أخبار الجنوب العربي ليوم الأحد الموافق 30/ 3 / 20014م

[علي المفلحي]

يافع نيوز – غازي العلوي

نفى العميد ثابت مثنى جواس صحة الأنباء التي نشرتها بعضاً من وسائل الإعلام والتي زعمت فيها بأن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد قد اصدر قراراً قضى بتكليف العميد جواس أركاناً لحرب اللواء (310) مدرع المتمركز في محافظة عمران وأن هذا القرار يأتي تمهيداً لتعيينه قائداً للواء خلفاً للعميد القشيبي .

وقال العميد جواس في تصريح مقتضب أدلى به لـ”الأمناء” عبر الهاتف بان تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة مؤكداً بأنه وحتى اللحظة لم يُبلغ بأي قرار لتكليفه بأي منصب أو مهام عسكرية لكنه استدرك حديثه بالقول (قطعياً لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد تلك الأخبار ولستُ مضطراً للرد على كل ما يتم نشره) ثم انقطع الاتصال بالعميد جواس ولم تتمكن “الأمناء” بعدها من التواصل معه لكون هاتفه ضل مغلقاً منذ الرابعة عصراً وحتى مساء أمس السبت .

من جانبه نفى مصدر مقرب من العميد جواس تلك الأنباء التي وصفها بالمغرضة معتبراً بأن الهدف منها وفي هذا الوقت بالذات هو خلط للأوراق ومحاولات تقف خلفها جهات نافذة لإغاظة الحوثيين وللإيقاع بالعميد جواس وجعله في الواجهة الأمامية لأي مواجهات محتملة مع جماعة الحوثي في محافظة عمران .

واستغرب المصدر في سياق تصريحه لـ”الأمناء” من تمادي ما وصفها بـ(المطابخ الإعلامية) التي قال بأنه قد وصل بها الحال إلى الادعاء بأن العميد جواس قد وصل إلى عمران على رأس أربع كتائب عسكرية تابعة للفرقة الأولى المدرع (سابقاً) ، كتعزيز لقوات القشيبي وهي الكتائب التي زعمت تلك المطابخ الإعلامية بأنها التي سبق وأن تحركت قبل أسبوعين إلى منطقة همدان، ودخلت في مواجهات مع مسلحي الحوثيين .

وأكد المصدر في سياق تصريحه لـ”الأمناء” بان العميد ثابت مثنى جواس ومنذ إن تم إقصاءه وإبعاده من عمله في قيادة اللواء (15) مشاه المرابط في منطقة عبس بمحافظة حجة عقب التوقيع على المبادرة الخليجية متواجداً في منزله الكائن في ردفان بمحافظة لحج .

[علي المفلحي]

يافع نيوز — سكاي نيوز

قتل عضوان باللجان الشعبية الموالية للجيش، في كمين نصبه مسلحون، في وقت متأخر من مساء السبت، قرب مدينة لودر التابعة لمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر في اللجان الشعبية لـ”سكاي نيوز عربية” إن مسلحين يرجح أنهم من تنظيم القاعدة، اعترضوا مركبة بداخلها عضوان في اللجان الشعبية، وأطلقوا عليهما النار في الطريق الواصل بين لودر ومودية، مما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وأشار المصدر إلى أن القتيلين كانا عائدين إلى بلدة مودية المجاورة حيث مقر عملهما وسكنهما.

ويسيطر مسلحو القاعدة على مساحات شاسعة جنوبي اليمن، في حين تكافح السلطات للقضاء عليهم.

وتمكن الجيش اليمني بمساعدة اللجان الشعبية، من دحر مسلحي القاعدة الذين كانوا يسيطرون على عدة بلدات في محافظة أبين عام 2012.

