وعودة الفرع الى الاصل وغيرها وما تلاها من إجراءات شملت اقصاء وتسريح الموظفين الجنوبيين وتسريح الجيش الجنوبي وتغيير المناهج الدراسية بما يكرس المفاهيم الجديدة والاستيلاء بالقوة على المكونات المادية لدولة الجنوب من منشآت ومصانع واراضي وتفكيك وبيع القطاع العام وغيرها يؤكد تكريس الامر الواقع وحرمان الجنوبيين من حقوقهم المشروعة كشركاء أساسيين في الوحدة .
والامر المؤكد هو ان الجنوبيين لن يلزموا مقاعد المتفرجين وسيدافعون عن حقوقهم بكافة الوسائل الممكنة .
شكل ومضمون الدولة
ان حرب 94م التي أجهزت على الوحدة وألغت عقدها الاجتماعي وحولت الجنوب الى ضيعة وارض مستباحة وغنيمة من غنائم الحرب وتحت الهيمنة العسكرية المقيتة وما ارتكبته سلطة الاحتلال من فضائح وجرائم وتنكيل ونهب وتدمير ومصادرة واجتثاث كامل لكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مست حياتهم وامنهم واستقرار ومظاهر الحياة المدنية واذكت النزاعات والفتن والثارات القبلية وموروثاتها المتخلفة التي كانت في حكم المنتهية كما عملت سلطات الاحتلال على تهديم كل المنجزات والمكاسب والحقوق التي كان ينعم بها شعب الجنوب في ظل دولته الوطنية التي كانت قائمة قبل الوحدة هذه الدولة التي أمنت لهم فرص التعليم والتطبيب وبصورة مجانية وتوفير الوظيفة العامة والضمان الاجتماعي وتوفير الامن والامان والحياة المعيشية المناسبة ووجود النظام والقانون وسريانه على الجميع حكام ومحكومين .
ان احتلال الجنوب من قبل الجمهورية العربية اليمنية في 7/7/1994م وبشاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وسلوكياتها الهمجية قد حولت الحياة لسكان الجنوب الى جحيم لا يطاق وكل يوم يمر تزداد الأوضاع سوء كل هذا دفع بشعب الجنوب الى الخروج عن دائرة الصمت والانخراط في الثورة الشعبية السلمية المباركة التي ولجت عامها الرابع بنجاح منقطع النظير وسوف تستمر انشاء الله حتى تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة التي اصبحت بالنسبة لشعب الجنوب ضرورة غير قابلة للمساومة .
إننا نؤمن ايمانا مطلقا بان الدولة المنشودة سوف تكون مختلفة تماما عن شكل الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة هذا الاختلاف سوف يؤدي الى مواكبة المتغيرات التي شهدها العالم من حولنا في شتى مجالات الحياة سيكون فيها الانتصار للشراكة الوطنية في ادارة شؤون البلاد وليس للأيدلوجية .
وانطلاقا من الواجب الوطني الملقي على عاتقنا تجاه شعب الجنوب فاننا نرى ان تأمين المستقبل مسؤلية كل شركاء الحياة السياسية في الساحة الجنوبية واسهاما منا في رسم افاق المستقبل فإننا نقدم مبادرتنا المتضمنة شكل ومضمون الدولة المنشودة لشعب الجنوب بمختلف فئاتهم من خلال ايجاد ضمانات تؤمن مصالح كل الاطراف المكونة للنسيج السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة في الجنوب وعلى قدم المساواة وتأصيل ذلك في الدستور والقانون ومبادرتنا هذه هي على النحو التالي :
1. ان الدولة التي نطمح الى استعادتها ستكون مختلفة تماما عن الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة سوى من حيث الشكل والمضمون فنحن نؤمن ايمانا مطلق بان دولتنا المنشودة ستكون دولة وطنية لكل ابناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والاجتماعية والمدنية ونقصد بالجنوبيين سكان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الى ما قبل 22 مايو 1990م وكل الجنوبيين الذين فرضت عليهم الصراعات السياسية في الجنوب النزوح الى الجمهورية العربية اليمنية منذ اكتوبر 1963م ممن كانوا يحملون بطاقة جنوبي مقيم وغيرهم من الجنوبيين في البلدان الأخرى .
