تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الاحد 12/23 /2012م

[حيد حديد]

يحيى غالب ومطبخ بيروت للكذبات السريعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ما اكثر الاكاذيب التي يصدرها مطبخ هذا الرجل إلى الشارع الجنوبي بطريقة تكشف مدى استخفافه بشعبه في الجنوب ولعل كذبة التقاء الامريكان بالبيض في نيويورك آخر الكذبات الساقطة له كونها كانت وسيلة لصرف نظر الجنوبيين عن اجتماع الرياض الذي لم يعير البيض اهتماماً وهذا ما يثير غضب مطبخ بيروت الذي اراد ويريد ان يكون البيض هو الصوت الاوحد في الجنوب.

اتمنى ان تخرس ابواق الكذب وتكف عن المكايدات السياسية التي لا تخدم احد سواء انها تستخف بعقولنا في الشارع الجنوبي وينبغي على تلك الابواغ ان تدرك ان مهمتها يجب ان ترتقي إلى حجم الجنوب وقضيته فمطبخ بيروت اليوم لم يعد يختلف كثيراً عن مطبخ قناة سهيل بصنعاء.

[حيد حديد]

استنكرت الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب بمحافظة لحج ومديرية المسيمير الحملة العسكرية العنجهية على منطقة النخيلة ، واعتبرت الحركة الشبابية في تلك الحملة العسكرية بانه إعتداء غاشم جديد يضاف إلى الإعتداءات المستمرة على أبناء الجنوب منذ حرب إحتلال الجنوب عام 1994م . حد وصفها
وقالت الحركة أنها تدين وتستنكر بشدة تلك التحركات العسكرية الضخمة لمنطقة النخيلة والتي يقف خلفها مصنع أسمنت الوطنية التابع للمتنفذين أولاد هائل سعيد أنعم .

وحذرت الحركة من أي تحركات عسكرية ، داعية في بيانها كل أبناء وقبائل الحواشب إلى مساندة أهلهم في النخيلة ورد الإعتداءات الغاشمة من قبل الجيش اليمني ، كون الإعتداء على الأمنين في النخيلة قد تكرر مرات عديدة من قبل الجيش وأدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين .

نص بيان – إدانة وإستنكار للحركة الشبابية بلحج والمسيمير للحملة العسكرية ضد النخيلة بالمسيمير

