التوصيف القانوني والإختصاص القضائي لمجزرة الضالع (بقلم/ القاضي أحمد عمر بامطرف)

[علي المفلحي]

قاضي بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية يكتب عن التوصيف القانوني والإختصاص القضائي لمجزرة الضالع
بقلم/ القاضي أحمد عمر بامطرف
06 ربيع الأول 1435هـ - 07 يناير 2014 م 12:00 عدد القرائات 633
قاضي بالمحكمة العليا للجمهورية اليمنية يكتب عن التوصيف القانوني والإختصاص القضائي لمجزرة الضالع احمد عمر بامطرف
Pin It

( صدى عدن ) خاص :
( التوصيف القانوني والإختصاص القضائي لمجزرة الضالع )


المجزره الشنيعه التي أُرتُكِبت ظهر يوم الجمعه 24 من شهر صفر 1435هـ الموافق 27ديسمبر2013م من قِبل اللواء 33 مدرع المرابط في الضالع ضد المدنيين من أبناء المحافظه وهم في مجلس عزاء في منطقة سناح والتي ذهب ضحيتها 22 شهيداً وعشرات الجرحى من الأطفال والشباب والشيوخ ، تمثلُ واحده من أبشع ماشهدته الإنسانيه على وجه الأرض من مجازرالقتل وسفك الدماء وذلك نظراً للكيفية التي أُرتُكِبت بها المجزره والوسيلة التي اُستُخدِمت في إرتكابها وزمان ومكان وقوعها ، وهو مايجعل هذه المجزره البشعه تُرقى الى مصافِ المجازروالجرائم الشنيعه التي اُرتُكِبت ضد الإنسانيه على مدى التاريخ الإنساني كمحرقة ( الهولوكوست ) التي إرتكبتها القوات النازيه ضد اليهود في معسكرات الإعتقال التي نصبها النازيون في المانيا وبولندا خلال الحرب العالميه الثانيه ، وكذا مجازر القتل الجماعيه التي إرتكبتها القوات الصربيه ضد المدنيين من مسلمي البوسنه والهرسك خلال حرب الصرب ضد البوسنه عام 94-95م ، وجرائم القتل الجماعيه التي إرتكبتها مجاميع مسلحه من قبيلة الهوتو ضد المدنيين من قبيلة التوتسي في أوغندا ، وغير ذلك من مجازر قتل مختلفه . كما أن مجزرة الضالع كغيرها من مجازر وجرائم القتل الجماعي التي وقعت في الآونه الأخيره في اليمن كمجزرة مستشفى مجمع الدفاع (العُرضي) التي ّذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المرضى والزوار والأطباء والممرضين ، وكذلك مجزرة ميدان السبعين ومجزرة كلية الشرطه اللتين ذهب ضحيتهما المئات من الشهداء والجرحى من العسكريين ورجال الآمن ، وجريمة مقتل الشيخ سعد بن حبريش مقدم قبائل الحموم ومرافقيه في حضرموت ، وغيرها من جرائم قتل سابقه فهي جميعها مجازروحشيه شنيعه . أما الوصف القانوني لهذه المجزرة والإختصاص القضائي في محاكمة مرتكبيها ، فهو كالآتي :
الوصف القانوني لهذه المجزره :
اولا / تنطبق على مجزرة الضالع ثلاث صفات إجراميه وهي : -
1) جريمه ضد الإنسانيه ، لأن المستهدف بالقتل هو الإنسان بسبب ما يُطالب به من حقوق وحريات أساسية منزوعه منه أو منقوصة عليه كالهوية الوطنية أو المواطنة المتساوية والمشاركة في السلطة والثروة والحق في العيش الكريم وحرية الرأي والتعبير ... إلخ .
2) جريمة إبادة جماعية ، لأن وسيلة القتل التي أستخدمت في المجزرة هي قذائف الدبابات ونتج عنها من الضحايا عشرات القتلى ومئات الجرحى ، والدبابة هي سلاح فتاك إذا استخدمت في قتل البشر فمن شأنها الإبادة الجماعية .
3) جريمة حرب ، لأن القوات التي قامت بإرتكاب المجزرة هي في الأصل قوات حرب غازية أسقطت الوحدة التي قامت سلمياً بين دولتين وأجتاحت الجنوب بالحرب التي شنتها عليه عام 1994م وأحتلته منذ 7/7 من نفس العام ورابطت فيه وأزدادت أفراداً وعدةً وعتاداً منذ ذلك اليوم وحتى وقوع المجزرة ، ولا زالت مستمرة على الرغم من صدور قرارات دولية وإقليمية بإيقاف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات لحل النزاع بين الطرفين الشريكين في دولة الوحدة والتي لم تنفذ منذ ذلك الحين وحتى وقوع المجزرة وما بعدها.
ولإن هناك حركة إحتجاج شعبية واسعه في طول الجنوب وعرضه لها مطالباتها المستمرة وعلى رأسها إستعادة الدولة ، سقط خلالها أكثر من (1700) شهيد وآلاف الجرحى، ولا زالت حركة الإحتجاجات الشعبية السلمية مستمرة حتى وقوع المجزرة وما بعدها ، لهذا كله فإن مجزرة الضالع ينطبق عليها وصف جرائم حرب .
ثانياً/ ظرف الزمان والمكان اللذين ارتكبت فيهما المجزرة وهما :
