بالرصاص والهراوة أو بعمامة القاضي ... لن توقفونا

[فادي عدن]

بعد أن جرّبت صنعاء القمع بكل أنواعه ضد الحراك السلمي الجنوبي وأستخدمت الإعتقالات للمناضلين الجنوبيين من ساحات الإعتصامات ومن المنازل وبعد أن تعاملت معهم بالقذائف مسيّلة الدموع وبالهراوات وبالضرب المبرح وبكسر العظام وبالرصاص الحي المباشر وبالقتل .. لم تستطع وقف الحراك بل أنه تصاعد وتعددت أشكاله ... وتحوّل من مظاهرات وإعتصامات مناسباتية إلى حركة إحتجاجات واسعة حيث لا تصل يد القمع ... وحيث تصل تعاطى الجنوبيون مع الموقف بشجاعة منقطعة النظير كما رأينا في الضالع وردفان ..

أستمرت صنعاء في نهجها القمعي ولكنها أستعانت هذه المرة بجهاز قضائها المنخور بالفساد من اساسه حتى رأسه وقررت إجراء حركة تنقلات قضائية جالبة إلى مناطق الجنوب أكثر قضاتها إمتثالاً لأوامر الهاتف والإيعاز المباشر ومن يقبلون بأن تأتي احكامهم جاهزة من سراديب الأمن ..
هكذا هي صنعاء بحكامها الخارجين عن العصر وروحه ومتطلباته تثبت لنا بأن لا سبيل أمامنا إلا المضي قدماً في الطريق الذي أخترناه متيقنين بأننا جسم آخر يختلف تماماً عن ما ظنناه من قبل ..
نحن نحترم القانون عندما يكون في صالح الإنسان وكضمان لحريته ولحياته وليس كما يريدونه وسيلة لقمع الإنسان وتحويله إلى عبد صاغر ومطيع لأوامر وتعليمات خرجت من قبايا العصور التي نبذها الشعب الجنوبي وحطم أصنامها مراراً والتاريخ الجنوبي مليئ بالشواهد ...

قانونيون يعتبرون إحلال قضاة شماليين في الجنوب خطوة أخرى لقمع الحراك السلمي
التاريخ: الثلاثاء 29 يوليو 2008
الموضوع: أخبار

صنعاء – عدن – لندن " عدن برس " خاص : 29 – 7 – 2008
أقر مجلس القضاء الأعلى أمس حركة تنقلات قضائية وشملت الحركة جميع المحافظات بما فيها محافظات الجنوب ، وقد أتصل " عدن برس " ببعض القانونيين في عدن والذين اعتبروا أن هذه الحركة جاءت لتكافئ المسيء وتبعد المحسن في عمله ، فقد تم استبعاد قضاء في المحاكم والنيابة معروفين بنزاهتهم واستبدالهم بقضاء شماليين تمهيداً لتطبيق النظام لتعديلاته على قانون العقوبات وإجراءاته الاستثنائية التي يهدف منها إلى قمع الحراك الشعبي السلمي الجنوبي ، وبهذا القرار يكون قد أوجد لنفسه القاعدة القضائية التي تتماها معه وتقبل تنفيذ أوامره وأحكامه المسبقة على مناضلي الجنوب .
وقد نبه هؤلاء القانونيون إلى أن النظام يتمادى في استهتاره بقواعد العدالة في أبسط صورها عندما يحرم الجنوبيين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المحايد الذي لا يمتثل للأوامر التي تأتيه بالهاتف ، مناشدين كل الجنوبيين بتوجيه أنظار العالم الحر بمنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المعني بتنفيذ قراراته رقم 924 و 931 الصادرة في عام 1994م والتي لم ينفذها نظام صنعاء بل خرقها على أبشع صورة .
هذا وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر حركة تنقلات جزئية لـ 270 من قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء نيابات وأعضاء نيابات الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من وزير العدل والنائب العام.
وأقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2009 تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف موازنة العام القادم مواجهة الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية، وإنجاز عدد من مشاريع المباني القضائية المهمة ، والشروع في تشييد مبنى المحكمة العليا .
كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء المجلس وأمانته العامة في النصف الأول من هذا العام.
وتضمن التقرير عرضا للإنجاز الفعلي المحقق لما يقوم به المجلس من المهام والأعمال في سبيل إدارة وتطوير وتحديث وتنمية مستوى أداء هيئات وأجهزة السلطة القضائية , وتنفيذ مهامها بكفاءة واستقلال .
وعرض التقرير مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط له ، وفقا للخطط المقرة من المجلس لهذا العام. كما تضمن التقرير الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية للعام الجاري وفقا للمهام والأعمال المدرجة بالخطة السنوية المقرة , وكذا المهام المستجدة التي لم تكن ضمن المخطط، والتي عمل كل من قيادات وأعضاء مجلس القضاء وكافة تكوينات الأمانة العامة بالتعاون حسب الاختصاص مع قيادات هيئات وأجهزة السلطة القضائية وجميع تكويناتها على تحقيقها. ورفع مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته بمناسبة الإجازة القضائية على أن يعاود الانعقاد عقب شهر رمضان المبارك .
وحث المجلس القضاة المناوبين وعددهم (209) قضاة في مختلف محافظات الجمهورية على الالتزام بواجباتهم أثناء الإجازة القضائية ، وفقا للقانون ولما هو محدد في قرار وزير العدل.وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وصدق عليه.