تستنكر الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب بالمسيمير الحملة العسكرية العنجهية بقيادة المدعو “عبدالله حمود”على منطقة النخيلة بمدير المسيمير بلحج والذي ذهب ضحيتها 5 مواطنين بين شهيد وجريح يومنا هذا السبت 22 ديسمبر 2012م .
وتعتبر الحركة الشبابية أن تلك الحملة العسكرية الغاشمة على منطقة النخيلة هي أكبر من ان تكون لمجرد البحث عن إدعاء واهي بوجود “سيارة مختطفة تابعه للمصنع “إعتداء غاشم جديد يضاف إلى الإعتداءات المستمرة على أبناء الجنوب منذ حرب إحتلال الجنوب عام 1994م .بالإظافة إلى كونه عمل ممنهج ضد أبناء الجنوب وهو يأتي بعد فشل إدارة ومالكي مصنع الأسمنت للزج بأبناء المنطقة في فتنة دموية وإقتتال قبلي ، وذلك على غرار ما حدث في شبوة من تقاتل قبلي تقف خلفه وتغذيه الشركات النفطية وقيادات الألوية العسكرية هناك ، وهو ما إضطر إدارة مصنع الأسمنت إلى جلب الجيش لقصف منطقة النخيلة وما جاورها في محاولة لثني أبناء تلك المناطق على المطالبة المستمرة لمصنع الإسمنت بتنفيذ مشاريع تنموية ومعالجة الأمراض الخطيرة التي تتسبب بها السموم وإلإنبعاثات السرطانية من المصنع ومنع توظف ابناء المناطق المجاورة في المصنع بل وفصلهم من العمل حيث كان آخرها فصل 14من عمال المصنع لمطالبتهم بحقوقهم من خلال نقابة عمالية ، كما لم تكتفي إدارة مصنع الأسمنت بما يحدث للمناطق المجاورة للمصنع في مناطق مديريتي الملاح والمسيمير من أمراض خطيرة وقاتلة الذي تسبب في قتل الثروات الحيوانية والنباتية وتلويث المياة والبيئة وإصابة العشرات من السكان بأمراض خطيرة ومستعطية ، بل زاد التجرؤ بهم إلى جلب الجيش لقتل وإبادة أبناء هذه المناطق حفاظاً على مصالحهم في نهب خيرات وثروات هذه المناطق من المعادن والأسمنت وغيرها ، خصوصاً بعد قرب تشغيل المصنع لمحطة الفحم الحجري القاتل والمحرم دولياً والتي تعتبر العدو الاول للبيئة ، ولم يسبق أن تم عمل محطة الفحم الحجري في أي بلد او مكان آهل بالسكان مثلما يحدث في الجنوب مع مصنع الأسمنت.
وإذ تدين الحركة بشدة وتستنكر تلك الأعمال الخبيثة والمشينة التي يقوم بها مصنع الأسمنت فإنها تستنكر بغضب شديد التحركات العسكرية الضخمة المتواجدة على أطراف منطقة النخيلة القريبة من مصنع الأسمنت التابع للمتنفذين أولاد هائل سعيد أنعم فإنها تحمل المسئولية الكاملة مصنع الأسمنت والجيش في لواء 33 مدرع بعقان وقيادة محافظة لحج إزاء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الجيش اليمني تجاه أبناء منطقة النخيلة .
وتحذر الحركة من أي تحركات عسكرية ، داعية في بيانها كل أبناء وقبائل الحواشب إلى مساندة أهلهم في النخيلة ورد الإعتداءات الغاشمة من قبل الجيش اليمني ، كون الإعتداء على الآمنين في النخيلة قد تكرر مرات عديدة من قبل الجيش وأدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين .
ومن هنا فإن الحركة الشبابية تحدد موقفها بالتالي :-
1- الإنسحاب الفوري لقوات الجيش من تخوم منطقة النخيلة وسحب لواء 33 مدرع بعقان النقاط العسكرية المستحدثة في طريق الملاح والمسيمير.
2- إيقاف محطة الفحم الحجري المحرمة دولياً والتي ينوي مصنع الأسمنت تشغيلها خلال الأيام القادمة إيقافاً كلياً.
3- وضع إتفاقيات ملزمة للمصنع بحقوق أبناء المناطق المجاورة ، كون المصنع يعمل الآن بدون أي إتفاقيات .
4- تدين الحركة الشبابية والطلابية أي تقطعات أو إختطافات تجرى في المنطقة والتي تقف خلفها سلطات الإحتلال اليمني وتجعل منها مبرر لإقتحام المناطق الجنوبية وقتل المدنيين .
5- تدعو الحركة الشبابية أبناء الجنوب لمناصرة إخوانهم في المسيمير والتضامن معهم جراء ما يتعرضون له من قصف همجي عسكري.
6- تناشد الحركة الشبابية والطلابية المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية للعمل على إيقاف تعسفات جيش الإحتلال اليمني ضد ابناء المسيمير ، وكذلك الوقوف بحزم أمام أعمال مصنع الأسمنت وقيامه بتشغيل محطة الفحم الحجري المحرمة دولياً .

