حادثة ألطرود تكشف ألمستور.. أزمة ثقه عميقه بين الاجهزه الامنيه اليمنيه والسعوديه

[ابويونس الضالعي]

المصدر أونلاين - خاص
ماذا وراء تدهور العلاقة وانعدام الثقة بين أجهزة الأمن اليمنية والسعودية؟
إلى جانب عدة أمور، كشفت حادثة "الطرود" الأخيرة أزمة ثقة عميقة بين أجهزة الأمن اليمنية ونظيرتها السعودية، وعلى ما يبدو فهي انعكاس لتدهور العلاقة بين نظامي البلدين أو العكس.

وكانت السلطات الأمنية السعودية قد أبلغت واشنطن بمعلومات تضمنت أرقام بوليصات شحن الطرود التي أرسلت من اليمن وكانت في طريقها للولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم في ضبط الطرود بمطاري دبي ولندن، وفي نفس الوقت فاجأ السلطات الأمنية اليمنية التي علمت بالخبر من الجانب الأمريكي رغم الاتفاقات الأمنية بين أجهزة اليمن والسعودية التي تحتم ـ في هذه الحالة ـ إبلاغ السلطات اليمنية بتلك المعلومات على الأقل ـ بغض النظر عن الاتفاقيات ـ حتى لا تنفجر الطرود في أي لحظة قبل الكشف عنها في دبي ولندن.

وقد خلقت طريقة الكشف عن الطرود حالة من الاستياء والانزعاج لدى صنعاء، غير أنها طرحت سؤالاً هاماً حول أسباب تدهور العلاقة وانعدام الثقة بين أجهزتي الأمن لنظامين حليفين منذ عقود.

تعزو مصادر سياسية تدهور الثقة تلك ـ لا سيما لدى الجانب السعودي ـ إلى ملفي "القاعدة" و"صعدة" اللذين يمسان بشكل مباشرة أمن المملكة العربية السعودية، حيث ترى الأخيرة في طريقة تعامل صنعاء مع هذين الملفين عدم شفافية، فضلاً عن عدم الجدية والدقة في التنسيق حولهما.

على صعيد الملف الأول شكلت التهديدات القادمة من أعضاء القاعدة مصدر قلق كبير للنظام السعودي لا سيما بعد محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من قبل احد أعضاء القاعدة قدم من اليمن، وهو عبدالله حسن عسيري، شقيق إبراهيم عسيري المشتبه بأنه المسئول عن إرسال الطردين الملغومين، وكلاهما سعوديين الجنسية، لكنهما يتواجدان في اليمن على الأرجح.

وكان إعلان صنعاء قبل أسبوعين عن اعتقال شخص يدعى صالح الريمي، بتهمة تمويل تنظيم القاعدة، في مطار صنعاء خلال قدومه من السعودية، مفاجأة للسلطات السعودية التي قالت إنها لم تتلق أي معلومات من اليمن تفيد بعلاقة الريمي بتمويل القاعدة رغم إقامته في السعودية بصفة دائمة، الأمر الذي ساهم في خلق انطباع لدى الرياض بأن صنعاء غير متعاونة معها في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما ألمحت له بعض الصحف السعودية التي قالت انه و"نتيجة لعدم حصول الرياض على معلومات حول تورطه في الأنشطة الإرهابية لم تلق القبض عليه".

وقد يبدو في إخفاء الأجهزة الأمنية السعودية لمعلومات الطرود عن نظيرتها اليمنية رداً عاجلاً على عدم إبلاغ أجهزة اليمن نظيرتها السعودية بأي معلومات حول صالح الريمي المتهم بتمويل القاعدة والذي اعتقل في مطار صنعاء قادماً من السعودية.

أما في ملف حرب صعدة فقد كانت الثقة والتعاون بين نظامي البلدين في أوجهما لدى بداية الحرب لاسيما بعد دخول القوات السعودية على خط المواجهة مع الحوثيين، لكن تلك الحرب انتهت في ظل شك وتوتر في العلاقة خاصة بعد وقف المواجهات بين الجيش السعودي والحوثيين.

وكان من بين التحليلات الأكثر شيوعاً لأسباب إيقاف تلك المواجهات هو وصول الطرف السعودي إلى قناعة بعدم جدية الجانب اليمني في حسم الحرب، في ظل معلومات وصلت للسعوديين عن تسريب أسلحة للحوثيين بغض النظر ما إذا كان مصدر تلك الأسلحة هم تجار السلاح أو أطراف أخرى.

وعزز من قناعة السعودية تلك اكتشافها ورود معلومات غير دقيقة أثناء التنسيق بينهما خلال حرب صعدة، إذ وصل الجانب السعودي إحداثيات (مواقع أماكن) من قبل الجانب اليمني باعتبارها أماكن لقيادات حوثية يفترض استهدافها، وبعد تحري تبين أنها أماكن لقيادات عسكرية في الجيش اليمني من بينها اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، وهو أمر صعق له السعوديون.

لقد بات من الواضح اهتزاز الثقة ليس فقط بين أجهزة الأمن اليمنية بنظيرتها السعودية، بل بأجهزة أمن دول أخرى خليجية ودولية.

والمؤكد أن على السلطات اليمنية بذل جهود كبيرة لإعادة تلك الثقة وتجنب إثارة الشك حول تعاونها وقدرتها في التعامل مع ملفات أمنية مقلقة للوضع داخلياً وإقليمياً ودولياً.

المؤكد أيضاً أن ترحيب اليمن بالمبادرة السعودية بشأن العراق لا يكفي وليس هو الأسلوب الأمثل لإعادة تلك الثقة المفقودة.