تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

ابتسام أبودنيا تكشف بالوثائق: خفايا التعاون بين الحوثيين ولصوص الشرعية
3 مايو، 2021 / خاص, وثائق
الحلقة الأولى: تبادل منافع عبر الفجيرة بعيدا عن عيون السعودية

الناشطة الحقوقية ابتسام أبو دنيا
• القاهرة ـ خاص من ابتسام أبو دنيا:
• رغم التدهور المريع للريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية امام الدولار المستقر نسبيا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الا ان البنك المركزي في عدن يقوم بتمويل صفقات نفطية للحوثيين آخرها صفقة للتاجر الحوثي عبده الشرفي تم تحويل قيمتها من البنك المركزي في عدن الى حساب شركة الشرفي في بنك ابوظبي على دفعتين:
• الأولى: تحويل 5262237 دولار خصما من حساب 10199499000104
• الثانية: تحويل 3971775 دولار، إلى حساب شركة نفطيه تابعه للشرفي.
•
• الوثيقة التالية المكونة من ثلاث صفحات بي دي إف تثبت أن رئيس الحكومة معين عبدالملك يستورد نفطا إيرانيا عبر ميناء الفجيرة الإماراتي بالتعاون مع شركات حوثية وباعلى سعر، لحساب رئيس اللجنة الفنية في مكتبه فارس الجعدبي.
• إحدى الشركات المتعاونة هي شركة (بامكو) التي يملكها التاجر الحوثي المقبلي وهو قيادي حوثي كبير في صنعاء ويدير الشركة صلاح فليتة شقيق محمد عبدالسلام فليتة.
• والجدير ذكره هنا أن ميناء الفجيرة من الموانيء المنصوص على حظر الاستيراد منه بموجب توصيات اللجنة الاقتصادية لان النفط فيه ايراني ولكن حكومة معين عبدالملك وشركائه تخالف القرارات التي تدعو الآخرين لتطبيقها.
اوراق-الباخرة-ترايدنت-1تنزيل
وفيما يلي وثيقة أخرى عبارة عن تصريح استيراد منحه معين عبدالملك لشركة اسمها الزهراء يملكها الوزير وهي شركة حوثية تستورد النفط من ميناء صحارى العماني الذي يفترض أنه خاضع للحظر مثل ميناء الفجيرة بالضبط حيث أن كليهما مكرسان لتهريب النفط الإيراني.
صورة عن تصريح استيراد لشركة الزهراء المملوكة للوزيرتنزيل
• أهم مكونات وزارة النفط والمعادن و تنفسم الي :
◦ – ديوان عام الوزارة بادارتها العامة
◦ – الحسابات النفطية وهي الجهه المسؤولة عن الجوانب المالية والايرادية للشركات المنتجة ( شاغرة بدون مدير من الشرعية )
◦ – الهيئة العامة للاستكشاف وانتاج النفط لازالت في صنعا۽ ولم تنقل (بدون مدير من الشرعية)
◦ – الهيية العامة للمساحة الجيلوجية والمعادن لازالت في صنعا۽ ولم تنقل ( بدون مدير من الشرعية )
◦ – المؤسسة العامة للنفطـ والغاز و تتكون من ثمان وحدات اقتصادية اهم شريان للدولة وهي (شركة النفط و شركة مصافي عدن وشركة بترول مسيلة و شركة مصافي مارب وشركة صافر و شركة الاستثمارات النفطية و شركة الغاز اليمنية و شركة اليمنية للغاز المسال) .
• اذا وعليه نستطيع القول ان المؤسسة العامة لنفط والغاز المسؤولة عن الشركات والمسوقة للنفط الخام لازالت غائبة.
• (شركة النفط اليمنية) شركة توزيع المشتقات النفطية للسوق المحلية لايوجد لها مدير عام تنفيذي و غير مفعلة
• الادارة العامة لشركة النفط والغاز في عدن عبارة عن شقة اربع غرف و سبعة مدراء ولا تمارس اي دور.
• رغم انها الادارة المسؤولة عن التوزيع وحماية الجودة وعدم التلاعب بالاسعار و الضرائب والجمارك و رسوم الطرق والجسور التي تضاف علي قيمة المشتقات النفطية .
• وهكذا ضاعت ايرادات الدولة و تضاعفت معانات المواطن من تجار السوق السوداء و اخر شيئ قام رئيس الوزراء الكارثة باتخاذ قرار برفع السعر الى عشرة الف ريال للدبة الواحدة (الدبة عشرون لترا) وهو يعلم بان القيادة المسؤولة عن تنفيذ مثل هذه القرارات في شركة النفط والغاز غير موجودة.
• وحتى إن افترضنا سلامة القرار فان فروع الشركة في المحافظات كل فرع يعمل على حده. و الكارثة الأكبر ان فروع البنك غير مربوطة بل ولا يورد فلس احمر يورد إلى خزينة الدولة ( البنك المركزي ) بل تدخل الإيرادات في حساب خاص باسم وزارة المالية اليمنية في البنك الأهلي السعودي في الرياض يتحكم فيه ثلاثة أشخاص ليس من بينهم الرئيس الشرعي المنتخب، وهذا ما سوف نتطرق إلى تفاصيله في الحلقة المقبلة.
•
•
الحلقة المقبلة: حساب خاص للجمهورية اليمنية خارج نطاق بنكها المركزي يتحكم به ثلاثة أشخاص ليس من بينهم الرئيس المنتخب

https://967news.net/archives/20658