صادر عن الحركة الشبابية والطلابية لتحرير وإستعادة دولة الجنوب
فرع محافظة لحج – فرع مديرية المسيمير

[abusina]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيد حديد

عاجل

انسحاب قوات جيش الاحتلال من كل مواقع بجحاف وهي
موقع قرنة
موقع قرية عدينة
موقع قرية الزنجر
نوقع البضيع
موقع بير الزغلول
موقع ثلاعث
وتم تطهير جحاف من جحافل الغزاة وانها ثورة حتى النصر

الله واكبر ولله الحمد الله واكبر ولله الحمد

[المحامي سعيد صالح]

الجيش اليمني يقتل أربعة مواطنين جنوبيين في المسيمير
http://shabwaahpress.net/news/2014/

الجيش اليمني يقتل أربعة مواطنين جنوبيين في المسيمير شبوة برس - لحج خاص بلغ عدد القتلى وعدد غير معروف من الجرحى من ابناء مديرية المسيمير في احدث عملية عسكرية موجهة الى قرية النخيلة مديرية المسيمير بمحافظة لحج وهي حصيلة غير مؤكده بسبب تواصل الاشتباكات واستمرار القصف على

[المحامي سعيد صالح]

أستراليا تضع حديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم )


◄◄◄"لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جاري" على كل زجاجات المياة

[حضرمي والجنوب ديرتي]

؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

[حيد حديد]

عاجل : مسلحون يطلقون النار على طقم عسكري في طريق لحج - عدن ويصيبون ثلاثة من الجنود

[حيد حديد]

صدى عدن تنشر نص الاتفاقية بين وجهاء الضالع ولجنة الوساطة والذي ينص على سحب المواقع العسكرية من الضالع والإفراج عن المعتقلين

