تقرير جديد لمنظمة العفو الدوليه

[حاتم]

في تقريرها السنوي 2009..
منظمة العفو الدولية تتهم اليمن بالإفراط في استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية وقتل المتظاهرين عمداً 01/06/2009 الصحوة نت – خاص:
أُطلق سراح مئات السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي. وقد أُفرج عن بعضهم عقب صدور أمر رئاسي يعلن انتهاء الاشتباكات المسلحة في محافظة صعدة، بينما أُفرج عن آخرين ممن اعتُقلوا بسبب المظاهرات في الجنوب. وأُلقي القبض على مئات جدد من الأشخاص، وظل رهن الاحتجاز عدد غير معلوم ممن اعتُقلوا في غضون السنوات السابقة. وصدرت أحكام على عشرات الأشخاص إثر محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وتقاعست السلطات عن التحقيق فيما يُحتمل أن يكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وفي أعمال قتل أخرى على أيدي قوات الأمن. وشاعت الادعاءات عن وحشية الشرطة وعن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفُرضت أحكام بالجلد ونُفذت. وأُعدم ما لا يقل عن 13 شخصاً، وظل في السجون مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وبينهم قُصَّر.
تلك مقدمة استهلت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي للعام 2009م.
اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن اليمنية بالإفراط في استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية، والعمد إلى قتل عدد من المتظاهرين، مؤكدة في ذات السياق أن الحكومة لم تقدم أحداً إلى ساحة العدالة بسبب تلك الجرائم.
وقالت في تقريرها السنوي للعام 2009 – تنشر الصحوة نت نصه - إن بعض المتظاهرين سلمياً في اليمن قتلوا عمداً، أو تُوفوا نتيجة إفراط قوات الأمن في استخدام القوة خلال مظاهرات سلمية. ولم يتم إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص هذه الحالات.
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أنه مايو/أيار من العام الماضي، تعرض الشيخ "يحيى محمد حسن الصوملي" للضرب، ثم أطلق عليه بعض الجنود النار وتركوه حتى فارق الحياة في طور الباحة بمحافظة لحج في جنوب البلاد، ولكن لم يتم إجراء تحقيق مستقل في الواقعة، ولم يكن المسؤولون عنها قد قُدموا إلى ساحة العدالة بحلول نهاية العام.
وقال التقرير إن الحكومة اليمنية اقترحت عدداً من التعديلات السلبية على قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات البدنية والتمييز ضد المرأة وتجريم انتقاد الأديان. كما قدمت الحكومة مشروعاً لقانون مكافحة الإرهاب ومشروعا لقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكلا القانونين يعرف الإرهاب بعبارات مبهمة ويضعف من الضمانات المتعلقة بحماية المشتبه فيهم، ولا ينص على ضمانات للممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
وحثت التقرير الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل التقدم نحو إلغاء التمييز ضد المرأة بحلول موعد تقديم التقرير الدوري القادم في عام 2013، مشيرة إلى أن «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن بشأن تطبيق «اتفاقية المرأة»، خلصت وفي يوليو/تموز إلى أن التمييز والعنف ضد المرأة ما زالا راسخين في قوانين المجتمع وتقاليده.
وتطرق التقرير إلى عدد من التفجيرات الإرهابية والإختلالات الأمنية في اليمن، مشيرا في ذات السياق إلى التفجير الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول، وأسفر عن مصرع 16 شخصاً، بينهم مدنيون. وإلى مقتل سائح وسائحة من بلجيكا ورجل وامرأة يمنيين كانا بصحبتهما، في يناير/كانون الثاني، مشيرة أيضا إلى اختُطاف سيدتان من اليابان وزوجان من ألمانيا وابنتهما، واحتُجازهم لفترة قصيرة على أيدي أفراد من قبائل احتجاجاً على احتجاز السلطات لبعض أقاربهم.

الصحوة نت تنشر نص التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2009
رئيس الدولة علي عبد الله صالح
رئيس الحكومة علي محمد مجوَّر
عقوبة الإعدام مطبَّقة
تعداد السكان 23.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع 61.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 83 (ذكور) / 72 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 54.1 بالمئة

أُطلق سراح مئات السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي. وقد أُفرج عن بعضهم عقب صدور أمر رئاسي يعلن انتهاء الاشتباكات المسلحة في محافظة صعدة، بينما أُفرج عن آخرين ممن اعتُقلوا بسبب المظاهرات في الجنوب. وأُلقي القبض على مئات جدد من الأشخاص، وظل رهن الاحتجاز عدد غير معلوم ممن اعتُقلوا في غضون السنوات السابقة. وصدرت أحكام على عشرات الأشخاص إثر محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وتقاعست السلطات عن التحقيق فيما يُحتمل أن يكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وفي أعمال قتل أخرى على أيدي قوات الأمن. وشاعت الادعاءات عن وحشية الشرطة وعن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفُرضت أحكام بالجلد ونُفذت. وأُعدم ما لا يقل عن 13 شخصاً، وظل في السجون مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وبينهم قُصَّر.