[ضالعي حر]

تلجاء السلطه الى تصرفات غير مبرره سوى أنهــــــــــــا تشدد الطوق على ابناء الجنوب


خاصه والشعب عامةً..


وهذا العمل وهذه التنقلات تهدف بشكل او بأخر الى زيادة كتم الحريه وسيادة الظلم .


ومالذي يرجى من هيئه قضائيه ونيابيه فاشله وفاسده ولا يخافون الله غير المزيد


من التعسف والقهر وسلب حقوق الناس.

وسيعمل هولاء القضاه القادمون من غبة القبيله الى جانب جهاز الامن القمعي

في الجنوب لضرب ومحاولة ترهيب المواطنين من استمرار الرفض للظلم ..


ولكنهم بهذا لن يزيدوا ابناء الجنوب الا اصراراً وتمسكاَ بحقهم وارضهم المسلوبه


ولو ينصبوا المشانق على كل حاره..

[المهندس عبدالله الضالعي]

شكرا ايها العزيز فادي عدن


أستمرت صنعاء في نهجها القمعي ولكنها أستعانت هذه المرة بجهاز قضائها المنخور بالفساد من اساسه حتى رأسه وقررت إجراء حركة تنقلات قضائية جالبة إلى مناطق الجنوب أكثر قضاتها إمتثالاً لأوامر الهاتف والإيعاز المباشر ومن يقبلون بأن تأتي احكامهم جاهزة من سراديب الأمن .



العبارة اعلاة وردت في مقالك واسمح لي ان الفت نظرك بانهم لم يستعينوا بقضاتهم هذه المرة فقط كما اوردت ....

بل هم يستخدموا جهازهم القضائي دائما من اول يوم بعد الحرب فمثلا في الضالع جلبوا ثلاثة قضاة مع القوات العسكرية وظلوا يعملون تحت اوامر حيدر وتوجيهاته قائد الجيش المحتل في الضالع الى وقت قريب واستخدموهم في محاكمات النشطاء من ايام اللجنة الشعبية وبقية التجمعات السياسية منذ94م ... كما انهم استخدموهم في تنويع اساليب قمع المناظلين حتى في الجانب الشخصي والحقوق ومنع الجنوبي الرافض لهم من استخدام املاكة واستثمارها حتى يدخلوة في ارباكات وتحريض اقاربة ضدة للضغط علية لترك نشاطة او التخلي عنة عندما يشعروا بتهديد ضد مصالحهم الموروثه بسبب نشاطة ... وكذلك استخدموهم في دعم الجواسيس !! فمثلا في قريتنا جاسوس يدفعوا بة لاثارة مشكله بين اهلة والاخرين عندما يكون النشاط الجنوبي ملتهبا وهؤلاء الاخرين بينهم مناضلين من اجل الجنوب ونتيجة لاشتداد المشكلة ينصب هذا الجاسوس كمين لاحد الجماعات المخلصة للجنوب ويتسبب باعاقتة بسبب الاصابة بعدة طلقات نارية في اجزاء متفرقة من جسمة ويستاصل الاطباء بعض اعضاء جسمة التي تضررت اما الجاني الجاسوس فتساعدة اجهزتهم على الهرب ويقضي اوقات مقيلة في مجلس المحافظ وعند قائد اللواء ويدخل الامن بسلاحة المرخص واسمة فار من وجه العدالة ....

ثم يتم تقديمة فار من وجة العدالة وفي احد الجلسات يحضر ويقول القاضي لقد حضر المتهم لاني اقنعتة بالحضور والتزمت له بعدم اعتقاله ... وبانتهاء المحاكمة يحكم علية القاضي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ نعم والله مع وقف التنفيذ على جريمة الشروع بالقتل واعاقة شخص اخر ... وهذا القاضي وعدد اخر من القضاة يتابع قائد اللواء مستحقاتهم بوزارة العدل ويتم اخذ راية عند تعيين القضاه بالضالع لماذا لانهم يستخدمونهم دائما وليس هذه المرة فقط

[السلام عليكم]

صنعاء جربت وستجرب واستخدمت وستستخدم كل الوسائل للقضاء على الثوره الجنوبيه ونجاحها وفشلها مرهون بصمود الجنوبين واخلاصهم لجنوبهم ...

تحياتي لك وللجميع