[علي المفلحي]

يافع نيوز – خاص

قال شهود عيان ان مواطناً قتل مساء اليوم برصاص مجهولين وسط شارع الكثيري بمدينة القاهرة بالعاصمة عدن وبحسب شهود العيان ان القتيل كان يقود سيارته وسط الشارع حيث اعترضه مسلحون واطلقوا عليه وابل من الرصاص اردوه قتيلاً ثم قاموا باخراج جثته من السيارة واختطافه الى جهة غير معروفة

الحادثة لاقت استنكار واستغراب كبير كونها حدثت في وضح النهار ووسط الشارع العام في مدينة القاهره …

هذا وتشهد مدينة عدن انفلات امني متزايد وتدهور كبير في كل المجالات الخدمية والانسانية وخصوصا في السنوات الاخيرة ..

[علي المفلحي]

نص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة

نشرت وزارة الشؤون القانونية نص مشروع قانون «استرداد الأموال المنهوبة» في مسعى لعرضه على الرأي العام والحصول على ردود وملاحظات بشأنه.

ويهدف القانون إلى تعقب الأموال المنهوبة في الداخل والخارج واستردادها لصالح الخزينة العامة والتي نهبها رموز نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح التي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.



ويقترح القانون تشكيل «لجنة استرداد الأموال المنهوبة» برئاسة وزير الشؤون القانونية، على أن يكون وزير العدل نائباً، وتشمل ممثلين عن النيابة ورقابة البنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخارجية وجهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية.



ودعت وزارة الشؤون القانونية إلى إثراء مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. كما دعت كافة المهتمين والقانونيين ومختلف شرائح المجتمع على الإطلاع على مشروع القانون الذي سيتم عرضه على الرأي العام لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم وذلك قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكدت وزارة الشؤون القانونية ان كافة الملاحظات على مشروع القانون سيتم مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن والتي أقرت في وقت سابق إنزال المشروع إلى الرأي العام للإطلاع عليه وإثرائه.



وفيما يلي نص مشروع القانون بحسب ما نشرته وكالة (سبأ):

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف



مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال المنهوبة).



مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

2. اللجنة: لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.

3. الأمـوال المنهوبة: هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين طبيعية أو اعتبارية أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال المنهوبة (المهربة) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الأموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كجرائم السرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة.

4. المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.

5. الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أي من سلطات الدولة.

6. التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.

7. الحجز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من اللجنة أو النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.

8. المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9. الاسترداد: استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.

10. المصـادرة: هي التجريد النهائي والحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة في الداخل أو من محكمة مختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.

11. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

1- تعقب وكشف واسترداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.



2- تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج واستردادها إلى حزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.



3- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص الاتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة.



الفصل الثاني

إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها

مادة (4) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة تسمى (لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الأموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.



مادة (5) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.



مادة (6) يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة صنعاء.



مادة (7) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال العامة المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1- تلقي البلاغات من أي جهة كانت بخصوص الأموال المنهوبة ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.



2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بأعمال البحث والتحري والتحقق والكشف عن كافة الأموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لأي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة، والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.



3- العمل والتنسيق مع الجهات المختصة (حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهل له، وتبين اللائحة مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.



4- إبلاغ الجهات القضائية المختصة بنتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال في أماكن تواجد هذه الأموال في أي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات الإبلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.



5- طلب المساعدة للقانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف في الأموال المنهوبة وتجديها واستردادها.



6- اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناء على صدور أحكام قضائية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز، إلى حين صدور حكم قضائي، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائدتها.



7- للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين (وطنيين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.



الفصل الثالث

تشكيل اللجنة وإدارتها



مادة (8) أ- تشكل اللجنة على النحو الآتي:

1- وزير الشئون القانونية رئيساً للجنة.

2- وزير العدل نائباً لرئيس اللجنة.

3- وكيل وزارة العدل عضواً.

4- وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة عضواً.

5- محام عام نيابة الاموال العامة عضواً.

6- وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً.

7- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة عضواً.

8- ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.

9- ممثل عن جهاز الامن القومي عضواً.

10- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

11- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً



ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة.



مادة (9) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى.



مادة (10) للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.



مادة (11) يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالأعمال المالية والإدارية اللازمة يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.



مادة (12) تحدد اللائحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ قراراتها.



مادة (13) للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.



الفصل الرابع

موازنة اللجنة ومواردها المالية

مادة (14) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.



الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (15) للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها.



مادة (16) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية، وكذلك المؤسسات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.



مادة (17) أ- دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة مليون ريال كل شخص امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما.



ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات أي شخص يعمل في اللجنة، إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.



مادة (18) للجنة حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10% من قيمتها أو حجمها، كما يشمل ذلك من يقدم اقرار بهذا المال ويتم استعادته من قبله، وتبين اللائحة ضوابط وشروط ذلك.



مادة (19) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها من قبل اغلبية اللجنة وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.



مادة (20) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.



مادة (21) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

[صقر الجزيرة]

طلاب جامعة عدن: نتعهد بمواصلة النضال حتى طرد التواجد الشمالي من بلادنا (مصور)






مشاركون في فعالية كلية العلوم الادارية بجامعة عدن الاحد - عدن الغد
الأحد 30 مارس 2014 05:53 مساءً
عدن

تعد طلاب كلية العلوم الادارية بجامعة عدن بمواصلة ما اسموه بالنضال حتى تحرير كامل تراب بلادهم اليمن الجنوبي وطرد ما وصفوه بالتواجد الشمالي الذي قالوا ان يحتل بلادهم بقوة السلاح ويقتل ويسفك دماء ابناء شعبهم, وفق تصريحات لطلاب في الكلية.



وصباح الاحد نظمت منسقية طلاب جامعة عدن والمعاهد الجنوبية في كلية العلوم الإدارية فعالية طلابية ومسيرة حاشدة تنديداً بما قال منظموها انها اعمال "عسكرة للحياة في المدن الجنوبية , وكذا جرائم الاغتيال التي قالوا ان الاجهزة الأمينة اليمنية ترتكبها ضد شعبهم".



ودعا بيان صادر عن الفعالية المجتمع الدولي الى التدخل وحماية شعب الجنوب ضد ما قال انها تصفيات وحشية للكوادر الجنوبية والناشطين".



وتعهد البيان بمواصلة الثورة والنضال حتى تحرير كامل تراب اليمن الجنوبي بحدود عام 1990م؟



*من صلاح العوادي

[علي المفلحي]

يافع نيوز – تقرير- الخضر عبدالله :

مرت ثلاثة وعشرون عاماَ بالتمام والكمال على الأحياء الشعبية بمدينة عدن وعلى المواطن المغلوب على امره بعد إعادة تحقيق ما تسمى الوحدة اليمنية .

وكثر الحديث خلال هذه الاعوام المضنية عن عظمة الانجازات التي تحققت للشعب وارتفعت اصوات الاجلال والتهليل المشيدة بالمكاسب التي عادت على المواطن وصبت في مجمل جوانب وقطاعات التنمية وتطوير الخدمات وتحسين وتجميل المدن والشوارع ووصلت عمليات تحديث البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وطرقات الى مناطق كانت محرومة ..

هكذا يقولون ويكتبون دون خجل ولا حياء من الواقع الذي تعيشة الأحياء الشعبية والمواطن على حد سوى في عدن يؤكد عكس تلك الاقاويل بل ان الصحيح هو ان مستوى الخدمات في عدن – العاصمة الاقتصادية والتجارية كانت افضل وتتمتع بمزايا كثيرة منها مجانية التعليم والتطبيب والعلاج ولم يكن هناك أي مسميات لرسوم المعاينة او مقابل عمليات او قيمة كتب مدرسية او تسجيل للدخول الى اوالى مراحل التعليم الابتدائي .