الضالع - صدى عدن - خاص :
افاد شهود عيان من أبناء مدينة الضالع ان قوات جيش الاحتلال المتركزة وا لمطلة على القرى والمدن في الضالع قد بدأت بسحبقوات تمركزها من المواقع
والحواجز العسكرية المستحدثة من بعد حرب 1994 من كافة المدن والقرى على أن تبقى النقاط الأمنية التابعة للأمن العام وتعزيز الوحداتالأمنية
بالوسائل والمعدات الأمنية حيث اوصى تقرير اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق ذلك خصوصا بعد بعد أحداث الجليلة التي ذهب ضحية ذلك شهيدين
واصابة عدد من الجرحى وتدمير عدد من المنازل بقصف قوات جيش الاحتلال . جاءت تلك التوصيات من التقرير الذي حصل صدى عدن " على نسخة منه :
بضرورة إعادة الضباط والأفراد من أبناء محافظة الضالع إلى أعمالهم لأمنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم.وجاء في توصية التقرير إن اللجنة ستطلب من وزارة الدفاع الإذن ببدء عملية سحب وإخلاء المواقع العسكرية المذكورة وأن تبقى اللجنة في مواصلة عملها بالضالع، حتى سحب كافة المواقع المذكورة
بحيث تتمكن من الإشراف المباشر على عملية الإخلاء ومرافقة الجنود والضباط لى معسكراتهم الثابتة، وكذا الإشراف على نقل بقية اللواء (35 ) مدرع
وتأمين خط سيره في المنطقة حتى يصل إلى مقره، وذلك بالتنسيق مع السلطة لمحلية والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والعقلاء في المنطقة، على أن تقوم
اللجنة ازاء ذلك بإبلاغ المحافظ بالنتائج التي خلصت إليها، والذي بدوره يقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية بذلك.كما أوصى التقرير بإطلاق كل السجناء والمعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وفي مقدمتهم (فارس عبدالله صالح) وأن يمنع الجيش من التدخل في الحياة المدنية للناس، والتدخل في شئون إدارة
السلطة المحلية، وأن تشرف السلطة المحلية إشرافا مباشرا على تحقيق الأمن والاستقرار، وتتحمل المسئولية أمام سلطات الدولة العليا في كل ما يتعلق بشئون الأمن، وترتبط القوات المسلحة والأمن بالسلطة المحلية، وتكون محاسبة أمامها عن أعمالها، وتقييم أنشطتها في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن يلتزم قادة الجيش والأمن بقواعد وآداب السلوك العسكرية، واحترام سيادة القانون، والعمل على توطيدها بين الأفراد والضباط.
كما طالب التقرير بصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أحداث يونيو2010م في مدينة الضالع، محملا المحافظ مسئولية طلب تنفيذ ذلك حيث سبق وأن تم اعتماد التعويضات ولم تصرف للمتضررين، و منح المحافظة الدعم المالي للتنمية، ومتابعة السلطة المحلية لإجراءات إنشاء جامعة الضالع بكل
تكويناتها وإداراتها، على أن تكلف اللجنة العسكرية مع مدير الأمن بالمحافظة بمتابعة إنشاء مكتب للهجرة والجوازات في المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى.
كما شدد التقرير على ضرورة حل مشكلة ضريبة القات، بحيث تكون الضريبة في أماكن البيع، أكانت في عدن أو في المحافظات الأخرى كما يطلب المواطنين،
وحدد التقرير على وجه الخصوص المواقع العسكرية التالية: (شحذ، السوداء، حجر، حكولة، القشاع، الكبار، العرشي، الحميراء، نشام، الخزان)، وكل
المواقع الواقعة في منطقة زبيد باستثناء نقطة الربض الأمنية وكل المواقع في جحاف، وكذلك النقاط العسكرية التالية: (نقطة محطة قائد صالح- نقطة
الحميراء- نقطة جحاف- نقطة الأزارق) وأن يطلب محافظ الضالع منالجهات لقيادية العلياء تنفيذ ذلك استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن يسمح للمواطنين بناء وحدات سكنية في المواقع التي يتم خلاؤها، تأكيدا على ضمان الأمن، وضمان عدم دخول المواقع من قبل عناصر
التخريب.
وأضاف التقرير: انه وبناء على تفويض رئيس الأركان وقائد الفرقة الأولى مدرع، وعطفا على توجيهات وزير الدفاع ورئيس الجمهورية فقد التقت اللجنة
بقيادات السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة علي قاسم طالب وأمين عام المجلس المحلي محمد غالب العتابي، والهيئة الإدارية للمجلس والمشايخ
والشخصيات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني كما نظمت لقاءجماهيري عام ظم أعضاء المجالس المحلية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وقيادات من
الحراك.
وخلصت تلك اللقاءات والزيارات إلى كون الجميع في المحافظة يرغبون في بناء علاقات حميدة مع القوات المسلحة والأمن، واستعدادهم للتعاون والمساعدة في
حفظ الأمن وعدم التعدي أو الاعتداء على المعسكرات، أو أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن وكذا للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ـ
إن وجدت ـ في محافظة الضالع ، وطالبوا بتنفيذ مطلب واحد فقط لا غير هو سحب المواقع العسكرية إلى المعسكرات الدائمة والثابتة للجيش كونها تسبب
الاحتكاك والتوتر، وتقوض العملية السلمية بشكل عام. مشيرين إلى أنالمحافظة عانت كثيرا من تعسف الوحدات العسكرية، من خلال استعمال الحواجز العسكرية، وإطلاق النار من مختلف صنوف الأسلحة ومن كل لقمم والهضاب المطلة على القرى والمدن، دون تمييز وبكل عشوائية ضد السكان الآمنين وهو ما ولد لدى أبناء المنطقة شعور بخيبة الأمل. وفي المقابل أشار التقرير إلى اللقاءات التي عقتها اللجنة بالقيادات العسكرية وفي مقدمتها أركان اللواء (35) حميد القديمي قائد اللواء (33) عبدالله ضبعان و مدير الأمن العام، وجميع الأجهزة التابعة له (النجدة ـ الأمن المركزي) وبقية الأجهزة الأمنية(الأمن السياسي).
وفي هذا السياق رأت قيادات عسكرية وأمنية بالضالع أن سحب جميعالقوات من لمواقع العسكرية إلى مقر المعسكر الثابت يعني وضع قوات المعسكر تحت
الحصار بصورة غير معلنة , كما هو الوضع للمعسكرات الموجودة في محافظة صعدة ، مشيرة إلى أن الحديث عن تعزيز قوات الأمن أمرغير مجدٍ تدركه السلطة المحلية بالمحافظة وأبناء الضالع قبل غيرهم.. حيث أنه في الفترة لماضية تم تعزيز قوات الأمن المركزي بأكثر من 300 جندي ولم يستقر الوضع
وزادت أعمال التقطع، كون الجنود بقوا في معسكر الأمن خوفا من استهدافهم من قبل العناصر التخريبية، مستغربين من عدم ذكر اللجنة للجنود الضحايا والجرحى الذين تم استهدافهم وهم يؤدون واجبهم. و كشف التقرير تطرق مدير الأمن إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها المحافظة في الوسائل والقوى البشرية، لافتا إلى ما شهدت المحافظة قبل عامين من الاستقرار؛ نتيجة تعاون الوجهاء والعقلاء والمشايخ والسلطة المحلية، وكانت الضالع أهدأ محافظة إبان ثورة الشباب السلمية بحسب التقرير

