مشكلة الشراكة مع اليمن

[Ganoob67]

هذا المقال نشر في موقع في (FPIF) Foreign Policy in Focus وهو مشروع تابع لمعهد الدراسات السياسية Institute for Policy Studies في واشنطون و قد تأسس المعهد في عام 1963.
(FPIF) يهدف من خلال نشاطه إلى جعل أمريكا حليفا يتحمل مسؤولياته تجاه الآخرين و يعمل على تقديم دراسات و تحاليل لسياسة أمريكا الخارجية.....

مشكلة الشراكة مع اليمن

بيتر بوكارت* & كريستوف ويلكي**, 7 أبريل 2010

اعتقال رجل من ولاية نيو جيرسي ممن زعم صلتهم بتنظيم القاعدة في آذار / مارس في صنعاء جدد اهتمام عامة الناس بشأن التهديدات المحتملة للإرهاب من اليمن. في يومي 14 و 15 مارس نفذت القوة الجوية في اليمن مجددا ضربات جوية ضد ما قالت الحكومة انها مخابيء للارهابيين في محافظة أبين في جنوب البلاد. ولكن و كما هو الحال في بلدان أخرى حيث تتعايش المنظمات الإرهابية مع الحكومات المركزية القمعية الفاسدة و حركات التمرد الداخلية فإن مكافحة الإرهاب في اليمن ملئ بالصعاب التي تأتي مع التجاهل المتفشي لحقوق الإنسان.

وقبل عام تم دمج فروع السعودية واليمني لتنظيم القاعدة في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ونفذت هذه المجموعة عدة هجمات مذهلة ، في الداخل والخارج على مدى الأشهر التسعة الماضية. ففي آب / أغسطس الماضي أصيب مسؤول في مكتب مكافحة الإرهاب الرئيسي في المملكة العربية السعودية في محاولة لاغتياله. و كذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني قتل العديد من كبار مسؤولي الامن اليمنيين. ثم أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن مؤامرة فاشلة لتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة ديترويت يوم عيد الميلاد.

الولايات المتحدة ودول أخرى في محاولة منها لمكافحة هذه المجموعة ينبغي عليها أخذ الحذر عند الاعتماد على الحكومة اليمنية للقيام بتنفيذ عمليات من العيار الثقيل. التركيز حصرا على القوة العسكرية لمكافحة الإرهاب باستخدام الضربات الجوية قد ينفر الحلفاء المحليين ، كما هو الحال في أفغانستان. درس واحد في مكافحة الإرهاب من أفغانستان وباكستان هو ان الجماعات المتشددة المسلحة تزدهر عندما لا تحظى الحكومات بتأييد شعوبها.

إشكالية الشراكة

الرئيس باراك أوباما تعهد بأن "تعزيز شراكتنا مع الحكومة اليمنية" لا ينبغي أن يؤدي إلى تبني القوى الغربية مواقف حكومة الرئيس علي عبد الله صالح. الولايات المتحدة والقوى الخارجية الأخرى تحتاج أيضا إلى معالجة صالح للسجل الفضيع لانتهاكات حقوق الإنسان التي تساعد على رفد القاعدة بالإمداد الشعبي. في جنوب اليمن على سبيل المثال كان رد الحكومة على إحتجاجات حاشدة و لكن سلمية الى حد كبير لصالح الانفصال باطلاق نار قاتلة لا مبرر لها في مناسبات عديدة.

وقد حاولت القاعدة علنا الاستفادة من غضب الجنوبيين المتزايد من خلال اعلان دعمها لنضالهم ضد الحكومة "الكافرة". تصاعد عدد القتلى من المدنيين في الحرب ضد تنظيم القاعدة ، جنبا إلى جنب مع الاستخدام المفرط للقوة في الجنوب والهجمات العشوائية ضد المتمردين المسلحين في الشمال تعتبر وقودا للحرب الدعائية من قبل تنظيم القاعدة.

حتى الآن ، يبدو أن المجتمع الدولي يعطي اليمن مطلق الحرية في التعامل مع المعارضة الداخلية تحت غطاء مكافحة الإرهاب. وأعلن في اجتماع عقد على عجل في لندن في يناير كانون الثاني "الإلتزام بعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية". و في زيارة إلى اليمن في 3 مارس قال مساعد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان ان واشنطن "تعتبر ما يحدث في المحافظات الجنوبية شأنا داخليا يخص اليمن وحدها ، ونحن لا نعتقد أنه ينبغي أن يتدخل أي طرف خارجي ". وفي اليوم نفسه اعترف نائب رئيس الوزراء اليمني رشاد العليمي للبرلمان ان غارة جوية نفذت بمساعدة الولايات المتحدة في ديسمبر 2009 ضد القاعدة في محافظة أبين الجنوبية قتلت 42 مدنيا.

