عبدربه منصور هادي" يفقد شرعيته كنائب للرئيس اليمني

[صقر الجزيرة]

عبدربه منصور هادي" يفقد شرعيته كنائب للرئيس اليمني

حياة عدن/غمدان اليوسفي*


لم يعد منصب رئيس الجمهورية في اليمن هو مثار جدل دستوري بعد مرور 66 يومًا من إصابة علي عبدالله صالح، بل أصبح نائب الرئيس كما يقول القانونيون هو غير دستوري بعد توليه الأمور أكثر من شهرين.

صالح الذي غادر اليمن للعلاج بعد إصابته في محاولة اغتيال لم يعد شرعياً كما يقول القانونيون، حيث يتحدث الدستور اليمني عن أنه "إذا خلا منصب رئيس الجمهورية أو في حال عجزه الدائم يتولى نائبه صلاحيات الرئيس لمدة 60 يومًا يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية".

ويطرح القانونيون أن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقوم بأعمال رئيس الجمهورية منذ أن أصيب في 3 يونيو/حزيران الماضي هو نفسه لم يعد بقاؤه دستوريًا لكون المدة الدستورية مضت، ولم يدع إلى انتخابات رئاسية.

المساندون: الرئيس يمارس مهامه

يأتي هذا الحديث في حين يرى المسؤولون الحكوميون أن "من يطلقون هذه المزاعم لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم".

الكلام جاء على لسان الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الأعمال الذي قال "إن المادة 116 في الدستور لا تنطبق على حالة الرئيس صالح، ومنصب رئيس الجمهورية لم يخل، ولم يصب صالح بعجز دائم".

وأضاف الوزير إن صالح ما زال يمارس عمله أثناء وجوده في الخارج، مشيراً في حديثه إلى استقبالهلمساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان.

من جانبه، قال محافظ تعز حمود الصوفي لـ إيلاف إن "هذه المادة الدستورية تتحدث عن العجز الكلي عن إدارة الدولة، لكن رئيس الدولة مثله مثل أي مواطن أو وزير خرج بداعي الإصابة، وهو يمارس صلاحياته الآن، ويحدث أن يأخذ رؤساء الدول إجازة بقدر هذه المدة، ولا تفسر على أنها عجز تام".

القانونيون: صالح عاجز

من الناحية القانونية، يقول المستشار القانوني المحامي هائل سلام لـ "إيلاف" إن "عبده ربه بصفته نائب رئيس الجمهورية الذي يقوم بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو الآن أصبح خارج الدستور، فالرئيس يعتبر حاليًا بحكم العاجز، والدستور يقول إذا خلا منصب رئيس الجمهورية أو في حال عجزه الدائم يتولى نائبه صلاحيات الرئيس لمدة 60 يومًا يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية".

ويضيف سلام :"الدستور نفسه حدد مدة 60 يومًا لنائب الرئيس لكي يتم انتخاب رئيس جديد، وأي مرض عارض يتجاوز 60 يومًا يعتبر عجزًا دائمًا". وتحدث عن المبادرة الخليجية قائلاً إنهم "حاولوا معالجة الموضوع، بحيث تنتقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، ونائب الرئيس يقوم خلال 60 يوماَ بالدعوة إلى انتخابات رئاسية، وفقا للنص الدستوري، فوجد واضعو المبادرة أنفسهم في مشكلة حقيقية بسبب الثورة، لأنه يستحيل إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا في ظل هذه الأوضاع بسبب الثورة".

ورأى المحامي هائل سلام أن "المشرّع الدستوري في الدستور الحالي حينما افترض خلو منصب الرئيس لأي سبب، سواءً وفاة أو عجز دائم افترض إن هذا يتم لأسباب شخصية مرتبطة بالرئيس علي عبدالله صالح نفسه، يعني أن المشرع لم يخطر بباله إن يتم خلو منصب الرئيس بسبب ثورة شعبية قائمة ضده، فوقعوا في هذه الإشكالية، وتم نقل الرئيس إلى السعودية".