[حيد حديد]

[حيد حديد]

الشرق السعودية : «الحضارم»: لسنا يمنيين ولا جنوبيين.. ونريد الاستقلال
طباعة البريد الإلكتروني تعليقات (4)
قييم هذا الموضوع1 2 3 4 5 (1 تصويت)

صدى عدن - الشرق السعودية :

الكثيري لـ الشرق: «الحضارم» يؤيدون الحوار لحل النزاعات بعيداً عن الصراعات العنيفة.
باحاج: شعب حضرموت أُجبِر بالقوة أن يكون جنوبياً ثم يمنياً وهو بريء من «اليمننة».

رفع الحضارم مؤخراً صوتهم عالياً مطالبين بحقهم في تقرير المصير، معتبرين أن نصف قرنٍ من سيطرة أنظمة الجنوب والشمال في اليمن على بلادهم ينبغي أن ينتهي، وأن يكون لهم القرار في تحديد شكل النظام الحاكم في مناطقهم ومن سيحكمهم أيضاً.
ومثَّل لقاء الرياض الذي عُقِدَ الثلاثاء الماضي منعطفاً مهماً في تاريخ القضية الحضرمية، لأنه أول محفل خارجي تُطرَح فيه قضية حضرموت منذ ستينيات القرن الماضي حينما سيطرت الجبهة القومية عليها وأنهت حكم السلطنات فيها وحولتها إلى محافظة جنوبية تدار بالحديد والنار من قِبَل الحزب الاشتراكي بشموليته المعروفة حتى إعلان الوحدة بين شمال وجنوب اليمن عام 1990.
وجمع اللقاء قادة جنوبيين وشخصيات حضرمية بارزة بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف الزياني، ودعا الحضارم خلاله إلى حل قضية حضرموت بشكل منفصل عن القضية الجنوبية، لأن حضرموت ليست جنوبية ولا شمالية كما تقول «العصبة الحضرمية»، وهي الإطار التنظيمي للكيانات المطالبة باستقلال حضرموت.
وقدم الشيخ عبدالله بن محسن بن حسين الكثيري مذكرة باسم عصبة القوى الحضرمية، وأرفقها بمشروع ورؤية العصبة لحل قضيتهم إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي وعد بدراستها ووضعها محل الاعتبار.
وقال الوفد الحضرمي في لقاء الرياض إن النظم المتعاقبة على حكم اليمن أطبقت على مقاليد الأمور في حضرموت وأوصلتها إلى حالة البؤس والشقاء التي يشتكي منها أبناء حضرموت في الوطن والمهاجر، بل كانت عائقاً في تحقيق الحلم الحضرمي في أن تكون حضرموت المتحدة دولة خليجية سابعة.

