ورقة عمل: دور الأحزاب في بناء الدولة المدنية الحديثة!

[شفيع العبد]

جمعية الأسرة الاجتماعية للتنمية

اللقاء الموسع لشباب الأحزاب ودورهم في صناعة القرار

ورقة عمل:
دور الأحزاب في بناء الدولة المدنية الحديثة
شفيع محمد العبد

15 ابريل 2012- صنعاء





دور الأحزاب في بناء الدولة المدنية الحديثة

اولاً: أسس ومقومات الدولة المدنية الحديثة في اليمن

مقدمة:
ترافقت ثورة الشباب السلمية منذ انطلاقتها مع المطالبة بوضع أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية، وان كانت بعض القوى التقليدية والدينية قد عمدت على التصدي لمثل هذه المطالب من خلال خطاب تحريضي تعبوي أساء فهم معنى "الدولة المدنية"، وتصويرها على أنها تمرد على القيم الأخلاقية والاجتماعية مستغلاً في ذلك الخطاب الديني. مع أن من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الدولة المدنية تتمثل في عدم خلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملاً في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة .
ونحن نتحدث عن دولة مدنية مستقبلية في اليمن بعد أن تحقق ثورة الشباب السلمية كامل أهدافها، علينا أن نضع في الاعتبار كامل التعقيدات التي يعيشها المجتمع اليمني والمشكلات التي خلّفها النظام طوال 33 سنة كان يمتاز خلالها بإدارة البلاد بالأزمات كمنهجية للحكم، مع التسليم بأن هذا النظام لم يسقط بعد.
يعد من العبث الحديث عن دولة مدنية قبل الدخول في حوار وطني جامع يسبقه اعتراف شجاع بكل المشكلات القائمة في البلد وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحلها الحل العادل الذي يرتضيه أبناء الجنوب، وهناك قضية صعدة، وصياغة دستور مدني جديد يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
كما إن الحديث عن دولة مدنية قبل إعادة هيكلة الجيش، وتحويله إلى جيش وطني بعيداً عن سيطرة الفرد و الأسرة والقبيلة، لا يعد كونه عبثاً ولا يتجاوز الشعارات الرنانة.
مفهوم الدولة المدنية:
يشير البعض إلى انه لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية، ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسكر. كما تستلزم عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والقبيلة والجغرافية.
في الدولة المدنية تكون مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية خاضعة لإدارة كفاءات مدنية منتخبة تخضع للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين او قبائل أو رجال دين، واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة.
معايير ومقومات وضمانات الدولة المدنية:
هناك جملة من المعايير والمبادئ والمقومات والضمانات اللازم توافرها في الدولة لتكتسب من خلالها صفة المدنية، نستطيع أن نوجزها هنا كما جاءت في " دليل المواطن الى الدولة المدنية" الذي أصدرته مؤسسة تمكين للتنمية:
اولاً: مبادئ ومعايير الدولة المدنية:
1. الشعب مالك السلطة ومصدرها الوحيد
2. المساواة والعدالة وعدم التمييز
3. العدالة الاجتماعية
4. دولة القانون
5. احترام حق الاختيار والاختلاف
6. الحرية
7. الأمن والتنمية
8. التغيير السلمي والتنافس المشروع
9. تكافؤ الفرص
10. المشاركة
ثانياً: مقومات الدولة المدنية:
1. الدستور
2. الديمقراطية
3. المواطنة
4. حقوق الانسان
ثالثاً: ضمانات الدولة المدنية:
1. الفصل بين السلطات
2. سيادة القانون
3. الشفافية والحكم الرشيد
4. المشاركة السياسية
5. الاعتراف بالآخر
6. الثقافة المدنية
7. اللامركزية
8. حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية.
معوقات بناء دولة مدنية في اليمن:
بقراءة سريعة ومحايدة لواقع المجتمع اليمني نجد انه من الصعوبة بمكان تحوّل الدولة اليمنية إلى دولة مدنية على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة، ليس لهذا علاقة بالنظرة التشاؤمية او "بالنظارات السوداء".
المجتمع اليمني مليء بالتعقيدات والعراقيل التي تقف عائقاً أمام إرساء مداميك الدولة المدنية، نستطيع أن نوجز بعض منها:
1. تدني مستوى الوعي المجتمعي بالديمقراطية وماهية الدولة المدنية.
2. التعصب ورفض القبول بالآخر المختلف وعدم إشاعة روح التسامح بين أفراد المجتمع.
3. عدم الاعتراف الصريح من قبل المجتمع بدور المرأة وضرورة إشراكها في مختلف مناحي الحياة.
4. اعتماد المجتمع على الإتكالية وغياب روح المبادرة وتلك من العوامل الرئيسية التي تقف وراء تخلف أي مجتمع.
5. الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الثورية "الحراك الجنوبي وشباب الثورة والحوثيين" لم يستطيعوا حتى اللحظة كدعاة دولة مدنية تنظيم أنفسهم بشكل يوحي بقدرتهم على السير في طريق وضع اللبنات الأولى للدولة المدنية المنشودة. فهذه القوى لم تبلور مشروع وطني مدني على الأقل حتى الآن.
6. الأحزاب السياسية بتركيبتها الحالية التي عاشت وعايشت وساهمت بشكل او بآخر في صناعة الاستبداد السياسي، الرافضة للتجديد من خلال عدم الدفع بعناصر شابة إلى المواقع القيادية المختلفة.
7. القبيلة التي تعد مكوناً رئيسياً في اليمن يصعب تجاوزه، وخلال حكم صالح مارست دور سياسي وحصلت على سلطة ونفوذ، وبالتالي ستتعارض مصالحها مع الدولة المدنية لأنها تمثل تهديد حقيقي لنفوذها السياسي.
8. انتشار السلاح وما مثله من نفوذ عسكري للقبائل، تسبب في إضعاف هيبة الدولة وإلغاء وجودها في كثير من المناطق. حيث تشير بعض الإحصائيات في اليمن إلى وجود أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في البلاد، أي بمعدل 3 قطع سلاح لكل مواطن من السكان البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة.
9. تمدد تنظيم القاعدة واتساع رقعة المناطق المسيطر عليها، وإنكار المجتمع لوجودها بما تمثله من خطر يهدد السلم الاجتماعي ويعيق أي مشروع وطني.
10. التيارات الدينية المناوئة لفكرة الديمقراطية والتعددية السياسية كأهم معايير للدولة المدنية.