2. هذه الدولة تكون بالضرورة دولة ديمقراطية برلمانية قائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة يصير فيها الشعب هو مالك السلطة ويمارسها بالطريقة المباشرة عن طريق الانتخابات والاستفتاء وبالطريقة الغير مباشرة عن طريق ممثليه المنتخبين الى البرلمان او المجالس الأهلية في الوحدات الإدارية .
3. ان مبادرتنا هذه تشمل جملة من المسائل والمتطلبات الهامة المتعلقة بسلطة الدولة ، لا تقتصر على طابع ومضمون السلطة الديمقراطية ووظائفها في مرحلة ما بعد استعادة الدولة بل تشمل الياتها ومؤسساتها الدستورية وهيئاتها واجهزتها المركزية والمحلية ودرجة استيعابها لخصائص المجتمع الجنوبي لما من شأنه التغلب على المعوقات الموضوعية النابعة من التخلف الاجتماعي والاقتصادي وجوانب القصور في معرفة القوانين الموضوعية التي تحكم تطور المجتمع والنزعة الإرادية التي حكمت بعض المجلات في عهد الدولة في الجنوب قبل الوحدة وتجاهل الخصائص الوطنية للمجتمع الجنوبي عند بناء هيئات وأجهزة سلطة الدولة وتجاوز الممارسات الخاطئة التي اضرت بوحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي حينها .
4. وهذا لن يتأتى الا من خلال اشاعة الديمقراطية في حياة المجتمع وعلى صعيد سلطة الدولة بشكل خاص وتأمين المشاركة الفعلية للطبقات والفئات الاجتماعية في ادارة شئون الدولة والمجتمع وهذا سيؤمن اصابة اجهزة الدولة بالامراض والتشوهات واتباع الاساليب العلمية الصحيحة في ادارة شؤون الدولة وفي دراسة ومعالجة المشكلات والاعتماد على الكوادر الوطنية الخيرة وتطوير قدراتها لما من شأنه امتلاك الرؤية الواقعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي .
ان رؤيتنا لاشاعة الديمقراطية وتعزيزها في الحياة السياسية تتأسس على حقيقتين مترابطتين أولهما :
الحاجة الموضوعية لتوسيع قاعدة المشاركة في ادارة شئون الدولة وصيانة المنجزات التي حققتها ثورتنا الشعبية السلمية المباركة ووفاء للتضحيات الغالية والجسيمة التي قدمها شعب الجنوب .
وثانيهما : ان الديمقراطية هي الوسيلة الفعالة الوحيدة لتحقيق الوحدة الوطنية الجنوبية وهي اساس الحكم في الدولة .
ان هاتين الحقيقتين تجسدان معنى الديمقراطية التي لا تحلق فوق الاهداف الكبرى لشعبنا ولا تتجاهل تناقضات وصعوبات الحياة وتسعى لاستخدام منجزات الفكر العلمي الانساني في النفاذ الى قلب الواقع الراهن للمجتمع بكل تناقضاته ومصاعبه لا بهدف تكريسه وانما للعمل على تغييره .
ان السلطة الوطنية المعبرة عن المصالح الوطنية العليا والمصالح المادية والروحية لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية تؤمن بحق المشاركة لجميع المواطنين ومنظماتهم السياسية والنقابية والمهنية وفقا لمبادئ الدستور وبما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفعيل الحياة السياسية التي يجب ان يكفلها الدستور ولا يعطي باي حال من الاحوال الشرعية لاي نشاط واتجاه يقوم على الترويج للمناطقية او القبلية او يحرض على استخدام العنف ويدعوا الى اللجوء اليه باي وسيلة .