تهميش الحضارم

وتعدّ حضرموت كبرى محافظات اليمن الموحد وتقع على ساحل البحر العربي، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي 794 كيلومتراً، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 5.2% من إجمالي سكان اليمن، وتساوي مساحتها أكثر من ثلث مساحته.
وتتركز كميات كبيرة من النفط والثروات المعدنية في محافظة حضرموت إضافة إلى المنتجات الزراعية والعسل، غير أن أبناءها لا يحصلون على شيء من هذه الثروات التي تذهب إلى حكام الشمال والفئات المرتبطة بالسلطة من أبناء المحافظة وهم مجموعة صغيرة للغاية، أما الباقون فيعانون التهميش.
ويُعرَف عن أبناء حضرموت ميلهم الشديد إلى السلم واتسامهم بالمرح والهدوء وحب العلم والتجارة، حيث يوجدون في شرق آسيا ودول الخليج ومنهم أسماء بارزة في عالم الأعمال والفن والأدب، ومنهم أيضاً رجالات سياسة كثيرين لم يجدوا فرصة في نظام الحكم قبل الوحدة وبعدها.

دولة قديمة

تاريخياً، ظهرت أول دولة في أرض حضرموت عام 1500 قبل الميلاد، وهي أولى الدول في جنوب الجزيرة العربية وسبقت ظهور معين وسبأ بحوالي خمسة قرون.
وكانت العاصمة الأولى لمملكة حضرموت هي مدينة ميفعة ثم انتقلت إلى مدينة شبوه، وحاول المعينيون والسبئيون احتلال أرض حضرموت وكانت آخر محاولاتهم عام 275 ميلادية، غير أن الحضارمة تمكنوا من استعادة حريتهم واستقلالهم وطردوا الغزاة من أرضهم قبل ظهور الإسلام بحوالي قرنين.
وفي أول مايو 1888، وقعت بريطانيا معاهده حماية مع السلطان عوض بن عمر القعيطي، وانضم السلطان منصور بن غالب الكثيري إلى هذه المعاهدة عام 1918، وبذلك أصبحت أراضي حضرموت وسلطنتاها القعيطية والكثيرية ضمن سلسلة من معاهدات الحماية البريطانية في سلطنات وإمارات جنوب شبه الجزيرة الممتدة من باب المندب وحتى عُمان.
وكانت الإدارة المركزية لهذه المحميات تقع في البحرين حيث مركز قيادة القوات البريطانية في الشرق الأوسط، وبعد عشرين عاماً من توقيع السلطان الكثيري على معاهدة الحماية انتقل مركز هذه القيادة من البحرين إلى عدن.
وفي 27 أغسطس من عام 1967، انسحبت الإدارة المدنية البريطانية وكذلك القوات العسكرية المحدودة المرافقة لها من كل من المكلَّا وسيئون ودون إشعار مسبق للسلطات الحضرمية المحلية وسُحِبَ العلم البريطاني من إدارة المستشارية في المكلّا.
وفي سبتمبر 1967 أعلنت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني استيلاءها على المكلّا وبمساعدة فاعلة من بعض الوحدات العسكرية في جيش البادية الحضرمي الذي أسسه وشكله العسكريون البريطانيون في حضرموت.
وفي أكتوبر 1967، أعلنت الجبهة القومية استيلاءها على مدينة سيئون وبمساعدة فرق في جيش البادية الحضرمي، وبذلك أصبحت حضرموت القعيطية وحضرموت الكثيرية في قبضة الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل.
ولم تواجه قوات هذه الجبهة جندياً بريطانياً واحداً لأنهم رحلوا قبل ذلك بعدة أسابيع رغم أن معاهدة الحماية تلزم بريطانيا بحماية السلطنتين القعيطية والكثيرية من أي اعتداء عليهما، بحسب أدبيات عصبة القوى الحضرمية.

