دعوة يمنية رسمية غبية لتوطين اللاجئين الصوماليين في جزيرة سقطرى..

[هاجس الجنوب]

دعوة يمنية رسمية غبية لتوطين اللاجئين الصوماليين في جزيرة سقطرى..

--------------------------------------------------------------------------------
شبكة شبوة برس - جدد المحلل السياسي والخبير بالشأن الأفريقي عبده محمد سالم التأكيد على أن التداعيات الأمنية في خليج عدن وسواحل القرن الأفريقي لم تعد تندرج ضمن الاهتمامات الأمريكية المنفردة، كون هذا الملف الأمني أصبح في عهدة «حلف الناتو» وقيادة بريطانيا للتواجد الأجنبي في خليج عدن والسواحل الأفريقية.

واستبعد «سالم» في تصريح لـ»الأهالي» وجود أي مفاوضات بهذا الشأن بين الإدارة الأمريكية والحكومة اليمنية للحصول على امتياز أمريكي عسكري في جزيرة سقطرى كون الجزيرة أصبحت من الناحية العملية في إطار السيطرة اليمنية خصوصاً وأن الأساطيل الدولية في البحر الأحمر باتت تهيمن على المنطقة بكامل سواحلها، وتستند على قرارات دولية لم يؤخذ رأي اليمن والدول المطلة وذات المصلحة فيها.

وتجاهلت الناتو دعوات اليمن للتنسيق معها رغم مبادرتها الأخيرة بدعوتها لأن تكون اليمن مقراً كمركز دولي لمكافحة القرصنة.

وأضاف سالم: «إن اليمن ونتيجة لظروفها الحالية وما تعانيه من فجوات أمنية استراتيجية أصبحت تمثل عامل تهديد للأمن الدولي والملاحة الدولية في المنطقة».

وختم بالقول: «وهذا الوضع يجعلها هدفاً للتواجد الأجنبي باعتبارها عامل قلق كغيرها من البؤر المتوترة وغير المستقرة، وأن اليمن بحالتها الراهنة ليست مؤهلة للتفاوض بشأن تسليم سقطرى للقوات الأمريكية أو لغيرها». وكان رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد علي راصع دعا في مؤتمر دولي إلى أن تكون سقطرى موطناً للاجئين الصومال للتخلص من الصعوبات التي تعانيها اليمن، وهو ما حذر منه مراقبون، واعتبروه مقدمة للتنازل عن سقطرى.

ونشرت «الجزيرة نت» تحذيراً من محللين سياسيين يمنيين من مخاطر إقامة مركز إقليمي لمكافحة القرصنة باليمن تشارك فيه القوات الأجنبية، باعتبار أن ذلك سيكون مدخلا للتدخل الأجنبي في شؤون اليمن، وبذرة لوجود دائم لتلك القوات فوق أراضي بلادهم.واعتبر أحمد محمد عبد الغني رئيس مركز دراسات اليمن والخليج في حديثه لـ»الجزيرة نت» أن المركز سيكون مدخلاً لتشكيل تجمع أو تحالف يضم قوات دولية وإقليمية تستضيفها اليمن «بما يعني شرعية مستقبلية لتواجد القوات الدولية داخل الأراضي والمياه الإقليمية تحت غطاء مكافحة القرصنة».

وطالب من يدعون بإنشاء المركز أن يقدموا للشعب التفاصيل الكاملة عن ما يقصدونه من إنشائه، مضيفاً «عليهم ألا يظنوا فقط أنهم بهذه الدعوة سيحصلون على رضا المجتمع الدولي ويستدرون المساعدات والمنح، دون تحمل تبعات وأعباء سياسية أو تقديم التنازلات السيادية، والتي ستكون أثمانها باهضة التكاليف على المستوى الوطني حاضراً ومستقبلاً».

من جهته نفى مصدر بوزارة النقل وجود أي مخاطر من إقامة مركز إقليمي في اليمن لمكافحة القرصنة أو أن يكون ذلك مدخلا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية أو بذرة لوجود دائم للقوات الأجنبية فوق أراضيها، وذلك في معرض رده على تقرير نشرته «الجزيرة نت» بهذا الشأن في وقت سابق.

وأشار إلى أن اليمن شرع عبر وزارة النقل في بناء المركز الإقليمي, متوقعا أن يكون المركز جاهزا خلال ستة أشهر على أن ينحصر دوره في تبادل المعلومات والتنسيق بشأن مكافحة القرصنة في المنطقة. وقال المصدر في مذكرة رسمية لـ»لجزيرة نت»: إن ما يدعو إليه اليمن هو إنشاء مركز إقليمي للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر تشترك فيه دول مطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي محددة ومقترحة حصرا بالدول التالية: عمان والصومال واليمن وجيبوتي وإثيوبيا والسعودية ومصر والسودان والأردن وإريتريا».

.