ثانياً: دور الأحزاب في تبني القضايا السياسية "قضية الجنوب- القاعدة- الحوثيين":
ظلت الأحزاب السياسية في اليمن بشقيها "سلطة ومعارضة"خلال السنوات الماضية تعمل بأدواتها التقليدية النفعية الباحثة عن كسب سياسي آني يتحقق لها بهدف الحفاظ على بقاءها في المشهد السياسي القائم اصلاً على المناكفة السياسية البعيدة كل البعد عن الهم العام للمواطن، ودون اقتراب حقيقي من القضايا السياسية التي هي نتاج طبيعي لإخفاق السلطة والمعارضة بأحزابها المختلفة، وفشل الآليات والأدوات التي تعمل بها.
لقد تخلت الأحزاب السياسية لأهداف خاصة بها عن روح المبادرة والتقاط الفرص التي أتيحت لها للتصدي للقضايا الوطنية، وتبني الهم العام للمواطن الذي هو مجرد "صوت" في عرف الأحزاب تتسابق لكسب وده عند كل صندوق انتخابي.
لست متجنياً على هذه الأحزاب التي لم تسهم في صناعة الأحداث وإنما عملت في كل القضايا الوطنية على اللحاق بالركب ليس لمساعدته وتوفير له سبل الوصول للنجاح، وإنما من اجل احتواء الجهود التي بذلت وتجييرها لمصلحتها ولخدمة سباقها في مضمار الاسترزاق السياسي لجهود الآخرين، وقد رأينا مؤخراً كيف تعاملت "أحزاب المعارضة" مع ثورة الشباب الشعبية السلمية التي خرجت تهتف بشعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، والمقصود بالنظام وجهيه "سلطة ومعارضة"، حيث تأخرت تلك الأحزاب عن الانضمام للثورة، وظلت في صراع خلف الكواليس بين أقطابها حول الموقف الواجب اتخاذه، فتباينت الآراء بين الانضمام للثورة وقيادتها، وبين مجرد الانضمام لها والسير خلف الشباب، إلا إنها في الأخير ركبت موجة الثورة وتمكنت من حرف مسارها، وتعاملت معها في إطار تسوية سياسية عقيمة على إنها مجرد أزمة سياسية، او مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى.
قضية الجنوب:
أن جوهر القضية الجنوبية تتمثّل في أن الوحدة الطوعية والسلمية المعلنة في 22 مايو1990م أجهضت وتم القضاء عليها بحرب 1994م على الجنوب، وما تلاها من ممارسات أقصت شراكة الجنوب كشعب وارض وثروة. وبرغم نجاح النظام في صنعاء في كسب الحرب عسكريا في 7/7/94م ، إلا انه في الوقت نفسه اسقط شرعية الوحدة وفقا للاتفاق المبرم في 22 مايو 1990 بين الشمال والجنوب على أساس طوعي وسلمى.
القضية الجنوبية هي نتاج طبيعي للقضاء على الوحدة، ومنذ ما بعد تلك الحرب التي يصفها أبناء الجنوب بأنها حرب "احتلال"، تنوعت الحركات والهيئات الاحتجاجية التي عبرت عن رفضهم للواقع المفروض عليهم بقوة الحرب، ومنها:
الجبهة الوطنية للمعارضة "موج"- حركة تقرير المصير "حتم" – اللجان الشعبية- تيار إصلاح مسار الوحدة- التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج"- ملتقيات التصالح والتسامح- جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين- جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل- جمعيات الدبلوماسيين- جمعيات الزراعيين وغيرها من الجمعيات حتى ظهور الحراك الجنوبي السلمي في 7/ يوليو/ 2007م، وهو اليوم الذي مثل كسر حاجز الخوف لأبناء الجنوب في مواجهة نظام قمعي استبدادي.
في البدايات الأولى للحراك الجنوبي كانت أقصى مطالبه " الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية بامتياز"، إلا أن السلطة آنذاك وحزبها "المؤتمر الشعبي العام" واجهته بالقمع، معتبره أصحابه مجرد قطاع طرق وخارجين عن النظام والقانون، وليس لديهم قضية حقيقية.
أحزاب اللقاء المشترك "اكبر تكتل للمعارضة" تجاهلت القضية الجنوبية وعمدت على إنكارها في بادئ الأمر قبل أن تعترف بها وإنها تمثل مدخلاً للإصلاح السياسي في البلاد وضرورة معالجتها بشكل عادل ومرضي باعتبارها قضية سياسية بامتياز عبر حوار وطني يلبي التطلعات الوطنية المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية ويسمح باستعادة الحقوق لأصحابها ويحول دون تكرار هذه المظالم مستقبلاً.