كانت الاوضاع الصحية افضل مما هي عليه الان ما عدا في جانب واحد وهو كثرة عدد المستوصفات الصحية والعيادات الخاصة , التي تكتض بها عدن وكله بالفلوس واللي ما يقدر على الدفع يموت ولا احد يحزن عليه .

اما في قطاع المياه فكانت هذه ايضا من اكبر وأجمل الخدمات والنعم التي تتمتع بها المدينة الباسلة طوال فترة التشطير وحرمت منها بعد

واليوم تعاني عدن من انقطاع تموينات المياه لساعات طويلة بسبب تدني الانتاجية ارتفاع الاستهلاك وكذا الحال بالنسبة لكميات الفاقد من المياة التي تهدر نتيجة للتسربات التي تعاني منها الشبكة المتهالكة , وفي المقابل محدودية حفر ابار جديدة لتغطية النقص المتزايد الحاصل في الانتاج بعد ان اخذت الابار الخاصة تشفط المخزون الجوفي دون حسيب ولا رقيب ..uu

واليوم اصبحت المياة تباع بالفلوس فعجبي من هكذا وضع صرنا عليه في العهد انجازات الوحده .

ما تطرقنا اليه سابقا هو غيض من فيض واشرنا اليه اجمالا وليس تفصيلا وحين يريد القارئ ان يتأكد من بعض جوانب القصور المزري الذي اصاب عدن فعليه ان يقوم بجولة بسيطة في ضواحيها وأطرافها المترامية التي تزداد توسعا يوما بعد يوم حتى صارت مناطق الاطراف اشبه بأدغال افريقيا لا تعرف لها اولاً ولا اخر .

وفي جولة اخذنا تتوغل فيها في بعض الاحياء الشعبية مثل الممداره , السيسبان, كودبيجان , المحاريق , العثماني , الدار الشرقية ومنطقتي العريش وصلاح الدين , وغيرها من الاحياء الفقيرة التي تصارع الحياة من اجل البقاء تعيش هذه المناطق في وضع مأساوي حقيقي فالمنازل عبارة عن مباني متهالك وضيقة و اكشاك وصنادق حشبية مع قليل من البرويز , والمجاري تطفح من هنا وهناك والقمامة تنتشر في الارجاء ومعها تسرح الاغنام والمواشي , بعض مواقع الخدمات غطت عليها المباني العشوائية ومساحات اخرى صارت كخرم الابرة لا تستطيع ان تمر منها لتمديد كابل كهرباء او مواسير مياه او تحديث شبكة صرف صحي

فأين هي التنمية التي يتغنى بها اصحاب الوهم الزائف .. هل التنمية فقط هي ما نشاهده في المدن والأحياء الراقية ام ان التنمية بمفهومها العام يجب ان تشمل كل المناطق مهما كانت شريحة السكان التي تقطنها ودون تمييز او تحيز مع اوضد بعض المواطنين .

بعض المواطنين الذين التقيناهم شكوا حاله مع ارتفاع رسوم الكهرباء وعدم القدرة على دفعها لأنهم من الفقراء والعمالة الفائضة والمتقاعدين برواتب بسيطة لا تكفي للطعام فكيف بدفع رسوم خدمات ولهذا يلجأون الى سرقة التيار وربط الاسلاك من الخط الرئيسي مباشرة الى منازلهم في الليل وفكها في النهار الا ان بعضهم يتركها حتى يتم اكتشافها بالحملات التي تنفذها فرق التفتيش وتفرض على المخالفين غرامة هي الاخرى تقصم الظهر في احدى المناطق كانت القمامة مكدسة بجانب محول كهربائي وفي حالة انطلاق أي شرارة نار في الموقع سوف تحل الكارثة على الحي واهلة: az

شبكات المجاري تكاد تكون شبه معدومة ولهذا يتم حفر البيارات باعماق بسيطة وتجدها دائمة الانسداد والطفح الى السطح , اما الطرقات ترابية وغير معبدة بالاسفلت ومشاريها في علم الغيب اذ لاوجود على قاموس هؤلاء المساكين .