تقسيم المحافظة

وفي عام 1998، أمر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بتقسيم حضرموت إلى محافظتين نظراً لاتساع مساحتها وباسمين جديدين، وقوبل هذا القرار بغضب شعبي عارم وانتفاضة حضرمية امتدت من الداخل إلى أبناء حضرموت في الخارج، وتحت هذا الضغط الشعبي الهائل تراجع صالح عن قراره وفشلت محاولات التقسيم.
وظهرت في 2003 أولى الحركات المطالبة باستقلال حضرموت، وهي المنظمة الوطنية لتحرير حضرموت، لتشكل مع مجموعة من الحركات التي لحقت إطاراً واحداً هو عصبة القوى الحضرمية وذلك في شهر مايو الماضي، وكان أول أنشطة العصبة تقديم رسالة إلى السفير البريطاني في اليمن ورعاة المبادرة الخليجية في اجتماع في القاهرة في يونيو الماضي، للمطالبة بحل للقضية الحضرمية خارج إطار القضية الجنوبية.
وترى الحركات والقوى الحضرمية أن احتلال حضرموت في 17 سبتمبر 1967 مثَّل أول الأخطاء السياسية في المنطقة، وأن حل هذا الخطأ سيكون نقطة البداية الصحيحة لحلحلة جميع القضايا المتشابكة.
وحسب الرؤية المقدمة لـ«الزياني»، يرى الحضارم أن أقطاب السياسة والحكم في اليمن ماضون في تهميشهم للشعب الحضرمي ومصادرة حقوقه وتجاهل مطالبه ونكران مظالمه، ويعتقد الحضارم أن قانون العدالة الانتقالية في اليمن، الذي تم تشريعه بناءً على المبادرة الخليجية، يعدّ دليلاً واضحاً على ذلك، «فمضامين القانون أكدت أن أقطاب الحكم ليست لهم الرغبة في إنصاف الشعب الحضرمي والاعتراف بمطالبه المشروعة».
ويقول أصحاب هذه الرؤية إن «القانون تجاهل كل الانتهاكات التي طالت حضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967، مما يحتم على دول الخليج الوقوف إلى جانب شعب حضرموت الذي تربطهم به أواصر القربى والصداقة والشراكة وحسن الجوار».
وتقول الرؤية المقدمة لـ»الزياني»، التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، إن حل الأزمة وإنصاف حضرموت الأرض والإنسان يبدأ من إعطائها تمثيلاً كاملاً منفرداً يعبر عن استقلال هويتها وخصوصية مطالبها، فهي ليست أقل شأناً من الحوثيين أو الحراك الجنوبي لا في المطالب ولا الحقوق ولا الوجود، مع منح حضرموت مقاعد مستقلة في أي حوار أو مؤتمر أسوة بالحوثيين والحراك الجنوبي.
وفي لقاء الرياض قال ممثلو حضرموت إن المد الشيعي والشيوعي من قبله والقاعدة وغيرها، يداهمون حضرموت، وطالبوا بحل قضيتهم وفق المعايير الدولية وإعطاء شعبهم حق تقرير مصيره.
وطالبت عصبة القوى الحضرمية عبر ممثليها الذين شاركوا في اللقاء بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة في عام 1963 بشأن إجراء استفتاء لحق تقرير المصير لإمارات الجنوب العربي وحضرموت، وقال السلطان غالب بن علي بن منصور الكثيري إن هناك شبه إجماع من الحاضرين على أن القضية الحضرمية يجب أن تُحل من جذورها منذ بداية نكبتها عام 1967.
ورفض الكثيري طرح قيادات جنوبية بتأسيس ما يُعرَف بالجنوب العربي، وأكد أن حضرموت لها رؤيتها المستقلة التي ستُقدَّم لمجلس التعاون.
وطالبت رؤية العصبة الحضرمية بمشروع خليجي كبير وطويل الأمد لتصحيح مسار منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية عموماً ومواجهة الخطر المشترك على دول شبه الجزيرة المتمثل في دولة إيران وما تقوم به من مؤامرات بتحالفاتها الصريحة مع أطراف شاذة عن الإجماع السياسي الإقليمي، وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.