وتابع: "الدستور أساسًا يرفضه شباب الثورة، وهو لم يكن عقدًا اجتماعيًا، وصالح مرر مواده باستخدام أموال السلطة، وبالتالي الثورة أصلاً على علي صالح وعلى دستوره، ومع ذلك وفقا لهذا الدستور فإنه يعتبر عاجزًا عن ممارسة مهامه ونائب الرئيس وفقًا لهذا الدستور انتهت صلاحياته وصار خارج الدستور، وهذا الوضع ناتج من ثورة شعبية تفترض الآن مرحلة انتقالية، ولا يمكن معالجة المشكلة وفقا للنص الدستوري نفسه من خلال الدعوة إلى انتخابات خلال 60 يومًا لأن الواقع لا يسمح".

واعتبر سلام أن "ما يدور حاليًا صراع قوى، وليس صراعاً قانونياً، هناك بقايا نظام يتمترس، وهناك ثورة شعبية تحاول أن تجتث هذا النظام، وهنا الشرعية شرعية ثوار، وليس شرعية قانون أو دستور، بمعنى لو جاءوا بفريق دستوري وقيل لهم النص الدستوري كذا وكذا، فإنهم لن يلتزمون لأن الأمر أصبح صراع قوى".

وأشار إلى أن "النص الدستوري حين قال يتولى نائب الرئيس الأمر فإن ذلك بقوة الدستور، وليس بتفويض الرئيس. أما التفويض من الرئيس لنائبه في بعض صلاحياته يتم في ظل وجود الرئيس ومواصلة إدارته للدولة، لكن في حالة خلوه لعجز كما هو الآن أو لسبب آخر، ففي هذه الحالة يستمد نائب الرئيس صلاحياته من الدستور وليس بتفويض من الرئيس، وكان المفترض أن يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات خلال تلك الـ 60 يومًا". وأورد أن "منصب رئيس الجمهورية لم يحدث إن خلا في العالم لمدة ستين يوما".

وقال سلام "إن وضعه الصحي من خلال ظهوره على التلفزيون واضح للعيان أنه عاجز، فضلا عن غيابه لأكثر من 60 يومًا".

وحول الحديث عن نائب رئيس البرلمان، حمير الأحمر، ومسألة توليه مقاليد الأمور لكون الدستور يتحدث عن توليه منصب الرئيس في بعض الحالات، أوضح هائل سلام أن الجميع حاليًا خارج الدستور، مشيرًا إلى أن "رئيس البرلمان يتولى الرئاسة في حال خلو منصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس أيضًا".

يتفق كثير من القانونيين حول هذه المسألة، بينهم المحامي البارز عبدالعزيز السماوي، الذي رأى أن بقاء صالح خارج البلاد بحالة مرضية لأكثر من 60 يوماً تعبير عن أنه أصبح عاجزاً عن ممارسة مهامه في منصبه كرئيس للبلاد، وأنه وفقاً لذلك يجب أن يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء المدة.

من ناحيته، قال المحامي أمام المحكمة الاستئنافية خالد الماوري إنه "ووفقا للدستور اليمني فإن مرور 60 يوما من خلو منصب الرئيس تفقد شرعيته وتتحول مباشرة إلى النائب، ويدعو النائب خلال تلك الفترة إلى إجراء انتخابات رئاسية"، معتبرًا أنه "حاليًا ثبت عجز الرئيس علي عبدالله صالح بحكم المرض، لذلك يجب على النائب الذي دار البلاد منذ شهرين أن يدعو إلى انتخابات رئاسية ويتولى رئيس آخر شؤون البلاد".

واعتبر أن مهام الرئاسة "لا تتمثل في استقبال أشخاص في زيارات شخصية، وهو في المشفى، لأن مهام رئيس الجمهورية تعني إدارة البلاد بكامل شؤونها والإشراف عليها، ولها مقار رسمية، بمعنى أن يدير البلاد من القصر الجمهوري أو دار الرئاسة".

بين هذين الرأيين، تظهر أحاديث حول أن صالح لا ينوي العودة إلى اليمن، في حين ترى واشنطن أن اليمن ستسير أمورها بدون صالح، في حين اعتذرت روسيا وألمانيا عن استقباله لاستكمال علاجه كما تحدثت مصادر متعددة.