خلاصة القول ان ضواحي عدن مهمشة وان وجدت فيها خدمات فهي دون المستوى المطلوب فلا تخطيط ولا تطوير ولا اهتمام تنمو ي حقيقي طال هذه الاحياء كأن سكانها من كوكب اخر او مواطنين من الدرجة العاشرة ..

[علي المفلحي]

أنباء عودة العطاس تشعل الشارع الجنوبي بين معارض ومؤيد بحذر ” استطلاع رأي ”

أنباء عودة العطاس تشعل الشارع الجنوبي بين معارض ومؤيد بحذر الأحد 30 مارس 2014 - 00:03

أحدث أخبار الموقع
جمعية ابناء الجنوب العربي تكرم موقع يافع نيوز
لليبريشن تدعو مجلس حقوق الإنسان لاعتماد آلية الإنذار المبكر لتجنب كارثة وشيكة في الجنوب تهدد المنطقة
رصد 4 أجسام برتقالية اللون يعتقد انها من حطام الطائرة الماليزية
جواس ينفي تكليفه بمهام أركان حرب اللواء (310)
الداخلية : كشف هوية منفذي الجريمة الإرهابيه بحضرموت
أحتجاجات طلابية واسعة في كلية العلوم الآدارية بجامعة عدن رفضاً لمخرجات الحوار
الأمير مقرن يتلقى المبايعة ولياً لولي العهد السعودي
يافع نيوز – خاص

كشفت مصادر اعلامية يمنية متعددة نية الرئيس “حيدر العطاس” العودة الى اليمن للمشاركة في العملية السياسية ضمن تفاهمات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

” يافع نيوز ” تواصل مع الرئيس حيدر العطاس بخصوص العودة المرتقبة ومقابلته هادي ولكن لم يؤكد او ينفي بشكل قاطع العوده وترك الامر مبهماً .

أنباء عودت “العطاس” الى اليمن ومشاركته في العملية السياسية اشعلت الشارع الجنوبي بين معارض ومؤيد بحذر لهذه العودة ” يافع نيوز ” أستطلع آراء الجنوبيين بخصوص العودة المرتقبة ..

مؤيدون لعودة العطاس

القيادي في حركة النهضة “علي الاحمدي” قال ان الرئيس حيدر العطاس رجل سياسة وقد مر بتجربة سابقة مع نظام صنعاء . أعتقد انه لن يأتي الا بعد أن رأى وضوح في المشهد العام من خلال اتصالاته وتواصله بمختلف الدوائر . الوقت لم يعد ينفع للخطابات الثورية وبيع الكﻻم للشعب بل يتطلب تعامل مع المجتمع الدولي والواقع الجديد .

الصحفي “صالح ابوعوذل ” قال ان الجنوبيين يعلقون الكثير من الآمال على لقاء العطاس وهادي لعدة اسباب من بينها ان اطروحات الأخير تنسجم مع الواقع ويمكن ان تحقق للشعب المطحون (بعض) من تطلعاته.

واضاف ” ابو عوذل ” نتمنى ان يحقق للشعب ما هو ممكن اليوم لأنه في المستقبل قد يكون مستحيلا , في ظل اهتزاز معسكر الضاحية الجنوبية يجب على الجنوبيين مساندة العطاس وهادي لعل وعسى نحصل على خطوة اولى لرفع التواجد الشمالي من بلادنا.

جابر محمد قاله انه وبعد فشل العمل السياسي الجنوبي من الخارج او لعدم توحد القيادات وتحويل البعض الحراك الى تجارة مع رفع شعارات لأتؤدي ولا تجيب اؤيد العودة مع عدم التنازل عن تحقيق الاستقلال ..

الناشطة سما يافع قالت انها مع عودت العطاس و مع مشاركته بالعملية السياسية بجانب الرئيس هادي،و هذا لا يضر القضية الجنوبية لأنها قضية واضحة مرتبطة بوطن و شعب، و ليست قضية حزبية أو شخصية تتأثر بالأشخاص،من ربطوا القضية بأشخاص هم من يضيعون القضية و يذبحوها ..

عبد الصمد الجابري أعتبر عودة العطاس يمكن ان يكو ن عاملاً مساعداً في تهدئه الاوضاع المضطربة ودافعا لإنصاف ابناء الجنوب في اعطائهم كامل مستحقاتهم

ابو ايمن قال انه مع اي تقارب يحقق ما ينادي به الشعب الجنوبي وبأقل تكلفة وتوقيف نزيف الدم الجنوبي .

بسام السنمي وافق على عودة العطاس ليناضل من الداخل والبقية من الخارج

أدهم الداعري وافق على عودة العطاس او اي شخصيه اخرى المهم لا تترك السلطة في الجنوب لعصابات الاصلاح والموتمر لتحكمنا

سالم بن رباح وافق على العودة اذا كان شرطه وكانت فيدراليه من اقليمين اثق كثيرا بالعطاس وعلي ناصر وعصفور باليد افضل من عشره ع الشجره ..

جمال الحالمي وافق على عودة العطاس كونه شخصيه سياسيه بارزه وقال انه ربما يغير من الواقع الذي يعيشه الجنوب خاصة واليمن عامه سوف نجربه لأننا جربنا قبله الكثير من القيادات وكانت النتيجة دائمآ الفشل .

حمدي اليافعي نعم مع عودة الرجل العملاق في السياسة الذي يعمل بصمت وبكل وضوح وشفافية وحنكه سياسيه لان نحن بحاجه الى رجال سياسة من العيار الثقيل كأمثاله من اجل افاده الجنوب افاده حقيقيه وتقليل اقل ما يمكن من الخسائر للمراجل المقبله الثقيلة ان شاء الله ..

توفيق حسين نعم مع عودة السيد حيدر العطاس الى الجنوب والمشاركة في العمليه السياسيه ، لتحقيق أقل عدد ممكن في الخسائر جنوبياً ، في ظل إخفاق وفشل من يسمون قادة الحراك الجنوب في إدارة الثوره الجنوبيه وتحقيق اي مكاسب لها .

فمثلاً عودة السيد العطاس قد يمنع تقسيم الجنوب .. بدلاً من الهروب فلا نرى تحرير بعد ذلك وحتى لا تنتهي قضية الجنوب بتمزيقه . أقل خسارة الفشل الجنوبي ان نبقى جنوب واحد ..حتى نتحرر مستقبلاً ..

انيس الشرفي إذا تحقق مقترحه بقيام دولة اتحادية من أقليمين فيمكن فأنا أؤيد ذلك أما غير ذلك فأضرار عودته أكثر من فوائدها .

شامخ ثمر نعم بكل تأكيد فعودة العطاس ستكون لصالح الجنوب في كل الحالات

نافع العطافي عودة العطاس إذا كانت ضمن خطة جنوبية مدروسة فهي خطوة موفقة ولصالح القضية الجنوبية .. أما اذا كانت عودته قرارا انفراديا فلا جديد فيها ولا يرجى منها خير للجنوب ..

ناصر الحاج مع عودة العطاس لأنه بصراحة رجل له ثقله ويعتبر ناضج ولن يأتي بمشروع إلا يتناسب مع متطلبات شعب الجنوب ولو لم يكن مباشر سيعكس في المستقبل ما يطمح له شعب الجنوب لآنه بالأول والأخير رجل وطني شريف

عدنان حلبوب الدبلوماسية مطلوبة وإذا كانت عودة العطاس ضمن لعبة سياسية ذكية يقودها هادي لتهيئة الجنوب مستقبلا فمرحباً به في ظل تشرذم وأزمة قيادة موحدة وعدم وضوح لأعمال المؤتمر الجنوبي الجامع المقرر انعقاده في المستقبل القريب! وهل فعلا عودة السيد العطاس أصبحت أمر واقع أتت بعد إدراك المجتمع الدولي فشل مخرجات الحوار والحالة المزرية التي يعيشها اليمن على كافة الأصعدة

