د. عبيد البري أتركوا الجنوب .. إن كنتم صادقين!

[مهند اليافعي]

د. عبيد البري
أتركوا الجنوب .. إن كنتم صادقين!
د. عبيد البري / 05:21م-الاربعاء 16تشرين الثاني/نوفمبر2011
عدن(عنا) استمعنا إلى تصريح اللواء علي محسن الأحمر ليلة عيد الأضحى عن موقف الجيش تجاه الشعب ، مؤكداً بأن قيادة الجيش كانت مخلصة للشعب والوطن عندما تبين لها أن الرئيس كان متورطاً بجريمة ( جمعة الكرامة ) تخطيطاً وتنفيذاً.. وهذا موقف وطني لا جدال فيه . وكان من الطبيعي أيضاً ، أن يكون الموقف هو نفسه في عام 94م لدى الجيش وكل القوى السياسية في أثناء الحرب على الجنوب ، لو أن شعب الجنوب جزءاً من الشعب اليمني ، أو على الأقل وفقاً لما جاء في إعلان الوحدة ، خاصة وأن الجنرال أشار صراحةً عن علمه بأن الرئيس قد استثمر الوحدة لخلط كل الأوراق والوقيعة بين كل الأطراف ، والدفـع بالبلاد سريعا نحو حرب 94م .. وهذا في تقديري جزء هام من الحقيقة يتناقض مع الادعاء بأن الجنوب جزء من العشيرة اليمنية .



إذا كانت مجزرة جمعة الكرامة ، حسب ما جاء في تصريحه : " قد استفزت ضمائر كوكبة كبيرة من القيادات في المؤتمر الشعبي العام والحكومة والسلك الدبلوماسي والعلماء والأكاديميين والمفكرين والمشايخ والسياسيين والمثقفين والوجهاء والأعيان والقبائل فتبرأت من النظام ".. فأين كانت الضمائر من دماء الشعب الجنوبي في ثورته الشعبية السلمية الذي أتخذ من التظاهرات و الإعتصامات وسيلة حضارية للثورة ، عندما عمل النظام عشرات المجازر في الجنوب مشابهة لمجزرة جمعة الكرامة - وإن كان عدد الضحايا في كل مجزرة أقل نسبياً - واستخدم فوق ذلك ، مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطيران والمدفعية والدبابات على المتظاهرين وعلى منازل المواطنين الأبرياء ، فتجاوز عدد الشهداء والجرحى عشرات الآلاف ، بالإضافة إلى عشرات ألآلاف من المعتقلين والمشردين داخل الوطن وخارجه ؟! .



وإذا كان الرئيس ، حسب تصريح اللواء علي محسن : " قد عمد إلى بناء أسرة متسلطة وحكَم المحافظات الشمالية بالاستبداد والمحافظات الجنوبية بالاستعمار" ، فإن على الشمال في المرحلة القادمة أن يتخلص من الاستبداد ومن آثار الحكم الاستبدادي المتراكمة على مدى قرون من الزمن ، وهذا لا شك سيتطلب عشرات السنوات من الجهد الوطني المخلص بالنظر إلى شدة التعقيدات المذهبية والقبلية وغيرها في تركيبة المجتمع في الشمال بما أضافت إليها فترة العشرين سنة الماضية من أفاعي وحيتان وديناصورات . وفي نفس الوقت على الشمال أن يدع الجنوب يتخلص من هذا الاستعمار وما خلفه في الجنوب من مآسي بحق شعب الجنوب الوفي لأشقائه في الشمال ، وما ألحقه من ضرر بأرض وشعب الجنوب وثروته ، ومن تدمير لمقدرات الشعب ومستقبل الأجيال ، ومن عبث في العلاقات والقيم الاجتماعية .. وهذا أيضاً سيحتاج لعشرات السنوات !! .. أي أن كل من الشمال والجنوب بحاجة لإعادة ترتيب البيتين وترك الخيار للأجيال القادمة .



وقد أوضح اللواء علي محسن عن موقفه الجديد الواضح والشجاع من أخطاء الماضي الذي وصل فيه الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة عندما أشار: " ومن باب الصدق مع الله ومع النفس ومع الغير أتحمل أنا شخصيا ومعي مجموعة كبيرة من العسكريين والسياسيين والمفكرين قدرا كبيرا من المسؤولية لأننا سكتنا عن الخطيئة وقبلنا ان نكون جزءاً من النظام الذي نتج عنها " ..



إننا نرى أن الاعتراف بالمسؤولية عن الخطأ لا يكفي بدون إصلاح الخطأ ، بقدر ما تهمنا مسؤولية المسئول في النظام لتحمل واجب إصلاح الخطأ كونه كان ولا يزال جزءاً منه ، وذلك بإعادة الحق لأصحابه والتعويض عن الإضرار والعودة إلى الطريق الصحيح ! .. وعلى الجيش الوطني أن يحمي الوطن ، مثله في ذلك مثل جيوش العالم ، أما حماية الوحدة – إن وجدت – فهي مهمة شعبية ومرهونة بقناعة الشعب نفسه ! .