خلفية
نُسبت عدة هجمات إلى تنظيم «القاعدة» ومؤيديه، ومن بينها هجوم بالقنابل وقع في سبتمبر/أيلول بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء، وأسفر عن مصرع 16 شخصاً، بينهم مدنيون. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل أحد أفراد الأقلية اليهودية في محافظة عمران، كما تلقى آخرون تهديدات مجهولة المصدر تطالبهم إما باعتناق الإسلام وإما بالرحيل من اليمن. كما تعرض بعض السياح الأجانب لاعتداءات، إذ قُتل سائح وسائحة من بلجيكا ورجل وامرأة من اليمن كانا بصحبتهما، في يناير/كانون الثاني. كما اختُطفت سيدتان من اليابان وزوجان من ألمانيا وابنتهما واحتُجزا لفترة قصيرة على أيدي أفراد من قبائل احتجاجاً على احتجاز السلطات لبعض أقاربهم.

وفي أغسطس/آب، أعلنت السلطات انتهاء الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن وأتباع رجل الدين الراحل حسين بدر الدين الحوثي، وهو من الطائفة الزيدية وهي إحدى الفرق الشيعية، وهي الاشتباكات التي وقعت بشكل متقطع في محافظة صعدة منذ عام 2004. كما أعلن أتباع حسين بدر الدين الحوثي انتهاء الأعمال العسكرية. وأعقب ذلك قيام الطرفين بإطلاق سراح مئات السجناء، بما في ذلك أشخاص احتجزتهم السلطات وقوات الأمن قبل محاكمتهم أو بعدها وأشخاص من مؤيدي الحكومة أسرهم أتباع حسين بدر الدين الحوثي. ولم يتضح عدد الذين لم يُعرف مصيرهم بعد. كما أمر الرئيس بالإفراج عن بعض السجناء، وبينهم سجناء رأي، كانوا قد احتُجزوا بسبب مظاهرات سلمية وقعت في جنوب البلاد، على وجه الخصوص.

واقترحت الحكومة عدداً من التعديلات السلبية على قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات البدنية والتمييز ضد المرأة وتجريم انتقاد الأديان. كما قدمت الحكومة مشروعاً لقانون مكافحة الإرهاب ومشروعا لقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكلا القانونين يعرف الإرهاب بعبارات مبهمة ويضعف من الضمانات المتعلقة بحماية المشتبه فيهم، ولا ينص على ضمانات للممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.

"قُتل بعض المتظاهرين عمداً، أو تُوفوا نتيجة إفراط قوات الأمن في استخدام القوة خلال مظاهرات سلمية."

وفي يوليو/تموز، بحثت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن بشأن تطبيق «اتفاقية المرأة». وخلصت اللجنة إلى أن التمييز والعنف ضد المرأة ما زالا راسخين في قوانين المجتمع وتقاليده، وحثت الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل التقدم نحو إلغاء هذا التمييز بحلول موعد تقديم التقرير الدوري القادم في عام 2013.

حرية التعبير
بالرغم من الإفراج عن سجناء رأي، فقد قُبض على مئات الأشخاص في عام 2008 بسبب احتجاجات سلمية، وذلك للاشتباه في أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، أو من أعضاء أو مؤيدي تنظيم «القاعدة»، أو من المرتدين أو الجواسيس. وقد اعتُبر بعضهم من سجناء الرأي.
فقد اعتُقل د. محمد السقَّاف، وهو محام وأستاذ جامعي، على أيدي أفراد من الأمن العمومي في صنعاء، في 11 أغسطس/آب، بينما كان يتأهب لمغادرة البلاد مع أسرته لقضاء عطلة. وقد احتُجز في سجن البحث الجنائي لعدة أيام ثم أُفرج عنه بكفالة لحين مثوله للمحاكمة. ووُجهت إليه تهمة «التحريض على المساس بالوحدة الوطنية» لأنه انتقد قمع الحكومة للاحتجاج السلمي من قبل جنود متقاعدين في جنوب البلاد. كما كان السقَّاف موكلاً للدفاع عن حسن باعوم، وهو من نشطاء «الحزب الاشتراكي اليمني» وسبق أن قُبض عليه مراراً واحتُجز لفترات قصيرة بدون تهمة أو محاكمة.
وفي يوليو/تموز، قُبض على هيثم بن سعد مع أربعة آخرين في محافظة حضرموت، فيما يتصل بهجمات عنيفة وقعت في جنوب شرقي اليمن، حسبما ورد. وهؤلاء الخمسة جميعهم من المشتبه في أنهم من مؤيدي تنظيم «القاعدة».