1) من حيث الزمان : أٌرتكبت المجزرة في يوم الجمعه المباركة التي يخشع فيها قلب المسلم ويبتهل الى الله عز وجل راجياً منه الرحمة والمغفرة والبركات ، وبتاريخ 24 من شهر صفر الموافق 27/12/2013م ، وشهر صفر هو أحد الأشهر الحرام التي يتوقف فيها المسلمون عن القتال وسفك الدماء حتى على أعدائهم من الكفار .
2) من حيث المكان : أرتكبت المجزرة ضد المدنيين المسالمين وهم آمنون وفي مجلس عزاء يترحمون فيه على أحد موتاهم ممن أستشهد في جريمة القتل الجماعي البشع .
ثالثاً / من حيث الكيفية التي أرتكبت بها المجزرة :
أرتكبت جرائم القتل عن طريق القصف المباشرعلى الضحايا من المواطنين المدنيين وهم في مجلس العزاء ، والوسيله المستخدمة في القتل هي قذائف الدبابات . وكما هو معلومٌ فإن قذائف الدبابات لا تستخدم في قتل الإنسان ولا حتى في قتل الحيوانات المتوحشة بل في تدمير الدبابات المشابهة لها أو الآليات والمعدات والتحصينات العسكرية أثناء المعارك الحربية ، وقد نتج عن القتل بهذه الكيفية تشويهات فظيعه للضحايا تناثرت معها أجسادهم مخلفة مشاهد مرعبة لا يمكن تحمل مشاهدتها أو حتى النظر إليها .
خلاصة الوصف القانوني لهذه المجزرة : هي أنها جرائم ضد الأنسانية ، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب .
ومن حيث الإختصاص القضائي للتحقيق في هذه المجزرة ومحاكمة مرتكبيها :
فالأصل أن القضاء الوطني هو المختص بالتحقيق والمحاكمة وفقاً للدستور والقوانين النافذة ولأن السلطات المختصة في الدولة عاجزة عن القيام بمهامها في الإحالة على القضاء الوطني للتحقيق والمحاكمة لأي سبب كان – رغم معرفتها بالجهة التي أرتكبت المجزرة – ولذلك فإن محكمة الجنايات الدولية هي – وجهاز النيابة العامة لديها – الجهة المختصة للقيام بالتحقيق والمحاكمة في هذه المجزرة وفيما سبقها من مجازر وجرائم قتل سابقة كمجزرة مستشفى مجمع الدفاع ، ومجزرة ميدان السبعين ، ومجزرة كلية الشرطة ، وجريمة مقتل الشيخ سعد بن حبريش مقدم قبائل الحموم في حضرموت ومرافقيه وغيرها من جرائم قتل سابقة مشابهه لها .
حيث من المعلوم قانوناً أن محكمة الجنايات الدولية ينعقد لها الإختصاص في هذه الجرائم بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية أوجرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب وذلك إستناداً الى إتفاقية روما المنشأه لهذه المحكمة والتي منحتها إختصاص النظر في مثل هذه الجرائم عند توافر إحدى حالتين :
1- في حالة عجز السلطات والجهات المختصة في الدولة المعنية عن القيام بالتحقيق والمحاكمة في مثل هذه الجرائم .
2- في حالة إنهيار الدولة ونظام الحكم فيها .
ففي حالة عجز الدولة عن القيام بالتحقيق وإجراء المحاكمة في مثل هذه الجرائم فما عليها الا أن تطلب من محكمة الجنايات الدولية القيام بذلك حتى وإن لم تكن عضواً في المحكمة أي حتى وإن لم يسبق لها الإنضمام الى إتفاقية محكمة الجنايات الدولية بإصدار تشريع وطني لإنفاذ الإتفاقية في تشريعاتها الوطنية والمصادقة عليها .
وقد سبق للجمهورية اليمنية التوقيع عام 2002م على إتفاقية روما بإنشاء محكمة الجنايات الدولية في مؤتمر روما كما سبق لها أن استضافت عام 2004م - في القصر الجمهوري بصنعاء تحت رعاية الأخ رئيس الجمهوريه آنداك – مؤتمراً دولياً حول الديموقراطية ودور محكمة الجنايات الدولية حضره المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وبعض المسؤولين الممثلين للمحكمة ووزراء خارجية الدول الكبرى وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة ووفود تمثل مختلف دول العالم .
ولذلك يتعين مناشدة فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريةبإحالة هذه المجزرة وما سبقها من مجازر قتل مشابهه الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق والمحاكمة بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب ، لا سيما وأن اليمن حالياً تحت الرعاية الدولية والإقليمية ، وهذه المحكمة بما تملكه من إمكانيات وما تتمتع به من صلاحيات – ومن خلال مجلس الأمن الدولي – قادرة بكل تأكيد على تعقب الجناة ومحاكمتهم ووضع حد لإنهيار الأمن والإستقرار في اليمن بدلاً من الإكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والإستنكار وإرسال برقيات التعازي وتشكيل لجان للتحقيق مما لا يجدي نفعاً في وقف النزيف الدموي المستمر في الوطن