ويمكن تفعيل الحياة السياسية والعامة من خلال ما يلي :
1. توسيع وترسيخ قاعدة الممارسة الديمقراطية من خلال انتخاب ممثلي الشعب في البرلمان والمجالس الاهلية وبطريقة حرة ومباشرة ونزيهة وايجاد الضمانات الدستورية والقانونية لمشاركة الاحزاب والقوى والعناصر الوطنية فيها وضمان تكافؤ الفرصة لكل شركاء الحياة السياسية .
2. ايجاد الية ديمقراطية لانتقال السلطة سلميا وتسلم مقاليد السلطة بطريقة سلسة وفقا للدستور وتحديد الفترة الزمنية لبقاء الشخص في المنصب القيادي لدورتين انتخابيتين فقط ويجوز ان يعاد انتخابهم لمنصب اعلى او ادنى ويحدد القانون المستوى القيادي الذي ينطبق عليه هذا المبدأ .
3. ضمان حرية التعبير واشاعة وتشجيع الرأي والرأي الاخر وحق الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في اصدار الصحف والنشر في وسائل الاعلام الحكومية القائمة علي مبدئ الحياد .
4. احترام نشاط المنظمات الجماهيرية والاجتماعية والابداعية ودعم جهودها نحو تحقيق وحدتها على مستوى الجنوب وضمان الاستقلالية التامة لنشاطها وخاصة استقلالية مواردها ومشاريعها واصدار اللوائح والانظمة بما يمكنها من القيام بمهامها المستقبلية بحيث تؤكد على الطواعية في العمل الجماهيري وتعزيز دورها في الدفاع عن مصالح وحقوق الاعضاء وتطوير المهنة وتحسين المستوى المادي والروحي والتفاعل والمساهمة في حل المشكلات القائمة وترسيخ الديمقراطية في مختلف اطرها بعقد انتخابات حرة ونزيهة واعتبارها ساحة للحوار الديمقراطي بين مختلف التيارات الوطنية .
5. ان توحيد القوى والطاقات الوطنية لا يقوم على الشعارات والنوايا الطيبة ولا يجوز النظر اليه كقضية ذات طابع مرحلي وانما هي قضية استراتيجية تشكل الركيزه الاساسية لنهضة الوطن وتقدمه وازدهاره .
6. كما تحتل مسألة تنظيم المجالات المتصلة بالحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين اهمية خاصة من خلال العمل على قيام منظومة قانونية وسياسية متكاملة تجسد المضمون الانساني والاخلاقي للنظام الوطني الديمقراطي في نضاله من أجل انسان متحرر من الخوف بما في ذلك تشريع حق المواطنين في مقاضاة المسؤلين بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن أي ضرر يلحق بهم جراء أي افعال غير قانونية ترتكب ضدهم بما فيه حق الحصول على التعويض العادل واحترام نشاط المنظمات والهيئات الوطنية المهتمة بحقوق الانسان وايجاد الضمانات الدستورية والقانونية لنشاطها .
7. تامين حق المواطنين في الاضراب وفي التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير سلميا وبما لا يتعارض واهداف ومبادئ الدستور .
8. صياغة نصوص قانون تحرم وتعاقب افعال وانواع التمييز بين الناس على اساس الانتماء القبلي والمناطقي والطائفي او السياسي او الديني او العرقي او القرابة او المعايير الشخصية .
9. تشكيل لجان للحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في المجلس النيابي والمجالس الاهلية في الوحدات الادارية .
10. إلغاء المنشات العقابية التي لم يعد مبررا لاستمرارها بنفس الوظيفة والاساليب السابقة واستبدالها بمنشئات ذات طابع انساني تربوي وتامين الرقابة الفعالة على عملها .