الإفراج عن سجناء
كان بعض سجناء الرأي من بين السجناء السياسيين الذين أُطلق سراحهم في غضون العام.
ففي سبتمبر/أيلول، أُطلق سراح فهد القرني، وهو فنان كان قد صدر ضده حكم بالسجن 18 شهراً وبالغرامة بتهمة إهانة الرئيس بعد أن تهكم عليه وانتقد حملة القمع التي شنتها الحكومة على المظاهرات في الجنوب.

المحاكمات الجائرة
حُوكم عشرات من المشتبه في أنهم جواسيس، أو من زُعم أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي أو تنظيم «القاعدة»، في محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أو أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة الأحكام الصادرة ضدهم. واشتكى محامو الدفاع من عدم السماح لهم بالاطلاع على جميع ملفات موكليهم، وادعى بعض المتهمين أن «الاعترافات» التي أدلوا بها خلال فترة الاحتجاز الطويلة بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.
وفي القضية المعروفة باسم «خلية صنعاء الثانية»، أُدين 14 متهماً، ممن زُعم أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، بارتكاب جرائم عنف وجرائم أخرى تتصل بالاضطرابات المدنية التي وقعت في صعدة في عام 2007. وصدرت على بعض المتهمين أحكام بالسجن، بينما حُكم على أحدهم بالإعدام. وكان من بين المحكوم عليهم الصحفي عبد الكريم الخيواني، وهو سجين رأي حُكم عليه بالسجن ست سنوات، وأُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول بموجب عفو رئاسي.
وفي فبراير/شباط، صدر حكم بالإعدام على كل من حمد علي الضحوك وعبد العزيز الحطباني بتهمة التجسس. وقد أُدين الرجلان بتهمة إبلاغ السلطات المصرية بأن حكومتي السعودية والكويت تمولان جماعات مسلحة في اليمن، بعلم السلطات اليمنية، لتنفيذ هجمات على السياح الأجانب في مصر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة حكم الإعدام الصادر ضد حمد علي الضحوك، ولكنها برأت عبد العزيز الحطباني. ومن المقرر أن تُنظر القضية في نهاية الأمر أمام المحكمة العليا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة أشخاص اتُهموا بالتجسس لصالح إيران. وأفادت الأنباء أنه سبق احتجازهم لمدة شهرين بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للضرب. وكان الأشخاص الثلاثة على صلة بجمعية شيعية مرخصة قانوناً وكانت تعمل بشكل علني في عدن على مدى سنوات. وكانت المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.
وحُوكم ما لا يقل عن 37 شخصاً، ممن زُعم أنهم أعضاء في تنظيم «القاعدة» أو من أنصاره، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أو نظرت محكمة الاستئناف المتخصصة دعاوى الاستئناف المقدمة منهم. ففي فبراير/شباط، حُكم على بشير رواح نعمان بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة وثائق مزورة بغرض السفر إلى العراق للمشاركة في النزاع الدائر هناك. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة أحكام الإدانة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد 36 متهماً في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وقد حُكم على 33 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، وحُكم على ثلاثة بالإعدام غيابياً. وقد أُدين جميع المتهمين بتهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة وشن هجمات على منشآت نفطية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
أفادت الأنباء بتفشي وحشية الشرطة وتعذيب المعتقلين بسبب أفعال أو احتجاجات ذات دوافع سياسية، وكذلك المشتبه فيهم ضمن قضايا جنائية عادية، وورد أن مرتكبي هذه الانتهاكات ظلوا بمنأى عن العقاب والمساءلة. وكانت الاعترافات التي زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من صور الإكراه تُقبل كأدلة في المحاكم دون إجراء تحقيقات كافية بشأنها أو دون إجراء أية تحقيقات على الإطلاق. ومن بين أساليب التعذيب التي تناقلتها الأنباء الضرب بالعُصي، واللكم، والركل، والتعليق لفترات طويلة من الرسغين أو كاحلي القدمين، والتحريق بلفافات التبغ، والتجريد من الملابس تماماً، والحرمان من الطعام ومن الحصول على الإسعاف الطبي العاجل، والتهديد بالإيذاء الجنسي.
فقد ذكرت الأنباء أن توفيق المسوري، الذي صدر ضده حكم بالإعدام من المحكمة الجزائية المتخصصة، في يناير/كانون الثاني، بسبب جريمة قتل ارتُكبت عندما كان عمره 17 عاماً، قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي الشرطة في صنعاء. وقد قال إنه اعترف نتيجة التعذيب، وأثبت فحص طبي، أُجري بناءً على طلب محاميه، وجود آثار تتفق مع هذه الادعاءات. ومع ذلك، لم تقم السلطات بإجراء تحقيق آخر في الأمر، على حد علم منظمة العفو الدولية.

العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
كثيراً ما نُفذت أحكام بالجلد عقب صدورها من المحاكم، عقاباً على جرائم جنسية وجرائم تتعلق بالمشروبات الكحولية.

أعمال القتل غير المشروع
قُتل بعض المتظاهرين عمداً، أو تُوفوا نتيجة إفراط قوات الأمن في استخدام القوة خلال مظاهرات سلمية. ولم يتم إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص هذه الحالات، على حد علم منظمة العفو الدولية، ولم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسببها.
ففي مايو/أيار، تعرض الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي للضرب، ثم أطلق عليه بعض الجنود النار وتركوه حتى فارق الحياة في طور الباحة بمحافظة لحج في جنوب البلاد، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أنه لم يكن مسلحاً ولم يكن يشكل أي تهديد للجنود. وقد قُبض على عدة جنود فيما يتصل بواقعة وفاته، حسبما ورد، ولكن لم يتم إجراء تحقيق مستقل في الواقعة، ولم يكن المسؤولون عنها قد قُدموا إلى ساحة العدالة بحلول نهاية العام.

اللاجئون وطالبو اللجوء
قالت الحكومة إنها تُعد مشروع قانون بشأن اللاجئين، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل. ولم يتضح ما إذا كان القانون المقترح سيأتي متماشياً مع المعايير الدولية بشأن حماية اللاجئين، وهي المعايير التي ما برحت السلطات تنتهكها. وأفادت الأنباء أن ثمانية أشخاص على الأقل أُعيدوا قسراً إلى السعودية، في أغسطس/آب، بالرغم من وجود مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام هناك.

واستقبل اليمن ما يزيد عن 40 ألف لاجئ صومالي، وهؤلاء هم الذين اجتازوا الرحلة الخطرة لعبور خليج عدن، ويُعتقد أن كثيرين آخرين قد غرقوا أو قُتلوا على أيدي المهربين. وأفادت الإحصائيات الحكومية بأن نحو 1300 من طالبي اللجوء قد عادوا بشكل غير طوعي إلى بلدانهم. ومن بين الذين كان يتهددهم خطر الإعادة القسرية محمد عبد الحميد هارون، وهو مواطن سوداني من دارفور، ويُحتمل أن يكون عرضةً للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في حالة عودته إلى السودان.

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
ما برحت المرأة تعاني من التمييز في نصوص القانون وفي الممارسة العملية، دون أن تتوفر لها الحماية الكافية من العنف في محيط الأسرة وغيره من أشكال العنف.

وفي إبريل/نيسان، أقر مجلس النواب (البرلمان) تعديلات قانونية من شأنها أن توفر مزايا للمرأة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وراتب التقاعد وبدلات الإجازات. إلا إن الحكومة تقاعست عن معالجة المشكلة الأعم المتمثلة في التمييز ضد المرأة.

وأصدرت منظمات يمنية معنية بحقوق المرأة تقريراً «موازياً» موجها إلى «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة، عشية نظر اللجنة في لاجئة أمام مأواها في مخيم الخراز لللاجئين، جنوب اليمن، نوفمبر 2007© UNHCR/B. Bannonيوليو/تموز في مدى التزام اليمن بتطبيق «اتفاقية المرأة». وسلط التقرير الضوء على أشكال شتى من التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك صور الإيذاء من قبيل تزويج فتيات لا تزيد أعمارهن عن ثمانية أعوام.
وانتهى نظر القضية المرفوعة ضد اثنين من ضباط الشرطة بتهمة اغتصاب أنيسة الشعيبي في عام 2002 أثناء احتجازها في إدارة البحث الجنائي في صنعاء. ففي إبريل/نيسان، قضت المحكمة الابتدائية في صنعاء بتبرئة أحد الضابطين وإدانة الضابط الآخر ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. كما قضت المحكمة بمنح أنيسة الشعيبي تعويضاً قدره مليون ريال يمني (أي ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي تقريباً). وفيما بعد، قضت محكمة الاستئناف بتبرئة الضابطين، ولكنها أيدت حكم التعويض.