الأمور على حالها، واليمن تدار حاليًا بقدرة قادر في ظل غياب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونوابه ورئيس البرلمان، في حين ينتظر اليمنيون حلاً لا يعلمون ما هو قد يأتي لإنقاذهم من الكوارث الاقتصادية والأمنية والمعيشية.


*إيلاف اللندني

الاربعاء 2011/08/10 الساعة 07:24:36


http://www.adenlife.net/news6627.html

[ابو البيض]

عاش الرئيس وعاش نائب الرئيس
رمضان ياخبرة خلو الجماعة لاحالهم
رمضان كريم ياشيخ صقر

[alqamli]

اعوذ بالله من هذه المصطلحات

(( شرعيته ))

(( الشرعيه الدستوريه ))

(( قوات الشرعيه ))

وآخر ما جائنا (( انصار الشريعه ))

وكلهم ملاعين والدين ماشفنا منهم الا الويل الله لا يبارك فيهم والوضيعي فاقد شرعيته من اول ما ركزوووه بهذا المنصب

[ولد البريقا]

وهل ما كتبت ايلاف هو عين الصواب؟
رمضان كريم وخلونا نصوم
قدكم عارفين وين خصومكم خلو للنايب حاله فهو في موقف لايحسد عليه.

[ابو يوسف العيسائي]

عبدربه منصور هادي هوا بنفسه لا يدري ماهيى وظيفته في صنعاء
وهوا مقتنع بكذا
فشعاره لا أسمع لا أرى لا أتكلم
ومادام آكل شارب لابس ساكن ويتمشى مع حراسة عمه علي عبدالمصالح
وأيضآ يرافقه إثنين حاملين مقصات يفتتح بها مشاريع عمه الوهميه
وصدقوني إذا لم يلحق نفسه ويشرد من الآن من صنعاء الغدر والخيانه فسوف يجعلوه كبش فداء و يلبسوه كل تهم النظام من عام 62م وإلى الآن
وبعدها ح يمرجحوه على باب اليمن

[الوليدي]

لن يكون عبدربه تحت مسمى بقايا النظام
ليفهم هذا اسياد صنعاء واتباعهم الججريين واذنبهم الجنوبيين
واولهم المتواجدين في الثوره الجنوبيه
سلام

[اشلاء عدن]

ايش علينا منهم هم احرار في بلدهم
اما عبدربه درهانة مصيرة جهنم وبئس المصير
هل تصدقوا ان هذا الشخص من المناضلين القدامى المحسوبين على الجنوب
كل المناضلين الاولين الذي اوصلونا الداهوفة كلهم لازم نحاكمهم ولانستثني احد وبلا مزايدات

[سيف العدل]

وهل هؤلا يعرفون او يعترفون بقانون او نظام ؟؟؟
هؤلا بلاطجة القوانين ..
الامر بالنسبة لهم لا يتغير على الاطلاق
كانو موجودين بقانون او بدستور او بدونه لا يهمهم
ومن في يديه قوة يتقدم نحوهم ؟ فهذا شعارهم .
ابو ابداع

[صقر الجزيرة]

طرد ضباط وقادة في اللواء الثاني مشاه بحري بشبوة بتوجيهات وزير الدفاع
حياة عدن/شبوه/خاص

استنكر قادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري ببلحاف محافظة شبوة المجازين عن العمل وفقا لتوجيهات وزير الدافاع من نفي المصدر المسئول في اللواء لوجود أي علاقة لهم باللواء وتحويل رواتبهم على قوة البحرية دون أي علاوات أو إمتيازات من تلك التي جرى الاتفاق عليها بينهم وقائد لوائهم العميد قاسم راجح لبوزة منتصف الشهر قبل الماضي بصنعاء،برعاية قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.

واستغرب قادة وصباط اللواء في بيان صحفي صادر عنهم من تلك التصريحات التي اعتبروها :"تجاوزاً خطيراً لتوجيهات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ونتائج ذلك الاتفاق الذي جرى بينهم وقائد لوائهم وتوصلهم من خلاله إلى إتفاق يقضي بمنحهم إجازات مفتوحة مقابل حصولهم على رواتبهم وكل علاواتهم ومستحقاتهم من اللواء مع بقائهم في مناصبهم إلى حين إستدعائهم من قبل قيادة اللواء"- وفق تأكيدهم .