إصرار على تقرير المصير

بدوره، قال الشيخ عبدالله بن محسن الكثيري، أحد أبرز قادة عصبة القوى الحضرمية، لـ«الشرق»، إن لقاء الرياض شهد تأكيداً من قِبَل الوفد الحضرمي على مطالب أهل حضرموت، وأن يتم حل قضيتهم وفق المعايير الدولية عبر منحهم حق تقرير المصير بعيداً عن سياسة الإلحاق والضم.
وأضاف الكثيري أن الحضارم قدموا أنفسهم في لقاء الرياض كطرف غير تصادمي، وأن طرحهم كان متوازناً ومحدد الأهداف والمطالب، حيث أكدوا قبولهم بأي حوار سيحقق لهم مطالبهم، ورأى أن هذا الطرح سيسهل الطريق على أي وسيط.
وأشار إلى تأييد الحضارم للحوار كوسيلة لحل وفض النزاعات بعيداً عن الصراعات العنيفة، وخصوصاً إذا تم الحوار برعاية تحظى بمصداقية عالية لدى شعب حضرموت والجنوب كالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن العصبة الحضرمية مستعدة للمشاركة في أي حوار شريطة توجيه دعوة رسمية لقيادات العصبة وبقية المكونات السياسية الحضرمية غير المرتبطة بنظام صنعاء الحالي أو بنظام عدن قبل عام 1990، والأسر السلطانية الحاكمة، وأن يكون هناك تمثيل كامل وعادل لحضرموت.
ورفض الكثيري أن يكون هناك سقف معين للحوار حتى يتمكن المتحاورون من طرح كل مطالبهم للوصول إلى تسوية عادلة، «إذ لا معنى أن يُلزَم شعب حضرموت بالدخول في الحوار بدون اشتراطات مسبقة في حين أنه يُشترط علينا أن يكون الحوار تحت سقف».
وأكد ضرورة أن يتم إجراء الحوار خارج اليمن، إذ أن عقده فيه وسط هذه الظروف والأوضاع ينبئ بفشل ذريع، حسب اعتقاده.
كما طالب بضرورة توفر الضمانة الأكيدة لتنفيذ مخرجات ونتائج الحوار، وكذلك الضمانة الآمنة تكرار أزمات الماضي، وهذه الضمانة لن تتحقق إلا بتثبيت حق تقرير المصير لشعب حضرموت، ودونه سيجد المجتمع الدولي والإقليمي نفسه أمام أزمة متفاقمة المخاطر متعددة الأبعاد، لأن شعب حضرموت حسب قوله غير مستعد للدخول في تسوية لا تضمن لهم هذا الحق وتثبته ولا تحوجهم يوماً ما إلى إراقة مزيد من الدماء لتحقيق حريتهم.



باحاج رئيس العصبة الحضرمية

من جانبه، أشاد رئيس مجلس رئاسة عصبة القوى الحضرمية الدكتور عبدالله سعيد باحاج، بلقاء الرياض الذي جمع أفراداً من قيادة دولة الجنوب (قبل الوحدة) وزعماء الحراك الجنوبي ورموز من الأسر السلطانية التي كانت تحكم حضرموت وعدن واتحاد إمارات الجنوب العربي قبل عام 1967.
وقال باحاج إن شعب حضرموت لم يختَر نظام الحكم الذي يرضى عنه، «فمنذ 1967 وحتى 1990 وهو يُفرَض عليه نظام حكم لا يعبر عن هويته الاجتماعية والسياسية، وقد أُجبِر بالقوة أن يكون يمنياً جنوبياً ثم يمنياً موحداً وهو بريء من اليمننة المفروضة عليه»، مشدداً على أن ما تطالب به عصبة القوى الحضرمية هو حق تقرير المصير لشعب حضرموت.
ويطالب الحضارم باستقلال ناجز عن اليمن الموحد، ويرون أنفسهم محتلين من نظام دولة الجنوب قبل الوحدة ودولة الوحدة أيضاً بعد عام 1990، وهم أيضاً لا يمانعون في أن يكون لحضرموت إقليم مستقل حال تقسيم اليمن إلى أقاليم كما هو مطروح على مؤتمر الحوار الوطني، ويعتقد أبناء حضرموت أن قضيتهم لن تمثل عائقاً أمام أي تسوية سياسية قادمة يدعمها المجتمع الدولي بقيادة دول الخليج، كون الإجماع يتوفر بين أبناء حضرموت على مطالب محددة خلافاً للتشتت بين مكونات قوى الحراك الجنوبي.شبكة أخبار صدى عدن