سأركز حديثي هنا على اكبر حزبين من أحزاب اللقاء المشترك " أكبر تكتل للمعارضة"، والكيفية التي تعاملت بها مع القضية الجنوبية ومطالب الحراك الجنوبي.
اولاً: "التجمع اليمني للإصلاح" اكبر تلك الأحزاب والشريك الرئيس في حرب صيف 94، وتقاسم غنائمها، وحزب الفتوى الشهيرة التي أباحت الأرض والإنسان في الجنوب والتي مازالت قائمة حتى اليوم يستباح الجنوب باسمها وباسم الدين المنزه عن سلوكيات كهذه. يقول "باتريك كريجر" من معهد العلاقات الدولية ببريطانيا: ( أما "التجمع اليمني للإصلاح"، فموقفه من القضية الجنوبية يمثل الوجه الآخر لموقف السلطة، ولا غرابة في الأمر فتجمع الإصلاح كان شريك النظام في حربه على الجنوب عام 1994 وصاحب قسط وأفر من الغنائم والأسلاب. وتبذل قيادة الإصلاح قصارى جهدها كي تنأى بنفسها عن تاريخ هذه الحرب، وتتنصل مما تسبب به من كوارث على الجنوب بخاصة واليمن بعامة. لذلك فهي حين تتعرض لما يجري في الجنوب من أعمال نهب وسلب فإنها تعمد إلى لصقها بسياسات الحزب الحاكم في فترة ما بعد الحرب، وكأن الحرب التي شارك فيها الإصلاح كانت عملاً وطنياً مقدساً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا علاقة لها بما يعانيه الجنوب من أضرار ومآس).
نجد التجمع اليمني للإصلاح اليوم يتحدث عن قضية جنوبية بعد أن ظل منكراً لوجودها لفترات طويلة، وقد عبر عن ذلك كثيراً من قياداته على أن أبرزهم أمينه العام عبد الوهاب الآنسي الذي قال في مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أحزاب اللقاء المشترك لا توجد قضية جنوبية وما فيش حاجة اسمها جنوب).
الجنوب بالنسبة للإصلاحيين "غنيمة مقدسة" يجب العض عليهم بالنواجذ وعدم التفريط فيها تحت أي مبرر حتى لو تطلب ذلك خوض حرباً جديدة، كما قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي: (بأن الإصلاح مستعد لأن يخوض حربا جديدة للدفاع عن الوحدة).
القضية الجنوبية في عرفهم مطالب حقوقية ستتم معالجتها من خلال إصلاحات سياسية شاملة، او ما يسمونه " إزالة آثار حرب صيف 94".
لم يكتف الإصلاح بذلك بل عمل منذ انطلاقة ثورة الشباب السلمية على تشويه القضية الجنوبية وحراكها السلمي من خلال وسائل إعلامه التي تمادت كثيراً في وصف فعاليات الحراك بـ"ببلاطجة النظام"، مع إننا في الجنوب نعرف جيداً من هم البلاطجة الحقيقيين للنظام طوال السنوات التي تلت إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م؟.
ثانياً: "الحزب الاشتراكي اليمني" الحاكم لـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" والشريك الرئيس في توقيع الوحدة اليمنية، والأمانة تحتم الاعتراف بأنه لولا جهود الاشتراكي وتضحياته لما تحققت تلك الوحدة، ولا يخفى على احد الظروف التي مر بها الحزب عقب حرب صيف 94، التي هدفت للقضاء عليه نهائياً وإخراجه من الحياة السياسية من خلال تدمير مقدراته وإمكاناته وضرب ثقة المواطنين فيه، لكنه كان كطائر الفينيق الأسطوري الذي يخرج من الرماد بعد أن يتم حرقه، استطاع الوقوف على أقدامه مجدداً والعودة للمشهد السياسي.
القضية الجنوبية كـ"مفردة" ظهرت في أدبيات ووثائق الحزب وخطاباته برغم انشغاله طوال السنوات التي تلت الحرب مباشرة بالنضال لاستعادة مقراته وأمواله، كما تشكّل في داخله "تيار إصلاح مسار الوحدة" من بين صفوفه وهو التيار الذي قوبل بمعارضة قوية من قبل "رفاق الشمال" وأغلقت في وجهه صحيفة "الثوري" لسان حال الحزب كمنبر للتعبير عن آراءهم وتوضيح أهداف التيار وتطلعاته. كما أن جمعيات المتقاعدين العسكريين خرجت من مقرات الحزب الاشتراكي بالمحافظات الجنوبية التي شكلت النواة الأولى للحراك الجنوبي الذي انخرط فيه كوادره وقواعده.