وأكد أن تصريح المصدر المسؤول في اللواء يكشف عن تجاوز قائده العميد قاسم راجح لبوزة لتوجيهات وزير الدافاع وماتمخض عن لقائهم برئيس هيئة الأركان العامة من نتائج قضت بمنحهم إجازات مفتوحة عن العمل وتصرفه وكأنه قائد أعلى من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

واصفين ذلك التصريح بالمساعٍ الانقلابية من قبل قائدهم لبوزه ومخالفة صريحة من قبله للنظام العسكري وقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضي بتعيين عمليات اللواء العقيد ركن عبدالله الشيعاني الذي شمله تصريح نفي المصدر المسؤول في اللواء وجود أي علاقة له باللواء.

واستغرب البيان تلك التصريحات واصفين إياها بالدليل الواضح على التخبط الذي تعيشه قيادة اللواء وتجاوزها للنظم والقوانين العسكرية في تعاملها مع أفراد وضباط اللواء سيما فيما يخص المطالب الحقوقية التي تحتكرها وتصادرها قيادة اللواء. مطالبين بالمناسبة قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالزام قائد لوائهم باحترام النظام العسكري وعدم تحويل اللواء إلى ملكية شخصية باعتباره مؤسسة وطنية ملكا لجميع أبناء الوطن. والعمل الجاد على انقاذ اللواء وضباطه وافراده من سياسة التسريح القسري التي تتخذها قيادات اللواء بحقهم في مساعٍ منها لاحتواء حالة التوتر والاحتقان السائدة في اللواء بسبب رفضهم لمصادرة حقوقهم.

ودعى القادة والضباط قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق في اللواء للتأكد من صحه ما حذروا منه في وقت سابق من خطر محدق في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف الذي يتولى اللواء مسئولية حمايته الأمنية.

مجددين التأكيد على أن القوة التي تتواجد بداخل اللواء لا تزيد عن خمس مائة ضابط وصف وأفرد من عداد قوة اللواء البالغة أكثر من ثلاثة الف .

وحذر بيان ضباط اللواء المسرحين في إجازه مفتوحه بمنازلهم من أي مخاطر أمنية قد تلحق بالمشروع الوطني الهام المتمثل في تصدير الغاز المسال نتيجة إفراغ اللواء المسئول على حمايته من القوة البشرية بفعل التخبط الذي تعيشه قيادة اللواء منذ مطلع الشهر قبل الماضي جراء التوتر وحالة الاستنفار الجاري بين قيادة وضباط وافراد اللواء بعد اتهامهم بمساندة ثورة الشباب السلمية.

وكان مصدر عسكري وصف بالمسئول في اللواء الثاني مشاه بحري قد استهجن ما أورده موقع مارب برس من معلومات قال أنها "مغلوطة ومضللة" حول إيقاف مرتبات بعض ضباط اللواء.

وأشار إلى‘أن الضباط الذي تحدث عنهم الخبر المنشور في الموقع المذكور سبق وأن تم تحويلهم إلى الشرطة العسكرية ونقل رواتبهم إلى البحرية ‘ ولم يعد لهم أي صلة باللواء.

واعتبر المصدر العسكري في تصريحاته التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية وصحيفة الثورة في عددها الصادر أمس الأربعاء إن تلك المعلومات غير صحيحة وتفتقر في مجملها إلى الدقة والموضوعية. متهما من قال أنهم :"يقفون وراء نشر مثل هذه المعلومات بتحقيق أهداف الزوبعة والإثارة والإساءة إلى سمعة الرجال الأبطال من أبناء مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية.