11. ايجاد الية تنظيم العلاقة بين هيئات واجهزة سلطة الدولة المركزية والمحلية وتحكم نشاطها وعلاقاتها المتبادلة والتي تؤمن كفاءة اداء سلطة الدولة بشكل عام وكل هيئة او جهاز فيها والتحديد الواضح لمهام وصلاحيات هذه الاجهزة والهيئات .
12. لضمان الرقابة على تطبيق الدستور وتنفيذ أحكامه وتطابق القوانين مع الدستور عندما تتطلب الحاجة الى ذلك واصدار القرارات الملزمة لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الاجهزة حول تفسير النصوص الدستورية والقانونية من الضروري تشكيل محكمة دستورية عليا من قبل المجلس النيابي او الجمعية العمومية للقضاء ( المنتدى القضائي ) وذلك من الكوادر ذات الكفاءة والخبرة القانونية .
13. بناء اجهزة الدولة وهياكلها بما ينسجم مع المهام النوعية والوظيفية لها في ضوء متطلبات العصر وذلك وفق نظرة استراتيجية لتكامل منظومة بناء الدولة وفق استراتيجية لتكامل منظومة بناء الدولة وفق اسس علمية تعكس الحاجات الفعلية للبلاد .
14. ايجاد نظام خدمة فاعل من خلال اصدار تشريعات متطورة تنظم الوظيفة العامة وتستوعب الحالات التي يكون فيها المسئولون بمختلف مراكزهم عرضة للمحاسبة القانونية أثناء ممارستهم لواجباتهم في موقع المسؤلية وتحريم تسييس الوظيفة العامة وتنظيم الوظيفة وشروط ممارستها وتحديد الطرق المناسبة التي تضمن للموظفين الحصول على حقوقهم في التدرج بالمناصب وتحسين المعاش والترقيه بما في ذلك اللجوء الى القضاء وتقوية عوامل الالتزام تجاه واجب العمل وحقوق الدولة والملكية العامة والخاصة .
15. اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يراعي مهام التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
16. لايجوز اصدار قوانين او تشريعات تتضمن ثغرات تستغل للاخلال بمبادئ العدالة وحريات وحقوق المواطنين ولايجوز فرض قواعد تشكل قيود على الحق واستخدام الحق .
17. تعزيز دور ومكانة اجهزة الضبط والحماية القانونية والقضائية وتثبيت هيئتها وسلطتها بتنظيم العلاقة المتبادلة بينها بما يؤمن تطوير دورها في التنفيذ الصارم للقانون وعدم التدخل في مهامها او التأثير على استقلاليتها وتقوية وسائل الرقابة الممنوحة للادعاء العام لمتابعة الخروقات والانتهاكات بتشديد الآثار القانونية المترتبة عنها وخاصة في مواجهة مخالفات وتجاوزات المسؤلية والسلطات المسؤلة عن حفظ القانون وتطوير دورة في الرقابة على اجهزة البحث والتحري والاشراف على مراكز الاعتقال والوقاية .
18. تعزيز استقلالية القضاء واحترام احكامه وقراراته وتحديد العقوبات الواجب اتخاذها ازاء محاولات التدخل في اعماله او الامتناع عن تنفيذ أي حكم او قرار قضائي واصدر قانون لتنظيم القضاء يشمل المحاكم العسكرية ويكفل ولايته في حل كافة النزاعات المدنية والجنائية والادارية .
19. تنظيم مهنة المحاماة تقوم على احترام وتقدير المهنة وضرورة تحديد القواعد بشروط المهنة وشرفها
20. بناء مؤسسة امنية ودفاعية وطنية والنائي بها عن العمل الحزبي والسياسي وعدم الزج بها في أي صراعات والعمل على تطويرها نوعيا انطلاقا من العقيدة العسكرية والدفاعية للبلاد والتقدير الموضوعي والدقيق لطبيعة الاوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة وهذا يستوجب الاستخدام الامثل للامكانيات والقدرات وتوفير متطلباتها الانشائية والامدادية والفنية ورفع فعالية التدريب والتاهيل وكفاءتها القتالية والامنية وزيادة يقضتها دفاعا عن الوطن .