ولم يكن اللواء علي محسن دقيقاً في قوله بأن : " وحدة 22 مايو 1990م أتاحت فرصة تاريخية لليمنيين عندما ارتبطت بالديمقراطية والتعددية السياسية ، وللأمانة والتاريخ لم تكن القيادة حينها جاهزة للديمقراطية وكانت تلك التجربة بحاجة إلى قائد وطني يرعاها ويحافظ عليها ويوفق بين أطرافها" .. إن عدم الدقة في ذلك ، ليس فقط لأن ( فرصة الديمقراطية ) تتناقض مع ( عدم جاهزية القيادة للديمقراطية ) أو مع الزعم بأن تلك التجربة كانت بحاجة إلى ( قائد وطني ) ، بل لأن الحقيقة موجودة على الأرض وفي النفوس ، وإخفائها يزيد الطين بلـّه ، فلم تعد تلك الحقيقة غائبة حتى عن أبسط مواطن سواء في الشمال أو في الجنوب .. وهل يختلف وزر الطامعين عن وزر من فتح الباب لدخولهم ؟!.



إن الأكثر إثارة في تصريح اللواء علي محسن هي البشرى التالية :



" ومن باب المساهمة في تحصين الثورة قد اعددنا رؤية عملية واضحة لم نتحيز فيها لفئة أو جهة أو حزبا ، فاليمن كلها بلادنا ، واليمنيون هم عشيرة واحدة وجميعهم سيجدون أنفسهم إنشاء الله في هذه الرؤية بما في ذلك المرأة والمهمشون ، ونطالب كل مكونات الثورة الشبابية السلمية الشعبية المساهمة في إنضاج هذه الثورة ، فاليمن بيتنا جميعاً" .



فتلك الرؤية التي أعلن عنها الجنرال هي رؤية ( الفدرالية ) التي سبق الإعلان عنها في مايو الماضي من القاهرة من أجل وأد ثـورة الجنوب! .. لقد أسموها : ( رؤية أبـناء الجنوب لحل الأزمة اليمنية ) بالتنسيق مع الإخوة الجنوبيين المتواجدين في الخارج منذ عدة سنوات .. لكن كيف هانت في نظرهم دماء أهلهم الجنوبيين ، ولماذا يصرفون النظر عن قضية احتلال الجنوب عام 1994م وما رافقه من سلوك همجي ؟!.. لقد قالها الجنرال في تصريحه بصراحة بأن ما حصل كان استعماراً . ألم يشهد التاريخ بأن كل أشكال الاستعمار تبدأ بالاتفاقيات ؟! .



لم يكن الجنرال وبقية القوى السياسية والقبلية ، أو المعارضة اليمنية عموماً ، وحدهم من يحاول أن يصرح عن أخطاء معروفة أو يكشف المكشوف حول ما فعله نظام صنعاء بالجنوب منذ احتلاله ، بل أن من يمثل السلطة في ظل هذه الأزمة يحاول أيضاً أن يتنصل بدوره من مسئولية سلطة الجمهورية العربية اليمنية وحدها آنذاك عن جريمة إقامة حرب وفقاً لفتـوى دينية انتهكت مبادئ وأخلاق وتعاليم الإسلام والسلوك الإنساني ، وأن عصابات وشخصيات نافذة عسكرية وقبلية قد عاثت بالجنوب فساداً لا يقل عن مسئولية الدولة الغازية .



ولأن ما حصل لم يكن له أي علاقة بالوحدة ، بل احتلال وتدمير لدولة الجنوب ومقدرات الشعب ، فإن على الأخوة الذين يدعون الصدق ووجع الضمير أن يحافظوا على ما تبقى من الوشائج الكفيلة بخلق علاقات أمن واستقرار وتعاون بين الشمال والجنوب في المستقبل والتأسيس لوحدة تكافؤ وتعاون وازدهار على أيدي الأجيال القادمة .. ولأجل ذلك أتركوا الجنوب حالاً للجنوبيين إن كنتم صادقين.





د. عبيد البري



عدن

[مهند اليافعي]

شباب اليمن القادم للتغيير
| للاهميــــــة |

مشروع الفيدرالية .. بجميع نقاطه .. ونقاط عيوبه
بقلم/ د. عبيد البري

اسم المشروع : [رؤية جنوبية لحل شامل للأزمة الراهنة في اليمن] :



- التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض.

- إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية.

- وإمام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمي والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولي لحقوق الإنسان.

- إن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن في حل "أزمة الوحدة" المعلنة في 22 مايو 1990م.

- وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية.

- التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبي الجنوبي السلمي (بتمثيله الواسع لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية) إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا في معالجة القضية الجنوبية .

- تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبي أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة فى إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلي الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية :

أولاً ::: القضية الجنوبية:

1. أن إعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة).

** ويتحدد مستقبل الوحدة على القدرة في المضي لبناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللا قبلية السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سوا، خلال فترة انتقالية محددة.

2. يصاغ دستور جديد على أساس اتحادي- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالي وجنوبي. وينتخب"برلمان اتحادي" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوي بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخابات الاتحادية .

3.ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحيات تشريعية إقليمية. وبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذي ينتخب من قبل البرلمان الاتحادي .

4. تنتخب مجالس محلية في المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات في إدارة شؤونها.

5. تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم .

6.إلى جانب الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور .

7.إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية.

ثانيًا :: النظام السياسي الجديد:

1.نظام اتحادي – فيدرالي- برلماني ديمقراطي .

2. ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

3. القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة.

ثالثًا :: معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة :

1.الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م .

2.إزالة الأضرار التي لحقت بأبناء صعده نتيجة للحروب العبثية التي شنها النظام البائد.

3. وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التي لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالي وحتى إعلان الوحدة في 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطني.

رابعاً :: قضايا الإرهاب:

1.تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الإرهاب .

2.مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية.

( أنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهى )

ويمكن النظر في بعض من عيوب مشروع الفيدرالية بالتأمل في الأتي :

(1) كيف لجماعة في معزل عن الساحات السياسية والشعبية أن يقدمون رؤية مجردة لما بعد سقوط رئيس النظام تتمثل في شكل جديد للوحدة بين الدولتين دون وضع رؤية للتفاوض بين الدولتين متفق عليها بين القوى السياسية في كل من الدولتين الذاهبتان لتقرير مصير الشعبين اللذان يجب مراعاة إرادتهما في أي عمل سياسي بحجم الوحدة التي فشلت سابقاً ، حيث كان تغييب الشعبين سبب رئيسي مهما كانت التظليلات والتبريرات.

(2) إن التأكيد على أن الوحدة ستظل خياراً سياسياً ، يتناقض مع الواقع ومع تاريخ العلاقة بين النظامين . ولا يجوز التظليل بأن الشعب يعاقب نظام علي عبدالله صالح لأنه أجهض الوحدة وعطلها بالحرب .

(3) إن تأكيد حق الاصطفاف للجنوبيين حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولي لحقوق الإنسان ، بعد الفشل المتوقع لهذه الرؤية ، أمر لا ينم عن أي حس وطني مطلقاً . فتأخير مطالب الجنوبيين التي يتبناها الحراك السلمي لعدة سنوات أخرى لن نتوقع منه إلا استدعاء حروب بين الطرفين تشبه في أمدها "حرب البسوس" أو "حرب داحس والغبراء" في عهد الجاهلية .

(4) إن الزعم بأن إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية - فيدرالية بدستور جديد ، للحفـاظ على وحدة قتـلت أو أجهضت وإعادة الاعتبار لقيم تلك الوحدة و.... هي مجرد عبارات متناقضة جوفاء . فلن يعيد الدستور(الاتحادي) غنائم الحرب أو الاعتبار للجنوب.. ولن يتضمن الدستور إزالة آثار الحرب على مؤسسات دولة الجنوب والمصالح العامة والخاصة للشعب .

(5) تقدر نسبة سكان الجنوب إلى الشمال تقريباً بنسبة (1 : 6) . ولذلك فإن وضع نقطة خلاف مثل هذه لحشر ما يقارب 20 مليون في دائرة واحدة هو لغرض الاحتفاظ بأسباب الصراع بين الدولتين ، فلا تصلح هذه النسبة ، لا في ما يخص الحكومة ولا البرلمان أيضاً .

(6) إن الحكم المحلي كامل الصلاحيات يمكن التفكير فيه فقط عندما تكون البنية التحتية متشابهة في المحافظات .. والواضح أن الجنوب قد حرم من ثروته 20 عاماً دون وجود مشاريع بنيوية وتنموية .

(7) من ذا الذي لا يعلم عن الخلاف والاختلاف بين الشمال والجنوب في جانب الثروات العقارية والأراضي الزراعية والبيضاء ؟ ، هذا إذا صرفنا النظر عن الثروات النفطية .. فهل هذه رؤية ؟! .

(8) وأما مسألة معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التي لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962 ونوفمبر 1967م ، فليس إلا تعقيداً للوضع وتعجيزاً للشباب وتتويهاً عن المضي نحو المستقبل ، بالإضافة إلى تحقير ثورة الجنوب ونظامها .

(9) وفـي ما يخص النظام السياسي الجديد ، فلم ولن يستطيع أن يخوض فيه ، أو في موضوع مستـــقبل الأحزاب من يمتلك عقلية كهذه !.


(10) وأخيرا !هل يعقل أن تدخل الدولتان في فترة تجريبية قبل استفتاء الشعبين ؟ .

صور الحائط