برغم كل ذلك إلا أن الموقف الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني كان صادماً للجنوبيين حيث أخفقت قياداته في قراءتها لحركة الشارع الجنوبي وتخلفت عنه كثيراً، وهو الحزب الذي كان الجنوبيون ينتظرون منه موقفاً متقدماً، لكنها – أي قيادات الحزب- تجاهلت ما يدور في الجنوب وذهبت لنعت الحراك ونشطاءه بـ"أصحاب المشاريع الصغيرة".
الحوثيون:
تعاملت أحزاب اللقاء المشترك مع قضية صعدة وفق منهجية عدم الاصطفاف مع احد أطراف النزاع، رغم المحاولات التي بذلها المؤتمر الشعبي العام للدفع بها إلى مضمار الصراع، واتهامه لها في أكثر من مناسبة بتعاونها مع الحوثيين ضد النظام والقانون، إلا أنها ظلت متمسكة بموقفها الرافض لنهج الحرب واستخدام القوة وثقافة الكراهية والزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات الداخلية، وسط اتهامات من قبل الحوثيين وأطراف أخرى لأحد أقطاب اللقاء المشترك بالمشاركة غير المباشرة في الحروب التي شنتها السلطة ضدهم، ويعنون بذلك التجمع اليمني للإصلاح.
وكان موقف أحزاب اللقاء المشترك يرى بأن تحل المشكلة جذرياً من خلال تفعيل مؤسسات الدولة، وحلها في الإطار الوطني بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن المحلي، وأعلنت تلك الأحزاب أكثر من مرة عن استعدادها للمشاركة في أي حوار وطني يهدف إلى حل قضية صعدة مشترطة أن يكون الحوثيون طرفاً رئيسياً وفاعلاً فيه.
تنظيم القاعدة:
بحسب القيادي الجهادي والمنظر الفعلي للقاعدة السوري أبو مصعب في كتابه الإلكتروني (دعوة المقاومة الإسلامية العالمية الصادر في يناير 2004م ) فإن المشروع الجهادي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان يقتضى إحداث حركة جهادية كبرى في جنوب اليمن بعد أحداث 13 يناير 1986م بين الرفاق في عدن ومؤشرات انهيار الاتحاد السوفيتي. إلا أن هذه الخطة أو المشروع قد تم تأجيله بانتظار إقناع قيادات الصحوة الإسلامية في اليمن من الإخوان والسلفيين للدخول في هذا المشروع إلا أنهم جميعا لم يصلوا إلى نتيجة في هذا الخصوص وخاصة مع الخطوات الإجرائية السريعة التي أدت إلى إعلان قيام الوحدة في مايو 1990م.
إلا انه خلال الفترة الانتقالية لدولة الوحدة نشط المشروع الجهادي وعناصره العائدون من افغانستان واستعان بهم النظام في حرب صيف 94م وقبلها في تصفية كوادر دولة الجنوب، وظل يتمدد بعدها بشكل ملحوظ حتى تمكن اليوم من إسقاط مناطق والسيطرة عليها وإعلانها إمارات وولايات إسلامية وسط حالة من تبادل الاتهامات بين السلطة وحزبها "سابقاً" المؤتمر الشعبي العام من جهة و تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض.
واستطاع المؤتمر الشعبي العام أن يجر أحزاب المعارضة إلى ذات مربع المناكفات السياسية والتقليل من حقيقة التنظيم وتناميه، بينما القاعدة تتمدد وتتسع الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها.
لا يخفى على احد الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه نظام صالح لتنظيم القاعدة، لكن هذا لا يلغي حقيقة وجود التنظيم بمشروعه الجهادي الكبير، وانه لم يعد مجرد "فزاعة" بيد احد بقدر ما هو حقيقة نعيشها على ارض الواقع ونلمسها بصورة يومية. لذا يمكن القول أن الأحزاب السياسية "سلطة ومعارضة" ساهمت بصورة او بأخرى بتواجد تنظيم القاعدة، وسيطرته على مدينتي "زنجبار" و "جعار" بمحافظة أبين، و" عزان" بمحافظة شبوه، وجعل الأبواب مشرعة أمامه لإسقاط مناطق أخرى.
