بينما قوات الاحتلال اليمني تباشر بسحب مواقعها العسكرية من مدن وقرى الضالع (شبام نيوز) ينفرد بنشر الت

[حسن اليهري]

بينما قوات الاحتلال اليمني تباشر بسحب مواقعها العسكرية من مدن وقرى الضالع (شبام نيوز) ينفرد بنشر التقرير الصادر عن لجنة الوساطة‎

السبت 2012-12-22 22:01:39


طباعةشبام نيوز . الضالع - خاص

افاد شهود عيان من أبناء مدينة الضالع ان قوات جيش الاحتلال المتركزة وا لمطلة على القرى والمدن في الضالع قد بدأت بسحب قوات تمركزها من المواقع
والحواجز العسكرية المستحدثة من بعد حرب 1994 من كافة المدن والقرى على أن تبقى النقاط الأمنية التابعة للأمن العام وتعزيز الوحدات الأمنية
بالوسائل والمعدات الأمنية حيث اوصى تقرير اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق ذلك خصوصا بعد بعد أحداث الجليلة التي ذهب ضحية ذلك شهيدين
واصابة عدد من الجرحى وتدمير عدد من المنازل بقصف قوات جيش الاحتلال . جاءت تلك التوصيات من التقرير الذي حصل " شبام نيوز " على نسخة منه –

بضرورة إعادة الضباط والأفراد من أبناء محافظة الضالع إلى أعمالهم لأمنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم.وجاء في توصية التقرير إن اللجنة ستطلب من وزارة الدفاع الإذن ببدء عملية سحب وإخلاء المواقع العسكرية المذكورة وأن تبقى اللجنة في مواصلة عملها بالضالع، حتى سحب كافة المواقع المذكورة
بحيث تتمكن من الإشراف المباشر على عملية الإخلاء ومرافقة الجنود والضباط لى معسكراتهم الثابتة، وكذا الإشراف على نقل بقية اللواء (35 ) مدرع
وتأمين خط سيره في المنطقة حتى يصل إلى مقره، وذلك بالتنسيق مع السلطة لمحلية والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والعقلاء في المنطقة، على أن تقوم
اللجنة ازاء ذلك بإبلاغ المحافظ بالنتائج التي خلصت إليها، والذي بدوره يقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية بذلك.كما أوصى التقرير بإطلاق كل السجناء

والمعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وفي مقدمتهم (فارس عبدالله صالح) وأن يمنع الجيش من التدخل في الحياة المدنية للناس، والتدخل في شئون إدارة
السلطة المحلية، وأن تشرف السلطة المحلية إشرافا مباشرا على تحقيق الأمن والاستقرار، وتتحمل المسئولية أمام سلطات الدولة العليا في كل ما يتعلق
بشئون الأمن، وترتبط القوات المسلحة والأمن بالسلطة المحلية، وتكون محاسبة أمامها عن أعمالها، وتقييم أنشطتها في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن
والاستقرار، وأن يلتزم قادة الجيش والأمن بقواعد وآداب السلوك العسكرية، واحترام سيادة القانون، والعمل على توطيدها بين الأفراد والضباط.
كما طالب التقرير بصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أحداث يونيو2010م في مدينة الضالع، محملا المحافظ مسئولية طلب تنفيذ ذلك حيث سبق وأن تم اعتماد التعويضات ولم تصرف للمتضررين، و منح المحافظة الدعم المالي للتنمية، ومتابعة السلطة المحلية لإجراءات إنشاء جامعة الضالع بكل
تكويناتها وإداراتها، على أن تكلف اللجنة العسكرية مع مدير الأمن بالمحافظة بمتابعة إنشاء مكتب للهجرة والجوازات في المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى.
كما شدد التقرير على ضرورة حل مشكلة ضريبة القات، بحيث تكون الضريبة في أماكن البيع، أكانت في عدن أو في المحافظات الأخرى كما يطلب المواطنين،
وحدد التقرير على وجه الخصوص المواقع العسكرية التالية: (شحذ، السوداء، حجر، حكولة، القشاع، الكبار، العرشي، الحميراء، نشام، الخزان)، وكل
المواقع الواقعة في منطقة زبيد باستثناء نقطة الربض الأمنية وكل المواقع في جحاف، وكذلك النقاط العسكرية التالية: (نقطة محطة قائد صالح- نقطة
الحميراء- نقطة جحاف- نقطة الأزارق) وأن يطلب محافظ الضالع من الجهات لقيادية العلياء تنفيذ ذلك استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن يسمح للمواطنين بناء وحدات سكنية في المواقع التي يتم خلاؤها، تأكيدا على ضمان الأمن، وضمان عدم دخول المواقع من قبل عناصر
التخريب.
وأضاف التقرير: انه وبناء على تفويض رئيس الأركان وقائد الفرقة الأولى مدرع، وعطفا على توجيهات وزير الدفاع ورئيس الجمهورية فقد التقت اللجنة
بقيادات السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة علي قاسم طالب وأمين عام المجلس المحلي محمد غالب العتابي، والهيئة الإدارية للمجلس والمشايخ
والشخصيات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني كما نظمت لقاء جماهيري عام ظم أعضاء المجالس المحلية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وقيادات من
الحراك.