الاربعاء 2011/08/10 الساعة 06:57:31

http://www.adenlife.net/news6625.html

[صقر الجزيرة]

صالح يبلغ أمريكا بموافقته على نقل السلطة .. ووفد يمني برئاسة الارياني يفشلون في تعديل المبادرة الخليجية
حياة عدن/متابعات


كشف دبلوماسي رفيع يعمل لدى إحدى سفارات دول الخليج في العاصمة صنعاء أن دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلقت تأكيدات من الجانب الأميركي أن الرئيس/ علي عبدالله صالح بعث بخطاب للبيت الأبيض، أكد فيه موافقته الصريحة لنقل السلطة إلى نائبه وكذلك قراره في عدم الرغبة بالعودة إلى اليمن وهو ما لقي ترحيباً من جانب البيت الأبيض عبر أحد مستشاري الرئيس الأميركي أوباما، مضيفاً: إن رد البيت الأبيض كان بالترحيب وبالمطالبة بالنقل الفوري للسلطة دون تأخير وفق المبادرة الخليجية.

واعتبر الدبلوماسي الرفيع ـ الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسة الموضوع ـ بحسب ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم" الصادرة اليوم الاربعاء بأن التصريحات المنسوبة لمصادر أميركية بأن الرئيس قد اتخذ قراراً بعدم العودة إلى اليمن كان مبني على تأكيد الرئيس نفسه لذلك في رسالته التي وجهها للبيت الأبيض، مؤكداً بأن مسألة نقل السلطة الفوري أمر يحظى بدعم جميع دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية وأن أي تعديل على المبادرة الخليجية قد قوبل بالرفض التام من قبل دول الخليج.

ونوه المسؤول الدبلوماسي الرفيع إلى أن فرص الحل السياسي ـ وفق مبادرة الخليج ـ والتي ضمنت للرئيس وأسرته وأقاربه بعدم المساءلة بأنها تتضاءل فرص نجاحها وأن المواقف الدولية التي باتت تظهر أكثر تشدداً حيال عملية التأخير وإجراءات نقل السلطة في اليمن ما من شأنها أن تأخذ مساراً أكثر شدة في لغته السياسية وبحجم فرص الامتيازات التي تمنحها المبادرة الخليجية لبعض أطرافها، مشدداً بأن التنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي مستمر بوتيرة عالية على قاعدة النقل الفوري للسلطة باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة اليمنية سواءً وفق آليات مبادرة الخليج أو المبادرة التي خرج بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.

وحول الموقف المتشدد والخليجي الأكثر حزماً تجاه سوريا مقارنة بموقف دول الخليج والمملكة، خصوصاً تجاه أحداث اليمن، أوضح المسؤول الدبلوماسي الخليجي بأن موقف دول الخليج تجاه اليمن يحظى باهتمامات ومتابعات جميع كبار قيادات دول الخليج، وأن جميع الدول تتعامل مع اليمن من باب أن جميع الأطراف السياسية في اليمن لديها فرصة لتحكيم العقل ومصلحة الشعب اليمني وتلبية رغباته وتطلعاته للتغيير، وأنها مازالت تأمل أن العقل موجود وحاضر لدى هذه الأطراف، منوهاً إلى أن موقف المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج تجاه سوريا يجب أن يكون محطة تقف عندها جميع الأطراف اليمنية، وخاصة التي تقف حجر عثرة أمام عملية النقل الفوري للسلطة، مؤكداً بأن جميع دول الخليج تتمنى وقف نزيف الدم والعنف فوراً لضمان وقف إراقة مزيد من الدماء.

من جانب آخر أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن استغرابها من عدم توقيع الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن – حسب تعبيرها.

وقالت المتحدثة "نولاند" في مؤتمر صحفي لها أمس: القضية في اليمن هي المضي قدماً في المرحلة الانتقالية الديمقراطية على غرار الاتفاقية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، وقال الرئيس اليمني مراراً أنه يدعمها.

وأضافت: أعتقد أن السؤال الأهم هو: لماذا يجد الرئيس صالح صعوبة في توقيع الاتفاقية لتمكين بلده من المضي قدماً ، مشيرة إلى أن المسار الديمقراطي في اليمن يجب ألا يكون رهينة لأحد ويحتاج إلى الاستمرار، ولقد شجعنا نائب الرئيس اليمني على مواصلة محادثاته مع المعارضة.