المطلوب من شباب الأحزاب في المرحلة القادمة(الحالية) تجاه القضايا الرئيسية:
1- التنسيق بين شباب الأحزاب في تبني رؤية واحدة تجاه القضايا الرئيسية وحلها حلا شاملا بما يكفل المساواة للجميع والوقوف ضد خطر العنف وتوسع رقعة تنظيم القاعدة
2- عقد لقاءات مركزة بين القيادات الشبابية الحزبية لمناقشة تداعيات الموقف الحالي لكل قضية من القضايا الرئيسية .
3- التواصل مع أطراف القضية في صعده والحراك الجنوبي لتبني رؤاهم وطرح وجهة نظرهم في الرؤية الشبابية .
4- الخروج بشبكة شبابية تضم شباب الأحزاب وترفض أي لغة إقصاء او تخوين أو تكفير من قبل مجموعه او حزب او جهة .
5- الضغط على قيادات اللقاء المشترك والمؤتمر وحلفاؤه من قبل التحالف او الشبكة الشبابية لتبني مواقف أكثر اعتدالا ووضوحا في قضية صعده او القضية الجنوبية.
6- السعي نحو توحيد جهود الشباب في الأحزاب وبقية تكوينات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر العنف والإرهاب وخطر القاعدة .
7- الاهتمام بقضية مناهضة استخدام السلاح ومنعه في المدن والمساعدة في استعادة الأمن داخل المدن .
8- وضع رؤية شبابية لكيفية مواجهة خطر تنظيم القاعدة.
خاتمة:
علينا التسليم بأنه من غير المنطقي الحديث عن دولة مدنية قبل أن يتم إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية وفق ما يرتضيه ويقرره أبناء الجنوب، مع التأكيد هنا على مضامين ( الرؤية السياسية الإستراتيجية لحل القضية الجنوبية) التي اقرها المؤتمر الأول لأبناء الجنوب الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 19-21 نوفمبر 2011م تحت شعار " معاً من أجل حق تقرير المصير لشعب الجنوب" والتي أقرت أن الحل العادل للقضية الجنوبية الذي لا يمكن لشعب الجنوب القبول بما هو أدنى منه يتحقق وفق الاتجاهات التالية :
I. الاعتراف والقبول الصريح بحق شعب الجنوب فى تقرير مصيره عبر الوسائل الديمقراطية وبطريقة حرة وشفافة ، وبما يصون وشائج الإخاء والتعاون والتكامل ويضمن أنسياب مصالح الشعب شمالا وجنوبا ويعزز أمنه واستقراره بعيدا عن المصالح الذاتية والسلطوية للفئات الحاكمة ومصالح النخب السياسية والفئوية والحزبية ، وذلك عبر الآلية التالية:-
1. إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية- فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21مايو 1990م ، بدستور جديد يحتوى الضمانات الدستورية اللازمة لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ويكفل تأمين سلامة مستقبل الشعب شمالا وجنوبا وإرساء الأسس الراسخة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية اللاأسرية و اللافئوية واللاقبلية. و يمنع أي شكل من أشكال الهيمنة الأسرية أو القبلية أو الجهوية أو المذهبية أو العسكرية، وبما يضمن السيادة للدستور ولقوّة القانون في عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سواء وبناء مقومات النجاح والشراكة والثقة لفترة لا تزيد عن خمس سنوات, بعدها يتم إجراء استفتاء لشعب الجنوب لتقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه.
2. الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التي لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة والخاصة وبالحقوق والوكالات التجارية الخاصة لأبناء الجنوب. وتعويض المتضررين تعويضا عادلا ، مع احترام المصالح المشروعة التي تكونت في الجنوب بعد حرب 1994م، و في نفس الوقت ضرورة إلغاء كل المصالح غير المشروعة التي تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة، والتعويض عن الفترة التي استخدمت واستغلّت فيها هذه المصالح ، وتحديدًا في مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضي وغيرها.

[محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)]

أسس ومقومات الدولة المدنية الحديثة في اليمن



حياك يابن عمي موضوعك طويل ومشروع لايعني ابناء الجنوب في شي
لهذا حبيت فقط ارحب بك واعتذر لك فالدوله المدنيه اليمنيه شان يمني
ونحن لنا دوله مسلوبه ونريد استعادتها
اهلا وسهلا بك في منتداك وبين اخوانك

[الجنوب الجريح]

الحمد لله رب العالمين
اليمنيين قبلوا بكم يااصحاب الشيوعية
لانكم سلمتم الجنوب على طبق من ذهب
مكانكم في اليمن وباب اليمن
ياسكارى الشيوعية
الجنوب تخلص منكم ومن آفاتاتكم وشروركم
سياتي اليوم الذي ستسحلون فيه
كما سحلتم العلماء والشرفاء ياسفهاء
لامكان لكم في الجنوب ياخونة .

[سيف الحالمي]

اخي شفيع ايش الذي تريده بالضبط يوم حراكي ويوم اشتراكي ويوم رابطي ويوم بصنعاء ويوم بعدن
نحن لنا قضيه واحده فقط وهي طرد المحتل من ارضنا واستعادة دولتنا الجنوبيه وهذا واجب على كل جنوبي ومن له مطلب غير ذلك عليه الرحيل من الجنوب فهو لا يستحق ان يعيش في ارض يساعد المحتل على البقاء فيها