وخلصت تلك اللقاءات والزيارات إلى كون الجميع في المحافظة يرغبون في بناء علاقات حميدة مع القوات المسلحة والأمن، واستعدادهم للتعاون والمساعدة في
حفظ الأمن وعدم التعدي أو الاعتداء على المعسكرات، أو أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن وكذا للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ـ
إن وجدت ـ في محافظة الضالع ، وطالبوا بتنفيذ مطلب واحد فقط لا غير هو سحب المواقع العسكرية إلى المعسكرات الدائمة والثابتة للجيش كونها تسبب
الاحتكاك والتوتر، وتقوض العملية السلمية بشكل عام. مشيرين إلى أن المحافظة عانت كثيرا من تعسف الوحدات العسكرية، من خلال استعمال الحواجز العسكرية، وإطلاق النار من مختلف صنوف الأسلحة ومن كل لقمم والهضاب المطلة على القرى والمدن، دون تمييز وبكل عشوائية ضد السكان الآمنين وهو ما ولد لدى أبناء المنطقة شعور بخيبة الأمل. وفي المقابل أشار التقرير إلى اللقاءات التي عقتها اللجنة بالقيادات العسكرية وفي مقدمتها أركان اللواء (35) حميد القديمي قائد اللواء (33) عبدالله ضبعان و مدير الأمن العام، وجميع الأجهزة التابعة له (النجدة ـ الأمن المركزي) وبقية الأجهزة الأمنية(الأمن السياسي).
وفي هذا السياق رأت قيادات عسكرية وأمنية بالضالع أن سحب جميع القوات من لمواقع العسكرية إلى مقر المعسكر الثابت يعني وضع قوات المعسكر تحت
الحصار بصورة غير معلنة , كما هو الوضع للمعسكرات الموجودة في محافظة صعدة ، مشيرة إلى أن الحديث عن تعزيز قوات الأمن أمر غير مجدٍ تدركه
السلطة المحلية بالمحافظة وأبناء الضالع قبل غيرهم.. حيث أنه في الفترة لماضية تم تعزيز قوات الأمن المركزي بأكثر من 300 جندي ولم يستقر الوضع
وزادت أعمال التقطع، كون الجنود بقوا في معسكر الأمن خوفا من استهدافهم
من قبل العناصر التخريبية، مستغربين من عدم ذكر اللجنة للجنود الضحايا والجرحى الذين تم استهدافهم وهم يؤدون واجبهم. و كشف التقرير تطرق مدير الأمن إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها المحافظة في الوسائل والقوى البشرية، لافتا إلى ما شهدت المحافظة قبل عامين من الاستقرار؛ نتيجة تعاون الوجهاء والعقلاء والمشايخ والسلطة المحلية، وكانت الضالع أهدأ محافظة إبان ثورة الشباب السلمية بحسب التقرير



لمشاهدة صور باقي التقريراقرا المزيد على شبام نيوز :http://shibamnews.com/newsdetails.php?nid=6146#ixzz2FoHXCV9R