21. وضع الهياكل والقوام المادي والبشري والقوانين واللوائح المنظمة لهاتين المؤسستين لما من شانه تنظيم الامكانيات بصورة عقلانية وتفسح مجالات ارحب لتطورها وزيادة فعالية عملها والاستفادة من الامكانيات البشرية للمؤسسات الدفاعية والامنية في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد , وبما يسهم في سد جزء من احتياجاتها وتحسين الحياة المعيشية لافرادها .
22. العمل على انجاز تنمية اقتصادية واجتماعية وبناء اقتصاد وطني حر وقوي وتطوير الاشكال الاقتصادية الحديثة , وتاكيد الدور الرئيسي للاستثمار الوطني واتاحة الفرص للاستثمارات العربية والاجنبية للعمل في مجال الطاقة والمعادن والصناعات الثقيلة من خلال تشجيعها على اقامة مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي استراتيجي لما من شانه توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة , وتعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتنوع الموارد المالية .
23. افساح المجال واسعا للقطاع الخاص والمختلط جنبا الى جنب القطاع العام واتاحة الفرص للتنافس الشريف من خلال اصدار قانون خاص ينظم العلاقة بين هذه الاشكال الاقتصادية ويضمن اشراف الدولة على تنظيم حركة التجارة ويسهل عملية تداولها في السوق بسهولة ويؤمن وصولها الى المستهلك بعيدا عن المضاربة والاحتكار .
24. الاتجاه نحو تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرفاه المادي للشعب وتحسين مستوى دخل الفرد واقرار مبداء الشراكة العادلة في توزيع الثروة والشراكة في انتاجها مع التاكيد على حق المناطق المنتجة لثروة في الحصول على نسبة من عائداتها .
نامل ان نكون قد وفقنا في مبادرتنا هذه المتضمنة شكل ومضمون الدولة التي نطمح في بناءها بالاعتماد على الديمقراطية أساسا للحكم والتي من خلالها نضمن المشاركة الوطنية والشعبية في صنع القرار السياسي والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب بكل فئاته الاجتماعية واطلاق الحريات السياسية والديمقراطية والاقرار بحق التعددية السياسية والحزبية , وضمان حقوق المواطنة المتساوية لكل ابناء الشعب والاقرار بالتعدد الثقافي واحترام حق الانتماء الفكري وحرية البحث العلمي , وعدم تعرض أي كان للعقاب والمؤاخذة بسببها , والضمان الكامل لحقوق الانسان وتحريم أي اعمال تؤدي الى المساس بها , ومنع اعمال التعذيب والاهانات وصيانة حرمات
المساكن ودور العبادة وغيرها من المسائل المتصلة بحقوق الانسان .
انتهى .......
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب
مديريه مدينه الضالع







رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع يحذر سلطة الاحتلال من أعمال العن رائد الجحافي المنتدى السياسي 0 2011-01-10 06:03 AM
شكل ومضمون الدولة ....مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع ابومعتز الضالعي منتدى أخبار الجنوب اليومية 16 2010-12-03 02:30 AM
مبادره شكل ومضمون الدولة...مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع ابومعتز الضالعي المنتدى السياسي 0 2010-10-27 02:03 AM
شكل ومضمون الدولة ....مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب مديرية مدينة الضالع ابومعتز الضالعي المنتدى السياسي 2 2010-10-23 11:20 PM
انضمام كافة قوى الحراك فى مديرية رضوم الى مجلس الحراك السلمى الاعلى لتحرير الجنوب علي بارجاش المنتدى السياسي 5 2010-10-14 07:42 PM

=
Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.10 Beta 1
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
 

تنـويـه
بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن منتديات الضالع بوابة الجنوب منتديات مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل إن الإنتماء والولاء التام والمطلق هو لوطننا الجنوب العربي كما نحيطكم علما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الموقع إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر