اليمن: المؤتمر العام لحزب 'الإصلاح' يتهم السلطة بتجذير الأزمة الوطنية

[nassr]

اليمن: المؤتمر العام لحزب 'الإصلاح' يتهم السلطة بتجذير الأزمة الوطنية

صنعاء ـ 'القدس العربي'ـ من خالد الحمادي: اتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذو التوجه الإسلامي وأكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، السلطة بأنها تمارس سلوكا يلعب دورا كبيرا في تجذير الأزمة الوطنية في اليمن. وأوضح أن 'ممارسات السلطة القائمة على قاعدة الولاءات الضيقة والمصالح غير المشروعة، تمثل جذر الأزمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها البلاد بما تحمله من نذر كارثية'.
وقال الإصلاح في البيان الختامي لمؤتمره العام الرابع 'إن ما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية (سلطة ومعارضة) من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة الماضية، التي تم بموجبها تأجيل الانتخابات النيابية الرابعة عامين، يعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق الأزمة'، في إشارة إلى أن تكتل أحزاب المعارضة وافق على ذلك في محاولة منه لاحتواء انفجار الوضع السياسي في البلاد. ودعا حزب الإصلاح جميع الأطراف السياسية إلى العمل على تحقيق الإصلاحات، بما يمكن من إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة 'يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة'.
وحمَّل حزب الإصلاح السلطة مسؤولية الحالة الاقتصادية المتردية التي وصفها بـ(الكارثية)، و'استمرار تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتضخم الأسعار، وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة، وهدر وسوء إدارة الموارد العامة والعبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع'.
واتهم السلطة بعدم الوفاء بوعودها الانتخابية فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والبطالة وتخفيض الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى اتهامها بالفشل في تحقيق وعودها بما يتعلق بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتنوع مصادر الدخل، كما ورد في البرامج والخطط الرسمية.
وشدد المؤتمر العام لحزب الإصلاح على ضرورة تخلي السلطة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة والكف عن سياسات الجرع السعرية المعلنة والمخفية 'والتي كان لها دورٌ سلبيٌ كبيرٌ في تصاعد أسعار كافة السلع وخاصة الغذائية في الفترة 2006 2008'.
وأشاد بكافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية في اليمن 'الهادف إلى تقوية أواصر الوحدة والمحبة وتمتين السلم الاجتماعي، وتجنيب البلاد أخطار ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء والإقصاء وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق'.
وأعلن الإصلاح أن 'القضية الجنوبية ناجمة أساساً عن سياسات التفرد، وإقصاء شركاء الحياة السياسية، وغياب المواطنة المتساوية حيث أدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في العام 1990 وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 1994 بخفة وتعالٍ'.
وطالب السلطات اليمنية بضرورة الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية، وعدم التعالي عليها، والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية، والتحقيق مع كل المتسببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح الأبرياء من المواطنين، وإعادة كافة المسرّحين قسراً من مدنيين وعسكريين إلى وظائفهم. ودعا الحكومة إلى سرعة استكمال معالجة آثار الحرب في صعدة وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار إليها، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف في محافظة صعدة. وطالب بإغلاق السجون الخاصة ومنع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقالات خارج إطار القانون والخطف والإخفاء، وانتزاع الاعتراف بالإكراه ومحاسبة من يعاقب المواطن على آرائه السياسية بمن في ذلك نشطاء الحقوق والحريات ومحررو الصحف.
وشدد على ضرورة إلغاء كافة المحاكمات السياسية وما ترتب عليها من إجراءات مثل محاكمة ناشطي الحراك في المحافظات الجنوبية والتعسفات التي تمارس خارج إطار القانون.
وطالب المؤتمر العام حزب الإصلاح وتكتل أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) بضرورة تطوير آليات وأطر عمل تكتل أحزاب اللقاء المشترك بصورة تكافئ حجم التحديات السياسية التي تفرزها أوضاع الأزمة في البلاد.
وطالب برفع وتيرة العمل بما في ذلك عملية التشاور الوطني 'بما يتناسب وحجم هذه المهمة الوطنية الاستراتيجية'.

53