ياسر دعبان سؤال منطقي من وجهة نظري ارى عودة العطاس الى السلطة افضل وسوف يخدم الجنوب اكثر من وجودة في الخارج وأفضل من تسليم السلطة لعصابات الاصلاح والمؤتمر وايضا بناء الدوله يحتاج كوادر جنوبية وقيادات جديدة يتم تهيئتهم وإعطائهم المجال من الداخل بدل تهميشهم

معارضون للعودة :

مشدود اليافعي قال ان الوضع الحالي غير مطمئن واعتقد ان عودته في الوقت الحالي سوف تحرقه سياسيا إلا اذا كان هناك وعود وضمانات دولية بان يكون هناك اصلاحات على يده . فربما هنا ستكون عودته ايجابية ولكن الواقع يقول عكس ذلك ..

ناصر غرامه ان من رأيي عودة العطاس قبل مؤتمر جنوبي جامع ستكون مكلفة وسيزيد التمزق اكثر في الشارع الجنوبي وسينضرب العطاس وينضر الحراك

وحيد ناصر قال ان العطاس يعشق السلطة وقد قال انه كان يرفض الوحدة ( خلي بالكم لم نسمع منه اي تصريحات عندما كان في السلطة ) ويدعي انه ليس اشتراكي وهو رئيس الدولة كان والآن يريد الوحدة بالغصب عن الجنوبيين وقبل شهر دعا الى وحدة الصف الجنوبي وان الجنوب في خطر وأخيراً رفض حضور اجتماع لبنان مع رفاقه السابقين , هو الآن فاقد للرؤية وخائف يفصح ما بجوفة خوفا من غضب الشعب الجنوبي , لأ احد يعول عليه غموض ما بعده غموض ومكانه فقط المتحف الحربي

عيدروس ابن الجنوب قال انه ليس مؤيدا لعودة العطاس من جوانب عدة اهمها ان الرئيس العطاس في اكثر من حوار يتحدث عن احتلال فكيف سيشارك في العملية السياسية لدولة الاحتلال من باب اخر ان كانت عودة العطاس حقيقية فيجب على شعب الجنوب ان يعي هذه الرسالة التي مفادها ان من نطلق عليهم تاريخية علت اصواتهم فقط لحب العودة للسلطة فقط وتشرذمهم وانقسامهم وعدم توحدهم تحت راية الشعب الجنوبي المتمثل في الحرير هو لاجل التسابق ..

شموخ صيرة قاله انه لا يهتم لعودة العطاس لأنه في الأخير لإ يخدم القضية الجنوبيه بل سيساهم في إطالة بقاء الاحتلال لا اكثر ولا اقل والعطاس معروف عنه شخص يقتنص الفرص لصالحه والكثير الذين يعرفون هذا الرجل لأ يأملون منه خيرا وكل مواقفه قد اثبتت اي طريق يسلك فهو بعيد كل البعد عن تطلعات الشارع ولإ يوجد لديه شي يقدمه ..

عمر بن قادش قال لا نريد ان يكرر العطاس الخطىء مره اخرى كفى غلطه الوحدة اذا عاد ستلاحقه لعنه التاريخ وشعب الجنوب الى قبره

فارس الجنوب قال ان عودة العطاس يعني دفن القضية الجنوبيه والاستسلام لمخرجات الحوار والقبول بتقسيم الجنوب

عادل الحاصلي عودة العطاس في هذه المرحلة يعني قبول لمشروع اﻷقلمه وتقسيم الجنوب الى قسمين وكذلك إصعاف عزيمة الشارع الجنوبي الذي يناضل كل يوم من أجل التحرير والاستقلال ..