واختتمت "نولاند" بالقول: لقد شجعنا الرئيس صالح على المضي قدماً والقيام بما يلزم وهو توقيع اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإعادة بلاده إلى مساره الصحيح.

وعلى صعيد متصل شدد السفير الأميركي بصنعاء على الرئيس صالح إنهاء الانتقال السلمي للسلطة فوراً سواء كان في اليمن أو خارجها.. وأكد أن ما يهم واشنطن هو أن ينقل الرئيس اليمني علي/ عبد الله صالح سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي وأن يطبق المبادرة الخليجية ويتخلى عن منصبه.

و في حديث لراديو "سوا" قال جيرالد فايرستاين: المهم أن يبدأ بإجراءات نقل السلطة فوراً لا نعتقد أن بالإمكان الانتظار، وثقتنا كاملة بهادي لإتمام الانتقال، وكل ما ننتظره هو أن يوقع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية أو أن يبدأ نقل السلطات الآن» ، معربا عن ثقة واشنطن في نائب الرئيس اليمنى الذي قال إنه يحظى بالثقة الكاملة من واشنطن ليس فقط لإنجاز انتقال السلطة بل لقيادة اليمن أيضاً خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت ذات الصحيفة قولها من مصادر مطلعة أن كلاً من الدكتور/ عبدالكريم الإرياني –مستشار رئيس الجمهورية، النائب الثاني للحزب الحاكم- والدكتور/ أبوبكر القربي –وزير الخارجية- وسلطان البركاني –الأمين العام للحزب الحاكم- والدكتور/ أحمد بن دغر –الأمين العام المساعد للحزب الحاكم- توجهوا مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، في محاولة جديدة من السلطات اليمنية والحزب الحاكم لإقناع المملكة العربية السعودية للقبول بإدخال تعديلات على المبادرة بعد أن كان الدكتور/ عبدالكريم الإرياني قد فشل في مهمة مماثلة خلال زيارته مؤخراً للرياض، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل صفوف ودوائر الحزب الحاكم نفسه عن إرسال الحزب الحاكم هذا الوفد مجدداً برفقة الدكتور/ الإرياني، حيث برزت على السطح تساؤلات في الحزب الحاكم من بينها هل يمكن تفسير الحزب الحاكم إلى إرسال ثلاثة مرافقين مع الإرياني بأنه عدم ثقة؟، وأن ثمة شكوك تولدت لدى السلطة الحكومية وقيادات الحزب الحاكم من الدور الذي قام به الإرياني، خاصة وأنه قابل العاهل السعودي الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة؟.

وجاءت هذه التساؤلات بعد أن كانت نتائج لقاء الدكتور/ الإرياني بالملك/ عبدالله عكسية بالنسبة للحزب الحاكم والحكومة اليمنية، حيث أكدت السعودية مجدداً موقفها المتشدد بعدم قبول أي تعديلات على المبادرة الخليجية وكذا تمسكها بضرورة النقل الفوري للسلطة في اليمن.

وتأتي مساعي الحكومة والحزب الحاكم في اليمن تزامناً مع تصعيد الولايات المتحدة الأميركية من موقفها تجاه اليمن الذي شددت عبر دوائر أميركية متعددة على ضرورة نقل السلطة في اليمن فوراً، كما تأتي هذه المحاولات متزامنة أيضاً مع إعلان مجلس الأمن موقفه من الأوضاع في اليمن الذي دعا من خلاله إلى البدء بمرحلة انتقالية تستجيب لتطلعات التغيير التي يرغب فيها الشعب اليمني.

وتأتي مساعي الحكومة والحزب الحاكم في اليمن لثني السعودية عن موقفها المتشدد الرافض لإجراء تعديلات على المبادرة وتأييدها القوي بضرورة نقل السلطة في اليمن، تأتي متزامنة أيضاً مع تصعيد الحكومة الألمانية لموقفها في اليمن، حيث تناقلت وسائل إعلامية أنباء تفيد بأن السلطات الألمانية تدرس تجميد أرصدة أموال وأسهم الرئيس صالح في المصارف والشركات الألمانية.

الاربعاء 2011/08/10 الساعة 07:14:23


http://www.adenlife.net/news6626.html