تصاعد القمع

القمع وغياب القانون يلعبان دورا في عدم الاستقرار في اليمن وارتفاع شعبية القاعدة. وقد جعلت الحكومة اليمن مكانا خطرا بالنسبة للصحفيين. في يوم 4 يناير -- بعد أقل من 48 ساعة من تعهد أوباما تقديم دعمه -- فتحت قوات أمن صالح النار على المحتجين الذين يطالبون باعادة فتح أكبر صحيفة مستقلة في اليمن ، جريدة الأيام ، والتي اغلقت في مايو 2008 بسبب "تقارير تحريضية" على انتهاكات الحكومة ضد المتظاهرين في الجنوب. في 11 مارس ، دخلت القوات الحكومية مكاتب اثنين من كبريات القنوات التلفزيونية الفضائية الإقليمية ، قناة الجزيرة و آل العربية »، وصادرت معداة البث ردا على تغطيتهما للاضطرابات الجنوبية التي قالت الحكومة أنها " تشجع التخريب والنزعات الانفصالية. "

وحكم على الاستاذ في جامعة عدن ، حسين العاقل بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 28 مارس عن مقالات في الصحف عبر فيها عن رأيه في الفساد على أعلى المستويات الحكومية. وبالمثل ، أصدرت محكمة أمن الدولة اليمنية يوم 28 مارس على السفير اليمني الجنوبي السابق ، محمد عسكر جبران حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض وحدة اليمن في كتاباته وخطبه.

السلطات اليمنية تتعامل بنفس القساوة مع منتقدي الحرب الأهلية ضد المتمردين الحوثيين في الشمال. بعد أيام من اجتماع لندن ، قدم مسؤولون يمنيون في محكمة امن الدولة محمد المقالح،, الصحفي المعارض الذي خطف من قبل الأمن في أيلول / سبتمبر في شوارع العاصمة ، لكونه كان قد وجه اتهامات ضد الجيش بارتكاب جرائم حرب في حربه ضد المتمردين الحوثيين. واحتجز المقالح بمعزل عن العالم الخارجي حتى الافراج عنه نتيجة لأسباب صحية و انسانية فى 24 مارس.
وكان تحقييق هيومن رايتس ووتش عن الحرب في الشمال كشف عن انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من كلا الجانبين. و اغلقت الحكومة منطقة الصراع أمام العالم الخارجي ومنعت العاملين في المجال الإنساني و كذا الصحفيين من الذهاب الى هناك.

زيادة الطين بلة

إن الدروس المستفادة من عدد لا يحصى من حركات التمرد في السنوات الأخيرة تظهر أن إستخدام الحكومات للقمع و إطلاق النار في كل الحالات تقريبا يزيد الطين بلة. إذا كان الغرب يريد أن يدعم اليمنيون الحملة ضد عناصر القاعدة المتواجدين في أوساطهم فإنه يحتاج لمعالجة شكاويهم و تطلعاتهم المشروعة و الاستعداد لاتخاذ اجراءات فعالة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

لقد استغلت الحكومة اليمنية الدعم الغربي لمكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية الداخلية ومكافحة المتمردين المسلحين. وينبغي للقادة الغربيين النأي بأنفسهم عن مثل هذا السلوك وتقديم إشارات واضحة لصالح أن حكومته تحتاج إلى القيام بتغيير جذري في سلوكها من حيث الممارسات في مجال حقوق الإنسان. فقط مع حكومة يمنية أكثر مصداقية و تحظى بدعم واحترام شعبها يمكن للغرب تحقييق نتائج ملموسة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

* بيتر بوكارت مدير حالات الطوارئ لهيومن رايتس ووتش.

** كريستوف ويلكي الباحث البارز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. هيومن رايتس ووتش صدر مؤخرا تقريرها الجديد "كل الهدوء على الجبهة الشمالية"؟ عن انتهاكات قوانين الحرب في الحرب الأهلية في اليمن.

http://www.fpif.org/articles/the_problems_of_partnering_with_yemen

[عليان الكندي]

تقرير جميل ياليت ينشر في كافة المواقع
بس استاذي سوالي الحكومة الامريكية غاضة الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان لانها تتبع مصالحها فاعتقد انها لاتلقي بالآ لمايقولة المعهد