ذئب حمير لا نريد أن يكون الجنوبين عونآ مساعدآ لحل مشاكل النظام الفاسد والذي يكفينا المشاكل التي كان المتصدرين لها جنوبين يخدمون النظام الهمجي

[صقر الجزيرة]

محافظة النفط والغاز بدون كهرباء منذ ظهر اليوم



قطع التيار الكهربائي عن مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه قبل ظهر اليوم .

مصادر في مؤسسة كهرباء شبوه قالت أن توقف التيار الكهربائي عن محافظة شبوة وباقي مديريات المحافظة يأتي بعد قرار شركة أجريكو المقاول الرئيسي لتزويد المحافظة بالطاقة وقف العمل وقطع التيار عن المواطنين ، نتيجة لمماطلة وزارة المالية في صنعاء في دفع مستقحات أجريكو من وزارة دولة الاحتلال اليمني.. علما بأن هذا الأسلوب يتكرر في المحافظة وخاصة في فصل الصيف.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها أجريكو لهذا الأسلوب للمطالبة بمستحقاتها على وزارة المالية خصوصا منذ تعيين صخر الوجيه وزيرا للمالية.

الفريق الإعلامي شبوة

مهدي الخليفي

محمد باجمال

[صقر الجزيرة]

السلطات بعدن توقف إصدار صحيفة (عدن الغد) بشكل نهائي

[صقر الجزيرة]

السلطات بعدن توقف إصدار صحيفة (عدن الغد) بشكل نهائي


مواطن من عدن يحمل صحيفة عدن الغد بين يديه عقب قبل اسبوعين - عدن الغد
الأحد 30 مارس 2014 08:28 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

أوقفت السلطات الحكومية بمدينة عدن مساء يوم الأحد وبشكل نهائي إصدار صحيفة "عدن الغد" الورقية ومنع طباعتها في إي مطبعة خاصة أو خلافه وذلك في احدث خطوة تمارسها السلطات ضد الصحيفة .



واصدر محافظ مدينة عدن السيد "وحيد علي رشيد" مساء يوم الأحد تعميما للمطابع الخاصة في مدينة عدن وقضى بأمرها بالامتناع عن طباعة صحيفة "عدن الغد" ومنعها من الصدور.



ولجأت صحيفة "عدن الغد" قبل يوم إلى مطابع خاصة بعد منعها بناء على أوامر أصدرها قائد جهاز الأمن المركزي بعدن العقيد "عبدالحافظ السقاف" لكن المحافظ رشيد ذهب إلى ملاحقة الصحيفة واصدر امرأ يقضي بوقف طباعتها حتى في مطابع خاصة .



وكانت الصحيفة تستعد لإصدار عددها الورقي رقم 521 الصادر يوم الـ 31 مارس 2014 .



وجأت هذه الخطوة بعد أسابيع من خطوة مماثلة تم فيها إيقاف الصحيفة لاكثر من أسبوع على خلفية تغطيتها لأحداث الجنوب .



وتعرضت صحيفة "عدن الغد" خلال الأسابيع الماضية لضغوط حكومية شديدة كان الغرض منها تعديل سياستها التحريرية لكن هيئة تحرير الصحيفة رفضت جميع الضغوط واكدت استمرار وقوفها إلى جانب مطالب الثورة السلمية في الجنوب .



وعلى خلاف ماتعرضت له صحيفة "عدن الغد" من أعمال قمع واضطهاد ومنع من الصدور تعمل عشرات الصحف في صنعاء وفق مساحة حرية نشر مفتوحة .



وابدت هيئة التحرير بصحيفة "عدن الغد" اسفها للإجراءات الحكومية الأخيرة مؤكدة ان الضيق بهامش حرية ضئيل في الجنوب يؤكد ان الحديث عن مرحلة جديدة تختلف عن مرحلة نظام الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" مجرد وهم لا طائل منه .

واكدت هيئة التحرير بصحيفة "عدن الغد" انه لايمكن المساومة بخصوص إي قضايا تتصل بخطها التحريري بخصوص كل مايحدث على ارض الجنوب من وقائع .